تجارت نوپا در ایران

ارزش گذاری استارت آپ، شرکت‌های نوپا و رشدی به روش داموداران

ارزش گذاری استارت آپ، شرکت‌های نوپا و رشدی به روش داموداران

نقش شرکت های نوپا در اقتصاد

شرکتهای نوپا در اقتصاد

ممکن است این جمله که کارآفرینان انرژی لازم برای رشد اقتصادی را فراهم می‌کنند، یک جمله کلیشه‌ای باشد؛ اما این مطلب نیز یک حقیقت است که اقتصادهای پرشتاب دارای تعداد زیادی از کسب‌وکارهای ایده‌محور و نوپا بوده و این کسب‌وکارها در تلاشند که جای پای خود را در بازار مستحکم نمایند. در این بخش بدین مسئله می‌پردازیم که شرکت‌های نوپا کجای چرخه عمر تجاری[۱] قرار گرفته و چه نقشی در کلیت اقتصاد ایفا می‌کنند. در ادامه نگاهی داریم به برخی از ویژگی‌هایی که در شرکت‌های نوپا مشترک است.

نمایی از چرخه عمر شرکت‌های نوپا

با این فرض که هر کسب‌وکار با ایده‌ای آغاز گردد، شرکت‌های نوپا می‌توانند یک طیف تشکیل دهند. برخی از آنها شکل نگرفته[۲] (حداقل در بعد تجاری)، مالک کسب‌وکار دارای ایده‌ای است که فکر می‌کند می‌تواند یک نیاز برطرف نشده از مشتریان را برآورده نماید. برخی در این طیف، کمی جلوتر رفته و ایده را به یک محصول تجاری تبدیل کرده‌اند؛ اگرچه از نظر درآمد یا عایدی، داشته اندکی دارند. برخی دیگر، حتی جلوتر رفته و به موفقیت تجاری نزدیک‌تر شده‌اند؛ بازاری برای محصول یا خدمت خود داشته و دارای درآمد و حداقل پتانسیلی برای سوددهی هستند.

شکل ۱: مراحل ابتدایی چرخه عمر

از آن جایی که شرکت‌های نوپا معمولا کوچک هستند، بخش کوچکی از کل اقتصاد را تشکیل می‌دهند. اگرچه، آنها معمولا به چند دلیل، اثر زیادی بر اقتصاد دارند:

1. اشتغال‌زایی: اگرچه تعداد مطالعاتی که تنها برروی استارت‌آپ‌ها متمرکز شده باشند، اندک است؛ شواهدی وجود دارد که کسب‌وکارهای کوچک به شکلی نامتناسب، سهم قابل توجهی از شغل‌های جدیدِ ایجاد شده در اقتصاد دارند. فدراسیون ملی کسب‌وکارهای مستقل[۳] برآورد می‌کند که حدود دو سوم شغل‌های جدید ایجاد شده در سال‌های اخیر، توسط کسب‌وکارهای کوچک ایجاد شده و استارت‌آپ‌ها سهم قابل توجهی از این شغل‌های جدید دارند[۴].
2. نوآوری: در ابتدای دهه ۹۰ میلادی، کلایتون کریستنسن[۵]، مدرس استراتژی مدرسه کسب‌وکار هاروارد[۶]، بیان داشت که نوآوری رادیکال[۷] یعنی نوعی از نوآوری که مکانیزم‌های اقتصاد سنتی را برهم بزند؛ بعید است که از شرکت‌های جاافتاده[۸] سربزند؛ چرا که آنها در برابر این نوآوری، چیزهای زیادی برای از دست دادن دارند. اما احتمال اینکه در شرکت‌های استارت‌آپ رخ بدهد بیشتر است، چرا که چیزهای کمتری برای از دست دادن دارند. از اینرو، یک تازه وارد یعنی com و نه خرده‌فروش‌های سنتی، پیشتاز خرده‌فروشی آنلاین گردید.
3. رشد اقتصادی: اقتصادهایِ با بیشترین رشد در چند دهه گذشته، آنهایی هستند که دارای نرخ رشد بالایی از شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید بوده‌اند. از اینرو، آمریکا طی دهه ۹۰ میلادی، قادر به تولید نرخ رشد اقتصادی سریعتری نسبت به اروپای غربی بوده است. این مسئله عمدتاً نتیجه رشد شرکت‌های کوچک و دارای تکنولوژی جدید می‌باشد. به شکل مشابه، عمده رشد رخ داده در هند؛ از شرکت‌های کوچکتر و دارای تکنولوژی و نه شرکت‌های جاافتاده نشات گرفته است.

ویژگی‌های شرکت‌های نوپا

همانطور که در بخش قبل اشاره شد، شرکت‌های نوپا متنوعند اما ویژگی‌های مشترکی نیز دارند. در این قسمت به این ویژگی‌های مشترک می‌پردازیم، با این نگاه که این ویژگی‌ها چه چالش‌هایی در ارزشگذاری ایجاد می‌کنند.

