مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی از مصوبه این بانک در مورد پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانک‌ها خبر داد و گفت: در گذشته ساز و کار لازم برای تنبیه بانک‌ها خاطی در پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها اثربخشی لازم را نداشت.
بیات: میزان تولید نفت جی باید در سقف ظرفیت اسمی انجام شود
رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در آئین تکریم و معارفه مدیر عامل شرکت پالایش نفت جی گفت: میزان تولید شرکت پالایش نفت جی باید در سقف ظرفیت اسمی برنامۀ تولید، برنامه‌ریزی و عملیاتی شود؛ بنابراین انتظار می‌رود میزان تولید این شرکت در سقف تولید قرار گیرد.
عبدالحسین بیات، رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، امروز دوشنبه (۲۱ شهریورماه) در آئین تکریم و معارفه مدیرعامل جدید «شرکت پالایش نفت جی»، با پاسداشت ایام اربعین سیدالشهدا (ع) گفت: برنامه پیاده‌روی اربعین حرکت‌آفرین است، در این ایام دل و جان انسان‌های آزاده به یاد سرور شهیدان می‌تپد؛ امیدواریم برکات آن در همه بخش‌های زندگی‌مان جاری باشد.
بیات با قدردانی از تلاش و کوشش مدیرعامل پیشین شرکت پالایش نفت جی، گفت: این شرکت از بنگاه‌های اقتصادی کارآمد در گروه اقتصادی صندوق‌هاست؛ بنابراین شایسته است از همه کسانی که در گذشته برای این بنگاه تلاش و کوشش کرده‌اند تشکر و قدردانی کنم.
وی در اهمیت و جایگاه صنعت قیر گفت: صنعت قیر به دلیل مباحث تولیدی، اقتصادی و اجتماعی، بااهمیت و خاص است.
رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، توسعه حاکمیت نگاه اقتصادی در گروه اقتصادی صندوق‌ها را ضروری دانست و افزود: کارکرد عملیاتی شرکت نفت جی با تکیه بر توان موجود باید افزایش یابد و سپس تقویت شود.
بیات افزود: تولیدات شرکت نفت جی به‌طور عمده برای بخش‌های توسعه و آبادانی زیرساخت‌های کشور مصرف می‌شود. مباحث اشتغال‌زایی، تولید و ایجاد آبادانی در کشور از موضوعاتی است که برای زندگی افراد ایجادکنندۀ آن فراتر از مباحث مادی، برکت به‌همراه خواهد داشت.
رئیس هیئت‌رئیسه به سوابق اجرایی مدیرعامل جدید نیز اشاره کرد و گفت: جناب آقای دکتر نیکوسخن از کارکنان و مدیران توانمند، باسابقه و کارآمد صنعت نفت است که در حوزه‌های مختلف ازجمله پالایشی و نفت فعالیت کرده است. شرکت نفت جی نیز در ماهیت به این دو حوزه مرتبط خواهد بود. افزون بر این، در حدود یکسال گذشته، آقای نیکوسخن با فعالیت در کارگروه حسابرسی هیئت‌رئیسه به‌طور تقریبی از اغلب چالش‌ها و فرصت‌های صندوق‌ها آگاهی دارند؛ بنابراین، انتظار می‌رود دانش و تجربه مدیرعامل جدید، سبب شتاب‌بخشی در تحقق اهداف این بنگاه اقتصادی شود.
بیات ادامه داد: تفکر سیستمی که یکی از ویژگی‌های فرهنگ سازمانی کارکنان پرتلاش شرکت پالایش نفت جی است از عوامل موفقیت در کار گروهی است؛ امید است در پرتو این فرهنگ شاهد شتاب‌بخشی در امور باشیم.
رئیس هیئت‌رئیسه در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه تکرار موضوع تعهدات صندوق در میان همکاران در گروه، برای آشنایی بیشتر این عزیزان با مسائل راهبردی صندوق‌هاست، افزود: تعادل بیمه‌ای میان کسورپردازان و شاغلان به دلایل مختلف مانند عدم استخدام رسمی در سال‌های گذشته از وضعیت توازن خارج شده است از این رو سود حاصل از فعالیت‌های شرکت‌های همچون نفت جی در کنار منابع حاصل از کسور قرار می‌گیرد تا تعهدات قانونی صندوق‌ها انجام شود؛ بنابراین تلاش و اهداف کارکنان گروه‌های اقتصادی معطوف به این موضوع باشد که درآمد شرکت صرف انجام تعهد برای بازنشستگان معزز شود؛ همین امر نشان می‌دهد که افزون بر مسئول بودن باید امانتدار نیز باشیم.
بیات در ادامه چند اصل کاری را برای مدیران گروه اقتصادی برشمرد و گفت: شفاف‌سازی و مبارزه با فساد اولویت نخست است.
وی تصریح کرد: سخن از شفاف‌سازی و مبارزه با فساد لزوماً مباحث حراستی و حسابرسی نیست بلکه این موضوع بخش پایش کار است؛ بخش عمده شفاف‌سازی معطوف به اصلاح رویه‌ها، فرایندها و دستورالعمل‌هاست چون فساد یا مباحثی که بعضاً فساد نیستند اما چالش و هزینه‌زا خواهند بود به‌طور عمده محصول رویه‌ها و فرایندهای ناقص است؛ به‌طور نمونه، تولید ناقص یا کمتر از ظرفیت اسمی یا انباشت سرمایه و کالا بدون ایجاد گردش اقتصادی، نتیجه رویه و فرایندهای ناقص است. از این رو بهبود مستمر رویه و فرایندها حتی در تصمیم‌گیری‌های هیئت‌مدیره‌ها، کارگروه‌های بازرگانی و برگزاری مناقصات ضروری است.
رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌ها ادامه داد: عمده چالش‌های قراردادی و حقوقی که در گذشته پیش آمده است ناشی از عدم جامعیت متن قراردادها و پیش‌بینی اخذ تضامین لازم بوده است. این موضوعات پیامد فرایندهای ناقص است از این رو شفاف‌سازی در فرایندها سبب جامعیت آنها و بهبود عملکرد می‌شود.
بیات افزود: شورای عالی پروژه‌ها به‌طور مستمر در راستای شفاف‌سازی، میزان پیشرفت پروژه‌ها را ماهانه منتشر می‌کند. همین الگو در شورای عالی خدمات نیز اجرایی شده است و شورای عالی تولید که یکی از اعضای آن شرکت پالایش نفت جی است نیز همین رویه را از ماه آینده انجام خواهد داد؛ این اقدام نیز در سطح و نوع خود، بخشی از شفاف‌سازی امور است.
وی استمرار استیفای حقوق شرکت پالایش نفت جی را یکی از اولویت‌های کاری مدیرعامل دانست و افزود: در مجموعۀ صندوق‌ها افزون بر مسئولیت، امانتدار پیشکسوتان ارجمند هستیم.
رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌ها گفت: میزان تولید شرکت پالایش نفت جی باید در سقف ظرفیت اسمی برنامۀ تولید، برنامه‌ریزی و عملیاتی شود؛ بنابراین انتظار می‌رود میزان تولید این شرکت در سقف تولید قرار گیرد. افزون بر این با برنامه‌ریزی و بهبود مستمر فرایندها که در شرکت‌های تولیدی مرسوم است امکان رسیدن به ظرفیت تولید بیشتر از ظرفیت اسمی نیز وجود دارد.
بیات، اهتمام نسبت به تفکر بنگاه اقتصادی را یادآوری کرد و گفت: اشتغال‌زایی، محرومیت‌زدایی و مسئولیت‌های اجتماعی سیاست‌های کلی کشور است؛ اما راهبردی که برای شرکت‌های تابعه و وابسته صندوق‌ها ترسیم شده است اصل بنگاه اقتصادی است؛ لذا هر کدام از شرکت‌ها باید نسبت به تعهدات صندوق‌ها متعهد باشند. هر اقدامی چه درزمینهٔ تولید و قیمت باید با رعایت صرفه و صلاح اقتصادی برای بنگاه اقتصادی باشد.
وی ادامه داد: تکیه و نگاه صرف به صورت‌های مالی به هیچ وجه برای تنظیم یک بنگاه اقتصادی کافی نیست زیرا بنگاه اقتصادی پویا، متکی بر مدیریت مالی پویاست که هر لحظه، رویکرد اقتصادی را نسبت به شرایط، قابل تغییر نگه دارد. از این رو، در بنگاه اقتصادی هر اقدامی باید از توجیه اقتصادی برخوردار باشد.
