اجازه و احکام آن در بیع فضولی
بیع فضولی تمام شرایط صحت یک معامله را دارد جز اینکه عاقد مالک نیست ، مشهور علماء این نوع بیع را صحیح می دانند و گویند با اجازه بعدی مالک لازم می شود و این اجازه را بعضی ناقل می دانند و بنابر ناقلیت آثار و عقد از هنگام صدور اجازه مترتب می شود و بیشتر علماء اجازه مالک را کاشف می دانند و بنابر کاشفیت اثار عقد از هنگام اجرای عقد مترتب می شود. اکثر علماء گویند، مالک هر کاری انجام دهد که اجازه او را برساند کفایت می کند ولی سکوت کفایت نمی کند و کسی که اجازه می دهد در هنگام اجازه باید از نظر شرعی مجاز به تصرف باشد. فضولی در ایقاعات به اتفاق علماء باطل است . مشهور علماء فضولی در رهن، معاطلات ، وصیت ، نکاح و اجاره را صحیح می دانند. کسی که فضولتا مالی را بفروشد و بعد خود مالک شود (من باغ ثم ملک) در اینجا اکثر فقهاء این نوع عقد را باطل می دانند.
برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید
اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید
منابع مشابه
تفسیر فقهی اجازه مالک در بیع فضولی
چکیده: بیع فضولی از بحث هایی است که آراء فقهی و حقوقی زیادی ، در طول تاریخ درباره آن مطرح شده است . البته قائلین به صحت بیع فضولی ، بیشتر و ادله آنها قویتر می باشد و صحت این بیع مورد تأیید شرع و عرف و عقل و عقلاء می باشد. عمده بحث در مورد بیع فضولی این است که چطور بیع مال غیر ، که طبق قواعد اولیه غیر نافذ است ، با اجازه مالک نافذ می شود . به همین دلیل بحث های زیادی در مورد ماهیت اجازه مال.
بررسی فقهی و حقوقی اجازه و رد در معامله فضولی
در حقوق ایران قرارداد فضولی به نوعی استثناء بر اصل نسبی بودن اثر قراردادها محسوب میشود. زیرا در این نوع قرارداد، معامله‌ای بین فضول و اصیل واقع میشود که اثر اصلی آن در دارائی دیگری (مالک) ظاهر میشود، ولی با وجود این معامله فضولی به عنوان یک عقد صحیح و غیرنافذ شناخته میشود. زیرا مالک با اجازه خود به معامله فضولی نفوذ حقوقی می‌بخشد و آن را تبدیل به عقدی نافذ میان اصیل و مالک می‌نماید. بنا بر .
بررسی فقهی و حقوقی اجازه و رد در معامله فضولی
صور بیع فضولی از دیدگاه شیخ انصاری
فقهای متقدم در بحث معاملات فضولی صرفاً به حکم آن پرداخته و بنا بر مبانی خود، حکم صحت یا بطلان (در صورت عدم تنفیذ) را بر آن بار نمودهاند. شیخ انصاری علاوه بر پرداختن به حکم معاملات فضولی، برای اولین بار، اینگونه معاملات را از حیث موضوع بررسی نموده و در یک تقسیمبندی، صورتهای بیع فضولی را در سه محور بررسی نموده است که به تبع او، متاخرین به صور بیع فضولی اشاره نمودهاند. در این تقسیم بندی، یا فضول.
جریان احکام و آثار فضولی در عقود اذنی
هر چند تعریف واحدی از عقود اذنی( مانند عاریه، ودیعه و وکالت) وجود ندارد، و حتی برخی اصل وجود این عقود را منکر شده اند، اما بنابه پذیرش این عقود و ارائه یک تعریف حداقلی برای آنها به: "عقودی که در آثار معامله بعد از رد ماهیت آنها اذن، کفایت می کند" این پرسش رُخ می نماید که آیا فضولی در این عقود، جریان می یابد یا خیر؟ دو دیدگاه موافق و مخالف در این باره وجود دارد. گروهی بر این باوراند که فضولی در عقود اذنی، جریان نمی .
اشتغال زن و نقش اجازه شوهر در آن
با وقوع ازدواج، رابطه‌ی زوجیت بین زن و مرد به‌وجود آمده و بدین طریق نهاد خانواده شکل می‌گیرد. همچنین با ایجاد این عقد طرفین در مقابل یکدیگر از حقوق وتکالیفی برخوردار می‌شوند که ممکن است در آغاز و یا در ادامه‌ی زندگی مشترک بین برخی از این حقوق و تکالیف تزاحم به وجود آید. یکی از مصادیق این تزاحم در ارتباط با اشتغال زن می‌باشد چرا که لازمه‌ی اشتغال به ویژه اشتغال در خارج از خانه، خروج زن از منزل ا.