1. نبود سابقه: شرکت‌های نوپا سابقه بسیار اندکی دارند. برای مثال در بسیاری از آنها، داده موجود از عملیات‌ها و تامین مالی، مربوط به یک یا دو سال و حتی کمتر از یکسال است.
2. درآمد اندک یا فاقد درآمد، زیان عملیاتی: سابقه اندک موجود از شرکت‌های نوپا حتی به میزان کمتری به کار می‌آید، چرا که جزئیات اندکی از عملیات شرکت در آن وجود دارد. برای شرکت‌های واقع در مرحله ایده، درآمدها اندک یا صفر و هزینه‌ها عمدتاً در ارتباط با استقرار کسب‌وکار و نه ایجاد درآمد می‌باشد. مجموعاً این دو مورد، منجر به زیان‌های عملیاتی قابل توجه می‌گردند.
3. وابستگی به سرمایه‌گذاری خصوصی: به جز چند استثنا، کسب‌وکارهای نوپا به جای بازارهای عمومی[۹]، به سرمایه منابع خصوصی وابسته هستند. در مراحل ابتدایی‌تر، سرمایه[۱۰] تقریباً به طور کامل توسط موسس (و دوستان و اقوام) فراهم می‌گردد. به همان اندازه که احتمال موفقیت‌های بعدی بیشتر می‌شود و به دلیلِ نیاز به سرمایه بیشتر، سرمایه‌گذاران خطرپذیر[۱۱] در ازای سهام مالکیت شرکت، یکی از تامین‌کنندگان سرمایه[۱۲] می‌شوند.
4. بسیاری دوام نمی‌آورند: بسیاری از شرکت‌های نوپا از مرحله موفقیت تجاری عبور نکرده و شکست می‌خورند. چندین مطالعه که از این گزاره پشتیبانی می‌کنند، وجود دارد که البته در نرخ شکستی که یافته‌اند، دارای تفاوتند. مطالعه ای از ۵۱۹۶ استارت‌آپ در استرالیا نشان داده که نرخ شکست سالیانه بیش از ۹% بوده و ۶۴% کسب‌وکارها در یک بازه ده ساله با شکست مواجه شده‌اند[۱۳]. نوآپ و پیزا[۱۴] (۲۰۰۵ و ۲۰۰۸) داده‌هایی از دفتر آمار اشتغالِ QCEW[۱۵] را جهت محاسبه آمار بقا بین شرکت‌ها مورد استفاده قرار داده‌اند[۱۶]. این سرشماری حاوی اطلاعات بیش از ۸.۹ میلیون کسب‌وکار آمریکایی در هردو بخش عمومی و خصوصی است. براساس یک بانک اطلاعاتی هفت ساله از ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۵، نویسندگان به این نتیجه رسیده‌اند که تنها ۴۴% از کل کسب‌وکارهایی که در سال ۱۹۹۸ تاسیس شده بودند، حداقل ۴ سال دوام یافته و تنها ۳۱% از کل کسب‌وکارها، پس از هفت سال همچنان پابرجا مانده‌اند. همچنین آنها شرکت‌ها را در ۱۰ حوزه دسته‌بندی کرده و نرخ بقا را برای هر حوزه برآورد کرده‌اند. جدول زیر یافته‌های آنها را نشان می‌دهد: توجه کنید که نرخ‌ها در حوزه‌های مختلف تفاوت زیادی دارد. برای مثال نرخ بقای ۲۵ درصدی در حوزه اطلاعات (که شامل تکنولوژی است) در مقایسه با نرخ بقای ۴۴ درصدی در حوزه خدمات درمانی.

جدول ۱: درصد بقای شرکت‌های تاسیس شده در ۱۹۹۸

1. ادعاهای چندگانه روی حقوق صاحبان سهام[۱۷]: درخواست مکرر شرکت‌های نوپا برای افزایش سرمایه[۱۸]، سرمایه‌گذاران[۱۹] پیشین که در مراحل قبلی سرمایه‌گذاری کرده‌اند را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بدین صورت که ممکن است ارزش سرمایه‌گذاری آنها به علت معامله با سرمایه‌گذاران جدید و پیشنهاداتی که به آنها ارائه شده، کاهش یابد. سرمایه‌گذاران شرکت‌های نوپا، برای حفظ منافع خود، اغلب خواهان اولویت در دریافت جریانات نقد ناشی از عملیات‌ها و انحلال[۲۰] همچنین حق کنترل یا وتو شده و این موارد را دریافت می‌نمایند. سرمایه‌گذاران از این طریق می‌توانند در اقدامات شرکت نقش داشته باشند. در نتیجه، ادعاهای گوناگون بر حقوق صاحبان سهام[۲۱] در یک شرکت نوپا می‌تواند ابعاد گسترده‌ای داشته و می‌تواند بر ارزش آنها موثر باشد.
2. سرمایه‌گذاری‌ها نقدشونده نیستند: از آن جایی که سرمایه‌گذاری‌ها در شرکت‌های نوپا معمولا به صورت خصوصی نگهداری شده و در واحدهای غیراستاندارد می‌باشند؛ از سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در شرکت‌های مشابه که به صورت عمومی معامله می‌شوند، نقدشوندگی کمتری دارند.

[۳] The National Federation of Independent Businesses

[۴] NFIB Small Business Policy Guide, Small Business Contributions in Small Business Policy Guide.