بیات، توجه به شرکت‌ها و فعالیت‌های دانش‌بنیان را از دیگر اصول مورد نیاز برای بنگاه اقتصادی صندوق‌ها دانست و گفت: بسیاری از تأسیسات قدیمی کنونی به مدد فعالیت‌های دانش‌بنیانی توجیه اقتصادی دارند از این رو انتظار می‌رود بخش تحقیق و توسعه شرکت پالایش نفت جی در این زمینه فعالیت کند و به کمک دانش‌بنیان‌ها، فرایندهای تولید را به‌طور مستمر بهبود بخشند.
وی بهره‌مندی از توان دانش‌بنیان‌ها را سبب تقویت برندینگ دانست و گفت: تولید دانش‌بنیان رقابت‌پذیری منحصربه‌فردی ایجاد می‌کند؛ بنابراین در دست یافتن به سهم بیشتری از بازار و تقویت برند کارساز خواهد بود.
بیات، تقویت فرهنگ ارتباطات و تعامل سازنده با جامعه ذی‌نفعان و گروه‌های فنی و اقتصادی را در چارچوب توسعه و رشد شرکت دانست و گفت: ارتباطات مؤثر و درست در تقویت شرکت‌های تولیدی، فراتر از مکاتبات اداری ثمربخش خواهد بود.
رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌ها، توسعه در مسیر زنجیره ارزش در راستای مأموریت‌های شرکت را از دیگر اصول گروه اقتصادی صندوق‌ها قلمداد کرد و گفت: هر کدام از شرکت‌های گروه مکلف هستند در حوزه تخصصی و مأموریتی خود توسعه یابند و زنجیره ارزش ایجاد کنند؛ در این میان شرکت اهداف به‌عنوان هلدینگ مادر تخصصی، راهبری را انجام خواهد داد.
بیات ادامه داد: وجود تورم، وجود دارایی و منابع راکد، برای گروه اقتصادی چالش‌زاست؛ بنابراین استفاده از موقعیت‌های اقتصادی برای به حرکت درآوردن منابع راکد و ایجاد ارزش، از الزامات بنگاه اقتصادی است.
وی حفظ کرامت منابع انسانی و جانشین‌پروری را بااهمیت دانست و گفت: هیچ مسئولیتی دائمی نیست؛ از این رو حتی در شرکت‌های تابعه و وابسته و در بین خود کارکنان توجه به مقوله جانشین‌پروری ضروری است. چون استفاده از نیروی‌های کارآمد درون خانوادۀ صنعت کارایی بیشتری خواهد داشت. به‌طور نمونه، حضور وزیر محترم نفت که از بطن و بدنه صنعت نفت و فردی مومن و انقلابی و کاردان در حوزه صنعت نفت است در همین یک سال گذشته، سبب و منشأ تحولات مثبت و اثربخشی در صنعت نفت کشور شده است.
رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌ها خطاب به مدیران حوزه تولید شرکت نفت جی گفت: مولدسازی سرمایه به معنای تولید با حداکثر ظرفیت اسمی و فروش و بازاریابی به‌موقع کالا و دریافت بهای آن است. سرمایه فقط مرحله تولید نیست بلکه چرخه تولید تا فروش و بازگشت سرمایه مورد نظر است. در این صورت مولدسازی منابع و دارای‌ها روی خواهد داد.
همکاری و تعامل اداری و اقتصادی شرکت نفت جی با شرکت سرمایه‌گذاری اهداف به عنوان مجموعه بالادستی و رعایت الزامات ایمنی و محیط زیست از دیگر محورهای مورد تاکید رئیس هیئت رئیسه صندوهای بازنشستگی صنعت نفت بود.
در این نشست، ولی‌اله حاجی‌پور، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری اهداف نیز با قدردانی از مدیر عامل پیشین شرکت نفتی جی گفت: برنامه افزایش تولید در شرکت‌های تولیدی گروه اقتصادی در قالب شورای عالی تولید و سایر برنامه های مطالعاتی و تحقیقاتی شرکت سرمایه گذاری اهداف در حال مطالعه و تدوین و بخشی نیز در حال اجرا است.
آئین تکریم، مجید اعظمی و معارفه محمود نیکوسخن، مدیرعامل جدید شرکت پالاش نفت جی، پیش از ظهر امروز (دوشنبه ۲۱ شهریورماه) با حضور عبدالحسین بیات، رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌ها و ولی اله حاجی پور مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری اهداف در محل این شرکت برگزار شد.
می‌توان از حساب‌های مردم مالیات گرفت؟
مصوبه اخیر شورای عالی پول و اعتبار در خصوص گرفتن مالیات از حساب‌های تجاری ایرادهای فاحشی دارد.
به گزارش تجارت‌نیوز، در ۲ روز گذشته رونمایی شورای عالی پول و اعتبار از نحوه شناسایی حساب‌های تجاری از غیر تجاری و مالیات گیری از آنها، در صدر یکی از بحث انگیز‌ترین اقدامات اقتصادی دولت سیزدهم قرار دارد.
براساس این شیوه ابداعیِ بحث برانگیز، هر حساب بانکی که در طول یک ماه بیش از یکصد واریزی داشته باشد و همزمان ارزش مجموع این واریزی‌ها از سی و پنج میلیون تومان عبور کند، به عنوان حساب تجاری شناسایی خواهد شد.
به این شیوه ابداعی اما انتقادات جدی وارد است، مهمترین ایراد، خلا قانونی است که با صاحبان چنین حساب‌هایی اجازه می‌دهد تا با دور زدن شرط‌های تعیین شده از زیر بار پرداخت مالیات فرار کنند.
بر این اساس چنانچه در طول یک ماه، برای یک حساب بانکی تعداد واریزی کمتر از یکصد مورد با مجموع ارزشی بیش از سی و پنج میلیون تومان ثبت شود، آیا بازهم این حساب در زمره حساب‌های تجاری قرار خواهد گرفت؟
این موضوعی است که سیاوش غیبی‌پور، کارشناس امور مالیاتی در گفت‌وگو با تجارت نیوز آنرا تایید می‌کند:بر فرض مثال، به یک حساب بانکی، در شهریور ماه ۱۴۰۱ نود و نه مرتبه مبالغی واریز می‌شود . اگر در هر نوبت، مبلغ واریزی بیش از سی و پنج میلیون تومان باشد، طبق شرط مقرر شده نمی‌توان آن را در زمره حساب‌های مالیاتی منظور کرد.
در روزهای اخیر، واکنش‌ها به این تصمیم شورای عالی پول و اعتبار چنان شدید بود که بانک مرکزی ناگزیر به ارائه توضیحات در این باره شد. به رغم این توضیحات اما هنوز صحبت از بحث برانگیز بودن نحوه شناسایی حساب‌های تجاری ادامه دارد.
مقررات فعلی چه می‌گویند؟
اما صرف نظر از این ایراد فاحش، اجرای این مصوبه با مشکل دیگری نیز روبرست. در مقررات مالیاتی کنونی هیچ شرایطی برای گرفتن مالیات از تراکنش حساب‌های بانکی وضع نشده است.
سیاوش غیبی‌پور، کارشناس امور مالیاتی در این باره به تجارت نیوز می‌گوید: واضح است که دولت می‌خواهد هرچه زودتر برای شناسایی حساب‌های تجاری، یک چارچوب وجود داشته باشد. هنوز هیچ قانونی برای مالیات گرفتن از حساب‌های بانکی وجود ندارد، اقدام اخیر بانک مرکزی فقط در راستای تهیه همان چارچوب است.
وی ادامه می‌دهد: در صورتی که این چارچوب قطعی شد، آنگاه باید برای مالیات گیری از آن قانون نوشت، سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند به صورت سرخود از کسی مالیات بگیرد.
غیبی‌پور در پاسخ به این پرسش که بر فرض قطعی شدن این چارچوب پیشنهادی بانک مرکزی و تغییر نکردن مقررات مالیاتی، رفتار سازمان امورمالیاتی با صاحبان این حساب‌ها چگونه خواهد بود؟ می‌گوید: در این حالت، ماموران مالیاتی می‌توانند مدعی شوند که صاحب حساب بانکی، فعالیت اقتصادی و درآمدزایی دارد و برای او به عنوان مودی مالیاتی پرونده تشکیل دهند.
از صحبت‌های این کارشناس مالیاتی اینطور استنباط می‌شود که در صورتی که حساب‌های بانکی با همین شیوه تفکیک شوند اما مقررات مالیات جدیدی وضع نشود، آنگاه سازمان امور مالیاتی می‌تواند از صاحبان این حساب‌ها را ملزم به ارائه اظهار نامه مالیاتی کند.
پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانک‌ها محدود می‌شود
مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی از مصوبه این بانک در مورد پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانک‌ها خبر داد و گفت: در گذشته ساز و کار لازم برای تنبیه بانک‌ها خاطی در پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها اثربخشی لازم را نداشت.
بورس24 : مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی از مصوبه این بانک در مورد پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانک‌ها خبر داد و گفت: در گذشته ساز و کار لازم برای تنبیه بانک‌ها خاطی در پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها اثربخشی لازم را نداشت.
پرداخت تسهیلات کلان توسط نظام بانکی به اشخاص مرتبط خود از ضوابط تعیین شده فراتر رفته است و این امر به ایجاد چارچوب سرمایه‌گذاری کاهش دسترسی خانوارها و بنگاه‌های غیر مرتبط با بانک‌ها به تسهیلات بانکی منجر شده است؛ همچنین میزان مطالبات غیر جاری در تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط در مقایسه با سایر تسهیلات بالاتر است.
رییس جمهور از بانک مرکزی خواست تا مانده تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط به حد مجاز برسد که راهکار آن اصلاح ساختار هیات انتظامی و تشدید جرایم و تنبیهات بانکی های متخلف است.
آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ابتدای دهه ۸۰ به نظام بانکی ابلاغ شد
علی‌اکبر میرعمادی» مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی در این خصوص گفت: صرفاً اعطای تسهیلات و تعهدات برای شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها نیست، بلکه هر شخص حقیقی و حقوقی که به نوعی از اشخاص مرتبط با بانک باشد، طبق آیین‌نامه مصوب شورای پول و اعتبار مشمول این قاعده قرار می‌گیرد.
وی افزود: اشخاص مرتبط ممکن است زمانی جزو شرکت‌های زیرمجموعه و یا سهامداران بانک باشند و یا ممکن است اشخاص دیگری باشند که به‌نوعی در تصمیمات بانک اثر گذارند و احتمال دارد منافع بانک با این دسته از افراد در تضاد باشد.
مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بیان کرد: آنچه اهمیت موضوع پرداخت وام به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و موسسات اعتباری را دوچندان می‌کند این است که این افراد در برخی موارد تصمیم‌گیرنده هستند و از بانک و یا موسسه اعتباری به‌عنوان بنگاه تامین مالی شرکت‌های تحت مدیریت خود استفاده می‌کنند.
میرعمادی ادامه داد: در این موارد تضاد منافع ایجاد می‌شود و این افراد منافع خود را به منافع سپرده‌گذاران و عموم مردم ترجیح می‌دهند و از این بابت مخاطراتی متوجه بانک و موسسه اعتباری خواهد شد؛ لذا در این خصوص حتماً مراقبت‌های جدی باید انجام شود که این اتفاقات رخ ندهد.
وی اظهار داشت: در این خصوص آیین‌نامه‌ای از ابتدای دهه ۸۰ به شبکه بانکی کشور تحت عنوان آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ابلاغ شده و چند با از ابتدا تاکنون مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت. مصادیق اشخاص مرتبط دقیقاً قید شده در آن، شرکت‌های زیرمجموعه است، البته به شرط اینکه سهامداری آنها از یک درصدی بیشتر شود که مصداق اشخاص مرتبط تلقی خواهد شد و همین‌طور حد و حدودی برای موضوع طراحی شده است.
پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط باید به تصویب هیأت مدیره برسد
مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانک مرکزی تاکید کرد: طبق آخرین ضوابط ابلاغی در این خصوص حداکثر تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادی به هر شخص مرتبط از سه درصد سرمایه پایه یا ایجاد چارچوب سرمایه‌گذاری سرمایه نظارتی بانک موسسه اعتباری نباید بیشتر باشد و حد جمعی هم حداکثر ۴۰ درصد سرمایه پایه یا سرمایه نظارتی می‌تواند باشد؛ یعنی اگر سرمایه نظارتی بانکی ۱۰۰۰ واحد باشد، ضربدر سه درصد می‌شود که حد فردی و اگر ضرب در ۴۰ درصد کنیم، ۴۰۰ واحد برای حد جمعی است.
میرعمادی با بیان اینکه تسهیلات و ایجاد تعهدات اشخاص مرتبط حتماً باید به تصویب هیأت مدیره برسد، گفت: البته تا سقف یک درصد در چارچوب ضوابط قابلیت تفویض به سایر ارکان اعتباری دارد که باید به تصویب هیات مدیره برسد.
وی اضافه کرد: در آخرین نسخه آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، رویه یکسانی پیش‌بینی شده است، به این معنا که وقتی بانکی می‌خواهد تسهیلاتی به اشخاص مرتبط اعطا کند باید همان شرایطی را که در ارتباط با نرخ سود و وثایق در مورد سایر مشتریان نیز اعمال می‌کند، در خصوص آنها نیز در نظر بگیرد.
مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی گفت: این آیین‌نامه از سال ۸۲ ابلاغ شده و همواره مورد رصد و پایش بانک مرکزی قرار گرفته است؛ اما سازوکارهای لازم برای تنبیه بانک‌های خاطی شاید از اثربخشی کافی برخوردار نبوده؛ یعنی طبق آیین‌نامه، بانک مرکزی حداکثر می‌توانست از ابزار قانون پولی و بانکی و هیأت انتظامی استفاده کند که این ابزار نیز پسینی بوده و با توجه به تشریفاتی که دارد، اثربخشی لازم را نداشته است.
بانک مرکزی با بانک‌های خاطی برخورد می‌کند
میرعمادی در خصوص مجموعه اقدامات آتی که در این خصوص در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، گفت: نخست آنکه بانک مرکزی با بانک‌های خاطی از طریق ظرفیت‌های موجود و به‌واسطه هیأت انتظامی برخورد می‌کند.
وی افزود: این برخوردها با همه کمیت‌ها و کیفیت‌هایی که در ارتباط با سازوکار هیأت انتظامی وجود دارد، انجام می‌شود، همچنین در کنار آن بحث ارتقای جایگاه هیأت انتظامی و نظارت بانک مرکزی برای برخورد به موقع، در دستور کار قرار دارد.
مدیر اداره ارزیابی سلامت بانک مرکزی اظهار داشت: موضوع دوم، مرتبط با نظارت پیشگیرانه و پیش از رخ دادن این‌گونه موارد است که مبتنی بر سامانه‌هایی است که در بانک مرکزی استقرار یافته یا در حال استقرار و تکمیل قرار دارد تا به این واسطه آن جلوی تخلف پیش از وقوع گرفته شود؛ که این موضوع نیز در دستور کار است.
میرعمادی به مصوبه اخیر هیات عامل بانک مرکزی در این خصوص اشاره کرد و گفت: اخیراً هیات عامل بانک مرکزی مصوبه‌ای در مورد تسهیلات کلان و نیز تسهیلات اشخاص مرتبط داشت که در حال اجرا و پیاده سازی آن هستیم. بر این اساس مقرر شد برای اشخاصی که حد فردی آنها از حدود تعیین شده عبور کرده، امکان اعطای تسهیلات و تعهدات وجود نداشته باشد و این امر به صورت سامانه‌ای رصد شود.
بانک مرکزی اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانک‌ها را رصد می‌کند
وی ادامه داد: همچنین مقرر است برای بانک‌هایی هم که حد جمعی را رعایت نکنند، اساساً امکان اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط به طور کلی ممکن نباشد که قرار است مکانیسم لازم این مورد نیز از طریق سامانه‌هایی که در بانک مرکزی است، پیاده‌سازی و رصد شود.
مدیر اداره ارزیابی سلامت بانک مرکزی یادآور شد: اعطا و ایجاد تسهیلات و تعهدات برای اشخاص مرتبط به صورت بی‌ضابطه می‌تواند منجر به برهم خوردن وضعیت نقدینگی بانک شود و درنهایت این امر آثار خود را در ترازنامه و نقدینگی بانک بگذارد و بانک در بازار بین بانکی سپرده پذیر شود و یا منجر به اضافه برداشت شود.
بانک‌ها باید تابع ضوابط و مقررات باشند
میرعمادی در خصوص بانک‌هایی که چنین شرایطی برای آنها رخ می‌دهد، تصریح کرد: در این زمینه نیز مکانیسم‌های لازم پیش‌بینی شده است که بر اساس آن اعطا و ایجاد تسهیلات و تعهدات برای بانکی که بیشتر از یک عددی و بیش از تعداد روزهایی در ماه اضافه برداشت داشته باشد، محدود می‌شود.
