نگاهی به تجارت بین‌الملل

نگاهی به روابط ایران و سازمان‌های بین‌المللی

تحریم ها در شرایطی به عنوان عاملی تهدید کننده در مسیر دستیابی ایران به انرژی هسته ای مطرح می شود که ایران فرصت های متعددی برای گذر از این شرایط دارد.

مینا علی اسلام :سازمانهای منطقه ای و بین المللی یکی از این پتانسیل هاست که با استفاده صحیح از آنها می توان تهدید تحریم را به فرصتی برای دیپلماسی و اقتصاد کشور تبدیل کرد.

یکی از تابعان حقوق بین الملل سازمانهای بین المللی هستند. این سازمانها به دو دسته سازمانهای بین الدول یا دولتی و سازمانهای غیر دولتی تقسیم می شوند.

سازمانهای بین المللی از جهات جغرافیایی به سازمانهای جهانی، سازمانهای قاره ای یا منطقه ای و سازمانهای میان قاره ای نقسیم می شوند.

سازمان بین المللی عبارت از اجتماع نهادینه گروهی از کشورهاست که به منظور تحقق هدفهای معین و مشترک در زمینه های مختلف اقتصادی سیاسی فرهنگی و غیره با یکدیگر همکاری می کنند.

مبنای تاسیس هر سازمان بین المللی"معاهده موسس" است که به منزله اساسنامه آن سازمان است. این معاهده، یک سند چند جانبه بین المللی است.

ایران طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال‌های مختلف موضع‌گیری‌های متفاوتی در قبال سازمان‌های بین‌المللی مربوط داشته است. سازمان‌هایی که جمهوری اسلامی با آنها مرتبط یا دخیل بوده است، بسیارند؛ ولی جالب آنکه این تأثیر و تأثر همواره حالتی صعودی و نزولی به خود می‌گیرد. مواضع اخیر شورای حکام آژانس انرژی اتمی بهانه‌ای شد تا روابط ایران نه تنها با IAEA بلکه با دیگر سازمان‌های بین‌المللی نیز مورد کنکاش قرار گیرد.

در ادامه می توانید روابط جمهوری اسلامی با سازمان های بین المللی مهم را مرور کنید:

سازمان ملل متحد: سازمانی بین‌المللی است که در ۱۹۴۵ میلادی تأسیس و جایگزین جامعه ملل شد. مقر سازمان ملل متحد در نیویورک است و کشورهای عضو و موسسات وابسته در طول هر سال با تشکیل جلسات منظم در مورد امور بین‌المللی و امور اجرایی مربوط به آنها تصمیم‌گیری می‌کنند.

در 5مارس 1945، حکومت ایالات متحده­ امریکا به نیابت از حکومت‌های بانی پیشنهادهای دامبارتن­اوکس، از ایران دعوت کرد که جهت تدوین منشور ملل متحد، نماینده‌ای را به کنفرانس ملل متحد که در 25آوریل 1945در سانفرانسیسکو تشکیل می‌شد، اعزام دارد. به این ترتیب ایران 15مهر 1333 هجری شمسی عضویت این سازمان را بدست آورد.

اما همواره روابط ایران و شورای امنیت به عنوان اصلی ترین نهاد سازمان ملل متحد بخش اعظم روابط ایران و این سازمان را تشکیل داده است. در دروان قبل از انقلاب نخستین موضوعی که از آغاز تشکیل شورای امنیت به شورا نگاهی به تجارت بین‌الملل برده شد شکایت ایران علیه شوروی در خصوص مداخله­ شوروی در امور داخلی ایران و عدم تخلیه نواحی شمالی کشور بود. دومین مسئله­ مهم­­، شکایت انگلستان از ایران به خاطر موضوع نفت جنوب بود. سومین موضوع در روابط ایران و شورای امنیت، انتخاب ایران به عضویت شورا بود. مسئله­ دیگری که در روابط ایران و شورا مطرح بود، مسئله­ بحرین بود.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، اولین موضوعی که در رابطه­ جمهوری اسلامی ایران با شورای امنیت مطرح شد مسئله گروگان‌های امریکایی در ایران بود. شکایت جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت سازمان ملل درباره­ حمله­ ناو امریکا به هواپیمای مسافربری ایران در 3ژوئیه 1988(12/4/1367) نیز از جمله پرونده هایی بود که از سوی ایران مطرح شد؛ موضوعی که منجر به نابودی هواپیما و 290 شهادت 290 نفر از سرنشینان این هواپیمای ایرانی شده بود.

مسئله‌ دیگر در تاریخ روابط ایران و شورای امنیت­­، قطعنامه­ 598 (20 ژوئیه 1987) می­باشد، این قطعنامه در حالی تصویب شد که شورای امنیت و قدرت‌های بزرگ مصمم بودند به جنگ ایران و عراق که در آن زمان حدود 7 سال طول کشیده بود پایان دهند.

اکنون مهمترین بعد ارتباط ایران و شورای امنیت را قطع نامه های تحریمی این شورا علیه ایران تشکیل می دهد. با اوج گیری برنامه هسته ای ایران روند صدور این قطع نامه ها نیز صعودی شد. ایران همواره شورای امنیت را نهادی تحت تسلط قدرت های بزرگ و دارای حق وتو دانسته و حق وتو را نیز ابزاری برای تحقق منافع این قدرت ها می داند.

پرونده ایران در تاریخ هجدهم اسفند ۱۳۸۴مطابق با هشتم مارس ۲۰۰۶ از سوی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت ارجاع شد. قطعنامه ۱۹۲۹ آخرین و جدیدترین قطع نامه صادره این شورا علیه ایران است. این قطع نامه ششمین قطعنامه شورای امنیت است که در چهار سال گذشته درباره برنامه اتمی کشورمان صادر می شود. قطعنامه هایی که شورای امنیت تاکنون درباره برنامه اتمی ایران صادر کرده، ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد است که به تهدید های صلح جهانی می پردازد.

اوپک: ایران در اولین سال تشکیل اوپک دبیر کل این سازمان بود و این ریاست سه سال به طول انجامید. اکنون نماینده ایران در این سازمان محمدعلی خطیبی است.

سازمان کشورهای صادر کننده نفت یا اوپک در سال 1960 میلادی به پیشنهاد ایران، عراق، کویت، عربستان سعودی و ونزوئلا ایجاد شد. این سازمان اولین جلسه خود را در روزهای 10 تا 14 سپتامبر سال 1960 میلادی در بغداد برگزار کرد. هم اکنون اوپک 12 عضو دارد که در قاره های مختلف جهان واقع شده اند. ایران دومین کشور بزرگ تولید کننده نفت در اوپک است و همین مساله سبب می شود تا تحولات سیاست های صنعتی این کشو و تنشهای ژئو پولتیکی آن روی بازار نفت تاثیر بسزایی به جای گذارد. در سال گذشته ایران 3 میلیون و 700 هزار بشکه نفت تولید کرد که تنها 50 هزار بشکه کمتر از کل ظرفیت تولیدی کشور بود. ایران تا به حال یک بار دبیر کل اوپک بود و یک بار میزبانی کنفرانس اوپک را در مارس 2004 میلادی برعهده داشته است. تجربه دو دهه گذشته نشان می دهد که هرگونه تحدید ایران در حوزه انرژی به طور مستقیم وغیر مستقیم در موازنه بازار انرژی و نوسانات قیمتی تاثر گذار است. این موضع از این جهت بیشتر مورد توجه قرار گرفته است که با توجه به بحران نفتی - زیست محیطی خلیج مکزیک می توان پیش بینی کرد که فعالیتهای اکتشافی و استخراجی نفت ایالات متحره امریکا از این پس با محدودیت هایی مواجه خواهد شد که همین امر نقش ایران به عنوان یکی از اعضای اوپک را دو چندان و وابستگی به نفت ایران را مضاعف خواهد کرد.