[۱۳] John Watson and Jim Everett, 1996, “Do Small Businesses Have High Failure Rates?” Journal of Small Business Management, v34, pg 45-63.

[۱۵] Bureau of Labor Statistics Quarterly Census of Employment and Wages (QCEW)

[۱۶] Knaup, Amy E., May 2005, “Survival and longevity in the Business Employment Dynamics data,” Monthly Labor Review, pp. 50–۵۶; Knaup, Amy E. and MC. Piazza, September 2007, Business Employment Dynamics Data: Survival and Longevity, Monthly Labor Review, pp 3-10.

تبیین جایگاه شاخص آزادی اقتصادی در چرخه فعالیت های کارآفرینانه در ایران

پژوهش حاضر با هدف اصلی بررسی تأثیر شاخص آزادی اقتصادی بر چرخه فعالیت­های کارآفرینانه در کشور ایران انجام شد. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و در گردآوری و تحلیل داده‌ها، توصیفی- همبستگی بود که به روش خودرگرسیونی توزیعی با وقفه انجام شد. برای این منظور ازداده­های سازمان دیده­بان جهانی کارآفرینی و مؤسسۀ فریزر در طی سال­های 2005 تا 2017 بهره گرفته شد. داده­ها با استفاده از نرم‌افزار ایویوز نسخه 9 تجزیه ­و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که شاخص‌های آزادی اقتصادی (اندازه دولت، امنیت حقوق مالکیت، دسترسی به پول سالم، آزادی تجارت خارجی و تنظیم قوانین و مقررات) به صورت مثبت یا منفی بر چرخۀ فعالیت‌های کارآفرینانه (نوظهور، جدید، نوپا، ثبیت شده و خروج از کسب و کار) در ایران تأثیر می‌گذارند. برای مثال، نتایج پژوهش نشان داد که متغیر اندازه دولت به صورت منفی و معناداری بر فعالیت­های کارآفرینانه نوظهور، جدید، نوپا و ثبیت شده و به صورت مثبت و معنادار بر نرخ خروج از کسب وکارها تأثیرگذار بود. یافته­های این مطالعه دستاوردهای نظری و کاربردی مناسبی برای کمک به پژوهشگران و سیاست­گذاران در زمینه توسعه فعالیت­های کارآفرینانه دارد.

کلیدواژه‌ها

• اقتصاد منبع‌محور
• آزادی اقتصادی
• فعالیت‌های کارآفرینانه

عنوان مقاله [English]

Explain the Role of economic freedom index in the cycle of entrepreneurial activities in Iran

نویسندگان [English]

• Nematollah Shiri 1
• Shahin Behvar 2

1 Assistant Professor, Department of Entrepreneurship and Rural Development, Ilam University, Ilam, Iran.

The main purpose of this study was to investigate the effect of economic freedom index on the cycle تجارت نوپا در ایران of entrepreneurial activities in Iran. This study was applied in terms of purpose, and descriptive-correlation in data collection and analysis, which was performed by ARDL bounds method. For this purpose, data from the global entrepreneurship monitor and the Fraser institute from 2005 to 2017 were used. Data was analyzed using Eviews version9 software. The results showed that the indexes of economic freedom‎ (size of government, legal system and property rights, sound money, freedom to trade internationally and regulation) positively or negatively affect the cycle of entrepreneurial activities (nascent entrepreneurship, total early-stage entrepreneurial, new business ownership, established business ownership and discontinuation of businesses) in Iran. For example, the results showed that the size of government had a negative and significant effect on nascent entrepreneurship, total early-stage entrepreneurial, new business ownership and established business ownership and had a positive and significant effect on the discontinuation of businesses. Findings of this study have good theoretical and practical implications to help researchers and policy makers in the development of entrepreneurial activities.

کلیدواژه‌ها [English]

• Economic Freedom
• Entrepreneurial Activities
• Resource-Based Economy

مراجع

انتظاری، یعقوب (1397). "زیست‌بوم کارآفرینی نوآورانه: الگوی عمومی و پیام‌هایی برای ایران"، توسعه کارآفرینی، 11(1): 40-21.

ایمانی­­پور، نرگس و زیودار، مهدی (1387). "بررسی رابطه­ی گرایش به کارآفرینی شرکتی و عملکرد"، توسعه کارآفرینی، 1(2): 34-11.

بهور، شهین؛ نادری، نادر و فتاحی، شهرام (1398). "آزادی اقتصادی و فعالیت­های کارآفرینانه نوآورانه"، فصلنامه مدیریت نوآوری، 8(2): 20-1.

رضائی، مهدی (1399). "بررسی آزادی اقتصادی جهانی و جایگان ایران در آن با تمرکز بر مؤلفه‌های آزادی تجارت بین‌الملل". گروه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی خارجی، وزارت صنعت، معدن و تجارت.

زیوری، امینه؛ محمدی خیاره، محسن و مظهری، رضا (1398). "تاثیر دسترسی به منابع مالی بر فعالیت‌های‌ کارآفرینانه: مقایسه کشورهای منتخب توسعه‌یافته و در حال توسعه"، توسعه کارآفرینی، 12(4): 580-561.