این مقام مسوول بانک مرکزی ادامه داد: با این اقدامات در کنار سایر سیاست‌ها و مجموعه تدابیر و اقداماتی که در دستور کار بانک مرکزی است، امید است در ارتباط با موضوع تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط که ازجمله آنها شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها هستند و تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها توفیقاتی حاصل شود و بتوانیم بانک‌ها را به سمت انتظام بخشی پیش ببریم.
وی در پایان گفت: در شرایط نرخ سود منفی شبکه بانکی، همواره این انگیزه برای بانک‌ها وجود دارد و خواهد داشت که تسهیلات و تعهداتشان را به سمت فعالیت‌هایی ببرند که منافع بیشتری برایشان ایجاد کند، اما آنچه مسلم است همه بانک‌ها باید تابع ضوابط و مقررات باشند و در این چارچوب فعالیت کنند.
فروپاشی رژیم طالبان تنها راه باقی‌مانده پیش رو است
به رغم خروج نیروهای نظامی ایالات متحده و ناتو از افغانستان در آگست سال گذشته، واشنگتن و متحدانش همچنان با انتخاب‌های گوناگون در پالیسی‌شان در مورد افغانستان دست و پنجه نرم می‌کنند و قادر به تصمیم‌گیری در مورد گزینه‌های‌شان مانند عادی‌سازی کامل روابط، مدارا کردن، قطع رابطه، رویارویی و موارد دیگر نیستند.
این وضعیت، به لطف این واقعیت است که گروه طالبان از نظر تعریف ایدیولوژیک، سیاسی و سازمانی، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. از این جهت اگر از ۱۰ تن در مورد طالبان بپرسید، شما ۱۰ پاسخ مختلف دریافت خواهید کرد؛ به قول دیگر، طالبان از هر طرف به یک شکل متفاوت دیده می‌شوند.
دیدگاه‌های متضاد دو جنرال نظامی برجسته امریکایی و بریتانیایی، چهره متفاوت این گروه را به جهان نشان می‌دهد. تنها چند روز پس از فروپاشی جمهوری افغانستان، جنرال سر نیکلاس پاتریک کارتر، رییس ستاد نیروهای دفاعی بریتانیا، طالبان را به‌عنوان «فرزندان وطن» با «رمز افتخار» توصیف کرد. یک سال بعد، او سراج‌الدین حقانی، معاون رهبر طالبان را یک «مدرنیست» توصیف کرد و از جامعه جهانی خواست که او و جناح «مدرن» او را در آغوش بگیرند. از سوی دیگر، جنرال اچ آر مک مستر، مشاور امنیت ملی سابق ایالات متحده، دیدگاهی کاملاً متفاوت در مورد طالبان دارد. او آنها را به‌عنوان یک سازمان تروریستی فراملیتی که با هم‌کیشان خود در ارتباط است و ساخته سرویس اطلاعات داخلی ارتش پاکستان می‌باشد، می‌شناسد.
علاوه بر این، این دیدگاه‌ها و سایر دیدگاه‌ها در مورد طالبان، تعریف‌های آکادمیک صرف نیستند، بلکه اغلب خط‌مشی‌های سیاسی را نیز شکل می‌دهند. اولین تلاش برای ایجاد «صلح» با طالبان، در سال ۲۰۰۶ توسط ارتش بریتانیا در ولایت هلمند آغاز شد. پس از آن در کنفرانس لندن در سال ۲۰۱۰ به اوج خود رسید که «صلح و آشتی» به چارچوب اصلی سیاست متحدان غربی در قبال طالبان و دولت افغانستان تبدیل شد.
حتا در درون دولت ایالات متحده، گفتمان‌ها و سیاست‌ورزی‌ها در مورد طالبان متفاوت بود. به‌طور نمونه، امتناع دوام‌دار وزارت امور خارجه ایالات متحده از گنجاندن نام طالبان در فهرست سازمانهای تروریستی خارجی تعریف شده، نشان از علاقه‌مندی آنها به طالبان داشت که در توافق‌نامه دوحه ۲۰۲۰ که بین ایالات متحده و طالبان به امضا رسید، تبلور یافت.
نبود تعریف واضح رسمی و مبتنی بر قواعد ایجاد چارچوب سرمایه‌گذاری دولتی از گروه طالبان در بروکراسی ایالات متحده، دست واشنگتن را برای داشتن کارت‌های بازی مختلف باز گذاشت تا در صورتی که تصمیم به بیرون رفتن بگیرد، خط پرواز آماده باشد. در فبروری ۲۰۲۰، این اتفاق افتاد.
با در نظر گرفتن این عوامل، داشتن درک بهتر از اصول و ایدیولوژی‌های راهبردی طالبان، می‌تواند به جوامع دانشگاهی و سیاست‌گذاران در شناخت بهتر این گروه و داشتن رویکرد مناسب نسبت به آنها، کمک کند. به‌طور خاص، یک چارچوب سه‌وجهی که از ادبیات فارسی سرچشمه می‌گیرد، فریب‌های حکومت‌های استبدادی مانند طالبان را که به حکومت کردن با سه وسیله معروف است، واضح می‌سازد: زر (طلا)، زور (خشونت) و تزویر (فریب). طالبان موفقیت چشم‌گیری در به‌کار‌گرفتن این سه ابزار برای پیش‌برد برنامه خود نشان داده‌اند. این طرز تفکر نهتنها به‌عنوان یک عادت دیکته شده مهم است، بلکه تاثیرات مستقیمی بالای نوع تعاملات بین‌المللی با طالبان و افغانستان نیز دارد.
زر (طلا)
مانند هر گروه دیگری، طالبان متشکل از اعضای وفادار و ثابت‌قدم با انگیزه‌های متفاوت هستند که برای حفظ آنها باید ابزار تشویق مداوم (هم مادی و هم غیرمادی) در اختیار داشته باشند.
فرماندهان سطح متوسط
بسته‌های تشویقی از عناصر مادی، مذهبی، عقیدتی و سیاسی تشکیل شده است. جوایزی که در تعبیر طالبان «آسمانی» تلقی می‌شود، مانند ارضای جنسی با حوریان بهشتی یا ملاقات با حضرت محمد، اغلب مشوق پیروان سرسپرده این گروه است که نمونه‌ای از آنها مهاجمان انتحاری هستند. فرماندهان سطح میانی و جنگی با توزیع پول و غنیمت‌های جنگی، پاداش می‌گیرند. در طول سال‌های شورش مسلحانه، اخاذی از کمک‌های مالی برای مردم افغانستان، قاچاق مواد مخدر و پرداخت‌های نقدی توسط سازمانهای مختلف استخباراتی، فرماندهان میدانی طالبان را پولدار ساخت.
اگر جنگ‌جویان عادی طالبان فقیر یا طالبان «۱۰ دالری» بودند، تعداد زیادی از سطوح میانی و ارشد طالبان «سرمایه‌دار» بودند. به‌عنوان مثال، اعتقاد بر این است که ملا اختر منصور، رهبر پیشین طالبان، یک سرمایه‌گذاری پرسود و بزرگ در امارات متحده عربی دارد. از زمان بازگشت طالبان به قدرت و بروکراسی گسترده دولت افغانستان، کمک‌های بین‌المللی و معادن افغانستان، به منابع جدید و اضافی برای پولدارتر شدن کارتن‌کلان‌های طالبان تبدیل شده است.
طالبان نسخه سنی جنبش ملاهای ایران هستند که متعهد به ایجاد یک دولت اسلامی تحت حاکمیت ملاها می‌باشند. با این حال، خلاف ایران، طالبان نمی‌خواهند جهاد مخلصانه خود را با برچسب‌هایی مانند «دموکراسی اسلامی» کم‌رنگ کنند. مانند هر جنبش ایدیولوژیک دیگری، حکومت اسلامی طالبان ماهیت تحول‌آفرین و تمامیت‌خواه دارد. یک رساله جدید توسط شیخ عبدل حقانی، مغز متفکر و کلیدی طالبان، به‌طور کامل نشان‌دهنده اسلام ارتجاعی آنها است. نوشتن این قانون ارتجاعی طالبانی، با موافقت‌نامه دوحه ۲۰۲۰ تسهیل شد؛ زیرا ابهامات و عدم داشتن تعریف و لحن مشخص از یک «حکومت اسلامی افغان‌شمول» حالا این فرصت را برای طالبان فراهم ساخته است تا آن را به نفع خود تفسیر کنند.