صفر تا صد معامله فضولی : همه ی نکات مهم!
معامله فضولی چیست؟
معامله فضولی معامله ای است که فردی برای دیگری بدون اذن وی یا با مال دیگری، معامله کند بدون این که وکالت و نمایندگی یا اذن از طرف او داشته باشد. نتیجه این نوع معامله، یا موجب انتقال مال شده یا برای شخص ایجاد تعهد می نماید که کاری را انجام دهد. شخصی که بدون داشتن نمایندگی و اذن، برای دیگری معامله را انجام می‌دهد، در اصطلاح فضول، طرف معامله او را اصیل و شخصی که معامله برای او یا نسبت به مال او انجام شده است، غیر می‌گویند.
نکات مهم در معامله فضولی
وضعیت معامله قبل از اجازه و رد مالک:
معامله فضولی قبل از اینکه از طرف مالک، تنفیذ(تایید) یا رد شود، باطل نبوده بلکه غیرنافذ است. یعنی صحیح و معتبر نیست و مالک می تواند آن را تایید یا رد نماید.
ماده ۲۴۷ قانون مدنی می‌گوید:
«معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست؛ ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد اما اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه کرد، در این صورت معامله، صحیح و نافذ میشود.»
نکات مهم:
• این معامله نسبت به طرف اصیل معتبر و الزام آور است و او باید به اجرای عقد پایبند باشد.
• اگر مالک در اجازه یا رد معامله تعلل نماید و این تاخیر موجب تضرر طرف اصیل گردد، وی می تواند معامله را فسخ نماید.(ماده 252 قانون مدنی)
• در معامله فضولی اگر مالک پیش از تعیین تکلیف معامله و اجازه(تایید) یا رد آن فوت نماید، حق اجازه یا رد، به وارث به ارث می رسد.(ماده 253 قانون مدنی)
اقسام معامله فضولی با آثار معامله بعد از رد توجه به اراده معامل فضول :
• گاهی معامله کننده فضول به نام و به حساب مالک معامله می‌کند یعنی اعلام می نماید که معامله برای مالک است؛ در این صورت او در حکم وکیلی است که از حدود اختیارات خویش خارج شده و بدون داشتن اختیار معامله نموده است. در این خصوص ماده ۶۷۴ قانون مدنی تعیین تکلیف نموده است:
«موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آن چه که وکیل خارج از حدود وکالت انجام داده است، موکل هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت؛ مگر این که اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.»
• گاهی معامله کننده فضول به نام و حساب خویش معامله می کند.
بر اساس ماده ۳۰۴ قانون مدنی:
«اگر کسی چیزی را مِن غیر حق دریافت کرده است، خود را محق می‌دانسته اما در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله، فضولی و تابع احکام مربوط به آن خواهد بود.»
معامله فضولی
اثر رد یا اجازه معامله:
اگر مالک، معامله فضولی را تنفیذ و اجازه نماید، معامله کامل شده و آثار حقوقی خود را از ابتدای انعقاد عقد خواهد داشت.( ماده 258 قانون مدنی)
این اجازه می تواند لفظی یا عملی باشد مثلا با تسلیم و تحویل کالای مورد معامله به اصیل توسط مالک.
اجازه یا رد باید یا بیان شود و یا با عملی محرز گردد. اگر مالک از وقوع معامله مطلع شود و سکوت نماید، این امر اجازه محسوب نمی شود. آن چنان که در حقوق و فقه نیز این اصل مورد پذیرش است که:
” به ساکت نظری منتسب نیست”.
درصورتی که مالک، معامله فضولی را تایید ننموده و رد کند، معامله برای همیشه از بین می‌رود و هیچ گونه اثر حقوقی نخواهد داشت. به نحوی که گویا از ابتدا معامله ای واقع نشده است.
رد معامله هم می تواند با لفظ یا با عملی باشد که حکایت از عدم رضایت مالک دارد. به طور مثال مالک مال مورد معامله را به شخص دیگری بفروشد که رد ضمنی یا عملی معامله اول(معامله فضول با اصیل) محسوب می گردد.
شرایط اجازه یا رد:
• اجازه مالک در صورتی موثر است و معامله را کامل می‌کند که مسبوق به رد نباشد؛به این معنی که در ابتدا مالک معامله را رد نکرده باشد و بعد پشیمان شده و آن را اجازه نماید زیرا در صورت رد، معامله باطل شده و اجازه بعدی نمی‌تواند به معامله باطل شده اعتبار بخشد.
رد مالک نبز هنگامی عقد را باطل می‌کند که مبسوق به اجازه او نباشد.