اوپک گازی: ایران و 14 کشور بزرگ صادرکننده گاز با تشکیل یک دفتر اجرایی شبیه دبیرخانه اوپک، نخستین گام ها را برای تاسیس سازمان کشورهای صادرکننده گاز برداشته اند. کشورهای ایران، روسیه، عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، ونزوئلا، نیجریه، مصر و الجزایر اعضای مجمع کشورهای صادرکننده گاز هستند. در حالی که این سازمان به ابتکار و پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت اما در ساختار آن هیچ ایرانی حضور ندارد که همین موضوع باعث در حاشیه قرار گرفتن کشورمان به عنوان پیشنهاد دهنده شده است. اما از این جهت که تعیین سیاست های حوزه گاز توسط کشورهای اصلی صاحب این انرژی تعیین می شود یک گام موفق محسوب شده و از این پس برنامه ریزی مدیران حوزه انرژی و دیپلماسی کشورمان برای نقش آفرینی مثبت در این سازمان ضروری به نظر می رسد.

سازمان کنفرانس اسلامی: در حالی که عضویت در جنبش غیرمتعهدها بیشترین نفع را عاید کشورمان کرده است، فعالیت دیپلماتیک ایران در سازمان کنفرانس اسلامی از دیگر پیمان های منطقه ای و بین المللی چشمگیر تر بوده است. اوج این مسئله به دوران ریاست ایران بر سازمان مذکور برمی گردد که نقطه عطفی در تاریخ سیاست خارجی کشور مان محسوب می شود. در این دوره تهران تلاش کرد تا سیاست تنش زدایی و رفع سوءتفاهم با کشورهای منطقه و جهان را پیاده نماید.

می توان امور مذکور را از دستاوردهای سیاسی ریاست ایران بر سازمان کنفرانس اسلامی دانست:

قبول ایده گفت وگوی تمدن ها؛ اعتمادسازی میان کشورهای اسلامی؛ افزایش همکاری سازمان کنفرانس اسلامی با سایر سازمان های بین المللی مانند سازمان ملل، اکو، اتحادیه عرب، سازمان وحدت آفریقا و جنبش عدم تعهد، تشکیل اتحادیه بین المجالس اسلامی؛ بررسی بحران کوزوو و برگزاری اجلاسی در سطح وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در ژنو و اعزام هیأت هایی به منطقه بحران؛ مشارکت در کاهش بحران در روابط سوریه و ترکیه و تلاش برای حل بحران های عراق و الجزایر و دست آخر مقابله دیپلماتیک با تجاوز به بیت المقدس از سوی رژیم صهیونیستی.

جنبش عدم تعهد: جنبش غیر متعهدها که در حال حاضر ۱۱۴ عضو دارد اما این جنبش با هدف اولیه ایجاد قدرتی در برابر نظام دو قطبی حاکم بر جهان دوره جنگ سرد تشکیل شد. به نظر می رسد که در حال حاضر مقابله با سیاست های یک جانبه گرایانه آمریکا در جهان به هدف اصلی این جنبش مبدل شده باشد.

شاید بتوان جنبش عدم تعهد را مفیدترین سازمان بین المللی دانست که ایران بعد از سازمان ملل به عضویت آن درآمده است. به نظر می رسید که مهم ترین اقدام حمایتی جنبش غیرمتعهد ها در قبال کشورمان، تلاش برای عدم محکومیت ایران در آژانس بین المللی انرژی هسته ای بوده است هر چند بسیاری از اعضای این جنبش در رای گیری های شورای امنیت یا شورای حکام آژانس به نفع ایران رای نداده اند اما پتانسیل های دیپلماتیکی که ذیل جنبش عدم تعهد هر چند به صورت نسبی وجود دارد می توان به عنوان ابزاری برای پیشبرد دیپلماسی کشورمان به کار آید و علاوه بر این می توان با ابتکار عمل طرح هایی برای فعال کردن منطقه ای کشورهای عضو جنبش عدم تعهد را ارائه کرد با توجه به اینکه ایران کمتر از دو سال دیگر میزبان سران عدم تعهد خواهد بود.

آژانس بین المللی انرژی اتمی: آژانس هسته‌ای هم‌اکنون مهم‌ترین سازمان بین‌المللی است که جمهوری اسلامی ایران با آن مواجه بوده و پرونده مفتوح هسته ای ایران چند سالی اسنت که یکی از دستورکارهای سیاسی شده آن شده است. این سازمان یکی از زیر مجموعه های سازمان ملل متحد است و ایران به عنوان عضوی از معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای( ان پی تی) از مزایای همکاری این نهاد بین بین المللی برای کسب و توسعه فن آوری هسته ای صلح آمیز می تواند بهره گیری کند اما امروزه با توجه به تسلط مسائل سیاسی بر مسائل فنی رابطه ایران و آژانس، تهران این همکاری را یک سویه می داند.

علاوه بر سازمانهای بین المللی و منطقه ای شمرده شده، ایران در سازمان های بین المللی منطقه ای مهم دیگری نیز عضویت دارد که در ادامه به آنها اشاره می کنیم:

-سازمان همکاری های منطقه ای، اکو: سازمان اکو در سال ۱۳۴۳ با عضویت سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه و یا چتر حمایتی ایالات متحده تشکیل شد. این سازمان که در آن زمان سازمان عمران منطقه ای یا «آر.سی. دی» نام داشت، هدف عمده خود را عمران منطقه، توسعه اقتصادی و بالا بردن سطح رفاه ساکنان کشورهای عضو اعلام کرده بود. با پیروزی انقلاب اسلامی که قطع پشتیبانی آمریکا از این سازمان را به دنبال داشت «آر.سی.دی» دچار رکود شد تا بعد از چندین سال که ایران ضرورت توسعه همکاری های منطقه ای را از اهداف اصولی سیاست خارجی خود عنوان کرده بود، «آر.سی.دی» با نام جدید سازمان همکاری اقتصادی اکو احیا شود. کشورهای عضو اکو به رغم موقعیت مناسب ژئوپلتیک و هم مرزی با اروپا، خلیج فارس و سه کشور بزرگ روسیه، چین و هند و همچنین بهره مندی از ۱۲ میلیارد بشکه ذخیره نفت و ۱۳۵ تریلیون مترمکعب گاز به علت اختلافات و رقابت های سیاسی نتوانسته اند همکاری موثری با هم داشته باشند و به ویژه مشکلات ناشی از رژیم حقوقی دریای خزر، همکاری ها و روابط اقتصادی آنان را همواره تحت الشعاع قرار داده است. در همین راستا می توان به تنش ایران و جمهوری آذربایجان بر سر مالکیت ذخایر نفتی دریای خزر اشاره کرد که علاوه بر این گرایش شدید برخی از این کشورها به غرب و علاقه مندی آنان به گسترش «ناتو» تهران را نگران کرده است. دیگر کشورهای اکو نیز اختلافات فراوانی به خصوص در حوزه مسائل نفت دارند، به عنوان مثال آذربایجان و ترکمنستان بر سر حوزه نفتی سردار (کاپاز) واقع در میانه دریای خزر اختلاف دارند و این امر تا کنون به نتایجی همچون فراخوانی سفیر ترکمنستان از باکو منجر شده است.

به نظر می رسد که اکو و سازمان های مشابه آن در منطقه بدون وجود چتر حمایتی یک قدرت بزرگ تر که عامل همگرایی کشورهای عضو باشد، موفقیت چندانی کسب نکرده اند و ایران نیز با توجه به اختلافات خود با کشورهای عضو نمی تواند چندان امیدوار به حمایت این سازمان از خود در جریان مناقشات بین المللی باشد. اما در عین حال این سازمان فرصت مشترکی را برای کشورهای عضو فراهم کرده است تا با اشتراک منافع و مزیت های نسبی یکدیگر راهبردهای کلانی را برای بهره گیری از مزیت ها طراحی کنند. موضوعی که می تواند با ابتکار عمل ایران اجرایی شود و قابلیتهای دیپلماتیک و پتانسیل های اقتصادی و فرهنگی کشورمان را در این مسیر بارور کند.

ایران در دو سازمان بین المللی که یکی زیر مجموعه سازمان ملل متحد است و دیگری یک سازمان آسیایی است نیز به عنوان عضو ناظر پذیرفته شده است:

سازمان تجارت جهانی: این سازمان تنها سازمان بین المللی است که در ارتباط با مقررات تجارت جهانی فعالیت می کند. هدف اصلی WTO تضمین روند ملایم، آزاد و مطابق برنامه در زمینه تجارت جهانی است. ارتباط ایران با این مرکز جهانی بیشتر در پشت درهای بسته‌ آن بوده است. درخواست‌های پی در پی ایران و مخالفت‌های مکرر ایالات متحده راه‌یافتن به این سازمان را بسیار دور دست کرده است. هم‌اکنون مخالفت سیاسی جای خود را به موانع اقتصادی داده است.