طالبان همچنین یک هویت مشخص قومی دارند و آن پشتون بودن آنها است. اکثریت رهبران ارشد طالبان پشتون هستند. تضمین برتری سیاسی پشتون‌ها در سیاست فعلی افغانستان، عامل اتحاد بین طالبان و پشتون‌های قومی ـ ناسیونالیست است. هر دو رییس جمهور پیشین افغانستان، حامد کرزی و اشرف غنی، نتوانستند یک روایت منسجم و سراسری ضد طالب در میان پشتون‌های طرف‌دار خود ایجاد کنند. با این حال، باید توجه داشت که در واقع یک جنبش ضد طالب در پاکستان در حال شکوفایی است که به نام جنبش تحفظ پشتون‌ها شناخته می‌شود. این نشان می‌دهد که چنین رویکردی غیر‌ممکن نیست.
زور (خشونت)
استفاده طالبان از خشونت برای پیش‌برد اهداف سیاسی ـ ایدیولوژیک، مؤثر و استراتژیک بوده است. در طول مرحله شورش مسلحانه، طالبان نیروهای ایتلاف را با ابزارهای ارزان اما مؤثر مانند بمب‌گذاری کنار جاده‌ای و «حملات داخلی سبز‌ها بر آبی‌ها» به وحشت انداختند. طالبان با وصف این توانایی‌ها، یک نیروی نظامی قدرت‌مند نبودند؛ اما در عوض به‌عنوان یک گروه تروریستی بسیار مؤثر و توانمند خود را بروز دادند. مثالی برای اثبات این ادعا، این است که گروه طالبان تا جولای ۲۰۲۱ نتوانست هیچ شهر بزرگی را تصرف و حاکمیت خود را حفظ کند. از زمان تسلط آنها بر کل افغانستان و تشکیل دولت، استفاده استراتژیک طالبان از خشونت علیه دشمنان معلوم و فعال و بالقوه‌شان کاملاً به نمایش گذاشته شده است. آنها اعدام‌های عمومی را در شهرهایی مانند هرات و مزار از سر گرفتند که نمونه‌های بارز «نمایش خشونت» است. وزارت‌خانه‌های دفاع و داخله طالبان نیز در ساختار رسمی خود یک «کندک انتحاری» دارند که آماده استقرار و جنگ در برابر هر گونه تهدید و به‌ویژه در کنار مرزهای شمالی و غربی افغانستان، هستند.
گفته می‌شود این گروه تنها گروه شبه‌نظامی بدون حریف در محیط افغانستان نیست. شاخه منطقه‌ای دولت اسلامی یا همان داعش خراسان، مانند شمشیر دولبه برای طالبان عمل می‌کند. در حالی که رقابت جدی بر سر خوانش دکترین ایدیولوژی و منابع مادی داعش خراسان وجود دارد، داعش فرصت طلایی را برای طالبان فراهم کرده است تا خود را به‌عنوان «تروریست‌های خوب» معرفی کنند ایجاد چارچوب سرمایه‌گذاری که قادر به مبارزه با «تروریست‌های بد» هستند. صداهای طرف‌دار طالبان در پایتخت‌های غربی و منطقه‌ای، از جمله در دهلی، به سمت این ایده سوق داده می‌شوند. طالبان همچنین می‌توانند با به‌کارگیری بهانه مبارزه با داعش، از این فرصت برای سرکوب مخالفان سیاسی خود نیز استفاده کنند.
علاوه بر این، افغانستان تحت حاکمیت طالبان اکنون به باشگاه «اقتدارگرایان دیجیتال» پیوسته است. این گروه به‌سرعت از دیگر رژیم‌های اقتدارگرا یاد گرفته است تا از رسانه‌های اجتماعی برای تبلیغ برنامه‌های خود و در عین حال سرکوب رسانه‌های مستقل و کنترل پلت‌فرم‌های دیجیتال، استفاده کند. توقیف کاربران افغان رسانه‌های اجتماعی، از جمله خبرنگاران افغان و خارجی، به دلیل پست کردن نظرات انتقادی خود در شبکه‌های اجتماعی، به‌طور فزاینده‌ای افزایش یافته و خیلی زود به هدف ریاست عمومی استخبارات طالبان تبدیل می‌شوند. طالبان مانند همسایه‌گان خودکامه و هم‌فکر در ایران و چین، حضور چشم‌گیری در رسانه‌های اجتماعی به‌ویژه توییتر دارند.
تزویر (فریب)
فریب در طول تاریخ، بخشی جدایی‌ناپذیر از جنگ و استراتژی‌های سیاسی بوده و طالبان نیز از آن بی‌بهره نیستند. قبل از اولین به اصطلاح فتح موفقانه کابل در سال ۱۹۹۶ توسط طالبان، آنها بسیاری را به این باور رسانده بودند که وظیفه آنها باز کردن راه برای بازگشت پادشاه وقت ظاهر شاه به کابل است. آنها در تلاش دوم خود در سال ۲۰۲۱ از همین استراتژی پیروی کردند و ادعا کردند که طالب اکنون تغییر کرده‌اند و ورژن جدیدی دارند (یعنی طالبان۲).
اگرچه با رسیدن به قدرت، آنها شروع به اجرای تفسیر ارتجاعی خود، یعنی امارت اسلامی افغانستان کردند. شایان ذکر است که با وجود حضور گسترده مطبوعات بین‌المللی که با نیروهای بین‌المللی به رهبری ایالات متحده برای پوشش وضعیت افغانستان و هم پوشش به قدرت رساندن دوباره طالبان در ماه آگست گذشته در افغانستان حضور داشتند، این گروه ـ به طرز باورنکردنی ـ مرگ ملا محمد‌عمر را برای بیش از ۱۳ سال مخفی نگه داشت. حتا ایران و پاکستان هم نتوانستند این سطح از پنهان‌کاری را در برنامه‌های هسته‌ای خود به کار ببرند.
طالبان از رسانه‌های اجتماعی و گوشی‌های هوشمند در استراتژی‌های جنگی خود نیز استفاده کردند. تیم‌های نفوذی آنها بدون سر‌و‌صدا، پرچم طالبان را در چوک‌های عمومی بین شهرها که در آن زمان تحت کنترل جمهوری افغانستان بود، نصب و فیلم‌برداری کردند و این کلیپ‌ها را در شبکه‌های اجتماعی پخش کردند تا «فتح» شهرها و ولسوالی‌ها را اعلام کنند. در چنین مواردی، طالبان ابتدا فضای مجازی و اطلاعاتی را قبل از فضای میدانی و واقعی به اصطلاح خودشان فتح کردند.
علاوه بر این، تعداد زیادی از لابی‌گران طالبان در رسانه‌ها، اتاق‌های فکر و محافل سیاسی اسلام‌گرا و غرب، به آنها در راهبردهای فریبنده کمک زیادی کرده‌اند. در حالی که صداها و دیدگاه‌های لابی‌گران طالب نزدیک به روسیه در محافل سیاسی غرب اغلب بی‌معنا خوانده شده و رد می‌شد، حلقه‌های لابی‌گران ابتدایی طالبان هنوز به‌عنوان یک بخش مهم شناخته می‌شوند. به‌عنوان مثال، می‌توان به تصمیم نیویارک تایمز برای انتشار مقاله سراج‌الدین حقانی ایجاد چارچوب سرمایه‌گذاری در مورد استخدام یکی از خویشاوندان نزدیک سخنگوی وزارت خارجه طالبان به‌عنوان مشاور توسط گروه بین‌المللی بحران و حمایت مستمر آن شخص از تعامل با طالبان یا تشویق به نوشتن کتاب در مورد طالبان توسط نویسنده‌گان غربی، اشاره کرد.
واکاوی دوره‌های تعامل غلط با افغانستان
در حالی که در مورد هزینه‌های انسانی مناقشه و پیامدهای آن برای امنیت منطقه‌ای و جهانی اتفاق نظر وجود دارد، نسخه‌های حل آن متفاوت است. طالبان بخش مهمی از این کش‌مکش و تضاد چند‌وجهی‌اند.
