رشد نقدینگی و رشد پایه پولی منفی شد/ شمارش معکوس برای نزولی شدن تورم
درحالی که اجرای سیاست اصلاح ارز ترجیحی و مردمی‌سازی یارانه‌ها، باعث افزایش تورم در خرداد ماه شد، اما گزارش‌هایی که از روند رشد نقدینگی و پایه پولی به‌عنوان عامل اصلی تورم ، منتشر می‌شود، نویدبخش نزولی شدن نرخ تورم درآینده است.
گروه اقتصاد-رجانیوز: درحالی که اجرای سیاست اصلاح ارز ترجیحی و مردمی‌سازی یارانه‌ها باعث افزایش شاخص تورم در نقدینگی و تورم خرداد ماه شد، اما گزارش‌هایی که از روند رشد نقدینگی و پایه پولی به‌عنوان عامل اصلی تورم مزمن، منتشر می‌شود، نویدبخش نزولی شدن نرخ تورم درآینده است.
تنها چند ماه پس از آغاز به کار دولت سیزدهم، نتایج تغییر سیاست‌های پولی و مالی دولت درمتغیرهای پولی و اعتباری نمایان شده است. درنخستین ماه سال‌جاری پس از 9 سال، رشد نقدینگی منفی شد، اتفاقی که دردومین ماه سال‌جاری نیز تکرار شد و حال تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از گزیده آمارهای اقتصادی در خرداد ماه ضمن تکرار روند کاهشی نرخ رشد نقدینگی، نشان دهنده منفی شدن رشد ماهانه پایه پولی است، به طوری که درخرداد ماه پایه پولی نزدیک به 3 هزار میلیارد تومان کمتر شده است.
براساس گزیده آمارهای اقتصادی خرداد ماه ۱۴۰۱، منتشر شده از سوی بانک مرکزی، حجم پایه پولی در پایان خردادماه نسبت به رقم پایان اردیبهشت ۲۸.۴ هزار میلیارد ریال کاهش یافته و رشد ماهانه پایه پولی نیز در این ماه منفی (معادل منفی ۰.۴ درصد) شده است.
طبق این گزارش، پایه پولی در پایان خرداد ماه امسال با رشد 6 درصدی نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ (معادل با ۳۶۴ هزارمیلیارد ریال افزایش) به ۶۴۰۳.۷ هزار میلیارد ریال رسید. این درحالی است که در دوره مشابه سال گذشته، پایه پولی ۹.۲ درصد رشد نشان می‌داد. رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان خردادماه سال‌جاری نیز ۲۷.۸ درصد بوده که نسبت به رشد 30.7 درصدی دوره مشابه سال قبل، ۲.۹ واحد درصد کمتر شده است.
همانگونه که اشاره شد، تغییر سیاست‌های دولت سیزدهم در بازار پول و تأکید بر انضباط پولی و مالی، موجب شد تا روند صعودی رشد پایه پولی بتدریج رو به کاهش بگذارد به گونه‌ای که رشد پایه پولی از ۴۲.۶ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به نقدینگی و تورم ۲۷.۸ درصد در پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ رسیده است.
گفتنی است، عامل اصلی تغییرات پایه پولی در پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال قبل، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با سهمی فزاینده معادل ۱۶.۷ واحد درصد در رشد پایه پولی بوده است. مهم‌ترین عامل افزایش سهم متغیر یاد شده در رشد پایه پولی، کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی به‌دلیل اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها و واریز یارانه نقدی (مربوط به دو ماه اردیبهشت و خرداد) به حساب افراد مشمول یارانه با هدف حمایت از خانوارها بوده است.
آمار و ارقام ارائه شده از سوی بانک مرکزی حاکی از تداوم روند نزولی رشد نقدینگی در سومین ماه سال‌جاری است. برپایه این گزارش، حجم نقدینگی در پایان خردادماه به رقم ۵۱۰۴۹.۶ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال گذشته معادل ۵.۶ درصد رشد داشته و نقدینگی و تورم درمقایسه با رشد 6.6 درصدی نقدینگی در دوره مشابه سال قبل یک واحد درصد کاهش داشته است.
همچنین، نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان خرداد ماه ۳۷.۸ درصد افزایش داشته که ۲.۵ واحد درصد از آن به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد در آمارهای پولی، بواسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری یادشده، رشد نقدینگی در پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ به ۳۵.۳ درصد کاهش می‌یابد.
از این‌رو رشد دوازده ماهه نقدینگی منتهی به پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۹.۴ درصد)، معادل ۴.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
عملکرد مالی دولت در سال‌جاری برخلاف رویه سه ماهه ابتدایی سال گذشته که عمده تأمین مالی دولت با اتکای به منابع حساب تنخواه‌گردان خزانه و مبتنی بر ایجاد بدهی به بانک مرکزی صورت گرفته بود، پرداخت‌های دولت در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ عمدتاً با اتکای منابع سپرده‌ای خود بوده است.
علاوه‌بر این، در سه ماهه ابتدایی سال‌جاری بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان ۱۸۱.۸ هزار میلیارد ریال افزایش یافته و این در حالی است که بدهی دولت در دوره مشابه سال ۱۴۰۰ در حدود ۵۰۰.۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافته بود. بنابراین، یکی از تحولات مثبت شکل گرفته در خصوص رابطه مالی دولت و بانک مرکزی که عمدتاً به رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم ارتباط می‌یابد، اتکای بیشتر دولت به منابع خود بوده است.
سایر اجزای پایه پولی واجد نقش کاهنده در رشد پایه پولی در خرداد سال ۱۴۰۱ بوده‌اند؛ به طوری که سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در رشد پایه پولی در مقطع مذکور به ترتیب معادل منفی ۶.۷، منفی ۳.۸ ومنفی ۰.۲ واحد درصد بوده است.
مهم‌ترین دلیل کاهش سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی در رشد پایه پولی در پایان خردادماه ۱۴۰۱، سیاست بانک مرکزی در کاهش حجم عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید (ریپو) و فروش اوراق بدهی دولت به منظور کاهش تزریق نقدینگی و با هدف کاهش اثرات پولی ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها بوده است.
همچنین، در دوره مشابه سال قبل، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از عوامل فزاینده رشد پایه پولی با سهمی معادل ۱.۹ واحد درصد بوده است. عامل اصلی افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سه‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ به آثار پولی ناشی از خالص مابه‌التفاوت نرخ خرید و فروش ارز غیر نرخنامه‌ای ارتباط می‌یافت. این درحالی است‌که به‌دنبال حذف ارز ترجیحی در تأمین ارز واردات کالاهای اساسی، سهم متغیر مذکور در رشد پایه پولی در پایان خردادماه ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ کاهنده بوده است.
در پایان خردادماه سال ۱۴۰۱، ضریب فزاینده نقدینگی به رقم ۷.۹۷۲ رسید. بدین ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، معادل ۰.۴ درصد کاهش یافت که در مقایسه با رشد ضریب فزاینده نقدینگی در دوره مشابه سال قبل (منفی ۲.۳ درصد) معادل ۱.۹ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین رشد ضریب فزاینده نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۱ در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل (۶.۷ درصد)، با ۱.۱ واحد درصد افزایش به ۷.۸ درصد رسیده است. عامل اصلی افزایش رشد ضریب فزاینده نقدینگی، کاهش ذخایر اضافی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در پایان خرداد ۱۴۰۱ بوده است.