• مالک در زمان صدور اجازه یا رد باید اهلیت (اهلیت لازم در معاملات) را داشته باشد. به این معنی که عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.
نمونه لایحه دفاعیه معامله فضولی :
در ادامه نمونه لایحه از طرف غیر(مالک) در رد معامله فضولی که وکیل خارج از حدود اختیارات خویش اقدام نموده است ارائه می گردد:
خواسته به شرح دادخواست تقدیمی تایید بطلان معامله (اعلام بطلان معامله) سند قطعی رسمی شماره …10 مورخه 6/2/ 94دفترخانه شماره … تهران نسبت به شش دانگ یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی83.. فرعی از ..26 اصلی بخش 10 تهران به جهت فضولی بودن معامله و خارج بودن از اختیارات مصرح وکیل در وکالتنامه های رسمی شماره 27.. مورخه 17/8/93 دفتر اسناد رسمی شماره .. تهران و تفویض وکالتهای شماره 106.. مورخه../11/93دفترخانه رسمی شماره .. تهران و شماره 105.. مورخه ../8/93 دفترخانه شماره…تهران و متعاقبا ابطال سند رسمی مالکیت شماره 563..سری الف سال 96 و الزام خوانده ردیف اول به رفع تصرف غیرقانونی از واحد های تصرفی به انضمام کلیه خسارات قانونی می باشد.
…
مدتی قبل موکل مطلع گردیده که متاسفانه خوانده ردیف اول در مورخه 6/2/94 با تبانی سردفتر و خارج از حدود اختیارات وکالتنامه، به موجب سند قطعی رسمی شماره 107..مورخه ../2/ 94دفترخانه شماره … تهران اقدام به انتقال شش دانگ ملک به نام خویش و دریافت سند رسمی تک برگی مالکیت به شماره 563..سری الف سال 96 نموده است که کاملا خارج از حدود اختیارات تفویضی توسط موکل به خوانده بوده لذا صراحتا مشمول معامله فضولی خارج از حدود اختیار وکیل مشمول ماده 663و667و 674 قانون مدنی می باشد.
ماده ۶۶۳ قانون مدنی:
وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.
ماده ۶۶۷ قانون مدنی:
وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند.
ماده 674 قانون مدنی:
موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد. درمورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده شده است موکل هیچگونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صرحتا یا ضمنا اجازه کند.
…
نظر به مطالب معروضه و توجها به اینکه موکل معامله فضولی انجام شده را نه تنها تایید ننموده بلکه حتی صراحتا آن را رد کرده است و اظهارنامه ایی نیز مبنی بر اعلام رد به خوانده ردیف اول ارسال و به ایشان ابلاغ واقعی گردیده است، تقاضای تایید بطلان معامله فضولی(سند رسمی شماره 107..مورخه ../2/94دفتر اسناد رسمی… تهران) و متعاقبا ابطال سند مالکیت خوانده ردیف اول به شماره 563…سری الف سال 96 حسب مواد 247و 251 و304 قانون مدنی و محکومیت خوانده ردیف اول به رفع تصرفات غیرقانونی از ملک و پرداخت کلیه خسارات قانونی مورد استدعاست.
کاشفیت و ناقلیت در عقود
این مبحث زمانی مصداق پیدا می کند که عقدی از ابتدا به صورت غیر نافذ منعقد شود و سپس با اجازه مالک، عقد نافذ گردد.
حال بحث این است که اثرِ اجازه از چه زمانی است. آیا از زمان انعقاد عقد و یا از زمان لحوق اجازه؟
برای همین در این ارتباط دو نظریه مطرح می شود، به قرار ذیل:
۱نظریه ناقلیت:
این نظریه مقرر می دارد که اجازه از زمانی که ملحق می شود، اثر می گذارد و عقد اکراهی و فضولی قبل از ملحق شدن این اجازه، هیچ اثر حقوقی ندارد.
یعنی اینکه در یک عقد فضولی که دو ماه پیش منعقد شده و مالک، آن را الان تنفیذ کرده است، اگر نظریه ناقل بودن اجازه را بپذیریم، معامله نسبت به دو ماه قبل، هیچ اثری ندارد. پس طبق این نظریه، آثار قانونی عقد از زمان صدور اجازه ایجاد می شود.
طبق این نظریه، هرگاه مال مورد معامله در فاصله بین تشکیل عقد و صدور اجازه مالک، منافع و نمائاتی داشته باشد، این منافع متعلق به مالک است، نه اصیل.
۲نظریه کاشفیت:
این نظریه اجازه را از زمان انعقاد عقد می داند، یعنی اجازه که به عقد ملحق می شود، اثرش را از زمان انعقاد عقد می گذارد و اثر قهقرایی دارد.