بازتاب این ماهیت پیچیده، دو رویکرد بین‌المللی مشخص در قبال طالبان است: مهار در اولین دوره حاکمیت آنها بر افغانستان در دهه ۱۹۹۰ و تعامل از سال ۲۰۱۰ به بعد. حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر در خاک ایالات متحده، به‌خوبی بیهوده‌گی استراتژی مهار را نشان داد. توافق‌نامه ۲۰۲۰ دوحه، نقطه اوج تعامل مورد نظر طالبان بود. به جز طالبان، تعداد کمی از طرف‌های دخیل در توافق دوحه هنوز از آن حمایت می‌کنند. ناروی، یکی از تسهیل‌کننده‌گان قوی استراتژی تعامل، اخیراً «ناامیدی» خود را از طالبان ابراز کرد و با ندامت از اعمال خویش، به بسیاری از بازیگران دیگر پیوست. خواسته‌های جوزف آر. بایدن، رییس جمهور ایالات متحده (و رییس جمهور پیشین، دونالد جی. ترمپ) برای بیرون شدن از باتلاق افغانستان، همچنان به دلیل وابسته‌گی‌های امنیتی، سیاسی، اخلاقی و عاطفی ایالات متحده به افغانستان و مردم آن با چالش مواجه است.
در چارچوب اقتدارگرایی ارتجاعی طالبان با استفاده از فناوری‌های قرن بیست‌و‌یکم، جامعه بین‌المللی نیز باید در رویکرد خود برای حمایت از مردم افغانستان در برابر موج سرکوب رژیم حاکم، تجدید نظر کند. این بدان معنا است که باید روش‌های فرسوده تعامل با طالبان را برای همیشه به فراموشی بسپارد.
فروپاشی رژیم طالبان تنها راه پیش رو است
بدیل استراتژی موجود (مدارا، تعامل و متعاقباً قطع رابطه)، برچیده شدن کامل حکومت طالبان است. در دنیای «پسا‌تروریسم» زمانی که جنگ جهانی علیه تروریسم به‌عنوان یک «جنگ پایان‌ناپذیر» در میان رقابت قدرت‌های بزرگ و شهروندان خسته از جنگ مورد تمسخر قرار می‌گیرد، استراتژی برچیدن ممکن است دور از ذهن به نظر برسد. با این حال، حکومت نظامی مبتنی بر زر، زور و فریب، قادر به رفع نیازهای اساسی افغان‌ها و همچنین پاسخگویی به نگرانی‌های امنیتی منطقه‌ای و جهانی نیست. استراتژی فروپاشی حاکمیت طالب، نیازهای افغان‌ها را با ثبات منطقه‌ای و امنیت جهانی هماهنگ می‌کند. چنین تلاشی، نیاز به رهبری جدی، خلاق و پایدار سازمان ملل به‌ویژه شورای امنیت این سازمان دارد. در حال حاضر نیز جبهه‌هایی برای مقاومت در برابر طالبان وجود دارد که نماد آن زنان شجاع افغان هستند.
اولین دوره حاکمیت طالبان به دلیل تلاش‌های مشترک شرکای افغان، کشور‌های منطقه، ایالات متحده و ناتو، به طرز شگفت‌انگیزی از بین رفت. در افغانستان دوباره پس از طالبان، این گروه می‌تواند به یک حزب سیاسی شبیه احزاب اسلامی پاکستان تغییر ماهیت بدهد.
افغانستان به یک بحران انسانی برای شهروندانش، آپارتاید جنسیتی برای زنان، یک سیاه‌چاله منطقه‌ای و زخمی عمیق ناسور بر اعتبار غرب تبدیل شده است. سیاست «زر، زور و فریب» طالبان، مشخصه استراتژی «ضد مقاومت» آنها است. جهان نمی‌تواند نسبت به نتیجه این مبارزه بی‌طرف بماند. آیا جامعه بین‌الملل و به‌ویژه ایالات متحده از این جمله معروف پیروی خواهند کرد که «امریکایی‌ها پس از آزمایش همه گزینه‌ها، همیشه کار درست را انجام خواهند داد» یا اینکه تاریخ چرخه سیاست انفعالی را تکرار خواهد کرد که همیشه با حضور اراذل و اوباش در رأس امور به پایان می‌رسد؟
گزارشگر ویژه: تحریم‌ها علیه ایران متوقف شود/ سازمان ملل ساز و کار جبران خسارت‌های وارده به مردم ایران را فراهم سازد
گزارشگر ویژه سازمان ملل از دولت آمریکا خواست تا تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را متوقف کند و از سازمان ملل نیز دعوت کرد تا با وی در ایجاد چارچوبی مفهومی برای سازو کار‌های جبران خسارت، غرامت و اصلاح آسیب قربانیان نقض حقوق بشر ناشی از اقدامات قهری یکجانبه همکاری نماید.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت امور بین الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، «آلنا دوهان»، گزارشگر ویژه سازمان ملل درمورد تاثیر منفی اقدامات قهری یکجانبه بر برخورداری افراد از حقوق بشر، در اردیبهشت ماه سال جاری به دعوت ستاد حقوق بشر به ایران سفر کرد. این سفر یازده روزه از ۷ تا ۱۸ اردیبهشت (۱۷ تا ۲۸ می) انجام شد و هدف آن بررسی آثار تحریم‌های یکجانبه آمریکا بر مردم کشورمان بود.
«دوهان» در این سفر از نزدیک در جریان برخی از این آثار تحریم‌های یکجانبه آمریکا قرار گرفت و در پایان سفر خود با حضور در یک نشست خبری به سوالات خبرنگاران در خصوص نتایج این سفر پاسخ داده و بیانیه‌ای نیز در این باره منتشر کرد.
اکنون گزارشگر ویژه سازمان ملل درمورد تاثیر منفی اقدامات قهری یکجانبه بر بهره‌مندی افراد از حقوق بشر، گزارش خود را به طور رسمی درباره سفر به ایران منتشر کرده است که محورهای برجسته گزارش «دوهان» از سفر به ایران به شرح زیر است:
ایالات متحده آمریکا تحریم‌های اقتصادی، تجاری و مالی را با ممنوعیت همه‌جانبه تجارت از سال ۱۹۹۵ و اقدامات قابل‌توجهی به‌منظور انزوای ایران در سیستم تجاری و مالی بین‌المللی، از طریق اعمال تحریم‌های ثانویه بر نهاد‌ها و موسسات مالی غیرآمریکایی اعمال کرده است. با این حال، از اواسط دهه ۲۰۰۰، مجموعه‌ای از دستورات اجرایی و قوانین خاص، چارچوب گسترده و پیچیده‌ای از ممنوعیت‌ها و موانع را ایجاد نمودند که پس از سال ۲۰۱۰ تشدید و به بخش انرژی و سایر بخش‌های کلیدی اقتصادی تسری یافت. تحریم‌ها علیه بخش مالی ایران شامل قرار دادن در فهرست تحریمی و انسداد دارایی‌ها بود که بر بانک مرکزی ایران و بانک‌های تجاری تأثیر گذاشت.
اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۰ با ممنوعیت فروش، انتقال یا صادرات کالاها و فناوری با کاربرد دوگانه و با اعمال محدودیت‌هایی بر سرمایه‌گذاری و مالی، تعامل با صنعت نفت و گاز، بیمه، حمل و نقل و صنعت نفت ایران، تحریم‌های جامع اقتصادی، تجاری و برخی دیگر را علیه ایران تصویب نمود. این اقدامات در سال‌های بعد با تحریم نفتی در سال ۲۰۱۲ و ممنوعیت فروش، عرضه، انتقال یا صادرات برخی کالاها از جمله تجهیزات یا فناوری قابل‌استفاده در صنایع نفت، گاز طبیعی و پتروشیمی تشدید گردید. توقیف دارایی‌های بانک مرکزی، شرکت کشتیرانی ملّی ایران و تعدادی از اشخاص و سازمانهای حقیقی و حقوقی و محدودیت‌های معتنابهی در ارائه و دریافت خدمات مالی و همچنین صادرات و واردات، از جمله دیگر این موارد به‌شمار می‌روند.
در سال ۲۰۱۱، استرالیا قانون تحریم‌های مستقل و مقررات تحریم‌های مستقل را تصویب کرد که تحریم‌های تسلیحاتی، محدودیت‌هایی بر صادرات یا عرضه برخی کالاها، ممنوعیت مشارکت با ایران در هرگونه «فعالیت تجاری حساس» مانند استخراج یا تولید اورانیوم را در بر می‌گرفت. عرضه، فروش یا ساخت کالا‌های مرتبط با فناوری موشکی و تسلیحات هسته‌ای ایران؛ ارائه خدمات مالی، فنی، کارگزاری و سرمایه‌گذاری مرتبط با کالا‌های تحریمی، و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های سفر برای افراد یا نهاد‌های تحریمی از دیگر این موارد هستند. در ژوئیه ۲۰۱۰، کانادا برنامه تحریم‌های خود را تحت عنوان قانون اقدامات ویژه اقتصادی یا «سِما» و مقررات اقدامات ویژه اقتصادی ایران تصویب کرد و ممنوعیت‌های گسترده‌ای را برای صادرات به ایران و واردات از ایران، محدودیت در معاملات مالی، سرمایه‌گذاری، بیمه و تمدید آن در بخش‌های کلیدی اقتصادی، از جمله انرژی، کشتیرانی و معدن اعمال نمود.