بررسی عملکرد درآمدی سازمان امور مالیاتی در سه ماهه ابتدایی امسال نشان می‌دهد که حدود ۱۵۴.۲ هزار میلیارد تومان وصول مالیات داشته است.جزئیات این میزان درآمد مالیاتی نشان می‌دهد که از محل مالیات اشخاص حقوقی حدود ۳۷.۳ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل شده است.همچنین، سازمان امور مالیاتی از محل مالیات بر درآمدها و ثروت به ترتیب تقریباً ۱۵.۵ و ۳۹۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته است.
علاوه‌بر این، حدود ۵۶.۸ هزار میلیارد تومان و ۴۰.۷ هزار میلیارد تومان درآمد از محل مالیات‌های مستقیم و کالا و خدمات حاصل شده است.
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱؛ آیا تورم پایین می‌آید؟
شاید اگر احسان خاندوزی، اندک گمانی می‌برد که در پی برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و تشکیل دولت سیزدهم، وزیر امور اقتصادی و دارایی برنده آن انتخابات خواهد شد، هرگز در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ با اطمینان نمی‌گفت: "اگر دولت آینده هیچ اقدامی انجام ندهد، تورم در سال آینده حتما ۱۰ - ۱۵ درصد پایین‌تر از امسال خواهد بود."
او در آن برنامه تلویزیونی پیش‌بینی می‌کند که وضعیتی مشابه با دولت نخست حسن روحانی در سال ۹۲ رقم خواهد خورد، همانگونه که در آن سال بدون آنکه اتفاق خاصی رخ دهد، روند تورم کاهشی شد.
خاندوزی در ادامه حتی پا را فراتر گذاشته و می‌گوید: "من از همین الان بگویم آقایان که می‌خواهند در سال ۱۴۰۰ یا ۱۴۰۱ این را به نام بزنند، بخشی از آن بدون هیچ اقدامی هم، حاصل خواهد شد."
و حالا در نخستین روزهای سال ۱۴۰۱ و با اعلام نرخ تورم سال ۱۴۰۰ "آقایان" در کلام احسان خاندوزی، خود اوست که به عنوان وزیر اقتصاد کاهش ۹ واحد درصدی شتاب نرخ تورم از شهریور تا اسفند ماه ۱۴۰۰ را حاصل تلاش و تدبیر خود و دیگر مدیران اقتصادی دولت سیزدهم می‌داند و البته آن سخنان آقای وزیر پیش از حضورش در باب همایون گوشه ذهن مخاطب یادآوری می‌شود؛ مگر نه آنکه این میزان کاهش شتاب تورم حتی اگر "آقایان" هیچ اقدامی هم انجام نمی‌دادند، حاصل می‌شد.
برای مشاهده کاملتر این صفحه، از نسخه تازه مرورگرتان استفاده کنید
فرودی آرام پس از اوجی شتابان
نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریورماه ۱۴۰۰ که نخستین ماه کاری دولت سیزدهم محسوب می‌شود، ۴۳.۷ درصد اعلام شد بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه پایان سال ۱۴۰۰ به ۳۴.۷ درصد رسید که نشان دهنده از کاهش ۹ واحد درصدی شتاب نرخ تورم در این بازه زمانی داشت.
نرخ تورم ماهانه در این شش ماه نیز از ۳.۹ درصد تا ۱.۳ درصد در نوسان بود. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم میانگین از شهریور تا اسفند۱۴۰۰ با ۵.۶ واحد درصد کاهش به ۴۰.۲ درصد رسید.
گزارش‌های ماهانه مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که دولت سیزدهم در کنترل شتاب تورم غذایی در این شش ماه، توفیق بیشتری داشته است. نرخ تورم نقطه به نقطه "نقدینگی و تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها" در شهریورماه ۶۲.۶ درصد بود که در اسفند ماه تورم نقطه به نقطه "خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها" به ۴۰.۸ درصد رسید. کاهش ۲۱.۸ درصدی شتاب تورم غذایی از بابت آنکه هزینه‌های خوراکی و آشامیدنی سهم بزرگی از سبد هزینه خانوارهای دهک پایین درآمدی را به خود اختصاص داده و اثر بزرگتری بر نرخ تورم سه دهک پایین درآمدی برجا می‌گذارد، اهمیتی ویژه برای سیاستگذاران دارد.
البته روند تورم ماهانه این گروه در این شش ماه نوساناتی داشته و روند نزولی ثابتی را طی نکرده است که دشواری‌های کنترل تورم غذایی را نمایان می‌سازد.
کمین تورم غذایی
نکته قابل توجه در این خصوص از بررسی گزارش‌های تحلیلی ماهانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل استخراج است، با اینکه روند کلی تورم غذایی در نیمه دوم سال کاهش بوده اما شمار اقلام پر مصرفی که قیمت آنها "فراتر از حد بحرانی" افزایش یافته از نقدینگی و تورم ابتدای دوره تا انتها بیشتر شده است.
"حد بحرانی" در این گزارش‌ها افزایش ماهانه بیش از دو درصدی قیمت یا رشد بیش از ۲۴ درصدی سالانه اقلام است.
منبع تصویر، Getty Images
در شهریورماه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در گزارش تغییرات قیمت اقلام منتخب که اقلام پر مصرف را شامل می‌شود، تعداد اقلامی که فراتر از حد بحرانی افزایش داشتند را ۷۵ درصد اعلام کرد، این نسبت در بهمن‌ماه به ۸۷.۵ درصد افزایش یافت.
کنار هم قرار دادن نتایج دو گزارش مرکز آمار و وزارت تعاون می‌تواند به این معنا باشد که در این بازه زمانی قیمت اقلام پرمصرف خانوارها همچنان با شتاب بیشتری افزایش داشته اما کاهش شتاب افزایش قیمت دیگر اقلام خوراکی و آشامیدنی در نهایت میانگین تورم غذایی را با روندی کندتر از قبل افزایش داده است.
افزایش شدید قیمت جهانی مواد غذایی پس از بحران کرونا و تبعات ناشی از حمله نظامی روسیه به اوکراین و بلاتکلیفی بر سر توقف یا تداوم تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی می‌تواند از جمله دلایل چنین وضعیتی به شمار آید.
به رغم نزولی شدن شتاب نرخ تورم، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ همچنان با تورم دست به گریبان خواهد بود، بالا گرفتن احتمال حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، افزایش قیمت‌های جهانی مواد غذایی، تغییر نرخ محاسباتی دلار در بودجه سال ۱۴۰۱ و از همه مهم‌تر کسری بودجه قابل توجه از جمله مهم‌ترین عوامل نگران‌کننده برای ماندگاری تورم بالا در اقتصاد ایران خواهند بود. هرچند احتمال رسیدن به توافقی از دل مذاکرات وین کاهش انتظارات تورمی را به دنبال خواهد داشت ضمن آنکه چشم‌اندازی امیدوار کننده از افزایش درآمدهای ارزی دولت و کنترل نرخ ارز را خواهد گشود که می‌تواند دست دولت را برای کنترل نرخ تورم، باز بگذارد.