شاه­آبادی، ابوالفضل و مرادی، علی (1395). "اثر متقابل فراوانی منابع طبیعی و آزادی اقتصادی بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی در کشورهای منتخب صادرکننده­ی­نفت"، تحقیقات اقتصادی، 51(4): 858-831.

عیسی‌زاده، سعید و مهرانفر، جهانبخش (1391). "نقش نهادها در شکل‌دهی کارآفرینی در کشورهای منتخب جهان"، پژوهشنامه اقتصادی، 12(44): 212-199.

فدائی، مهدی و کاظمی، شایسته (1391). "بررسی اثرات رشد سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بر سطح اشتغال در ایران (مدل خودتوضیح با وقفه­های گسترده ARDL)"، پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، 3(9): 784-71.

کریمی، محمدشریف؛ خانزادی، آزاد و چشم­آغیل، مسعود (1398). "بررسی رابطه بین باروری، مشارکت نیروی کار زنان و رشد اقتصادی (مطالعه تطبیقی ایران و کشورهای عضو گروه 7)"، جامعه­شناسی ایران، 19(1): 171-149.

متوسلی، محمود (1395). "پیش‌درآمدی بر فرایند خلق بی‌بدیل (ناولتی) در توسعة اقتصادی و کارآفرینی"، توسعه کارآفرینی، 9(1): 195-177.

محمدزاده، یوسف؛ حکمتی­فرید، صمد و میرعلی­اشرفی، کبری (1395). "بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر توسعه کارآفرینی در کشورهای منتخب"، توسعه کارآفرینی، 9(2): 376- 357.

مدرسی­عالم، زهره و داودی، آزاده (1393). "شاخص­های دیده­بان جهانی کارآفرینی و ارزیابی آن در ایران، (طی سال­های 1378-1391)"، سیاست­های مالی و اقتصادی، 2(8): 145-125.

Boudreaux, C. J., Nikolaev, B. N., & Klein, P. (2019). Socio-cognitive traits and entrepreneurship: The moderating role of economic institutions. Journal of Business Venturing, 34(1), 178-196.

Bradley. S.W and Klein. P.G. (2016). Institutions, Economic Freedom, and Entrepreneurship: The Contribution of Management Scholarship. Academy of Management Executive, 30(3), 211-221.

Chari, M. D. & Dixit, J. (2015). Business groups and entrepreneurship in developing countries after reforms, Journal of Business Research, 68(6), 1359- 1366.

Dereli, D. D. (2015). Innovation management in global competition and competitive advantage. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 195, 1365-1370.‏

Doran.J, McCarthy.N, O’Connor.M. (2018). The role of entrepreneurship in stimulating economic growth in developed and developing countries. Cogent Economics & Finance, 6 (1), 1-14.

Global Entrepreneurship Monitor (2017). Improvement-Driven Opportunity Entrepreneurial Activity: Relative Prevalence. Data retrieved August 20, 2014, from: Key Indicators. http://www.gemconsortium.org/Data

Guzman, J., & Stern, S. (2016). The state of American entrepreneurship: New estimates of the quantity and quality of entrepreneurship for 15 US states, 1988–2014 (NBER Working Paper No. 22095). Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.

Haltiwanger, J., Jarmin, R. S., & Miranda, J. (2013). Who creates jobs? Small versus large versus young. Review of Economics and Statistics, 95(2), 347–361.

Henrekson, Magnus. (2005). Entrepreneurship: A Weak Link in the Welfare State? Industrial and Corporate Change 14(3), 437-467.

Hernán Herrera-Echeverri, Jerry Haar, Juan Benavides Estévez-Bretón (2013). Foreign direct investment, institutional quality, economic freedom and entrepreneurship in emerging markets. Journal of Business Research 73, 11-20.

Kuckertz. A, Berger. E.S.C, Mpeqa.A. (2016).The more the merrier? Economic freedom and entrepreneurial activity. Journal of Business Research. 69(4), 1288-1293 ·

Lall, S. (2004). The employment impact of globalization in developing countries. Understanding Globalization, Employment and Poverty Reduction. New York: Palgrave Macmillan, 73-101.‏

McMillan, J., & Woodruff, C. (2002). The central role of entrepreneurs in transition economies. Journal of Economic Perspectives, 16(3), 153–170.

Reynolds Paul D. and Curtin Richard T. (2008). Business Creation in the United State: Panel Study of Entrepreneurial.

سیاست‌ها و راهکار‌های پیشنهادی برای تقویت دیپلماسی تجاری جمهوری اسلامی ایران

یاسر احمدی بنی و محمد احمدی بنی، پژوهشگران دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) در مطلبی برای پژوهشکده تحقیقات راهبردی به سیاست‌ها و راهکار‌های تقویت دیپلماسی تجاری ایران می‌پردازند.