سایر کشور‌های تحریم‌کننده کماکان تحریم‌های عدم اشاعه و محدودیت‌های مربوط به حقوق بشر از جمله ممنوعیت تجاری تجهیزات خاص، انسداد دارایی‌ها و ممنوعیت سفر برای تعدادی از افراد و نهاد‌های تحریم‌شده را حفظ کرده‌اند.
گزارشگر ویژه گزارش‌های متعددی از امتناع موسسات مالی خارجی و شرکت‌های تجاری از پرداخت‌ها و ارائه کالاها و خدمات به‌دلیل ترس از پیامدهای مالی، اعتباری و سایر موارد دریافت کرده است. حتی پس از امضای برجام، گزارش‌هایی مبنی بر عدم تمایل مؤسسات مالی خارجی جهت احیای روابط با ایران و سرمایه‌گذاری در این کشور، با توجه به سابقه جریمه‌های مالی سنگین برای ادعای نقض تحریم‌های آمریکا، منتشر شده است.
ایران همانند سایر کشور‌های تحت تحریم از گسترده شدن صلاحیت آمریکا در معاملات بانکی بین‌المللی به‌دلیل ارتباطات بانک‌های ایالات متحده با بانک‌های خارجی یا پرداخت‌های دلاری متضرر شده است؛ این امر نهتنها موجب ایجاد اختلالات و تأخیر جدی در تأمین کالا‌های اساسی از جمله غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و سایر تجهیزات و مواد اولیه گردیده، بلکه مانع جدی مشارکت ایران در همکاری‌های بین‌المللی از جمله پرداخت حق عضویت به سازمان‌ها و انجمن‌های ایجاد چارچوب سرمایه‌گذاری بین‌المللی، دسترسی به فرصت‌های مالی و مشارکت ایرانیان و مؤسسات ایرانی در امور دانشگاهی و علمی، برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی نیز شده است.
استفاده از تحریم‌های یکجانبه، تحریم‌های ثانویه و تبعیت بیش‌از‌حد، تأثیر نامطلوبی بر طیف گسترده‌ای از حقوق بشر، مدنی و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله حق حیات و حق توسعه دارد.
ایران بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ بین ۷۰۰ هزار تا ۱.۴ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی در روز صادر کرده است. متعاقب برجام و لغو تحریم‌ها، صادرات روزانه بین مه ۲۰۱۶ تا مه ۲۰۱۸ به بیش از ۲.۵ میلیون بشکه رسید. با اعمال مجدد تحریم‌های ایالات متحده، صادرات در جولای ۲۰۲۰ به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسید. تنها در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ بر اساس آمار رسمی دولت، صادرات نفت ۵۷ درصد کاهش یافت که به‌دلیل از دست دادن درآمد، موجب ایجاد کسری قابل توجهی در بودجه سالانه شد. بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱، زیان سالانه ناشی از کاهش صادرات نفت حدود ۵۶ میلیارد دلار تخمین زده شده است. دولت با هدف جبران، عرضه پول را تا حد زیادی گسترش داده است. علاوه بر این، برآورد درآمد ارزی سالانه پیش از اعمال تحریم‌ها، حدود ۶۶ میلیارد دلار آمریکا بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱، به ۲۵ میلیارد دلار در طول سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۲۱ کاهش یافته است، که این مهم بر هزینه‌های دولت برای توسعه و سایر پروژه‌ها تأثیر می‌گذارد.
محدودیت‌های تجاری و مالی تحمیلی تأثیر مستقیمی بر بازار کار ایران، به‌ویژه در بخش‌هایی که مستقیماً با بازار‌های بین‌المللی مرتبط هستند، و همچنین بر زندگی ایرانیان مقیم خارج از کشور که به‌صورت فعال در فعالیت‌های تجاری شرکت دارند، داشته است. ناپایداری فضا و شرایط در رژیم‌های تحریمی منجر به بی‌ثباتی و ناامنی بازار کار شده و افزایش خطر اشتغال در اقتصاد غیررسمی بدون دسترسی به پوشش حمایت اجتماعی را در پی دارد. ایران حدود ۹۵ درصد از دارو‌ها و واکسن‌های اساسی خود را برای کاهش تأثیر تحریم‌های یکجانبه، با سیستم‌های تولید و تضمین کیفیت مطلوب تولید می‌کند. با این حال، شرکت‌های داروسازی ایرانی در تهیه مواد اولیه با کیفیت لازم با مشکل مواجه بوده و افزایش هزینه‌ها بر خرید از خارج از کشور تأثیر می‌گذارد.
طبق مصاحبه‌های انجام شده منابع موثق، عدم پایداری عرضه خدمات پزشکی از سال ۲۰۱۱ را به‌موجب تحریم‌ها تأیید کرده‌اند، چالش‌های مهمی در تهیه و تحویل دارو‌ها و تجهیزات پزشکیِ نجات‌دهنده، تولید‌شده توسط شرکت‌های خارجی و برای درمان بیماری‌های نادر، از جمله انواع خاصی از سرطان، تالاسمی، هموفیلی، سرطان خود، ماهیاک، اِم‌اِس، بیماری پروانه‌ای، اوتیسم و انواع خاصی از دیابت وجود دارد. اگرچه نص تحریم‌ها اعلام می‌کند که دارو‌ها و تجهیزات پزشکی به‌دلیل معافیت‌های بشردوستانه تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند، اما ارائه آنها به ایران به‌دلیل تأثیر تحریم‌ها بر شرکت‌های مالی، تجاری، کشتیرانی و بیمه، محدودیت‌های پرداخت‌های بین‌المللی و کسب‌وکار‌های خارجی به‌شدت کاهش یافته است. همچنین تبعیت بیش‌از‌حد تامین‌کنندگان این اقلام مانعی جدی برای برخورداری همه ایرانیان ایجاد چارچوب سرمایه‌گذاری از حق دستیابی به بالاترین استاندارد‌های سلامتی قلمداد می‌شود.
بازدید از مرکز تخصصی درمان بیماران پروانه‌ای، چالش‌های پیش روی مرکز درمانی مزبور در تهیه پانسمان‌های تخصصی سیلیکونی و جاذب که تنها شرکت سوئدی بانداژ‌های درمانی کودکان را تولید می‌کند، به وضوح قابل مشاهده بود.
اثرات نامطلوب تحریم‌های یکجانبه بر مراقبت‌های بهداشتی با ویروس کرونا تشدید شده است، به‌طوری‌که ایران با بیش از ۱۳۱۰۰۰ قربانی تا پایان سال ۲۰۲۱ در میان کشور‌های آسیب دیده قرار گرفته است. اعمال مجدد تحریم‌های یکجانبه در سال ۲۰۱۸ با محدودیت‌های تجاری و مالی مربوطه، تبعیت بیش‌از‌حد تجار خارجی، بازرگانان و موسسات مالی موجب اختلال در تهیه بذر، کود و تجهیزات برای تولیدات کشاورزی شده است. این امر منجر به استفاده از سازوکارهای مبادله کالا و تجارت بشردوستانه شده که توأمان با تورم و کاهش ارزش پول ملی، موجب افزایش قیمت مواد غذایی شده است. بر اساس گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اعمال مجدد تحریم‌ها در سال ۲۰۱۸ با ایجاد اختلال در تأمین حداقل ۱۰ میلیون تن واردات محصولات کشاورزی از جمله تأمین نهاده‌های دامی، دانه‌های روغنی و روغن پخت‌وپز، امنیت غذایی کشور را به خطر انداخته است؛ این مهم نقض آشکار حق دسترسی به غذا و تکافوی آن قلمداد می‌شود. تحریم‌ها تأثیر جدی بر میانگین کل هزینه‌های خانوار‌های ایرانی، به‌ویژه در شهرها داشته که بر اساس اطلاعات رسمی، بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹، ۶۴ درصد افزایش یافته و منجر به تغییرات رژیم غذایی و کاهش مصرف مواد غذایی شده است.