سیاست‌گذاری سامانه‌ای
سالهای مصادف با تغییر دولت‌ها در ایران به ویژه در دوره‌هایی که دولت جایگزین با رویکردی متفاوت با دولت مستقر بر سر کار می‌آید، عدم قطعیت‌ها و نااطمینانی‌های جدیدی برای فضا و فعالان اقتصادی به همراه دارد. سال ۱۴۰۰ نیز از این سنت همیشگی رهایی نداشت، ماه‌های پس از برگزاری انتخابات و تعیین وزرا و تشکیل کابینه، روزها و هفته‌های انتظار به حساب می‌آمد و رویکرد دولت جدید نسبت به فضای اقتصادی به اما و اگرهای قبلی می‌افزود.
تشکیل سامانه‌ها و قرارگاه‌های متعدد برای کنترل نرخ‌ها در بازار، تاکید بر نظارت‌ها و بازرسی‌ها و گشوده‌شدن پای نیروهای نظامی و شبه‌نظامی به بحث کنترل بازار مهم‌ترین ویژگی‌های دولت سیزدهم از رویکرد به بازار و اقتصاد بود.
هرچند در بیش از ۴ دهه گذشته هرگز اقتصاد ایران از چنین رویکردی خلاصی نداشته اما در هر دوره بنا به اقتضائات غیراقتصادی و باورهای دولتمردان، سیاست‌های نظارتی، دستوری و بگیر و ببندی شدت و ضعف می‌یابد.
با توجه به برنامه‌هایی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ در دستور کار وزرای صمت و جهاد کشاورزی قرار داشته و از همه مهم‌تر در تاکیدات ابراهیم رئیسی و معاون اول او قابل جست‌وجوست می‌توان با احتیاط به این جمع‌بندی رسید که فصل دیگری از برخورد تعزیراتی - نظارتی در اقتصاد ایران ورق خورده است که همگام با پیشرفت‌های فناورانه رنگ و بویی از جنس کنترل‌های هوشمند یا راه اندازی سامانه‌های توزیع و نظارت به خود گرفته است.
این دوران تازه، ویژگی دیگری هم دارد و آن اصرار به خودکفایی و حمایت از تولیدات داخلی است، این مفاهیم اگرچه ظاهری دلفریب دارند اما در عمل منجر به ناکارآمدی، فشار بر منابع و ایجاد انحصاراتی می‌شوند که در نهایت منافعی برای اقتصاد ملی به همراه ندارند.
دلار ۴۲۰۰ تومانی؛ استخوان لای زخم
بخش قابل توجهی از تصویر کلی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ با بلاتکلیفی و سردرگمی حاکمیت بر سر مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی همراه بود. شاه بیت این حیرانی در حوزه سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری بر سر سیاست ارز ترجیحی بود که به استخوان لای زخم اقتصاد ایران بدل شده‌است و حتی پایان تقویم سال ۱۴۰۰ خورشیدی برای چاره‌سازی این زخم کافی نبود و بلاتکلیفی از سر این سیاست و برنامه‌های پس از آن به ۱۴۰۱ کشیده شده است.
محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس دولت سیزدهم در آخرین روز آذرماه ۱۴۰۰، خبر خوش اقتصادی که از قبل‌تر وعده آن را داده بود، منتشر کرد: "از دی امسال، رقم یارانه‌ها دو برابر می‌شود."
بر اساس گفته رضایی، "قرار بود یارانه‌ها را برای سال آینده دو برابر کنیم، اما آقای رئیس جمهور تاکید کرد که افزایش یارانه‌ها برای سه ماه باقی مانده سال نیز اعمال شود."
منبع تصویر، Getty Images
پادکست چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی – دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
"خبر خوش اقتصادی" کوتاه‌زمانی پس از راه یافتن به رسانه‌ها با واکنش و تکذیب احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت روبرو شد تا معلوم شود ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت تنها در حد گمانه‌زنی‌های رسانه‌ها نیست و این دولت نیز همچون همتایان قبلی خود با این اختلافات پنجه در پنجه است.
ارز ترجیحی در آن ابتدای دی ماه حذف نشد و با اینکه بودجه ۸ میلیارد دلاری مربوط به تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی تمام شده و دوره شش ماهه آن گذشته بود، دولت سیزدهم با گرفتن مجوز از شورای عالی سران قوا و تایید رهبر جمهوری اسلامی همچنان این سیاست را ادامه داد.
حتی حذف این ارز در بودجه سال آینده نقطه پایان سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی نبوده و در نهایت نمایندگان مجلس ۲۵۰ هزار میلیارد تومان منابع ریالی برای واردات کالاهای اساسی، گندم، دارو و تجهیزات پزشکی در بودجه گنجانده‌اند اما سیاست حذف و برنامه‌های جبرانی آن را به دولت سپردند تا بعدتر بتوانند خود را از تبعات آن مبرا کنند.
نمایندگان شرط ثابت ماندن قیمت این اقلام در سطح شهریور ۱۴۰۰ را به مصوبه خود افزودند تا بار دیگر خاطره تلخ ثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم زنده شود. سیاستی که اگرچه نتوانست قیمت‌ها را ثابت نگاه دارد اما آسیب‌هایی جدی بر روند توسعه بخش‌های آب، برق و انرژی به جا گذاشت.
حال منابع ارز ترجیحی با اعداد و ارقامی ریالی شده در بودجه جاخوش کرده است، دولت ملزم شده تا اگر قصد حذف ارز تخصیصی برای واردات این اقلام را در دستور بگذارد، معجزه‌ای کند و قیمت‌ها را در سطح نیمه نخست پارسال نگاه دارد و روش حمایت‌های پس از حذف نیز با دولت است. این تصویر مبهم نگرانی عمده اقتصاد ایران در سال جاری است.
از سخنان اولیه محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس دولت و دیگر مقام‌های دولتی چنین برمی‌آید که برنامه جبرانی دولت تنها به همان بن یا کارت الکترونیکی محدود است تا از طریق آن استفاده از یارانه در نظر گرفته شده به مصرف‌کنندگان برسد.
در این میان شاید دولت مجبور شود سرانجام پس از گذشت ۱۲ سال از قانون هدفمندی یارانه‌ها، تکلیف دهک‌بندی یا شناسایی یارانه‌بگیران و گروه هدف یارانه را روشن کند.
همین ابهام در سرنوشت برنامه‌های جبرانی دولت و انتشار خبرهایی مبنی بر افزایش ۵۰ تا ۷۰ درصدی قیمت مرغ، تخم‌مرغ، رشد تا ۳۰ درصدی محصولات لبنی و دیگر اقلام وابسته به ارز ترجیحی در سال آینده، کابوس اصلی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ به حساب می‌آيد.
ضمن آنکه هر چه در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۰ گفته و شنیده شده تنها درباره سرنوشت مصرف‌کنندگان است و تقریبا نه در دولت و نه در مجلس کسی درباره سرنوشت تولیدکنندگان پس از حذف ارز ترجیحی سخنی به میان نیاورده است. اینکه آنها سرمایه در گردش پس از جهش قیمتی مواد اولیه نقدینگی و تورم و کالاهای واسطه ای خود را چگونه تامین خواهند کرد؟ تغییر نرخ برابری ارز محاسباتی در تعیین عوارض و حقوق گمرکی از ۴۲۰۰ تومان به ۲۳ هزار تومان نیز واردات را گران‌تر از قبل خواهد کرد، افزایش دستمزدها و تورم عمومی حدود ۳۵ درصدی منجر به افزایش تمام شده قیمت تولیدات داخلی خواهد شد و دستور به ثابت نگاه‌داشتن قیمت‌ها یا جریمه تولیدکنندگان آنگونه که در هفته‌های پایانی سال ۱۴۰۰ شدت گرفته بود، تولیدکنندگان را به زیان‌دهی و ورشکستگی خواهد کشاند.