مقدمه

دیپلماسی تجاری مجموعه‌ای از فعالیت‌های دیپلماتیک و بازرگانی است که برای افزایش روابط تجاری بین کشور‌ها صورت می‌گیرد. با گشترش روزافزون تجارت بین کشورها، این موضوع اهمیت ویژه‌ای به خود گرفته‌است و دولت‌ها و کشور‌های مختلف سعی در ارتقای روابط تجاری خود دارند. با وجود اهمیت دیپلماسی تجاری متاسفانه جمهوری اسلامی ایران به خوبی نتوانسته است از ظرفیت‌های خود در این حوزه استفاده نماید. موضوعی که باعث شده تا جایگاه ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی ایران آسیب ببیند و از تمام ظرفیت آن استفاده کافی نشود. از ظرفیت‌های مهم ایران می‌توان به قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی اشاره کرد که ظرفیت حمل‌و‌نقل و ترانزیت به صورت طبیعی و خدادادی به این کشور اعطا شده است. برای استفاده هرچه بهتر از این موقعیت لازم است تا سیاست‌های مربوطه به خوبی مورد بحث قرارگیرند و راهکار‌های لازم برای رفع مشکلات دیپلماسی تجاری ایران ارائه شود.

مفهوم دیپلماسی تجاری

تجارت و مسائل پیرامون آن از گذشته تا کنون یکی از مسائل مهم اقتصادی هر کشور بوده و همواره مورد توجه کشور‌ها بوده‌است. با گذشت زمان کشور‌ها به اهمیت دیپلماسی در تجارت پیبرده‌اند و دیپلماسی تجاری را این چنین تعریف کرده‌اند: کشور‌ها با توجه به توانایی‌ها و منافع ملی و اقتصادی خود می‌کوشند تا در قالب استراتژی‌های خاصی (مثل استراتژی‌های جایگزینی واردات یا توسعه صادرات) به تعقیب اهداف خاص و عملیاتی (مانند توسعه صادرات یا جذب سرمایه‌گذاری خارجی) با استفاده از ابزار‌های خاصی (نظیر ابزار‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای) بپردازند (بزرگی، ۱۳۹۳). در تعریفی دیگر، دیپلماسی تجاری به فرآیند مواجهه با دنیای خارج برای به دست آوردن بیشترین منافع در کلیه حوزه‌های فعالیت از جمله تجارت، سرمایه‌گذاری و سایر اشکال مبادلات اقتصادی در زمینه‌های برخوردار از مزیت نسبی در سطوح دوجانبه، منطقه‌ای و چندجانبه، خلاصه می‌شود. (Baine & Woolcock, ۲۰۰۳). همچنین این مفهوم، به مذاکره در مورد موافقت‌نامه‌های تجاری در سـطوح دوجانبـه، منطقه‌ای یا چندجانبه، تعریف شده‌است (Kostecki and Naray, ۲۰۰۷).
همانگونه که تعاریف متعددی برای دیپلماسی تجاری بیان شده‌است، دیپلماسی اقتصادی را نیز به روش‌های گوناگون تعریف کرده‌‎اند؛ دیپلماسی اقتصادی فرآیند برقراری ارتباط و تعامل میان یک کشور با جهان بیرون است؛ فرآیندی که با هدف حداکثرسازی دستاورد‌های ملی در تمامی حوزه‌های فعالیت از جمله تجارت، سرمایه‌گذاری و سایر مبادلات اقتصادی که یک کشور در آن‌ها دارای مزیت نسبی است، را دربرمی‌گیرد و در اشکال دوجانبه، منطقه‌ای و جهانی صورت می‌گیرد (Rana, ۲۰۰۷). در تعریف دیگر، دیپلماسی اقتصادی، مجموعه‌ای از اقدامات (هم در مورد روش‌ها و هم در مورد فرآیند‌های تصمیم‌گیری بین‌المللی) است که با فعالیت‌های اقتصادی برونمرزی نقشآفرینان دولتی و غیردولتی در جهان واقع ارتباط دارد. این فعالیت‌های اقتصادی شامل سرمایه‌گذاری، صادرات، واردات، قرض دادن، کمک و اعانه، مهاجرت و. ، می‌شوند. (Baine & Woolcock, ۲۰۰۳)
مهمترین عاملی که دیپلماسی اقتصادی را از دیپلماسی تجاری متمایز می‌نماید، شمولیت آن است؛ حوزه دیپلماسی اقتصادی بسیار کلان است در حالیکه حوزه شمولیت دیپلماسی تجاری محدود به تجارت خارجی است.
دیپلماسی تجاری دولت‌ها را در رسیدن به اهدافی همچون پیوند‌های روزافزون با اقتصاد جهانی، ایجاد شغل و رشد اقتصادی یاری می‌رساند. همچنین به بنگاه‌های اقتصادی به ویژه شرکت‌های متوسط و کوچک در بین‌المللیشدن کمک می‌کند؛ بنابراین طراحی و اجرای دیپلماسی تجاری از اهمیت ویژه‌ای برای دولت‌ها و بخش خصوصی برخوردار شدهاست.
مهمترین دلایل نیاز کشور‌ها به طراحی و اجرای دیپلماسی تجاری را می‌توان به شرح زیر بیان کرد:
۱) نیاز به دسترسی به اطلاعات قابل اتکاء و بی‌طرفانه
۲) حمایت از بازیگران (شرکت‌های) نوپا در بازار‌های خارجی؛ بازیگرانی که از تصویر و اعتبار برخورداند.
۳) جستجوی شریک: تشویق شرکت‌های یک کشور (به ویژه شرکت‌های متوسط و کوچک) به بین‌المللی شدن
۴) مدیریت و کاهش اختلافات بین کشور‌ها
۵) حمایت از هیئت‌های کشور متبوع که از سایر کشور‌ها دیدار می‌کنند.
۶) برآورده ساختن دغدغه‌های استراتژیک همچون تجارت استراتژیک، حمایت از فعالیت‌های مرتبط با توسعه و تحقیق یا تسهیل دسترسی به انرژی
۷) بهبود تصویر بین‌المللی یک کشور و تصویرسازی از آن (ملایک، شریعتی‌نیا و توحیدی).
با توجه به اهمیت دیپلماسی تجاری سیاست‌های زیر جهت بهره‌گیری درست از دیپلماسی تجاری توسط جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می‌شود.