سازمان همکاریهای شانگهای: ایران در کنار هند و پاکستان به عنوان عضو ناظر در سازمان شانگهای و کشورهای چین، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان به عنوان اعضای این سازمان مطرح هستند. عضویت ایران در سازمان همکاری های شانگهای به ارتقای نقش ژئوپلیتیک آن در منطقه و جهان می انجامد. نگاه امریکا نسبت به شانگهای و نگاه ایران نسبت به سیاست خارجی امریکا و نیز مسأله بحران تجارت و انرژی در منطقه آسیا و همچنین مسائلی از قبیل مبارزه با تروریسم، خشونت های قومی، مبارزه با مواد مخدر و منازعات مرزی از مهم ترین انگیزه های طرح مسأله پیوستن ایران به شانگهای یا ادامه همکاری ها با این سازمان است. اما جالب است که پس از صدور قطع نامه چهارم شورای امنیت علیه ایران اعضای این سازمان ایران را از حضور به عنوان عضو ناظر نیز محروم کرده اند و اکنون وضعیت عضویت ناظر ایران در شانگهای در پرده ای از ابهام قرار دارد.

اهمیت عضویت در سازمان های بین المللی فوق برای هر کشوری در وجهه حقوقی و بین المللی است که برای اعضا ایجاد می کند همچنین بهره مندی از مزایای همکاری و همگرایی در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و دینی برای اعضای هر سازمان بین المللی منطقه ای یا جهانی اهمیت دارد. این عضویت پشتوانه مهمی در حمایت از اعضا خواهد بود. به تعبیری دیگر اهمیت و ضرورت پیوستن به سازمان­های بین­المللی از آنجا ناشی می­شود که هر­یک از آن­ها ضمن این­که کانونی برای تبادل نظر و هم­فکری تلقی می­شوند، می­توانند بخشی از نیازمندی­های اعضاء خود را که به­تنهایی از عهده­ انجام آن بر­نمی­آیند، مرتفع ساخته و گوشه­ای از مشکلات را حل و فصل کنند.

باید دید که با توجه به عضویت ایران در هر یک از سازمان های مذکور، تا چه اندازه این سازمان نیز در برابر تحریم های ایران و فشارهای بین المللی از عضو خود حمایت خواهند کرد و در مقابل تا چه اندازه تشدید فشارهای بین المللی بر روابط ایران و این سازمان ها تاثیر خواهد گذاشت.

حمل و نقل دریایی ایران – هرآنچه که باید در خصوص ترانزیت دریایی ایران بدانید

با یکی دیگر از مطالب شرکت حمل و نقل بین المللی ستاره آبی دریا در خدمت شما هستیم. تا به حال به اولین سفر دریایی بین المللی فکر کرده‌اید؟ اولین‌بار چه کسی به اعماق اقیانوس زد تا تحولی عظیم در صنعت حمل و نقل ایجاد کند. حمل و نقل دریایی ایران از چه زمانی آغاز شد؟ در این مطلب پاسخ تمام سوالات خود را خواهید گرفت. اولین‌بار در سال ۱۴۹۲ میلادی کریستوف کلومپ به همراه پسرعموهایش با ۳ کشتی و تنها یک قطب‌نما دل به اعماق دریا زدند و قاره آمریکا را کشف کردند. این اولین‌باری بود که یک کشتی بیشتر از ۵۰ کیلومتر از سطح خشکی فاصله می‌گرفت. تا قبل آن رفت و آمد کشتی‌ها در اروپا تنها بین چند کشور مدرن آن زمان یعنی پرتغال، اسپانیا، ایتالیا و انگلیس انجام می‌شد.

اما، پس از آن کشورها شجاعت این را پیدا کردند تا کشتی‌های خود را به سایر نقاط کره خاکی برای تبادل کالا و غیره بفرستند. اولین‌باری که یک کشتی خارجی وارد آب‌های خلیج‌فارس و ایران شد، کشتی پرتغالی‌ها بود که برای استثمار وارد این منطقه غنی از منابع شد. پس از آن و در اواخر جنگ جهانی دوم این صنعت دریایی بشدت رونق پیدا کرد؛ به گونه‌ای که امروز حدود ۹۶ درصد از حمل و نقل‌های بین المللی کالا از طریق دریا انجام می‌شوند.

نگاهی به حمل و نقل دریایی ایران

در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد کالاهای کشور از طریق حمل و نقل دریایی جابجا می‌شوند. ایران دارای ۱۱ بندر بازرگانی با ظرفیت ۱۸۶ میلیون تن کالا است. همچنین، تمام ناوگان‌های جمهوری اسلامی توان جابجایی بیش از ۶.۵ میلیون تن کالا را در سطح بین المللی دارند. با اینکه وسعت دریایی ایران بیش از وسعت دریایی کشورهای حوزه خلیج فارس است، اما جایگاه حمل و نقل دریای کشور در بین این کشورها هنوز پایین‌تر بوده و آن‌ها کالای بیشتری را جابجبا می‌کنند.

با این وجود، حتی در زمان تحریم‌ها ایران یکی از کشورهای مهم در صنعت حمل و نقل دریایی بین المللی بوده و روزانه حجم انبوهی از کالاها و فراورده‌های نفتی در بنادر ایران بارگیری و به سایر نقاط جهان ارسال می‌شود. این کالاها از چند بندر مهم در جنوب کشور ارسال می‌شوند.

مهمترین بنادر جنوب ایران

جنوب کشور به دلیل مجاور بودن به یکی از گلوگاه‌های مهم جهان به نام خلیج فارس دارای چند بندر بازرگانی مهم می‌باشد. بیشترین واردات و صادرات کشور از این بنادر انجام می‌شود که در ادامه به چند مورد آن اشاره می‌کنیم.

بندرعباس

بندرعباس هرگز نامی ناآشنا نبوده و همگی آن را می‌شناسیم. این بندر یکی از مهمترین بنادر در حمل و نقل دریایی ایران محسوب شده و روزانه شاهد عبور و مرور سیل عظیمی از کشتی‌های غول‌پیکر ترانزیت است. کشتی‌هایی که انواع کالاها را جابجا می‌کنند. دلیل نامگذاری این بندر به دوران صفویه بازمی‌گردد. جایی که شاه عباس صفوی توانست پس از صد سال جنگ دریایی با کشور پرتغال آن‌ها را از آب‌های ایران خارج کند.

بندر چابهار

بندر چابهار یکی از مهمترین بنادر ایران بوده که چشم امید بسیاری از کشورهای آسیای میانه که راه دسترسی به آب‌های آزاد را ندارند به آن دوخته شده است. این کشورها (قزاقستان، افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و قرقیزستان) بسیاری از واردات و صادرات خود را از طریق این بندر انجام می‌دهند. این امر موجب درآمدزایی ایران از حق ترانزیت شده است.

بندر امام خمینی

بندر امام پس از بندرعباس بزرگترین بندر حمل و نقل دریایی ایران است. این بندر در سال ۱۳۱۰ با نام بندر شاهپور تاسیس و جزو پر رفت و آمدترین بنادر ایران لقب گرفت. البته، این بندر در زمان ۸ سال جنگ تحمیلی که بنادر جنوب غربی کشور یعنی بندر خرمشهر و آبادان درگیر جنگ بودند، بسیار رونق گرفت و مهمترین منطقه بازرگانی کشور محسوب می‌شد.

سایر بنادر

پس از این ۳ بندر، ایران شامل بندر بوشهر، بندر شهید رجایی، بندر خرمشهر، بندر آبادان، بندر شهید باهنر، بندر عسلویه، بندر لنگه، بندر خارک و بندر گوارتر می‌شوند. این بنادر همه‌روزه شاهد رفت و آمد کشتی‌های ترانزیتی بسیاری بوده و مسئولیت صادرات و واردات کشور را بر عهده دارند.