یک بیماری همیشگی
آنچه فعالان اقتصادی در سال ۱۴۰۱ همچنان نگران از وضعیت اقتصاد کلان نگاه می‌دارد، وضعیت کسری بودجه دولت است. اگرچه بهبود قیمت نفت در بازارهای جهانی و شانس فروش بیشتر نفت و گاز، امید به کسب درآمدهای ارزی از این محل را بیشتر از سالهای قبل زنده نگاه داشته است، با این حال بودجه سال آینده هم از محل درآمدها و از ناحیه هزینه‌ها تحت فشار است.
به طور سنتی و تاریخی کسری بودجه دولت و شیوه‌های تامین این کسری تمام فضای اقتصاد کلان ایران را تحت تاثیر قرار خواهد داد، موجب رشد پایه پولی شده و نقدینگی را دامن می‌زند که در نهایت شعله‌های تورم را فروزان می‌کند.
بررسی روند رشد نقدینگی در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ نیز نشان می‌دهد که به رغم تبلیغات بسیار دولت مبنی بر کنترل رشد متغیرهای پولی و تعیین خط قرمزهایی برای این متغیرها، کماکان رشد نقدینگی و دیگر متغیرهای پولی کم و بیش همچون قبل بوده است.
نقدینگی در ۱۰ ماه نخست سال ۱۴۰۰، حدود ۲۹.۵ درصد رشد کرد که با رشد بلندمدت این متغیر پولی تفاوت چندانی ندارد، رشد نقطه به نقطه نقدینگی نیز در هیچ ماهی از ۱۰ ماه سال ۱۴۰۰ کمتر از ۳۸.۸ درصد نبود، تا مشخص شود پایداری رشد نقدینگی در اعداد و ارقامی بالا، همچنان ضایعه‌ای جدی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود.
لرزان همچون اقتصاد کلان
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ همانطور که پیشتر در پیش‌بینی‌های نهادهای بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بر آن تصریح شده بود از اوج تاثیر تحریم‌ها گذر کرد، این گذر جانکاه از فشار تحریم‌ها با فروکش کردن بحران‌های کرونا در ایران و تاثیر شتاب‌گیری واکسیناسیون در پایان پاییز ۱۴۰۰، به روایت بانک مرکزی رشدی ۴.۱ درصدی را تجربه کرد. مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ را ۵.۱ درصد برآورد کرده بود.
در هر دو روایت از رشد تولید ناخالص داخلی ایران عملکرد دو بخش قابل توجه است، بخش نفت و گاز که با سهل‌گیری تحریم‌های آمریکا و استفاده از شیوه‌های گوناگون برای فروش نفت و فرآورده‌های نفتی میسر شد و بازگشت بخش خدمات که با گذر ایران از پیک‌های بیماری کووید-۱۹ و خفیف‌تر شدن بحران کرونا، توانست اقتصاد نیمه‌جان ایران را جانی دوباره ببخشد.
با این‌حال بخش کشاورزی در هر دو روایت مرکز آمار و بانک مرکزی از رشد ۹ ماهه عملکردی منفی داشت که بیشتر از هر چیز ناشی از آثار منفی خشکسالی در محدوده کاهش باقی ماند.
عملکرد بخش صنایع و معادن نیز در سه فصل نخست ۱۴۰۰ عملکردی متفاوت بود، خاموشی‌های تابستان و بحران برق و گاز، کماکان مانعی بر سر راه بهبود اوضاع این بخش بود.
رشد نقدینگی و تورم افسار گسیخته با اصلاح سیاست‌ها متوقف خواهد شد
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: باید با اصلاح سیاست‌ها و ریل‌گذاری مناسب، گام‌های بلندی در راستای بهبود شرایط، کاهش تورم و جلوگیری از رشد نقدینگی در کشور برداریم.
به گزارش خبرنگار ایمنا، مسعود میرکاظمی در توئیتر خود نوشت:
«دکتر میرکاظمی در جلسه با معاونان سازمان برنامه و بودجه:
«رشد نقدینگی و تورم افسار گسیخته با اصلاح سیاست‌ها متوقف خواهد شد»
باید با اصلاح سیاست‌ها و ریل‌گذاری مناسب، گام‌های بلندی در راستای بهبود شرایط، کاهش تورم و جلوگیری از رشد نقدینگی در کشور برداریم.
باید همه مسئولان در سطوح مختلف تا استانداران و فرمانداران با جدیت به فکر تولید منابع در جهت عملیاتی شدن پروژه‌ها و برنامه‌های دولت حرکت کنند.
دستگاه‌ها باید توجه ویژه‌ای به خلق پول و جلوگیری از افزایش نقدینگی داشته باشند.
مسئولان باید در برنامه‌های خود نقش مردم را به صورت ویژه دنبال کنند. اگر به دنبال مدیریت علمی هستیم، باید ریشه‌های تورم شناسایی و برای تأمین منابع و کنترل هزینه‌ها برنامه ریزی دقیق و علمی شود. می‌توان با استراتژی مشخص و علمی جلوی تورم افسار گسیخته را در کشور گرفت.
باید پروژه‌هایی که بدون پشتوانه رها شده و بخش قابل توجهی از بودجه کشور را می‌بلعد، ساماندهی شود. برای پروژه‌های تولید برق در حوزه سرمایه‌گذاری نیروگاه‌ها توجه ویژه‌ای خواهد شد.»
تورم اقتصادی چیست
تورم اقتصادی چیست؟ تورم اقتصادی را در یک کلام این طور می‌توان توضیح داد: افزایش قیمت کالاها و خدمات در یک دوره زمانی!
تورم اقتصادی معیاری است که افزایش، کاهش یا ثبات قیمت‌ها کالا و خدمات را نشان می‌دهد. دلایل ایجاد تورم، انواع تورم اقتصادی، راه‌های مهار آن، چگونگی کنترل آن و غیره مطالبی است که در این نوشتار به آن پرداخته‌ایم.
تورم چیست:
تورم inflation به افزایش غیر متناسب سطح عمومی قیمت‌ها گفته می‌شود. به عبارت بهتر تورم یعنی افزایش فزاینده و نامنظم قیمت کالاها و خدمات بدون پشتوانه و برنامه ریزی؛ این افزایش قیمت منجر به کاهش قدرت خرید مردم می‌شود. تورم باعث به هم خوردن تعادل میان تقاضای محصولات با نقدینگی برای خرید آنها می‌شود.