سیاست‌های مهم برای بهره‌گیری درست از دیپلماسی تجاری

۱- بهرهبردن از مسیر‌ها و کریدور‌های جهانی

جمهوری اسلامی ایران از این امتیاز برخوردار است که در مسیر کریدور شمال به جنوب قرار دارد که به واسطه آن می‌توان تجارت محصولات بین اسکاندیناوی و هند که از طریق اتصال منطقه اسکاندیناوی به روسیه و سپس به جمهوری اسلامی ایران و در نهایت به هند امکان پذیر است را در اختیار بگیرد. برای انجام چنین امری لازم است که خطوط ریلی شمال به جنوب کشور بهبود و ارتقا یابند، از طرف دیگر بنادر کشور در دریای خزر گسترش یابند و امکان تبادلات تجاری از طریق دریای خزر بین کشور‌های این منطقه گسترش یابد. این امر سبب خواهد شد که جابجایی بار بین کشور هند و منطقه اسکاندیناوی با تجارت نوپا در ایران هزینه کمتر و مدت زمان کوتاه‌تری صورت گیرد و نقش جمهوری اسلامی ایران در بین این کشور‌ها پررنگ شود و بدین طریق از انزوای کشور جلوگیری شود.
کریدور مهم دیگری که می‌تواند از جمهوری اسلامی ایران عبور کند، بخشی از طرح جاده ابریشم نوین چین است که در ابتکار یک کمربند-یک جاده پی‌ریزی شده است. این ابتکار که دارای کریدور‌های مختلفی است به دنبال آن است که تجارت بین چین و سایر کشور‌ها را بهبود ببخشد و به ارتقای زیرساخت آن‌ها کمک کند. برای استفاده از این کریدور‌ها لازم است که زیرساخت‌های موجود در کشور ارتقا یابند و شبکه‌ها و خطوط ریلی کشور امکان تبادل بار را در سطح کشور فراهم کنند و امکان رساندن بار به هریک از مرز‌های جمهوری اسلامی ایران با کشور‌های همسایه را فراهم سازند. در این حوزه توجه به ظرفیت بنادر کشور به خصوص بندر چابهار نیز حائز اهمیت است که باید سرمایه گذاری‌های لازم در جهت افزایش بهره‌وری و استفاده از آن‌ها صورت گیرد.
همچنین تکمیل خطوط ریلی از شرق به غرب و از جتوب به شمال و اتصال آن‌ها به کشور‌های همسایه این امکان را به جمهوری اسلامی ایران می‌دهد تا علاوه بر تسهیل جابجایی بار و مسافر در سطح کشور، از ظرفیت آن برای تجارت بین‌المللی و منطقه‌ای نیز استفاده شود و امکان ارزآوری را برای کشور فراهم سازد و رقبای کشور در این موضوع را به همکاری با ایران ترغیب نماید.

۲- ثبات در سیاست‌های ارزی اتخاذ شده و نظام تعرفه‌ای موجود

سرکوب ارزی صورت‌گرفته در سال‌های اخیر به واسطه دلار‌های نفتی که وارد کشور شده‌اند باعث شده‌است تا رانت و فساد در بین برخی از دستگاه‌ها شکل گیرد و زمینه تجارت برای شرکت‌های کوچک فراهم نباشد. از طرفی سیاست‌های دلاری اتخاذ شده باعث شده‌است تا تمایل شرکت‎های بزرگ استفاده کننده از این دلارها، برای ارتقای بهره‌وری و افزایش رقابت‎پذیری خود کاهش یابد و زمینه حضور آن‌ها در بازار‌های جهانی کاهش یابد و به جای این کار، به سمت انحصار در کالا‌های تولیدی پیش رفته‌اند.
تعرفه‌های اتخاذ شده باعث می‌شود که تولیدکنندگان کشور از انگیزه کافی برای رقابت در سطح جهانی برخوردار نباشند و محصولات تولیدی آن‌ها با هزینه‌های بالاتر صورت گیرد و در نهایت بر روی مصرفکنندگان تاثیر بگذارد و آن‌ها را به عملکرد خود وابسته سازد.