پس طبق این نظریه، عقد فضولی یا اکراهی از اول صحیح می باشد. بنابراین طبق این نظریه، اجازه اثر قهقرایی دارد.
ماده ۲۵۸ قانون مدنی در این باره مقرر کرده است:
«نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهدبود».
معامله فضولی چیست و حکم کیفری معامله فضولی در قانون را بدانید
با افزایش جمعیت جوامع و گسترده شدن محیط زندگی انسان‌ها و بر اساس ذات ممکن‌الخطا انسان‌ها، اتفاقات جدیدی در تعاملات روزمره آنها پیش می‌آید که حقوق را وادار به وضع قوانین و مقررات به منظور اجتناب و پیشگیری از وقوع آنها می‌نماید، یکی از این وقایع معامله فضولی است که در گذشته به دلیل قلّت جمعیت و شناخت اکثر مردم از یکدیگر و اموال تحت تملکشان کمتر به وقوع می‌پیوست و امروزه پرتکرارتر شده است. فضول در میان عامه مردم به افرادی گفته میشود که در کارهای دیگران که ارتباطی به آنان ندارد، دخالت می کنند و در علم حقوق نیز معامله فضولی بی‌شباهت به استعمال عرفی کلمه فضول نخواهد بود و در حقوق، فضول به افرادی گفته می شود که نسبت به اموال دیگران بدون این که سِمتی داشته باشند، معاملاتی انجام می دهند. قانونگذار، مقررات و قوانینی را به منظور پیشگیری از تحقق این عمل وضع نموده است و حتی با لحاظ شرایطی، ضمانت اجراهای کیفری را تحت عنوان مجرمانه معامله مال غیر، برای مرتکب در نظر گرفته است. لذا اگر به دنبال کسب اطلاعاتی در باب این که معامله فضولی چیست، آیا معامله فضولی جرم است، تفاوت معامله فضولی و فروش مال غیر، چگونگی ابطال معامله فضولی، اثبات معامله فضولی، حکم کیفری معامله فضولی، تنفیذ ضمنی معامله فضولی، معامله فضولی ملک مشاع و مواردی از این قبیل هستید، ما را تا پایان این مقاله همراهی کنید.
برای انتخاب وکیل حقوقی متخصص و دریافت مشاوره حقوقی از طریق لینک های زیر اقدام نمایید:
معامله فضولی چیست؟
قانون مدنی در ماده 247 بیان داشته است که اگر کسی نسبت به مال دیگری معامله ای انجام دهد حتی اگر صاحب مال باطناً راضی باشد این معامله صحیح نیست، مگر اینکه فردی که این معامله را انجام داده تحت عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت (نمایندگی قانونی یا قراردادی) این عمل را انجام دهد. البته باید گفت اگر مالک یا قائم مقام او معامله انجام شده را اجازه دهد معامله صحیح خواهد بود. بنابراین معامله فضولی زمانی واقع می شود که شخص مال دیگری را بدون اطلاع او و بدون داشتن سمتی از جانب او، مورد معامله قرار دهد یعنی این که فرد از طریق انعقاد هرگونه قرارداد مالکیت، مال دیگری را انتقال دهد. در چنین حالتی به فردی که بدون سِمت از جانب دیگری معامله را انجام می دهد "فضول"، به طرف دیگر قرارداد "اصیل" و به فردی که معامله به حساب او یا نسبت به مال او منعقد شده است، "مالک" یا "غیر" گفته می شود.
سرنوشت معامله فضولی
معامله فضولی یک معامله غیرنافذ است، یعنی نه صحیح است و نه باطل. صحت و بطلان این معامله در اختیار مالک مال و یا قائم مقام قانونی آن قرار دارد. بنابراین پس از انعقاد معامله فضولی سه حالت رخ می دهد:
1- حالت اول زمانی است که مالک معامله را تأیید می کند. تأیید می تواند به صورت لفظی و یا به صورت عملی که دلالت بر امضای قرارداد دارد باشد. در واقع به هر طریقی که رضایت مالک نسبت به معامله واقع شده احراز گردد چه تنفیذ ضمنی معامله فضولی باشد و چه تنفیذ صریح آن، معتبر خواهد بود. البته باید گفته شود که اگر مالک ابتدا معامله را رد کند و بخواهد مجدداً آن را تنفیذ کند به موجب ماده 250 قانون مدنی، امکان پذیر نخواهد بود. نکته حائز اهمیت این است که بر خلاف ضرب المثل عرفی "سکوت، علامت رضاست"، سکوت مالک حتی در صورتی که در مجلس انعقاد معامله حضور داشته باشد، اجازه محسوب نخواهد شد.