یک مثال ساده از تورم:
حتماً این حرف را خیلی شنیده‌اید که مثلاً حدود بیست سال قبل با مبلغی که امروز بسیار ناچیز است، می‌توانستید یک ماشین یا حتی خودرو بخرید؛ در حالی که امروز با این مبلغ تنها چیزی که می‌توانید بخرید، یک کالا مثل تلویزیون یا حتی یک وسیله برقی مثل آبمیوه گیری است. مثلاً در دهه 60 با 5 میلیون تومان پول، می‌توانستید در یکی از بهترین مناطق تهران یک منزل مسکونی خوب خریداری کنید در حالی که سال 1400 با این مبلغ تنها می‌توانید یک گوشی معمولی بخرید! با این اوصاف تورم یعنی با واحد پول یکسان، قدرت خرید کمتر از گذشته شده است.
معیار تورم اقتصادی چیست:
میزان و معیار محاسبه تورم کاهش قدرت خرید است. به طور مثال وقتی در یک سال با مبلغ 3 هزار تومان می‌توانستید، یک کیلو خیار بخرید و چند ماه بعد به علت تورم با همین رقم می‌توانید نصف میزان خیار، یعنی نیم کیلو بخرید. در واقع کاهش قدرت خرید مردم، معیاری برای نشان دادن میزان تورم اقتصادی در کشور است.
تورم اقتصادی چگونه ایجاد می‌شود:
تورم وقتی ایجاد می‌شود که تقاضا برای خرید کالا و محصولات زیاد باشد و در مقابل عرضه آن کمتر از تقاضا باشد. در این صورت است که فاصله میان عرضه و تقاضا باعث افزایش قیمت آنها می‌شود. هر چه این فاصله بیشتر باشد، تورم نیز بیشتر خواهد شد.
دلایل ایجاد تورم اقتصادی:
دلایل زیادی برای افزایش تورم اقتصادی وجود دارد که ما آن را 2 دسته اصلی تقسیم می‌کنیم:
1) تورم ناشی از افزایش تقاضا:
آنچه باعث ایجاد تورم می‌شود کاهش عرضه و افزایش تقاضا است. دلایل ایجاد این اختلاف را می‌توان در عوامل زیر بررسی کرد:
- کسری بودجه دولت، افزایش مخارج دولت باعث افزایش تقاضا شده و اقدامات دولت نیز برای تأمین کسری بودجه مانند استقراض از بانک مرکزی یا بانکهای خارجی، باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی شده که منجر به تورم اقتصادی می‌شود.
- دلیل دیگر ایجاد تورم اقتصادی، افزایش واردات در کشور است. واردات بی‌رویه، اقتصاد کشور را وابسته به قیمت کالاها در سایر کشورها می‌کند طوری که تورم کشورهای دیگر به طور مستقیم بر تورم کشور وارد کننده مؤثر خواهد بود.
- انتشار اوراق بدهی توسط دولت نیز یکی از دلایل ایجاد تورم اقتصادی در کشور است. با این کار دولت سیاست پولی انبساطی را در پیش گرفته که با افزایش حجم نقدینگی در بلند مدت منجر به تورم اقتصادی در کشور می‌شود.
- اتفاقات و حوادث طبیعی و غیرمنتظره مانند سیل، زلزله، جنگ، اعتصاب، اعتراضات داخلی نیز جزو عوامل مؤثر بر تورم اقتصادی هستند.
- اتفاقات غیر اقتصادی و سیاسی نیز می‌توانند باعث افزایش تورم در کشور شوند.
2) تورم ناشی از افزایش هزینه‌ها:
در این نوع تورم اقتصادی، هزینه افزایش تولید کالاها و خدمات، دلیل ایجاد تورم اقتصادی می‌شود. به عبارت بهتر افزایش قیمت کالاها باعث کاهش عرضه آن می‌شود در حالی که تقاضا فرقی نکرده و همین مسئله باعث بروز تورم اقتصادی می‌شود.
دلیل دیگر ایجاد تورم ناشی از افزایش هزینه‌ها، بالا رفتن قیمت مواد اولیه است که منجر به افزایش قیمت کالاها و خدمات تولیدی می‌شود. وقتی مواد اولیه به خاطر دلایلی مانند بلایای طبیعی یا غیره با کمبود عرضه روبرو می‌شود این شیوه از تورم روی می‌دهد.
با 3 نوع اصلی تورم اقتصادی آشنا شوید:
تورم اقتصادی را می‌توان به 3 دسته تقسیم کرد:
- تورم خزنده که به تورم اقتصادی آرام و خفیف معروف است. این نوع تورم باعث افزایش ملایم و ضعیف قیمت‌ها می‌شود. برای این نوع تورم اقتصادی افزایش 8 درصدی قیمت‌ها را در طول یک سال اعلام کرده‌اند.
- تورم شدید، شتابان یا تازنده؛ در این نوع تورم اقتصادی افزایش قیمت‌ها بسیار سریع و تند بوده و بین 15 تا 25 درصد در سال است.
- تورم افسارگسیخته یا ابر تورم که شدیدترین نقدینگی و تورم حالت است. معیار تورم اقتصادی افسارگسیخته حدود 50 درصد در ماه است، به عبارت بهتر افزایش قیمت‌ها در بازه‌های زمانی 6 ماهه به دو برابر می‌رسد.
با دسته‌بندی کوچک‌تر تورم در اقتصاد آشنا شوید:
علاوه بر دسته‌بندی بالا معیارهای دیگری برای تقسیم‌بندی تورم وجود دارد که آنها را نیز بررسی می‌کنیم:
- تورم پنهان، در این شیوه از تورم قیمت‌ها ثابت بوده و افزایش نداشته ولی کیفیت پایین‌تر می‌رود.
- تورم رسمی، این نوع تورم به خاطر افزایش عرضه پول توسط دولت در جامعه اتفاق می‌افتد.
- تورم خزنده، با افزایش تقاضا و به صورت آرام و پیوسته صورت می‌گیرد، این نوع از تورم باعث افزایش درآمد و در عین حال کاهش قدرت خرید مردم می‌شود.
- تورم ساختاری، به خاطر افزایش قیمت‌ها و تقاضای اضافی به وجود می‌آید، در این شیوه تورم دستمزدها در برخی از بخش‌ها به خاطر کمبود افزایش یافته پیدا کرده و باعث ایجاد تورم می‌شود.
- تورم شتابان، وقتی دولت تلاش می‌کند که بیکاری را در پایین‌تر از نرخ طبیعی نگه دارد باعث افزایش تورم اقتصادی در کشور می‌شود.
- تورم فشار سود، نوعی از تورم است که سرمایه‌داران برای تصاحب سهم درآمد ملی منشأ این نوع تورم می‌شوند.
چگونه می‌توان تورم اقتصادی را کنترل کرد:
روش‌های متفاوتی برای کاهش تورم در اقتصاد وجود دارد، اما مهم است که بدانید هر روش برای دوره زمانی و منطقه‌ای خاص قابلیت اجرایی شدن دارد. سیاست اقتصادی هر کشور نیز با کشور دیگری برای کاهش تورم متفاوت است. به طور کلی سیاست و ابزارهایی که می‌توان به آن تورم اقتصادی را در کشور مهار کرد شامل این روش‌ها است:
1- سیاست‌های پولی و مالی کشور، دولت با اجرایی کردن سیاست‌های پولی و مالی در کشور می‌تواند تورم را تا حدی مهار کند. بسیاری از سیاست‌مداران استفاده از سیاست پولی و مالی انقباضی را برای کاهش نقدینگی و پول در گردش در نظر می‌گیرند تا تورم را کاهش دهند.