قوانین و مقررات حمل و نقل دریایی

به دلیل رونق حمل و نقل دریایی در سطح بین المللی کنوانسیون‌های مختلفی بین کشورها نگاهی به تجارت بین‌الملل حاصل شد. قوانین حمل و نقل دریایی ایران نیز مطابق با این کنوانسیون‌ها وضع شده است. از آنجایی که حتی کشورهای محصور در خشکی نیز حق استفاده از آب‌های آزاد بین المللی را دارند، این کنوانسیون‌ها جامع و عام بوده و تمام کشورهای جهان را در بر می‌گیرد. مهمترین کنوانسیون دریایی مربوط به سازمان بین المللی دریایی (IMO) می‌باشد که قوانین ثابتی را وضع و به عنوان یک مرجع قانونی بین المللی انجام وظیفه می‌کند. تمام تخلفاتی که در سطح جهانی نگاهی به تجارت بین‌الملل صورت گیرد از سوی این مرجع دادرسی خواهد شد.

از اهداف این سازمان می‌توان به ایجاد یک نظام واحد برای همکاری بین دولت‌ها اشاره کرد؛ به گونه‌ای که دولت‌ها باید در زمینه حفظ محیط زیست دریایی، ایمنی دریانوردی، احترام متقابل به یکدیگر و غیره کوشا باشند. این مرجع وظیفه دارد تا هنگام بروز اختلاف بین دو کشور بین آن‌ها میانجیگری کرده و اختلاف را حل و فصل کند. ایران نیز عضو این سازمان بوده و تاکنون به تمام مقررات آن پایبند بوده است.

انواع روش‌های حمل و نقل دریایی ایران

ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی مناسبی که دارد امکان انجام تمام روش‌های حمل و نقل دریایی در آن وجود دارد. یکی از این روش‌ها کراس استافینگ است.

روش کراس حمل و نقل کراس استافینگ (Cross Stuffing)

این روش زمانی اتخاذ می‌شود که امکان ارسال کالا از طریق دریا به کشوری میسر نباشد؛ به گونه‌ای که کالا ابتدا از راه زمینی وارد بندر شده و سپس کانتینر آن به کشتی ترانزیت منتقل می‌شود.

روش حمل و نقل چارترینگ (Chartering)

یکی دیگر از انواع روش‌های حمل و نقل دریایی ایران روش چارترینگ می‌باشد. از این روش زمانی استفاده می‌شود که بارها بسیار بزرگ و حجیم باشند و امکان بسته‌بندی آن‌ها وجود نداشته باشد. برای اینکار باید کشتی‌های باربری حتما اجاره شوند.

روش حمل و نقل ترانشیپ (Transhipment)

در این روش از حمل و نقل کالاها از یک کشتی به کشتی دیگر منتقل می‌شود. زمانی این روش اتخاذ می‌شود که یک بندر به صورت مستقیم قادر به حمل دریایی کالا نباشد؛ به گونه‌ای که ممکن است فضای کافی برای ورود کشتی‌های ترانزیتی را نداشته باشد.

روش حمل و نقل گروپاژ (groupage)

یکی از روش‌های رایج در حمل و نقل دریایی ایران روش گروپاژ می‌باشد. در این روش چند تاجر با یکدیگر قرارداد امضا کرده و کالاهای خود را به صورت گروهی از طریق یک کشتی ارسال می‌کنند. همچنین، می‌توان کوچکترین کالاهای خود را از طریق این روش ارسال کرد. اینکار باعث می‌شود تا هزینه‌های ترانزیت بار برای تاجران به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یابد.

روش حمل و نقل کالاهای فله‌ای (Bulk)

روش حمل و نقل کالاهای فله‌ای (Bulk) شباهت زیادی به چارترینگ دارد با این تفاوت که هر کالایی چه کوچک و چه بزرگ بدون بسته‌بندی و به صورت فله‌ای ترانزیت می‌شوند. اما، بیشتر کالاهای کوچک از طریق این روش ترانزیت می‌شوند.

مراحل حمل کالا از طریق حمل دریایی

اولین مرحله در حمل و نقل کالا از طریق دریا جمع‌آوری اسناد و مدارک کالای ارسالی می‌باشد. پس از این که این اسناد به گمرک ارائه شد، کارت بازرگانی، پروانه گمرکی، بارنامه و مدارک مورد نیاز از سوی نهادهای قانونی حمل و نقل دریایی ایران به افراد صادر می‌شود. پس از این که مدارک مورد نیاز صادر شد اکنون نوبت به بسته‌بندی و بارگیری کالاها می‌رسد. این مرحله مربوط به صادرات کالا بود. برای واردات کالا کمی کار پیچیده‌تر می‌شود؛ به گونه‌ای که هنگام ورود کشتی حامل بار به بندر، ماموران گمرک و بهداشت برای بررسی کالاها وارد عرشه کشتی می‌شوند.

اگر کشتی خارجی باشد پس از بررسی کالاها، سایر موارد نظیر نام ناخدای کشتی، نوع کشتی، تعداد پرسنل، پرچم کشتی، کالاهی ممنوع الورود مانند مشروبات الکلی و غیره بررسی می‌شوند. پس از اینکه کالاهای ممنوعه (در صورت وجود) از کالاهای مجاز تفکیک شدند، هر کدام به انبار مخصوصی انتقال داده می‌شوند. در این مرحله صاحب بار باید مراحل ترخیص کالا را طی و مجوزهای لازم را جهت خارج کردن کالاها از گمرک دریافت کند.

مزیت‌های ترانزیت از طریق بنادر ایران

با توجه به موقعیت راهبردی و ترانزیتی کشور، فرصت‌های زیادی برای رونق صنعت حمل و نقل دریایی ایران وجود دارد؛ به گونه‌ای که با قرار گرفتن در مسیر راهروهای ترانزیتی شمال-جنوب، امکان برقراری ارتباط ترانزیتی کشورهای روسیه، آسیای میانه و قفقاز، اروپای شرقی و لروپای مرکزی به آسیای جنوب و خاور دور از طریق آب‌های ایران میسر است. همچنین، به دلیل قرار گرفتن ایران در مرکزیت جغرافیایی کشورهای عضو سازمان همکاری و اقتصادی اکو (ایران، ترکیه، پاکستان به عنوان هسته‌های اولیه این گروه) فرصت‌های همکاری زیادی وجود دارد. این امر سبب می‌شود تا کسب درآمدهای ترانزیتی ایران بسیار افزایش یابد و به رشد اقصاد کشور کمک کند.

سخن پایانی

در این مطلب شما را با شرایط حمل و نقل دریایی ایران آشنا کردیم. ایران به دلیل داشتن موقعیت جغرافیایی و ترانزیتی ایده‌آل، این فرصت را دارد تا از تمام ظرفیت‌های ترانزیتی کشور به منظور درآمدزایی بهره ببرد. روزانه حجم انبوهی از کشتی‌های ترانزیت خارجی وارد بنادر کشور می‌شوند که همین امر بیانگر جایگاه مهم ترانزیتی ایران در سطح بین المللی است. خوشبختانه، مسئولین از این موضوع آگاهی دارند و با اتخاذ تصمیم‌های درست و هوشمندانه سعی در استفاده از این فرصت طلایی دارند.

نگاهی به اتاق بازرگانی دبی ( بخش پایانی): ارایه خدمات از کترینگ تا حمایت از کارآفرینان

بد نیست بدانید که سهم دبی از واردات امارات متحده عربی 84 درصد و سهم دبی از صادرات امارات متحده حدود 77 درصد است . لذا اتاق بازرگانی دبی با بیش از 200 میلیارد دلار تجارت اتاقی مهم و حائز اهمیت در منطقه به شمار می رود به خصوص که در حوزه های نوین اقتصادی توجهات بسیار زیادی دارد.

در بخش اول به خدمات اتاق دبی ، چشم اندازو پیام اتاق بازرگانی دبی پرداختیم در ادامه و در بخش پایانی با بخش های دیگری از اتاق دبی و خدمات آن آشنا می شوید:

وقتی عضوی از اتاق دبی هستید ، می توانید با توجه به زمینه کاری یا ملیت خود ، با ارتباط با آنها به گروه ها و شوراها بپیوندید.

تاکنون 23 گروه تجاری در اتاق دبی تشکلیل شده است . جدول زیر گروه های تجاری تشکیل شده و طریقه تماس با آنها را نشان داده است .

همچنین در اتاق مذکور 48 شورای همکاری با کشورهای مختلف تشکلیل شده که یکی از آنها ایران است .

رتبه بندی شرکت ها

یکی دیگر از خدمات اتاق رتبه بندی شرکت ها است .

خدمات رتبه بندی اعتباری را مطابق با ماموریت خود بر اساس خدمت و منافع جامعه تجاری در دبی ارائه می دهد.