۳- قوانین سرمایه‌گذاری

قوانین سرمایه‌گذاری در کشور به گونه‌ای است که سرمایه‌گذاران خارجی، انگیزه و تمایلی برای وارد کردن سرمایه خود به ایران ندارند. از یک طرف ریسک ناشی از سرمایه گذاری در کشور و در طرف دیگر سیاست‌های ناکافی ایران برای حمایت از آن‌ها عواملی مهمی برای کاهش انگیزه می‌باشند چرا که این سرمایه‌گذاران با شرایط تحریمی ایران روبرو هستند و سرمایه‌گذاری آن‌ها در ایران می‌تواند منجر به مصادره اموال آن‌ها در کشور خود و حتی در جمهوری اسلامی ایران شود چرا که قانون سرمایه‌گذاری ایران این اجازه را به دولت می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌های مربوط به منافع ملی را به تملک و مصادره خود درآورد.

۴- توجه به ظرفیت همسایگان

جمهوری اسلامی ایران با ۱۵ کشور مرز مستقیم زمینی و دریایی دارد و با ۲۵ کشور منطقه فاصله نزدیکی دارد که در بین این کشورها، کشور‌هایی همچون چین، هند و روسیه قرار دارند. با وجود شرایط جغرافیایی و همسایگی با ۲۵ کشور در منطقه، جمهوری اسلامی ایران از روابط ضعیفی در سطح تجارت برخوردار است و در بیشتر این کشور‌ها جزو ۱۰ شریک اصلی صادرات و واردات آن کشور‌ها نیست. روابط جمهوری اسلامی ایران با این کشور‌ها در سال‌های اخیر دچار کاهش بوده و ایران نتوانسته جایگاه خود را در بین این کشور‌ها حفظ کند و در طرف مقابل، ترکیه به ارتقای روابط تجاری خود با این کشور‌ها پرداخته‌است و توانسته از جایگاه خوبی در تجارت با این کشور‌ها برخوردار شود. روابط جمهوری اسلامی ایران با عراق و افغانستان به عنوانی دو مقصد اصلی صادراتی ایران نیز آن چنان که باید نبوده است و در مقایسه با تجارت این کشور‌ها با کشوری مثل امارات متحده عربی که از موقعیت ایران برخوردار نمی‌باشند پایین‌تر است.

۵- استفاده درست از ظرفیت نیروی انسانی و جامعه دانشگاهی در سطوح مختلف تجارت

ظرفیت نخبگانی و علمی کشور باید به نحو درست در راستای افزایش تجارت صورت گیرد. وجود افراد نخبه در علوم مختلف در سطوح بین‌المللی فرصت خوب را به وجود آورده است تا ارتباط علمی کشور را به ارتباط اقتصادی پیوند زند و از ظرفیت علمی آنان در جهت ارتقای محصولات با ارزش افزوده بالا استفاده شود و میزان تجارت علمی ایران با سایر کشور‌ها ارتقا یابد و درآمد‌های ارزی کشور از این حوزه بهبود یابد.
همچنین در انتخاب رایزنان و سفیران جمهوری اسلامی ایران در سایر کشور‌ها بهتر است افرادی انتخاب شوند که شناخت کاملی از منطقه محل خدمت خود داشته باشند و بتوانند کشور را در راستای افزایش تجارت پیش ببرند. برای این منظور لازم است که رایزنان و سفیران علاوه بر دید سیاسی و امنیتی بتوانند به خوبی از ظرفیت‌ها و دانش‌های اقتصادی بهره ببرند. برای انتخاب این افراد باید جامعه دانشگاهی به سیاستمداران کمک نماید و به تربیت افرادی بپردازد که با تجارت آشنا باشند و از زبان خارجی بیشترین بهره را ببرند و نقاط قوت و ضعف و چالش‌ای موجود بازار‌های منطقه محل خدمت خویش را به خوبی بشناسند.

۶- هماهنگی و انسجام بین نهاد‌های مربوطه

دستگاه‌های مختلفی در کشور مسئول رسیدگی به تجارت خارجی هستند که وزارت خارجه مسئول برقراری روابط دیپلماتیک، سازمان توسعه تجارت مسئول افزایش تجارت کشور و انتخاب رایزنان است و در کنار این دو نهاد که بیشترین وظیفه در این حوزه را دارند نقش گمرک و اتاق‌های بازرگانی نیز مهم است. این نهاد‌ها دارای وظایفی هستند که در این بین ممکن است وظایف آن‌ها با یکدیگر تداخل داشته باشد. عدم انسجام و هماهنگی در بین این سازمان‌ها سبب شده که تاخیراتی در امر تجارت صورت گیرد و باعث مشکلات دیگری شود که برطرف کردن آن‌ها با توجه به برخی از تعارض‌های موجود کار دشواری است. موضوع مهم دیگر در این حوزه بودجه‌های تخصیص داده شده برای امر تجارت در بین این نهاد‌ها و سازمان‌ها می‌باشد که لازم است شرایطی فراهم شود که تامین بودجه مانع از حضور رایزنان و بازرگانان و سفیران در کشور‌های دیگر نشود.
برای ارتقای دیپلماسی تجاری، توصیه می‌شود نهاد‌ها با انسجام همدیگر را در این امر یاری نماید و کمک نمایند تا مشکلات کشور در این حوزه برطرف شود و روابط موجود منحصر به دیدگاه سیاسی و امنیتی نشود و از ظرفیت اقتصادی نهایت استفاده شود.