2- سیاست درآمدی، دولت با دخالت مستقیم و اجرایی کردن سیاست درآمدی قادر به تغییر متغیرهای تعیین کننده تورم خواهد بود و با این اقدام باعث کاهش تورم می‌شود. این روش چندان قابلیت اجرایی شدن ندارد.
چگونگی محاسبه تورم اقتصادی:
دولت‌ها از روش‌های مختلفی برای محاسبه تورم اقتصادی استفاده می‌کنند:
شاخص قیمت مصرف کننده CPI، این شاخص برای تعیین قیمت خرده‌فروشی کالاها و خدمات کاربرد دارد. در این شیوه بیشتر از 80 هزار کالا را در سبد بازار در نظر گفته و تغییرات قیمتی آن را به صورت ماهانه بررسی می‌کنند، با این روش می‌توان میزان تورم را مشخص کرد.
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوار PCE، در این شیوه محاسبه تورم اقتصادی هسته‌ای که شامل افزایش قیمت کالا و خدماتی که مربوط به غذا و انرژی مانند نفت و گاز نیست را محاسبه می‌کنند. در واقع در این شیوه، کالاهای پر نوسان که عرضه آنها برای زمان کوتاه صرفه اقتصادی ندارد و میزان عرضه آن به آب‌وهوا و جغرافیای سیاسی وابسته است را محاسبه می‌کنند.
از مزایای تورم اقتصادی چه می‌دانید؟!:
شاید برایتان سؤال باشد که تورم اقتصادی هم مگر مزایا دارد؟ باید بدانید تورم در حد 2 تا 3 درصد نه تنها مضر نیست، بلکه مایه توسعه اقتصاد نیز هست، مزایای این تورم را با هم بخوانیم:
- در تورم 2 تا 3 درصد هرچند قدرت خرید اندکی کاهش یافته ولی میزان تولید داخلی کشور را افزایش می‌دهد.
- در این حالت از تورم اقتصادی کارخانه‌ها، مؤسسات و برنامه‌های اساسی و اقتصادی در کشور جان می‌گیرند.
- به خاطر فشار تورم فرهنگ تولید و توسعه اقتصادی در کشور افزایش پیدا می‌کند.
معایب تورم اقتصادی:
معایب تورم اقتصادی بسیار بیشتر از مزایای آن است. از جمله معایب تورم اقتصادی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- بی‌ارزش شدن پول ملی کشور
- افزایش دلالی به جای تولید، در شرایط تورمی تولید کنندگان به جای خرید مواد اولیه سرمایه خود را صرف دلالی کرده و همین مسئله منجر به تعطیلی کارخانجات و بیکاری افراد می‌شود.
- تورم اقتصادی باعث تقسیم ناعادلانه درآمد می‌شود، در شرایط تورمی کسانی که سرمایه غیرنقدی زیادی دارند با افزایش تورم در گذر زمان، سرمایه بیشتری پیدا کرده و ثروتمندتر می‌شوند در مقابل کسانی که سرمایه نقدی کمی دارند، با افزایش تورم سرمایه خود را از دست داده و ضعیف‌تر و فقیرتر می‌شوند.
- به خاطر تورم اقتصادی در کشور، قیمت اجناس بین‌المللی نیز بالاتر رفته و همین مسئله باعث کاهش صادرات و افزایش واردات به کشور می‌شود.
- تورم باعث کاهش حجم پس‌انداز و کم شدن امنیت روانی افراد می‌شود.
- تورمی که با افزایش قیمت کالاهای تجاری همراه باشد باعث کاهش صادرات و افزایش واردات کالاها می‌شود.
- تورم منجر به کاهش ارزش پول در کشور می‌شود.
- تورم مردم را به سمت خرید کالاهای گران‌تر متمایل کرده در حالی که این کالاها چندان هم مفید نیستند.
تأثیر تحریم‌ها بر تورم اقتصادی در ایران:
وقتی کشور در شرایط نقدینگی مساعدی باشد، تحریم‌ها نمی‌تواند تأثیر چندانی بر اقتصاد داشته باشد، تحریم‌ها باعث ایجاد انتظارات تورمی در کشور شده و علاوه بر ایجاد مشکلات اقتصادی فراوان، تأثیر زیادی بر افزایش تورم اقتصادی در ایران گذاشته است.
تأثیر کرونا بر تورم اقتصادی ایران:
کرونا بخش تولید را به شدت تحت تأثیر قرارداد و آسیب‌های زیادی به این بخش وارد کرد. کرونا باعث رشد منفی تولید شد و همین مسئله منجر به افزایش تورم اقتصادی در کشور شد.
تأثیر تورم اقتصادی بر بازار بورس ایران:
تورم همان قدر بر عرضه و تقاضا تأثیر دارد، باعث کاهش ارزش شرکت‌ها و افزایش قیمت سهام می‌شود. افزایش نرخ تورم اقتصادی باعث افزایش نرخ بهره سهام بدون ریسک می‌شود که همین مسئله باعث افزایش هزینه سرمایه شرکت‌های بورسی می‌شود. در شرایط تورمی افزایش قیمت محصولات منجر به افزایش سود اسمی سهام شده و همین مسئله در بلند مدت قیمت سهام شرکت‌ها را بالا برده و باعث افزایش شاخص بورس می‌شود.
از طرف دیگر ریسک نگهداری پول و گاهش ارزش آن در شرایط تورمی مردم را به سرمایه‌گذاری تشویق کرده و همین امر باعث رونق بازار بورس شده و افزایش حجم معاملات بازار بورس را پررونق کرده است.
سؤالات متداول
تورم اقتصادی منفی چیست؟
کاهش متوالی قیمت‌ها تورم منفی یا فروکش گفته می‌شود، اگر هنگام محاسبه تورم نرخ آن به طور مداوم کاهش پیدا کرده و سپس منفی شود تورم منفی نامیده می‌شود.
آیا کشوری وجود داشته که بتواند تورم را به طور کامل ریشه کن کند؟
بله المان یکی از کشورهایی است با روش‌هایی خاص موفق به مهار کامل تورم شده است. ژاپن نیز در زمینه مهار تورم موفق عمل کرده است.
دلیل اصلی شکل گیری تورم اقتصادی چیست؟
در اقتصاد مدرن وقتی تسهیلات جدیدی در اختیار افراد قرار می‌گیرد که منجر به تولید نشود، باعث رشد نقدینگی و افزایش تورم می‌شود.
مهم‌ترین عامل تورم در کشور چیست؟
شاید بتوان مهم‌ترین عامل تورم را در کشور کسری بودجه کشور و شیوه نادرست تأمین آن نقدینگی و تورم دانست.
بهترین شیوه اندازه‌گیری تورم چیست؟
برای محاسبه تورم باید آن را در بازه‌های زمانی مشخص هفتگی، ماهانه و سالانه بررسی کرد. دقیق‌ترین شیوه اندازه‌گیری تورم دوره‌های کوتاه مدت هفتگی است. با گرفتن میانگین ماهانه یا 4 هفته‌ای نرخ تورم ماهانه به دست می‌آید.
قیمت چه کالاهایی در تعیین نرخ تورم مؤثر است؟
برای محاسبه نرخ تورم از قیمت کالاها و خدماتی که جزو ضروریات زندگی محسوب می‌شود استفاده می‌کنند. این کالاها و خدمات به عنوان سبد شاخص و پایه شناخته شده که شامل 359 کالا و خدمات در 75 شهر مختلف کشور است.