2- حالت دوم زمانی است که مالک معامله را چه به صورت لفظی چه به صورت عملی رد نماید، یعنی معامله واقع شده را قبول نداشته باشد. در صورتی که مالک معامله واقع شده را نپذیرد معامله قابل ابطال خواهد بود و مورد معامله و تمامی منافع آن باید به مالک اصلی مسترد شود و شخص متصرف، ضامن عیوب و خسارات وارده بر آن نیز خواهد بود. در این صورت مشتری پس از تحویل مال به مالک آن، مستنداً به ماده 262 می تواند برای دریافت مبلغ پرداختی به فروشنده فضولی رجوع نماید. نکته حائز اهمیت این است که اگر مشتری بداند که معامله فضولی است، صرفاً می تواند ثمن یا مبلغ پرداختی را از شخص فضول مطالبه نماید اما اگر نسبت به فضولی بودن معامله جاهل باشد، می تواند مبلغ معامله را به قیمت روز به اضافه خسارات وارده از فضول دریافت نماید.
3- حالت سوم زمانی است که مالک سکوت نموده و نسبت به تأیید یا رد معامله اقدامی ننماید. در این باب همانگونه که پیش از این نیز گفتیم سکوت مالک حتی با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی شود و لازم نیست اجازه یا رد توسط مالک فوری باشد اما نکته‌ی حائز اهمیت این است که مستنداً به ماده 252 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران اگر تأخیر در رد یا اجازه توسط مالک موجب تضرر و زیان دیدن اصیل یا مشتری گردد، ایشان حق برهم زدن معامله را خواهند داشت.
دانستن این نکته در باب معامله فضولی نیز خالی از لطف نخواهد بود آثار معامله بعد از رد که در صورتی که مالک فوت کند اما در زمان حیاتش درخصوص رد یا اجازه معامله تصمیمی نگیرد این حق با وارثان او خواهد بود.
مقاله پیشنهادی: برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد عقد صلح ، مقاله "عقد صلح چیست و در مورد انواع صلح و فواید آن بیشتر بدانید" را مطالعه نمایید.
ابطال معامله فضولی
همان طوری که در ابتدای مقاله گفته شد معامله مال به دیگری فقط باید از طریق مالک آن یا اشخاصی که ولایت و وکالت دارند انجام گردد. زمانی که مال توسط اشخاصی غیر از مالک، ولی و وکیل واقع گردد آن یک معامله فضولی است و نیاز به تأیید یا رد مالک اصلی دارد. درصورتی که معامله فضولی واقع گردد و مالک معامله واقع شده را اجازه ندهد و شخص اصیل یا همان مشتری نیز مال را به مالک اصلی آن مسترد ننماید در این صورت مالک باید به تنظیم دادخواست ابطال معامله فضولی بپردازد و از طریق دادگاه نسبت به اثبات معامله فضولی و تأیید بطلان آن اقدام نماید.
حکم کیفری معامله فضولی
اگر شخص فضول در معامله فضولی سوء نیت داشته باشد و معامله را با سوء نیت و اهداف مجرمانه ای که در سر دارد انجام دهد، مرتکب جرم انتقال مال غیر یا معامله نسبت به مال غیر شده و مجازات برای او در نظر گرفته شده است. مجازات معامله فضولی که همراه با سوء نیت باشد تحت عنوان فروش یا انتقال مال غیر به یک تا هفت سال حبس و جزای نقدی معادل مالی که فروخته و برگرداندن مال به صاحبش محکوم خواهد شد. البته اگر ارزش مال تا 100 میلیون تومان باشد مجازات شخص 6 ماه تا 3/5 سال حبس و جزای نقدی معادل مال اخذ شده خواهد بود. اگر فضول با تصور این که مالک موضوع معامله بوده یا در انعقاد معامله نسبت به آن دارای سمت قانونی بوده است مثل این که از جانب مالک وکالت داشته است اما مطلع نباشد که این وکالت باطل شده است، مرتکب جرم نشده است. درواقع تفاوت معامله فضولی و فروش مال غیر در داشتن و نداشتن سوءنیت شخص فضول می باشد.
معامله فضولی ملک مشاع
ملک مشاع، ملکی است که بیش از یک مالک دارد و مالکان نمی توانند سهم اختصاصی خود را در ملکشان تعیین کنند زیرا کلیه آنها در جزء جزء ملک شریک هستند. در خصوص ملک مشاع هر یک از شرکاء می توانند نسبت به حصه اختصاصی خود از لحاظ حقوقی هر قراردادی را منعقد نمایند اما هر گونه دخل و تصرف مادی در ملک موضوع قرارداد، مستلزم اجازه سایر شرکا خواهد بود. با این تفاسیر اگر یکی از شرکا نسبت به مال مشاع که بیشتر از سهم او است معامله ای صورت دهد، این معامله فضولی بوده و اگر با سوء نیت این اقدام را معمول دارد، مرتکب جرم معامله به مال غیر شده است و از این حیث، تابع سایر موارد پیش گفته خواهد بود.