این سرویس به منظور افزایش شفافیت و صداقت در معاملات بین شرکتی و گسترش دامنه معاملات تجاری آنها ایجاد شده است.

سرویس رتبه بندی اعتباری گزارش های اطلاعات تجاری را ارائه می دهد ، که ابزاری موثر برای گریز از خطر و کمک به تصمیم گیری صحیح در مورد سرمایه گذاری با توجه به شرکای تجاری در سراسر جهان است.

اتاق دبی هزینه معاملات تجاری شما را از نظر پول و زمان کاهش می دهد.

ما از طرف شما اعتبار شرکت هایی را که می خواهید با آنها تجارت کنید بررسی خواهیم کرد.

گزارش های هوش تجاری شامل نظر رتبه بندی اعتباری در مورد شرکت مورد نظر و همچنین اطلاعاتی در مورد جنبه های تجاری ، اقتصادی و مالی آن است.

این سرویس برای اعضای اتاق دبی و همچنین اعضای غیر عضو از سراسر جهان در دسترس است.

این گزارش شامل اطلاعات زیر است:

- رتبه بندی اعتباری شرکت

- ارزش پولی سقف اعتبار پیشنهادی

- نحوه تماس / مکان

- مدیران / مدیران اجرایی

- بانکی که این شرکت سرو کار دارد - مرجع حسابرسی مالی

- سابقه تاریخی پرداخت تعهدات خود

- داده های صادرات و واردات

- یافته های تحقیق و نظرات

باید توجه داشته باشید که این اطلاعات رایگان نیست و باید بابت آنها هزینه پرداخت کنید و پس از پرداخت گزارشات از طریق پست الکترونیکی به شرح زیر ارسال می شود:

گزارش شرکت های مستقر در خاورمیانه:

• تحویل منظم: ظرف 5 روز کاری

• تحویل فوری: ظرف 3 روز کاری •

گزارش شرکت های مستقر در مناطق دیگر:

• تحویل منظم: ظرف 12 روز کاری

• تحویل فوری: ظرف 9 روز کاری

شما می توانید برای اطلاعات بیشتر ازطریق ایمیل زیر اقدام کنید:

استارتاپ نگاهی به تجارت بین‌الملل های دبی

یکی از اقدامات ابتکاری اتاق دبی برای حمایت از کارآفرینی « استارتاپ های دبی : است .طبق آنچه در سایت و در گزارش سالانه 2020 اتاق بازرگانی دبی آمده است، هدف از این بخش توانمند سازی کارآفرینان از طریق برنامه ها ، کارگاه ها ، آموزش ها و بازاریابی و تبلیغ برای آنها است.

در سایت آمده است: ما متعهد به حمایت از استارتاپ هایی هستیم که مایلند تجارت خود را گسترش دهند و وارد بازار دبی شوند و همچنین استارتاپ های محلی که مایل به گسترش تجارت خود در سطح جهان هستند.

ما از طریق حضور در بازارهای خارجی - از طریق دفاتر نمایندگی اتاق دبی - به کارآفرینان و کارآفرینان نوظهور کمک می کنیم تا علاوه بر کمک به ایجاد مشارکت و روابط خارج از کشور ، در مأموریت های تجاری ، مشاوره و برنامه های آموزش مرزی شرکت کنند هدف از توانمند سازی کارآفرینان و ارتقا the رشد تجارت آنها.

البته به غیر از این هاو خدمات برای عضویت، جوایزتجاری حاکم دبی ، رزرو امکانات اهم از خدمات کنفرانسی و چند رسانه ای ، کترینگ ، تسهیلات تخصصی تجاری برای کنفرانسها ، آموزش و. ، شورای زنان تجار برای ایجاد فرصت های شغلی و برابری جنسیتی ، توسعه خدمات الکترونیکی به نحوی که هم اکنون بیش از 98 درصد خدمات ارایه شده به شکل الکترونیکی و مجازی انجام می گردد ، دفاتر بین الملی 10 گانه در سایر کشورها ، مرکز راه اندازی دبی برای حمایت از کارآفرینان و. نیز از دیگر برنامه ای اتاق بازرگانی دبی است.

نگاهی به تواقق ۲۵ ساله ایران و چین در اولین سالگرد

سید حامد حسینی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: توافق همکاری جامع ۲۵ ساله ایران و چین دارای بخش اقتصادی قابل توجهی است و نفت و گاز در موفقیت بلندمدت این توافق نقش اساسی دارند. در حالی که محرک‌های سیاسی دلایل اصلی تولد این توافقنامه هستند، واقعیت این است که هنوز هیچ پروژه بزرگ نفت و گاز تحت حمایت این توافق راه‌اندازی نشده است.

نویسنده: سید حامد حسینی، دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل

دیپلماسی ایرانی: تقریبا یک سال از امضای برنامه همکاری جامع 25 ساله ایران و چین در مارس 2021 می‌گذرد. هیچ گزارش رسمی در مورد اولین سال اجرای این برنامه وجود ندارد، اما نشانه‌هایی وجود دارد که در مسیر رسیدن به نتایج در سطوح اقتصادی و سیاسی است. مشهودترین زمینه‌ای که حاکی از همکاری نزدیک‌تر و قابل توجه است، مربوط به افزایش صادرات نفت ایران به چین است. مشخص نیست که آیا عوامل دیگری نیز عامل این افزایش تجارت هستند یا خیر. آخرین گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که پکن واردات روزانه نفت خام خود از ایران را به 870000 بشکه در روز در سه‌ماهه اول سال 2022 افزایش داده است. این نشان‌دهنده افزایش 30 درصدی نسبت به 668 هزار بشکه‌ای است که چین در سه‌ماهه اول سال 2021 از ایران وارد کرده است.

از آنجایی که ایران بیشتر داده‌های صادرات نفت خود را مخفی نگه می‌دارد، رقم واقعی صادرات به چین احتمالا بالاتر است. به عنوان مثال، ایران از طریق کشورهای ثالث مانند عمان و مالزی نفت به چین صادر می‌کند که ثبت نشده است. همچنین ایران مشتری عمده نفت دیگری ندارد و افزایش صادرات باید به دلیل ارسال بیشتر به چین باشد. دیگر مشتریان نفت ایران سوریه و ونزوئلا هستند که حجم بسیار کمتری دارند. دو عامل دیگر نیز ممکن است مسئول این افزایش باشند. اول اینکه به دلیل حمله روسیه به اوکراین و اعمال تحریم‌ها علیه مسکو، چینی‌ها واردات نفت از روسیه را کاهش داده‌اند. یک منبع آمریکایی مدعی است که چین در سه‌ماهه اول سال 2022 واردات نفت از روسیه را 14 درصد کاهش داده است. دوم، فرض رایج واشنگتن این است که دولت بایدن تحریم‌های نفتی ایران را مانند گذشته اجرا نمی‌کند و خرید نفت از ایران را برای چینی‌ها آسان‌تر می‌کند. از ژانویه 2021، دولت بایدن می‌خواهد به ایران انگیزه دهد تا در مذاکرات هسته‌ای باقی بماند. در نهایت، ایران احتمالاً برای خرید نفت خود به چین تخفیف می‌دهد، اگرچه مشخص نیست که این تخفیف چقدر در این زمینه نقش مهمی دارد. از زمان حمله به اوکراین، روسیه بین 20 تا 30 دلار تخفیف برای هر بشکه در مقایسه با نفت ایران را آغاز کرده است. حمله روسیه به اوکراین به ایران کمک کرد تا نفت بیشتری به چین بفروشد.