رکود تورمی چیست؟
رکود تورمی زمانی اتفاق می‌افتد که اقتصاد در حالت رکود است ولی قیمت‌ها در حال افزایش یافتن است. در سال 1970 در آمریکا با وجود رشد اقتصادی منفی و آمار بالای بیکاری، قیمت نفت به شدت افزایش پیدا کرد و باعث ایجاد رکود تورمی شد.
موسسه مالیات ها شما را به خواندن مقاله عوارض ارزش افزوده چیست دعوت می نماید.
حجم نقدینگی شکل گرفته در کشور عنصر آزاد دهنده افزایش تورم است
عدم پیروی قاعده مالی از سوی دولت و عدم استقلال کافی بانک مرکزی از دولت در چارچوب قوانین و مقررات کنونی از جمله عواملی است که باعث می‌شود عملیات بازار باز از کار ویژه خود یعنی ابزار سیاست پولی منحرف شود.
محمد عباسی: حجم نقدینگی شکل گرفته در کشور عنصر آزاد دهنده افزایش تورم در سال های اخیر و ناتوانی دولت در کنترل نرخ ارز و مولفه‌های تاثیرگذار آن موجب شده است که مورد نقد نخبگان اقتصادی و رنجش بیشتر مردم در سالهای اخیر قرار بگیرد.
رشد چند برابر نقدینگی در دولت آقای روحانی و جولان نرخ ارزهای خارجی که متاسفانه در افزایش بی مهابای کالاهای مصرفی مردم تاثیر جدی داشته است،شرایط را به سمت باوری برده است که ابزار غیر رسمی و دستهای پنهانی همواره در فکر شکستن مقاومت مردم ایران هستند. زیرا بسیاری از کارشناسان پولی و اقتصادی نرخ ارز را تابع مولفه های مشخصی می دانند که حسب اصول آن نباید این مقداری باشد که فعلاً در اقتصاد ایران جولان می دهد.
طی سالهای اخیر اغلب بانکهای مرکزی سیاست‌های پولی و مدیریت نقدینگی سیستم بانکی خود را از طریق غیر مستقیم که عمدتاً شامل اداره عملیات بازار باز است قرار داده تا بتوانند نرخ بهره شبه بازار بین بانکی را کنترل کنند.
با این حال بانک مرکزی در ایران مدتی است که به دنبال تجربه روش های جدید در کنترل مولفه های موثر اقتصادی و پولی است به همین دلیل مجمع عمومی بانک مرکزی که در ۲۸ دی ماه امسال با حضور رئیس جمهور و مدیران بانکی تشکیل شد ، رسما آغاز کار ورود به بازار باز را به منظور به کارگیری ابزاری که بتواند با استفاده از آن علاوه بر مدیریت تورم، نرخ ارز را نیز مدیریت کند، اعلام کرد. حال که با این اعلام رسمی رئیس بانک مرکزی عملیات بازار باز در فاز اجرا قرار گرفته است، این نوشتار بر آن است که اثرات مهم اجرای آن را در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار دهد.قبلا لازم می دانم از مساعی کارشناسانه همکاران دانشگاهیم در قضاوت منصفانه در بکارگیری این روش تشکر نمایم.
حال که عملیات بازار باز در فاز اجرا قرار گرفته است، کارشناسان دو نگاه به این ابزار دارند. گروهی معتقدند که نیاز است پیش از اجرای آن برخی از پیش‌نیازها نظیر اصلاح نظام بانکی، استقلال بانک مرکزی و توسعه ابزار مالی فراهم شود. همچنین برخی با تایید وجود این پیش‌نیازها، اجرای عملیات بازار باز در گام نخست، باعث افزایش شفافیت و سالم‌سازی جریان نقدینگی در بانک‌ها خواهد شد و در ادامه می‌توان با اجرای سایر جنبه‌ها، شرایط را برای اجرای مناسب عملیات بازار باز فراهم کرد.
الف- نگاه اول با رویکرد نقد عملیات بازار باز بانکی در ایران
نبود عمق در بازار بدهی: با توجه به اینکه بانک‌ها جهت کنترل ریسک‌های نقدینگی تمایل دارند بخشی از اوراق موجود در ترازنامه با طرف بدهی‌ها به لحاظ سررسید تطابق داشته باشند، بعضا تمایلی به فروش قطعی اوراق خود به بانک مرکزی ندارند. این امر به خصوص در شرایطی که بازار بدهی عمق چندانی ندارد و امکان جانشینی اوراق مذکور به سادگی امکان پذیر نیست، مصداق پیدا می‌کند. بنابراین لازم است که قراردادهای بازخرید در مجموعه ابزارهای بانک مرکزی لحاظ شود.
برای انجام عملیات بازار باز چند پیش‌نیاز وجود دارد که اصلاح نظام بانکی، استقلال بانک مرکزی و صندوق‌های بازار پول بخشی از این پیش‌نیازها است. این در حالی است که در شرایط کنونی، هیچ کدام از شرایط به شکل کامل وجود ندارد و در نتیجه با این رویه، بانک مرکزی به جای بازارسازی در بازار پول بر اساس اهداف خود، بیشتر وظیفه خرید و فروش اوراق دولتی را بر عهده خواهد کرد و در نتیجه تداوم سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی ادامه خواهد داشت.
استفاده از ابزار عملیات بازار باز، نیاز به یک توالی منطقی دارد.یعنی باید پیش از آغاز آن شرایطی مهیا شود که بانک‌ها بتوانند منابع مورد نیاز خود را از یک بازار عمیق با نرخ مشخص استقراض کنند تا چراغ سبزی برای اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، (چه قاعده‌مند و چه بی‌قاعده) وجود نداشته باشد. بنابراین در شرایط کنونی،نمی توان گفت مقدمات لازم برای اجرای عملیات بازار باز مهیا شده باشد.
در سالهای اخیر به دنبال رواج هدف‌گذاری نرخ بهره به‌عنوان ابزار سیاست پولی در دنیا، در ایران نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفته است. با این وجود، به نظر می رسد اولاً همانطور که اشاره گردید استفاده از این ابزار ملاحظات و مقدماتی دارد و ثانیاً استفاده از این ابزار با وجود کارایی آن در شرایط نسبی به‌عنوان شرط لازم مدرن سیاست پولی یا همزاد و پیش نیاز استفاده از عملیات بازار باز قلمداد نمی‌شود. به عبارت دیگر صرف‌نظر از استفاده یا عدم استفاده از نرخ بهره بین بانکی و هدف‌گذاری برای آن می‌توان از عملیات بازار باز برای تحقق اهداف نهایی سیاست پولی استفاده کرد.
با توجه به کسری بودجه دولت در سال ۱۳۹۸ و پیش بینی کسری بودجه در سال 1399، این امکان وجود دارد که در عمل، عملیات بازار باز تبدیل به ابزاری برای تامین کسری بودجه دولت از طریق پایه پولی شود. در این شرایط دولت برای تامین هزینه‌های خود اوراق بدهی منتشر می‌کند و بانک مرکزی نیز در پوشش عملیات بازار باز موظف، به خریداری این اوراق می‌شود. در این صورت مضرات پولی کردن کسری بودجه در اقتصاد پدیدار خواهد شد. همچنین درصورت موضع انفعالی بانک مرکزی در قبال اضافه برداشت‌ها، کارکرد عملیات بازار باز به‌عنوان یک ابزار سیاست پولی از بین رفته و صرفا کارکرد نمایشی خواهد داشت.