مقاله پیشنهادی: برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد افراز ملک مشاع ، مقاله " افراز ملک مشاع چیست و چه ملکی غیرقابل افراز است" را مطالعه نمایید.
انتخاب وکیل برای طرح دعوای ابطال معامله فضولی از سامانه دادیاب
سامانه دادیاب به منظور سهولت دسترسی به وکلا و مشاوران حقوقی متخصص تاسیس گردیده است. شما در این سامانه می توانید از بین وکلای متخصص، وکیل ملکی مورد نظر خود را با در نظر گرفتن سابقه و حق الوکاله تعرفه شده انتخاب نمایید. شما می‌توانید قبل از انتخاب وکیل پایه یک دادگستری از خدمات مشاوره‌ای استفاده نمایید، به همین دلیل دادیاب برای پرسش و پاسخ حقوقی کاربران بخش مشاوره حقوقی رایگان و همچنین برای سوالات تخصصی کاربران و ارائه راهکار تخصصی وکلا بخش مشاوره حقوقی تلفنی با هزینه به صرفه و مناسب را در نظر گرفته است تا با راهنمایی مشاوران، کاربران بتوانند بهترین وکیل و مسیر درست را انتخاب نمایند. در صورت نیاز کاربران برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد رزومه تحصیلی و کاری وکلا و مشاوران می‌توانند به بخش جستجوی وکیل مراجعه نمایند.
جهت انتخاب وکیل برای طرح دعوی حقوقی و مشاور تخصصی خود از لینک‌های زیر اقدام نمایید:
سوالات متداول در خصوص معامله فضولی
برای موضوع معامله فضولی از چه طریقی در سامانه دادیاب مشاوره حقوقی دریافت کنیم؟
شما برای مشاوره درخصوص معامله فضولی می توانید با شماره " 02146114039 " تماس بگیرید تا پشتیبانان سامانه، مشاوران متخصص این حوزه را به شما معرفی کنند و یا از طریق لینک زیر به بخش مربوطه مراجعه نموده و با بررسی، مشاور مورد نظرتان را انتخاب نمایید.
معامله فضولی چیست؟
هرگاه مالی توسط شخصی که مالک آن نیست و هیچ گونه اختیاری از جمله وکالت، وصایت و ولایت نداشته باشد فروخته شود به این عمل معامله فضولی و به شخص فروشنده فضول گفته می شود.
چگونه پرونده معامله فضولی خود را به وکیل متخصص در دادیاب بسپاریم؟
شما برای ارجاع پرونده در خصوص معامله فضولی می توانید با شماره " 02146114039 " تماس بگیرید تا پشتیبانان سامانه، وکلای متخصص این حوزه را به شما معرفی کنند و یا از طریق لینک زیر به بخش مربوطه مراجعه نموده و با بررسی، وکیل مورد نظر را انتخاب نمایید.
آیا معامله فضولی جرم است؟
اگر معامله فضولی با سوءنیت واقع گردد یعنی شخص فضول عامدانه و از روی سوءنیت اقدام به فروش مالی که متعلق به او نیست نماید این عمل جرم و دارای مجازات خواهد بود.
معامله فضولی شریک در ملک مشاع جرم است؟
اگر شریک بیشتر از سهم خود را با سوءنیت به دیگری بفروشد این عمل فروش مال غیر و جرم خواهد بود.
اثر اکراه در قانون مدنی
معامله اکراهی غیر نافذ است ولی شخص مکره می تواند با اجازه معامله موجب نفوذ و صحت آن شود (م۲۰۹ ق.م) یا با رد آن معامله را برهم زند.
اگر معامله را اجازه بکند قرارداد غیر نافذ تبدیل به صحیح می شود اما اگر قرارداد را رد نماید غیر نافذ تبدیل به بطلان می شود.
ماده ۲۰۹ ق.م مقرر می نماید: امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است، پس معامله مکره غیر نافذ است.
حال سوال اینجاست که اگر معامله اجازه داده شود، اثر معامله از چه زمانی خواهد بود؟ در فقه این بحث تحت عنوان کاشفه یا ناقله بودن معامله مورد بحث است.
فقها عنوان کردند که آیا معامله اکراهی کاشف است یا ناقل است، می خواهند تاثیر تنفیذ معامله اکراهی را بگویند.
آنچه را که بیان می شود:
- الف) اگر نظریه کاشفه بودن اجازه را بپذیریم بدین معناست که اجازه اثر قهقرایی دارد و از زمان انعقاد عقد معامله صحیح است آثار معامله بعد از رد و کلیه نمائات منصل مبیع از زمان انعقاد عقد تا زمان تنفیذ آن متعلق به خریدار است.