برخی از دانشگاهیان، پزشکان و نمایندگان مجلس به‌دلیل عدم دسترسی ایرانیان به بستر‌های آنلاین، نتوانسته‌اند در جلسات آنلاین سازمانهای بین‌المللی، کنفرانس‌ها و کارگاه‌های آموزشی شرکت نمایند. تحریم‌های یکجانبه دسترسی ایرانیان به اطلاعات را محدود کرده و بر حق آموزش، آزادی‌های علمی، حقوق فرهنگی و ممنوعیت تبعیض تأثیر منفی می‌گذارد.
ایران میزبان بیش از ۵ میلیون مهاجر و پناهنده است که اکثر آنها افغانستانی بوده و نیاز مبرمی به کمک‌های بشردوستانه دارند. تأثیر اقتصادی تحریم‌ها، محدودیت‌های موجود در تراکنش‌های مالی و تحویل کمک‌ها، و کاهش علاقه گزارش شده اهداکنندگان (که با شیوع همه‌گیری همراه شده است) بر ظرفیت دولت جهت محافظت از این قشر و توانایی بازیگران بشردوستانه برای اجرای پروژه‌ها، از جمله تأمین کالا‌های اساسی و ساخت مدارس و مراکز بهداشتی تأثیر منفی گذاشته است.
تمدید فرمان اجرایی برقراری وضعیت اضطراری ملّی در مورد ایران مصوب سال ۱۹۹۵ برای یک سال دیگر با توجه به «تهدید امنیت ملّی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحدة آمریکا» در مارس ۲۰۲۲ توسط دولت ایالات متحده نگران کننده است. این تصمیم با هنجار‌های قابل اعمال حقوق بین‌الملل، از جمله اصول منشور سازمان ملل متحد و الزامات مندرج در ماده ۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که در تعدادی از مکاتبات گزارشگر ویژه منعکس شده است، سازگار نیست. علاوه بر این، همین امر در مورد فهرست تحریم‌ها علیه ایران که توسط سایر کشور‌ها از جمله بریتانیا، کانادا، استرالیا و اتحادیه اروپا تمدید شده، توسعه یافته و یا به‌روزرسانی شده‌اند نیز صدق می‌کند.
تحریم‌های یکجانبه علیه ایران با تعداد زیادی از هنجار‌ها و اصول حقوقی بین‌المللی مطابقت ندارد، بلکه برای اعمال فشار بر یک کشور اعمال می‌شوند، و به‌عنوان اقدام متقابل بر اساس قانون مسئولیت بین‌المللی قابل توجیه نیستند. بنابراین، این تحریم‌ها می‌تواند به‌عنوان اقدامات قهری یکجانبه تلقی شوند که مکرراً در قطعنامه‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و مجمع عمومی سازمان ملل متحد محکوم می‌گردند. ارائه پرونده نقض معاهده مودت ۱۹۵۵ و ارجاع آن (به دیوان دیوان بین‌المللی دادگستری) مورد استقبال است. تحریم‌های یکجانبه موجود به‌عنوان یک اقدام تنبیهی، حداقل ناقض تعهدات مصرحه در اسناد جهانی و منطقه‌ای حقوق بشری، که بسیاری از آنها مانند تضمین‌های رویه‌ای، دسترسی به عدالت و فرض برائت، دارای ماهیت قطعی و آمره می‌باشند، باشد. ایران بیش از ۴۰ سال است که مجموعه‌ای از تحریم‌های اقتصادی و دیگر تحریم‌ها همراه با تحریم‌های ثانویه، تبعیت بیش‌از‌حد و سیاست‌های اجتناب از ریسک را تجربه می‌کند که به‌طور قابل‌توجهی بر اقتصاد کشور، وضعیت انسانی و زندگی مردم، از جمله دسترسی به کالاها، خدمات و زیرساخت‌های اساسی تأثیر گذاشته است.
تقریباً تمامی مصاحبه‌های گزارشگر ویژه، اعم از دولتی و غیردولتی، این اقدامات را نوعی «جنگ اقتصادی» با اثرات نامطلوب جدی بر زندگی میلیون‌ها ایرانی در داخل و خارج از کشور توصیف نموده‌اند.
جلوگیری از مشارکت ایران در همکاری‌های بین‌المللی از طریق ممانعت از پرداخت حق عضویت به سازمان‌ها و انجمن‌های بین‌المللی و همچنین با اعمال محدودیت‌هایی برای فعالیت‌های نمایندگی‌های دیپلماتیک ایرانی و خارجی، ایران را از همکاری‌های بین‌المللی بازمی‌دارد و مانع از تحقق حق توسعه مطابق با اهداف توسعه پایدار می‌شود. استفاده از تحریم‌های یکجانبه، تحریم‌های ثانویه و تبعیت بیش‌از‌حد، تأثیر نامطلوبی بر طیف گسترده‌ای از حقوق بشر، مدنی و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله حق حیات و حق توسعه دارد. این موضوع، تمامی مردم ایران از جمله پناهندگان و همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور، که جملگی به کالاها و خدمات حیاتی وابسته می‌باشند، را در بر می‌گیرد.
ضمن استقبال از تلاش‌های دولت ایران به‌منظور کاهش تأثیر منفی تحریم‌های یکجانبه در حوزه‌های مختلف، علی‌الخصوص برای آسیب‌پذیرترین اقشار (جامعه)، خاطرنشان می‌سازد که چنین امری نباید به‌عنوان زمینه‌ای برای مشروعیت بخشی به اعمال تحریم‌های یکجانبه استفاده شود و به تمامی طرف‌ها تعهدشان را بر اساس منشور ملل متحد برای رعایت اصول و هنجار‌های حقوق بین‌الملل از جمله اصول برابری حاکمیتی، استقلال سیاسی، عدم مداخله در امور داخلی کشور‌ها و حل‌و‌فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی یادآور می‌شود و از همه ذی‌نفعان می‌خواهد که استفاده از ادبیات تحریم را به‌عنوان ابزار سیاسی یا ابزاری جهت کسب منافع اقتصادی متوقف نموده و برای حل‌و‌فصل هرگونه اختلاف بر اساس هنجار‌ها و اصول حقوق بین‌الملل، ضمن ارزیابی، پیشگیری و نظارت بر تأثیر آنها بر مباحث انسان‌دوستانه، به گفتگو بپردازند.
آلنا دوهان در نتیجه گیری گزارش خود از کشور‌های تحریم‌کننده می‌خواهد:
الف) کلیه اقدامات یکجانبه علیه ایران، اتباع و شرکت‌های ایرانی که بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمال شده و استفاده از آنها را نمی‌توان به‌عنوان اقدام متقابل یا اقدام تلافی جویانه مطابق با قوانین بین‌المللی توجیه نمود لغو نمایند.
ب) کلیه محدودیت‌های موجود در تجارت، پرداخت‌های مالی و تحویل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی، آب، بهداشت، ارتباطات و حمل‌و‌نقل، قطعات یدکی، بذر، کود و همچنین کالاها و خدمات جهت نگهداری و توسعه زیرساخت‌های حیاتی، که برای برخورداری ایرانیان از حقوق بشر ضروری تلقی می‌شود، را حذف کنند.
ج) نسبت به اینکه آیا جمهوری اسلامی ایران قادر به پرداخت کمک‌های ارزیابی‌شده و داوطلبانه به سازمانهای بین‌المللی است و مأموریت‌های دیپلماتیک، کنسولی و ویژه ایران و همچنین کارکنان آنها از تمام وسایل و امکانات لازم جهت انجام امور کنسولی و وظایف دیپلماتیک خود در انطباق کامل با اصل برابری حاکمیتی کشور‌ها و کنوانسیون‌های وین در مورد روابط دیپلماتیک و کنسولی و مأموریت‌های ویژه برخوردار هستند، اطمینان حاصل نمایند.
وی در خاتمه از دولت ایالات متحده آمریکا می‌خواهد تا وضعیت اضطراری ملّی در مورد ایران را، که با هنجار‌های میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازگار نیست، متوقف نماید تا مفاد دستور دیوان بین‌المللی دادگستری ۳ اکتبر ۲۰۱۸ را به‌طور کامل اجراء کرده و قوانین مطابق ملّی خود را با قوانین بین‌المللی از جمله حقوق بشر، قانون پناهندگان و قانون مسؤلیت بین‌المللی تطابق دهد و از سازمان ملل متحد دعوت می‌کند تا با وی در ایجاد چارچوبی مفهومی برای سازوکارهای جبران خسارت، غرامت و اصلاح آسیب قربانیانِ نقض حقوق بشر ناشی از اقدامات قهری یکجانبه همکاری نماید.
دیدگاه شما