مع الوصف یکی از مهم‌ترین نکات مورد توجه در این بخش این است که از نگاه مدیریت نقدینگی بانک‌ها در ایران، بازار اوراق دولتی در ایران، به‌عنوان بازاری نوپا شناخته می‌شود لذا به راحتی نمی‌توان بازار اوراق دولتی را جایگزین مناسبی برای بازار بین بانکی به شمار آورد. از طرفی هنوز بخشی از ساختارها و ویژگی‌های آن با شرایط مطلوب فاصله دارد، پسص باید برطرف کردن این ضعف‌ها بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. بررسی تطبیقی و عملکردی کشورهای موفق در زمینه نشان می دهد که آنها هم تلاش کرده اند ابتدا در جهت توسعه بازارهای مالی اقدام و برنامه‌های جامع چندساله با چارچوب و هدف‌گذاری مشخص را برای توسعه بازارهای داخلی خود تدوین و اجرا کنند. تجارب این کشورها نشان می‌دهد که توسعه بازارهایی نظیر بازار اوراق دولتی، نیازمند انجام اصلاحات نسبتاً وسیع در بسیاری از حوزه‌ها از جمله ساختارهای مدیریت بدهی و مدیریت نقدینگی دولت، اصلاح ساختار و بازیگران بازار اوراق دولتی و همچنین سازوکارهای انتشار اوراق و زیرساخت‌های مقرراتی و فنی بازار است.
ب- نگاه موافق به عملیات بازار باز بانکی در ایران
برخی معتقدند که در حال حاضر، شرایط ایجاد شده برای بهره‌گیری از عملیات بازار باز، یک قالب اولیه است و نیاز است در کنار آن، این ابزار به سایر موارد مورد نیاز نیز تجهیز شود. یعنی اینکه در گام نخست، بنات این است که بانک مرکزی در بازار بین بانکی، مداخله را شفاف و قاعده‌مند کند. این در حالی است که در گذشته، شرایطی برای قاعده‌مندی اضافه برداشت‌ها از بانک‌ها به بانک مرکزی وجود نداشت و حتی در برخی مواقع، بانک مرکزی این بدهی بانک‌ها را از دسته‌بندی اضافه برداشت خارج می‌کرد و به‌عنوان یک خط اعتباری محسوب می‌کرد. در نتیجه عملاً، بانک‌ها برای تامین منابع خود از بانک مرکزی با هیچ مانعی روبه‌رو نبودند و در واقع ضوابط محکمی وجود نداشت. یکی دیگر از مزایای عملیاتی شدن این ابزار این است که از لحاظ تامین نقدینگی، وجود این ابزار می‌تواند جریان نقدینگی در بانک‌ها را قاعده‌مند، شفاف و کارآمدتر از گذشته کند. این در حالی است که در گذشته چنین شرایطی وجود نداشت و بانک‌ها بدون قاعده مشخصی، تأمین مالی می‌کردند. بنابراین از این حیث، عملیات بازار باز یک گام رو به جلو محسوب می‌شود.
ج- جمع بندی مطالب
در این شرایط باید توجه کرد که تنها بهره‌گیری از نام ابزار عملیات بازار باز با شرایط تاثیر گذاری آن در بازارهای متفاوت نمی‌تواند موفقیت آن را تضمین کند و لازم است که در کنار آن اصلاحات لازم در بانک‌ها، استقلال بانک مرکزی در عمل و توسعه ابزارهای مالی صورت گیرد.متاسفانه تجربه‌های سیاست‌گذاری در اقتصاد کشور، نشان می‌دهند که سیاستگذاران این امر عمدتا به دنبال بهره‌گیری از «عناوین» ابزارها بوده و به کیفیت و نحوه پیاده‌سازی آن کمتر توجه داشته اند. در این شرایط پس از گذشت زمان این ابزارها علیرغم کارآمدی نسبی آن با انحراف و در نهایت با شکست روبه‌رو می‌شوند.پس اگر بانک مرکزی بنا دارد که به این طرح امید ببندد، کارشناسان اجرای این ابزار با توجه به شرایط کنونی، باید حساسیت‌ها و ابهامات آن را مرتفع کنند، تا مورد سوءاستفاده بازیگران قرار نگیرد و سیاست‌گذار پولی بتواند هدف‌گذاری لازم در وصول به نتایج انجام دهد.
تجربه نشان داده است که اگرچه بسیاری از ابزارهای اقتصادی کشور با هدف بهبود و افزایش شفافیت ایجاد شده‌اند، اما در نهایت به دلیل رعایت نکردن نکات مهم کنترلی و ضروری اجرای آن ، این ابزارها، مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند. از سوی دیگر،هنوز احساس می شود که برخی از ابهامات در استفاده از این ابزار وجود دارد که باید شفاف و مرتفع شود. به عنوان مثال توجه به اینکه نرخ بهره سیاستی از نظر بانک مرکزی در چه سطحی است و این نرخ در چه دایره ای عمل می کند. یا اینکه آیا در شرایط کنونی، همه بانک‌ها در عملیات بازار باز مشارکت خواهند داشت و این عملیات تنها معطوف به بازیگران خوب بازار پول است؟ یا اینکه سیاست ارتباطی بانک‌ها با بانک مرکزی چگونه است؟ در نهایت اینکه موفقیت اگر این ابزار در گام نخست موفق نباشد ، اجرا و تکمیل آن در گام‌های بعدی ضمانت چندانی ندارد.
نتیجتا اینکه اجرای موثر عملیات بازار باز منوط به وجود قواعد و بسترهای‌های ویژه‌ای است. به‌طور مشخص، عدم پیروی قاعده مالی از سوی دولت و عدم استقلال کافی بانک مرکزی از دولت نقدینگی و تورم نقدینگی و تورم در چارچوب قوانین و مقررات کنونی از جمله عواملی است که باعث می‌شود عملیات بازار باز از کار ویژه خود یعنی ابزار سیاست پولی منحرف شود و عملاً اثرگذاری مورد انتظار در تحقق اهداف سیاست پولی را نداشته باشد. از سوی دیگر، در صورتی که بانکهای فعال در شبکه بانکی به دلیل عدم مدیریت ریسک نقدینگی و اعتباری، ناشی از عدم توسعه یافتگی دانش فنی، آشنا نبودن به استانداردهای روز، تخلف از مقررات یا وجود محدودیت‌های دیگر نظیر نبود بازار بین بانکی عمیق یا بازار اوراق نقد، در عمل مدیریت نقدینگی صحیحی نداشته باشند، عملیات بازار باز فاقد کارآیی و کارآمدی مدنظر در سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی خواهد بود. از طرفی بدلیل زمان بر بودن شرایط مورد نظر و مقدمات و لوازم آن، ممکن است که در کوتاه‌مدت نتوان این عملیات را ابزاری قابل اعتماد برای پاسخگویی به نیاز بانک مرکزی برای حصول این نتایج قلمداد کرد.
دیدگاه شما