- ب) پذیرش نظریه ناقله بودن اجازه بدین معناست که عقد از زمان تنفیذ صحیح است و نمائات منفصل حاصل از مبیع در فاصله زمانی انعقاد عقد و تنفیذ آن متعلق به فروشنده خواهد بود.
ثمره حقوقی بحث چیست؟
ثمره حقوقی در نمائات است. یک بیعی با اکراه منعقد شده است منافع زمان انعقاد عقد تا زمان تنفیذ و اجازه متعلق به چه کسی است؟
مکره معامله را تنفیذ می کند معامله را اجازه می کند اگر بگوییم که اجازه کاشفه است؛ یعنی منافعی که از زمان انعقاد قرارداد تا زمان اجازه از این مبیع حاصل شده متعلق به مشتری است چون مالکیت تابع عین است، اما اگر بگوییم اجازه ناقله است منافع بین این دو مدت زمان انعقاد عقد تا زمان اجازه متعلق به مالک اصلی و مالک اولیه خواهد بود چون عقدی هنوز تشکیل نشده است).
نظر مشهور بین فقهای امامیه و حقوقدان کاشفیه بودن تنفیذ معاملات اکراهی است؛ یعنی اثر قهقرایی دارد.
ماده ۲۵۸ ق.م. نیز مبین کاشفه بودن تنفیذ این معاملات است.
اگر چه این ماده در مورد بیع فضولی است ولی از آنجا که بیع فضولی نیز از عقود غیر نافذ است می توان از این ماده برای عقود اکراهی نیز وحدت ملاک گرفت.
بعد از اینکه مالک اصلی اطلاعی پیدا کرد، می تواند معامله را اجازه کند یا رد کند. معامله فضولی هم غیر نافذ است، بهمین دلیل می توانیم از این ماده وحدت ملاک بگیریم و در رابطه بامعامله اکراهی هم حکم ماده ۲۵۸ ق.م را آثار معامله بعد از رد اجرا کنیم.
ماده ۲۵۸ ق.م مقرر داشته است: نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض ان اجازه یا رد از روز عقد موثر خواهد بود؛ این عمل را کشف حکمی گویند.
یعنی حکم می کنیم که با اجازه دادن شخص آثار معامله بعد از رد مکره پس از زوال اکراه عقد از همان روز انعقاد عقد تاثیر گذار است، پس بنابراین اگر مکره بعد از زوال اکراه و یا بعد از زوال کره به تعبیر قانون گذار معامله را اجازه کرد، این اجازه نسبت به گذشته تاثیر می گذارد و کاشف می کنیم که معامله از همان روز اول قبل انعقاد اثر کامل خودش را در بر داشته است.
تفاوت اکراه و اضطرار
از اضطرار که در لغت به معنای ناچاری است، قانون مدنی تعریف مشخصی ارائه نشده است.
اما اقدام به مقایسه بین اکراه و اضطرار کرده اند.حقوقدانان نیز اگر چه به مقایسه اضطرار و اکراه پرداخته اند ولی از تعریف اضطرار اجتناب کرده اند؛ یعنی اغلب حقوق دانان اضطرار راتعریف نکردند.
می توان اضطرار را بدین گونه تعریف کرد: اضطرار حالتی است که در طرف قرارداد وجود دارد و وی را ناچار به انعقاد قرارداد می نماید و این حالت در نتیجه شرایط شخصی خود اوست و نه در نتیجه تهدید شخصی دیگر.
پس تفاوت اکراه و اضطرار در این است که اکراه حاصل از فشار مادی یا معنوی نامشروع و بیرونی است که به وسیله عملیات تهدید آمیز به وجود می آید ولی اضطرار فشار درونی است که بر اثر آن شخص مضطرر بدون اینکه تهدیدی وجود داشته باشد ، اقدام به انعقاد قرارداد می نماید .
بعنوان مثال اگر شخصی بدون تهدید از جانب فردی بخاطر نجات دادن فرزند مریض خودش ناچار به انعقاد معامله ای بشود که بر اساس آن معامله خانه پانصد میلیونی خودش را به قیمت یکصد میلون تومان معامله بکند، این را معامله اضطراری می گویند یا اینکه فرزندش در دریا غرق میشود، در مقابل دیگری تعهد می کند که مبلغ زیادی را به او بپردازد تا او فرزندش را نجات بدهد این حالت اضطرار نامیده می شود.
در اضطرار نیز رضایت شخص مضطر، معیوب است اما این عیب در رضا تاثیری در نفوذ معامله ندارد.