دلایل همکاری

توافق راهبردی ایران و چین از منظر تجاری همیشه یک علامت سوال بوده است. دو عامل سیاسی در ایجاد این معامله بسیار مهم بوده است. نخست، پس از اینکه ایالات متحده شروع به فشار بر ایران با تحریم‌ها کرد و با کاهش شدید نگاهی به تجارت بین‌الملل تجارت ایران با کشورهای غربی از اوایل دهه 2010، ایرانی‌ها به یک نجات‌دهنده اقتصادی نیاز داشتند. دوم، تنش بین چین و آمریکا، ایران را به خط مقدم رقابت آمریکا و چین تبدیل کرد. با وجود این توافق، آزمون بزرگ این است که آیا چینی‌ها به وعده‌های خود عمل خواهند کرد و آیا در حدود 100 پروژه مختلف ذکرشده در توافقنامه سرمایه‌گذاری خواهند کرد که جزئیات آن‌ها در اواسط سال 2020 فاش شد. در هسته اصلی، این توافق از ارائه حجم ثابت نفت در طی 25 سال توسط ایران صحبت می‌کند. در مقابل، پکن نیز حدود 400 میلیارد دلار در پروژه‌های مختلف در ایران سرمایه‌گذاری خواهد کرد. مقامات تهران پیشنهاد نکرده‌اند که این توافق دیگر شرکای چین در خاورمیانه را هدف قرار دهد. بسته به ماهیت پروژه‌هایی که قرار است توسط چین سرمایه‌گذاری شود، این توافق می‌تواند موهبتی برای ایران به منظور تبدیل‌شدن به هاب منطقه‌ای انرژی و ترانزیت باشد. باید دید که آیا چین به پروژه‌های زیرساختی بزرگ در ایران متعهد می‌شود که به تهران نقش محوری در طرح جاده کمربند چین بدهد یا خیر.

محتوای فاش شده این توافق حاکی از آن است که حوزه‌های اصلی همکاری بر صنایع نفت و گاز و پروژه‌های زیرساختی مانند ساخت فرودگاه‌های جدید، بنادر، راه‌آهن و ارتباطات متمرکز خواهد شد. علاوه بر این، چین با تهران در ایجاد چندین منطقه آزاد تجاری شریک خواهد شد. به عبارت دیگر، جزئیات کافی در مورد پروژه‌های برنامه‌ریزی‌شده فراتر از کلیات وجود ندارد. به عنوان مثال، منابع ایرانی اعداد متناقضی در مورد میزان سرمایه‌گذاری چین در پروژه‌های ایران در مقایسه با تجارت 400 میلیارد دلاری با ایران در 25 سال منتشر کرده‌اند. سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی در این مقیاس قابل توجه خواهد بود. به نقل از منابع ایرانی، چین بین سال‌های 2010 تا 2020، 18 میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری کرده است. تجارت دوجانبه، از جمله خرید نفت و گاز ایران در طی 25 سال، تأثیر کمتری برای اقتصاد ایران خواهد داشت. به عنوان مثال، تجارت ایران و چین با وجود تحریم‌های آمریکا تنها در سال 2021 به 15 میلیارد دلار رسیده است. در واقع، در طول دهه 2010، تجارت ایران و چین در حدود 30 میلیارد دلار در سال ثبت شده است. با توجه به چنین ارقامی، تجارت 400 میلیارد دلاری در 25 سال یک دستاورد بزرگ نیست.

ایرانی‌ها همچنان مشتاق سرمایه‌گذاری چین در پروژه‌های حیاتی در خاک خود هستند. تهران دوست دارد خود را به پکن به عنوان مرکزی برای جاه‌طلبی‌های انرژی گسترده‌تر چین در خاورمیانه و آسیای مرکزی در بخش نفت و گاز معرفی کند. انتظار می‌رود چین در کالاهای سرمایه‌ای مانند پایانه‌ها و پالایشگاه‌های نفت و گاز طبیعی مایع (LNG) سرمایه‌گذاری کند تا این اتفاق بیفتد. پروژه‌های سنگین سرمایه نیازمند تعهد بلندمدت چین به بازار انرژی ایران است. از آنجایی که شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران غربی از ایران دوری می‌کنند، چین نیز مزیت مشخصی در بازار ایران دارد. یکی از رایج‌ترین نگرانی‌هایی که از سوی ایران ابراز می‌شود این است که آیا چین می‌تواند و مایل است فناوری‌های پیشرفته را به عنوان بخشی از سرمایه‌گذاری‌های خود منتقل کند. باز هم، داده‌ها و جزئیات کمی در این مورد در دسترس است. با این حال، جای تعجب نیست که دولت ابراهیم رئیسی از چشم‌انداز قریب‌الوقوع میلیاردها سرمایه‌گذاری چین در پروژه‌های بالادستی نفت و گاز (اکتشاف) سخن می‌گوید. جواد اوجی وزیر نفت ایران مدعی شده است که به عنوان بخشی از توافق 25 ساله ایران و چین، پکن در 8 سال آینده 15 تا 20 میلیارد دلار در پروژه‌های نفت و گاز سرمایه‌گذاری خواهد کرد. اوجی مدعی است که این امر پس از به دست گرفتن وزارتخانه و تغییر شرایط قراردادهای نفت و گاز که در اختیار شرکت‌های چینی قرار گرفته بود، امکان‌پذیر شد.

حتی اگر درست باشد، این رقم به میزان قابل توجهی کمتر از آن چیزی است که مقامات ایرانی به عنوان نیاز سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های اخیر ذکر کرده‌اند. محسن خجسته مهر، رئیس شرکت ملی نفت ایران اخیراً گفته است که ایران حداقل به ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد که ۹۰ میلیارد دلار برای بخش نفت و ۷۰ میلیارد دلار برای بخش گاز است. ایران با این سرمایه‌گذاری می‌تواند تولید نفت را به 5.7 میلیون بشکه در روز و تولید گاز را از 1 میلیارد مترمکعب به 1.5 میلیارد متر مکعب در چهار سال افزایش دهد. با توجه به این مبالغ و عدم تمایل غربی‌ها به سرمایه‌گذاری در ایران، چین تنها گزینه واقع‌بینانه ایران است. نکته جالب در مورد اظهارات وزیر نفت ایران، در مقایسه با دیگر سیاست‌گذاران اردوگاه محافظه‌کار، این است که او به آسانی اذعان می‌کند که ایران برای حفظ تولید نفت در سطح فعلی نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی و دسترسی به بانک‌های خارجی دارد. این کشور برای افزایش تولید نفت و گاز مجبور به جذب سرمایه‌های مهم‌تری است. اوجی بارها به لزوم همکاری ایران با کنسرسیوم‌های خارجی اشاره کرده است، عبارتی که مقامات جمهوری اسلامی عمدتاً از سال 1979 آن را رد کرده‌اند. اکنون به نظر می‌رسد مقامات جمهوری اسلامی مایل‌اند قوانین ایدئولوژیک خود را برای جذب سرمایه‌گذاری بزرگ چین تغییر دهند.

ملاحظات سیاسی

در تهران، برخی خواستار شفاف‌سازی بیشتر چینی‌ها در مورد شرایط و ضوابط سرمایه‌گذاری در ایران هستند. در واقع، تحریم‌های آمریکا علیه ایران تنها موضوع نگرانی پکن نیست. چینی‌ها به اطمینان خاطر نیاز دارند که سیاست‌های اقتصادی ملی‌گرایانه مورد حمایت رهبر جمهوری اسلامی – مبتنی بر مفهوم خودکفایی – خطری برای آزادی چین در سرمایه‌گذاری و بهره‌مندی از منافع مالی این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها ایجاد نخواهد کرد. به عنوان مثال، رهبر جمهوری اسلامی در سال 2005 از مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی خواست تا برنامه توسعه ایران را در یک چارچوب 20 ساله (2005-2025) نگاهی به تجارت بین‌الملل طراحی کنند. خودکفایی در تولید، تحقیق و مدیریت در بخش‌های مختلف محور این طرح توسعه است. این طرح همچنین در خصوص تنوع‌بخشی به اقتصاد، کاهش وابستگی به صادرات نفت خام و تاکید بر تولید پتروشیمی است. دور شدن ایران از صادرات نفت خام و گاز، در بهترین حالت، چشم‌اندازی بعید است. همچنین غیرممکن است که چین به جای صرفاً استخراج نفت خام و گاز در ایران، در تولید پتروشیمی ایران مشارکت بیشتری داشته باشد. با این وجود، مفهوم خودکفایی و روند سیاست‌های پر هرج‌ومرج در تهران به این معناست که سرمایه‌گذاران چینی به شفافیت و اطمینان بیشتری در مورد ایمن بودن سرمایه‌گذاری‌هایشان در ایران نیاز دارند.

یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌های چینی‌ها در مورد سرمایه‌گذاری در ایران، ممکن است مخالفت‌های داخلی باشد که از سوی افکار عمومی و اردوگاه سیاسی میانه‌رو و اصلاح‌طلب در داخل جمهوری اسلامی با آن‌ها روبرو هستند. بر این اساس، اردوگاه محافظه‌کار باید سخت تلاش کند تا از منطق توافق 25 ساله دفاع کند، زیرا این جناح سیاسی در سال‌های اخیر بیشترین صدای خود را در مورد نیاز به خودکفایی اقتصادی مطرح کرده است. اردوگاه محافظه‌کار استدلال می‌کند که این توافق یک پیشنهاد برد-برد برای تهران و پکن است. از آنجایی که ایران تحریم شده است، پس بستری طبیعی برای همکاری با چین در بخش نفت و گاز برای آن فراهم می‌کند. این اردوگاه دائماً این موضوع را تکرار می‌کند که ایران می‌تواند اطمینان حاصل کند که چین به مقدار زیادی نفت و گاز دسترسی دارد، حتی اگر آمریکایی‌ها در مقطعی تصمیم بگیرند دسترسی چین به بازارهای جهانی نفت و گاز را از طریق تحریم‌ها و ابزارهای دیگر محدود کنند. استدلال بیش از حد خوش‌بینانه آن‌ها این است که چین در نهایت ایران را به عنوان قطب طبیعی پروژه‌های انرژی و ترانزیت در خاورمیانه و آسیای مرکزی، از خلیج فارس تا آسیای مرکزی و قفقاز در نظر خواهد گرفت.

با این حال، بزرگ‌ترین خوش‌بین‌ها در تهران می‌پذیرند که برای ورود سرمایه‌گذاری‌های چینی در مقیاس بزرگ در بخش‌های نفت و گاز ایران، تحریم‌ها علیه تهران باید به مراتب کمتر مداخله کنند تا معاملات تجاری به طور منظم انجام شود. شرکت‌های انرژی چین کاملاً مستقل نیستند و پیمانکاران غربی دارند که پشتیبانی لجستیکی و غیره را ارائه می‌کنند. همچنین انتظار می‌رود پکن بخواهد ایران را در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بازسازی کند. ایران در حال حاضر در لیست سیاه FATF قرار دارد. عوامل متعددی به توافق 25 ساله ایران و چین که احتمالاً بر پروژه‌های انرژی و زیرساخت متمرکز خواهد بود، شتاب می‌دهند. بسیاری از این طرح‌ها ممکن است مخفی نگه داشته شوند تا آمریکایی‌ها تشخیص ندهند که در این حوزه‌ها چه اتفاقی می‌افتد. در همین حال، پیامدهای حمله روسیه به اوکراین، تشدید رقابت آمریکا و چین و تعهد جمهوری اسلامی به ایجاد روابط راهبردی نزدیک‌تر با پکن، عوامل مهم شکل‌دهنده آخرین تحولات در دینامیک روابط ایران و چین هستند.

جمع‌بندی

توافق همکاری جامع 25 ساله ایران و چین دارای بخش اقتصادی قابل توجهی است و نفت و گاز در موفقیت بلندمدت این توافق نقش اساسی دارند. در حالی که محرک‌های سیاسی دلایل اصلی تولد این توافقنامه هستند، واقعیت این است که هنوز هیچ پروژه بزرگ نفت و گاز تحت حمایت این توافق راه‌اندازی نشده است. این ممکن است لزوماً به دلیل ناتوانی ایران و چین در عملیاتی کردن توافق از طریق پروژه‌های ملموس باشد. ممکن است تهران و پکن تلاش‌های خود را برای جلوگیری از توجه ناخواسته آمریکا مخفی نگه دارند. با این حال، اظهارات رسمی ایران و تحلیل‌های کارشناسان ایرانی نشان می‌دهد که انسداد احتمالی آمریکا تنها عامل تاخیر در اجرای توافق 25 ساله نیست.

تحلیل‌هایی که در ایران درباره این موضوع یافت می‌شود در دو دسته قرار می‌گیرد. یک اردوگاه متشکل از مقامات و کارشناسان جناح محافظه‌کار جمهوری اسلامی است که به دنبال روابط نزدیک‌تر با چین است و مایل است برای پیشبرد توافق 25 ساله امتیازات قابل توجهی به چینی‌ها بدهد. این جناح با تردیدهای عمیقی که در بین مردم ایران نسبت به چین به عنوان ناجی اقتصادی ایران وجود دارد، مواجه است. جناح دوم را میانه‌روها و اصلاح‌طلبان تشکیل می‌دهند که معتقدند نقش چین در اقتصاد ایران نباید بزرگ‌نمایی شود و چین برای همه مشکلات اقتصادی ایران گره‌گشایی نمی‌کند. این جناح بر این باور است که دو شرط برای سرمایه‌گذاری چین در ایران به طور جدی باید رعایت شود. اول، ایران به یک توافق هسته‌ای جدید نیاز دارد تا اعتبار خود را در بین شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بین‌المللی بازسازی کند. دوم، قوانین ایران و سیاست سرمایه‌گذاری مربوط به سرمایه‌گذاران خارجی باید سازگار باشد تا چینی‌ها برای سرمایه‌گذاری در ایران به اندازه کافی احساس امنیت کنند. به عبارت دیگر در نهایت توپ در زمین ایران است.

روش قیمت گذاری کالا

قیمت، هزینه‌ای است که شرکت به ازای محصول یا خدمتی که ارائه می‌نماید، از مشتری دریافت می‌کند. قیمت‌گذاری موضوعی بسیار مهم در طرح بازاریابی است. قیمت‌گذاری پایین می‌تواند سود را تحت تأثیر قرار دهد و قیمت‌گذاری بالا می‌تواند موجب از دست دادن مشتریان و تضعیف جایگاه شرکت در بازار باشد. به‌عبارت‌دیگر تغییر قیمت تا حد زیادی تغییرات در فروش را ایجاد می‌کند.

میزان منحصربه فرد بودن محصول می‌تواند بر قیمت‌گذاری تأثیر داشته باشد. محصولی که تعداد زیادی از رقبا آن را تولید می‌کنند را نمی‌توان با قیمت بالا عرضه کرد. درحالی‌که محصولاتی که به‌صورت انحصاری در اختیار یک یا چند تولیدکننده است را می‌توان به روشی متفاوت قیمت‌گذاری نمود.

درمجموع فرآیند قیمت گذار در بازاریابی بین‌المللی نسبت به بازاریابی داخلی از پیچیدگی بالاتری برخوردار است. در بازاریابی بین‌المللی مبنای قیمت از ترکیب فضای حداقل دو کشور متفاوت شکل می‌گیرد. در این شرایط لازم است که نرخ ارز را به‌عنوان یک عامل اساسی در نظر داشت.

انواع قیمتگذاری:

◀ قیمت پایه:

اگر سیاست‌های مربوط به دامپینگ را کنار بگذاریم، شرکت‌ها نمی‌توانند قیمت محصولات خود را کمتر از هزینه تولید در نظر بگیرند. لذا قیمت پایه محصولات در بازاریابی بین‌المللی، قیمت تمام‌شده محصول در زمان تحویل به مشتری در نظر گرفته می‌شود. باید توجه داشت در بازارهای بین‌المللی به دلیل هزینه‌های حمل‌و‌نقل، تعرفه و . معمولاً قیمت پایه بالاتر از بازارهای داخلی است.

◀ قیمت رقابتی:

قیمت دیگر، قیمت رقابتی است که بر اساس رقبای حاضر در بازار هدف تعیین می‌شود. به این معنی که باید دید قیمت محصولات مشابه در بازار هدف در چه سطحی است و آن قیمت را به‌عنوان قیمت رقابتی در نظر داشت. باید به این موضوع توجه نمود در دنیای واقعی کمتر محصولی وجود دارد که مشابه کاملاً یکسانی داشته باشد.

با این‌وجود شرکت باید با سنجش قیمت محصولات هم‌سطح، اقدام به تعیین قیمت رقابتی نماید. درصورتی‌که قیمت رقابتی پایین‌تر از قیمت پایه باشد، بازار موردنظر جذابیتی برای شرکت نخواهد داشت. چراکه شرکت امکان بدست آوردن سود در این بازار را ندارد.

◀ قیمت متناسب با جایگاه مورد انتظار شرکت:

پس‌ از آنکه شرکت از قیمت پایه و رقابتی آگاه شد، باید اقدام به تعیین قیمت محصول خود بر اساس جایگاه مورد انتظار خود در بازار نماید. در واقع این قیمت متأثر از استراتژی شرکت در بازار و آینده‌ای که برای خود متصور است قرار دارد.