به دو دلیل می توان عیب رضای شخص مضطر را ملاکی برای عدم نفوذ معامله دانست:
- استحکام معاملات و رعایت مصالح اجتماعی؛ یعنی قانونگذار نباید برای امور درونی افراد که وارد به قلمرو قرارداد و قصد طرفین نشده است اهمیتی قائل باشد. (اضطرار یک امر درونی است).
- قبول عدم نفوذ معاملات شخص مضطر، مانع خروج وی از حالت و یا حتی شدت اضطرار وی می شود.
در نتیجه در حالت اضطرار باقی خواهد ماند یا آنکه حالت اضطرارش شدید تر می شود این به زیان شخص مضطر است، پس بنابراین حمایت از مضطر مقتضی نفوذ معامله اول است.
سو استفاده از اضطرار
در معاملات اکراهی نیازی نیست که حتما شخص اکراه کننده لوازم کراهت را برای مکره به وجود آورد بلکه ممکن است از شرایط موجود سو استفاده نموده و مکراه را مجبور به انعقاد عقد نماید.
این هم از مصادیق اکراه است.
در مورد اضطرار نیز چنین مسئله ای صادق است یعنی اگر شخص با توجه به شرایط شخص مضطر وی را مجبور به قبول عقد نماید از شرایط وی سوء استفاده کرده تا به هدف خود برسد و اضطرار از مصادیق اکراه است.
در چنین شرایطی قانونگذار نباید سکوت نماید و دست کم باید خیار فسخ برای شخص مضطر وجود داشته باشد.
پس بنابراین عدم تحقق عدالت یا ظلم زمانی آثار معامله بعد از رد محقق می شود که کسی از حالت اضطراری دیگری بخواهد سوء استفاده نماید یا بصورت نامشروع بهره برداری بکند اینجا قانون گذار بایستی جلوی چنین فردی را بگیرد؛ پس بنابراین اگر معامله ای به صورت اضطراری انجام بشود و طرف معامله از این شرط اضطراری بخواهد سوء استفاده بکند و قرارداد را بر دیگری تحمیل بکند عدالت اقتضا می کند که قانون گذار از مضطر حمایت بکند و حداقل برای او حق فسخ قرارداد را قائل شود.
انتقال حق تنفیذ به وراث
آیا با وفات شخص مکراه حق تنفیذ به ورثه منتقل می شود؟
گروهی از حقوقدانان، بین عقود عهدی و عقود تملیکی تفکیک قائل شده اند، ایشان معتقدند:
در عقود تملیکی از آنجا که مورد معامله، عین خارجی است و یا فوت شخص، عین خارجی و کلیه حقوق مربوط به آن تبعا به وراث منتقل می شود، پس حق تنفیذ نیز به وراث منتقل خواهد شد.
استدلال آنان اینست که می گویند در عقود تملیکی مورد معامله عین خارجی است.
عین خارجی با فوت مکره به ورثه منتقل می شود آن وقت کلیه حقوقی که مربوط به این عین خارجی است تبعاو تبعیت و پیروی از آن عین به وراث منتقل می شود از جمله این حقوق حق تنفیذ معامله ای است که نسبت به عین صورت گرفته است.
ولی نتیجه قرارداد عهدی، پیدایش تعهدات که جنبه منفی دارد و یا فوت مکره به ورثه او منتقل نمی شود.
چنین تفکیکی صحیح به نظر نمی رسد و حق تنفیذ چه در عقود تملیکی و چه در عقود عهدی به ورثه منتقل می شود.
دلیل این امر این است که حتی در عقود تعهدی، ممکن است عوضی در مقابل تعهد قرار گیرد و وراث بتوانند یا تنفیق عقد و انجام تعهد خواهان دریافت عوض شوند، پس حق مطالبه به عوض تعهد که برای متوفی مکره به وجود آمده بود، یک حق مالی است که قابلیت انتقال به ورثه را دارد.
مثلا شخصی مهندس نقشه آثار معامله بعد از رد کش ساختمان را اکراه کرده و وادارش کرده به اینکه در برابر دریافت؛ مثلا ده میلیون تومان نقشه ساختمانی را برایش ترسیم نماید قبل از اینکه اکراه بر طرف شود طرف قرار داد که در مثال ما مهندس نقشه کش است فوت نماید ورثه می توانند این قرارداد را تنفیذ نمایند، کارهای مربوط به نقشه کش ساختمان را انجام بدهند و نقشه را ترسیم نمایند، مبلغ عوض را از طرف معامله مطالبه نمایند لذا چون این حق مطالبه به موجب قرار داد عهدی برای مهندس بوجود آمده حال که فوت نمود این حق مطالبه که حق مالی هم است به ورثه اش منتقل می شود.
دیدگاه شما