انواع جایگاه شرکت در بازار:

◀ رهبر بازار:

معمولاً در هر صنعت، بازار، و یا حتی محصولی، یک کسب‌وکار با در اختیار داشتن بیشترین سهم بازار، به‌عنوان رهبر آن بازار شناخته می‌شود. رهبر بازار معمولاً بیش از 20 درصد کل بازار را در اختیار دارد. در برخی از موارد 2 کسب‌وکار به‌صورت دوره‌ای رهبر بازار هستند. به‌عبارت‌دیگر این دو کسب‌وکار الاکلنگی رهبری بازار را در اختیار می‌گیرند.

رهبر بازار معمولاً با تبلیغات گسترده اقدام به برندسازی در بازار کرده و مانع افزایش سهم بازار سایرین می‌شود. به همین دلیل رهبران بازار می‌توانند قیمت بالاتری را برای محصول خود در نظر بگیرند. اساساً رهبر بازار به دلیل گستردگی کارها، نسبت به قیمت حساسیت بالایی داشته و تمایلی به ورود به جنگ‌های قیمتی با سایر کسب‌وکارها ندارد. رهبران بازار حتی می‌توانند تا حدی محیط صنعت را کنترل و مدیریت نمایند. معمولاً کسب‌وکارهایی که اولین بار وارد بازار بین‌المللی می‌شوند، نمی‌توانند بلافاصله در این جایگاه قرار گیرند.

◀ چالش‌طلب‌ها:

معمولاً چند کسب‌وکار در هر بازاری هستند که در تلاش برای تصاحب سهم بیشتر در بازار بوده تا جای رهبر بازار را بگیرند. این کسب‌وکارها به‌طور مداوم تلاش دارند تا با توسل به شیوه‌های بازاریابی و قیمتی، سهم خود را از بازار افزایش دهند.

مشکل چالش طلب‌ها، برند قوی رهبر بازار و متعدد بودن کسب‌وکارهای چالش طلب است. درواقع این گروه از شرکت‌ها علاوه بر رقابت با رهبر بازار، یک رقابت درون‌گروهی با یکدیگر نیز دارند. این رقابت شدید چالش طلب‌ها موجب می‌شود آن‌ها دست به حربه‌های مختلف ازجمله جنگ‌های قیمتی برای کسب سهم بازار بیشتر نمایند.

معمولاً کسب‌وکارهایی که تصمیم به ورود به بازار بین‌المللی جدید می‌گیرند و از توان مالی و تولیدی بالایی برخوردار هستند، قیمت نهایی خود را برای رقابت با این نوع شرکت‌ها در نظر می‌گیرند. به‌عبارت‌دیگر، کسب‌وکارهایی که وارد یک بازار بین‌المللی جدید می‌شوند، در حالت ایده‌آل در ابتدای کار نقش یک چالش طلب را بازی می‌کنند. این شرکت‌ها می‌توانند با تعیین یک قیمت و ارائه کیفیتی مشخص، نسبت به تسخیر سهم بازار سایر رقبا اقدام نمایند. در برخی از بازارهای بین‌المللی، کسب‌وکار تازه‌وارد به دلیل توانمندی بالای خود می‌تواند در مدت کوتاهی شرکت‌های چالش طلب را کنار زده و به‌سرعت در نقش رهبر بازار ایفای نقش نماید. باید توجه داشت در برخی از بازارها تعداد چالش طلب‌ها حتی تا 7 یا 8 کسب‌وکار نیز می‌رسد. هر یک از این شرکت‌ها ممکن است بین 10 تا 20 درصد سهم بازار را در اختیار داشته باشند. لذا رقابت سختی در خود این سطح از شرکت‌ها وجود دارد.

◀ پیروها:

گروه دیگری از کسب‌وکارها در رقابت درون صنعتی، پیروها هستند. پیروها سهم محدودی از بازار را در اختیار دارند. سهم بازار این شرکت‌ها به‌ندرت از 7 تا 8 درصد عبور می‌کند. معمولاً پیروها را کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SMEs) تشکیل می‌دهند. این کسب‌وکارها به دلیل محدودیت‌های منابع نمی‌توانند فعالیت‌های بازاریابی گسترده‌ای انجام داده و امکان تأثیرگذاری بر محیط را ندارند.

بسیاری از پیروها طول عمر کوتاهی دارند و هرگز امکان رشد را نخواهند داشت. همچنین پیروها نمی‌توانند قیمت‌ها خارج از عرف تعیین کرده و معمولاً تمایل به وارد به جنگ قیمتی را ندارند مگر آنکه به دلایلی چون کمبود نقدینگی، کاهش فروش و . ناچار به کاهش قیمت باشند.

معمولاً کسب‌وکارهایی که وارد بازار بین‌المللی جدید می‌شوند و محدودیت‌هایی در منابع مالی، تولید و بازاریابی دارند، رقابت در این سطح را انتخاب می‌نمایند. در حالت ایده‌آل این شرکت‌ها می‌توانند سهم بازار خود را افزایش داده و به‌مرور به چالش طلب تبدیل شوند. بسیاری از کسب‌وکارهای ایرانی وقتی وارد یک بازار بین‌المللی می‌شوند، چنین جایگاهی دارند. موفقیت در این سطح از رقابت، مستلزم مداومت در اعمال برنامه‌های بازاریابی است. کسب‌وکارها در این سطح نباید توقع داشته باشند در کوتاه‌مدت به نتیجه دلخواه برسند.

◀ کسب‌و‌کارهای حاضر در گوشه بازار:

برخی از کسب‌وکارها به‌جای گرفتن یک سهم کوچک از یک بازار بزرگ، به فکر یک سهم بزرگ از یک بازار کوچک هستند. به این معنی که یک بازار کم‌اهمیت و کوچک را که موردتوجه سایر فعالان بازار نیست را یافته و به‌طور تخصصی در آن فعالیت می‌کنند. این بازار معمولاً در حدی است که ارزش آن را ندارد که شرکت‌های بزرگ برای تصاحب آن به جدل بپردازند. لذا کسب‌وکارهای کوچکی که این گوشه‌های بازار را انتخاب می‌کنند می‌توانند به‌طور تخصصی به نیازهای این بخش از مشتریان پرداخته و بخش بزرگی از این بازار کوچک را بدست آورند.

این کسب‌وکارها معمولاً خدمات بسیار تخصصی به مشتریان خود ارائه می‌کنند. تعداد این نوع کسب‌وکار در یک صنعت می‌تواند زیاد باشد اما آن‌ها معمولاً درصد اندکی از کل بازار را در اختیار دارند. باید دقت نمود گوشه‌های بازاری که این کسب‌وکارها انتخاب می‌کنند معمولاً بدون رقیب است. چراکه اساساً کسب‌وکارهای بزرگ حاضر به ارائه خدمت تخصصی به این بازارهای کوچک نیستند و کسب‌وکارهای کوچک نیز نمی‌توانند با این کسب‌وکارها رقابت نمایند. با این‌وجود اگر کسب‌وکاری تصمیم به ورود به این بخش از بازار بگیرد، کسب‌وکار قدیمی‌تر جنگ قیمت سختی را در پیش خواهد گرفت.

اگر یک شرکت محلی قبلاً فعالیت در یک گوشه کسب‌وکار را آغاز کرده باشد، عموماً شرکت‌های خارجی نمی‌توانند به فکر حضور در این بازار باشند. یا به عبارت بهتر، این بازار ارزش ورود را ندارد. چراکه حجم آن محدود بوده و برای تصاحب آن باید به رقابت پرداخت؛ اما درصورتی‌که بازار بدون رقیب باشد و تشابه زیادی به بازار شرکت خارجی داشته باشد، شرکت می‌تواند برای بدست آوردن این بازار بین‌المللی اقدام نماید. علاوه بر موارد اشاره‌شده، قیمت‌گذاری می‌تواند تحت تأثیر عوامل دیگری نیز قرار گیرد. ازجمله این عوامل عبارت‌اند از:

• عوامل سیاسی و قانونی در کشور میزبان
• سیاست‌های حمایتی دولت کشور میزبان
• قیمت‌گذاری باهدف دامپینگ
• تغییر و تحولات اقتصادی
• تغییرات نرخ ارز