نتیجه‌گیری

موقعیت جمهوری اسلامی ایران باعث شده است که کشور از جایگاه ژئواکونومیکی و ژئوپلیتیکی مناسبی در سطح جهان برخوردار باشد که برای تحقق دیپلماسی تجاری، این ظرفیت‌ها باید به خوبی شناسایی شوند و مورد استفاده قرار گیرند. متاسفانه با وجود این ظرفیت‌ها تا به حال استفاده کاملی از آن‌ها صورت نگرفته است و عدم استفاده از آن‌ها سبب خواهد شد که موقعیت فعلی ایران تحت تاثیر قرار بگیرد و اهمیت آن از بین برود و از دست دادن این جایگاه سبب شود که جمهوری اسلامی در انزوا قرار گیرد. برای بهره‌‎گیری از این ظرفیت توصیه می‌شود که سیاست‌هایی وضع شوند که هر چه زودتر امکان استفاده از این ظرفیت را به ایران اعطا کند. سیاست تعیین دستوری قیمت ارز نه تنها موجب ارتقای دیپلماسی تجاری خواهد شد بلکه مانع بزرگی برای آن خواهدبود که برای اصلاح به تغییرات ساختاری در سطح کلان نیاز دارد. به‌کارگیری سایر سیاست‌ها همچون استفاده کافی از ظرفیت‌های کریدوری و شاهراه‌های بین‌المللی، فراهمکردن زمینه‌های سرمایه‌گذاری، توجه به ظرفیت‌های همسایگان، بهره‌گیری از نیروی انسانی متخصص و مجرب و هماهنگی و انسجام بین نهاد‌های مسئول سبب خواهد شد که کشور بتواند از این ظرفیت استفاده نماید و نقش خود در زمینه‌های بین‌المللی را پررنگ سازد و خطر در انزوا قرار گرفتن جمهوری اسلامی ایران از بین برود. سیاست‌های اتخاذشده اگر چه ممکن است در ابتدا دارای هزینه‌هایی باشند و در کوتاه‌مدت نتوانند وضع فعلی را تغییر دهند، اما باعث خواهند شد که در آینده نزدیک اهمیت اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش شود و عرصه را برای فعالیت‌های مختلف در سطوح بین‌المللی فراهم سازد.

منابع

بزرگی، وحید؛" ديپلماسي تجاري و ساختار نهادي آن"، بررسی‌های بازرگانی شماره 68، 1393

بزرگی، وحید؛ عابدین، محمدرضا. "چارچوبی برای بررسی وتدوین دیپلماسی تجاری در دوران جهانی شدن و وابستگی مقابل"، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 248، 1387

پژوهش: "راهبردهاي ارتقاي ديپلماسي تجاري ايران"، حسین ملايک، محسن شريعتي نیا، زهرا توحیدي، اتاق بازرگانی به نشانی اینترنتی زیر:

نشست دیپلماسی تجاری و توسعه راه، کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی به نشانی اینترنتی زیر:

Baine, N. & S. Woolcock (2003), The New Economic Diplomacy: Decision Making and Negotiation in International Economic Relations, Aldershot: Ashgate Publishing Ltd.

Kostecki, Michel and Olivier Naray, “Commercial Diplomacy and International Business,” Discussion Papers in Diplomacy, Netherlands Institute of international Relations ‘Clingendael,’ 2007.

Rana, Kishan S. "Economic Diplomacy: the Experience of Developing Countries." In Economic Diplomacy, by Kishan S Rana, 11-88. New Delhi: Palgrave, 2338.

طراحی الگوی خط‌مشی‌گذاری تجاری‌سازی فناوری نانو بر پایۀ حمایت از شرکت‌های نوپا و موانع و مشکلات پیش رو در ایران

یکی از چالش های اصلی نوآوران در فرایند توسعۀ فناوری نانو چگونگی تبدیل این فناوری به محصولات و خدماتی است که برای مؤسسان و سرمایه گذاران بازده مثبت اقتصادی داشته باشد. به عبارت دیگر، مسئلۀ اصلی در این فرایند اختراع کردن نیست، بلکه تجاری سازی اختراعات است. از این رو، انتخاب راهبرد تجاری سازی درون فرایند نوآوری و تجاری سازی قرار دارد و انتخاب مسیری است که سازمان از طریق آن بتواند از یک نوآوری و محصول حاصل از آن درآمد و سود کسب کند. ایران، با وجود پیشرفت های علمی اخیر در حوزۀ فناوری نانو، در ثبت اختراعات و متعاقباً تجاری سازی محصولات نانو با موانعی روبه رو بوده است. پرواضح است که شناسایی عوامل مؤثر در این انتخاب سهم بسزایی در موفقیت تجاری سازی فناوری نانو خواهد داشت. در این نوشتار، بر اساس الگوی خطرپذیری تجاری سازی فناوری نانو، الگویی پیشنهاد شده که بر مبنای حمایت از شرکت های تازه تأسیس و نوپا از طریق تأمین مالی آن ها، کمک به تحقیق و توسعه، بازاریابی و فروش محصولات تجاری و حمایت دولتی از سرمایه گذاری خطرپذیر قرار دارد. با این حال، توسعه نیافتن فضای محصولی، نبود سرمایه گذاری کافی، نبود تعامل لازم میان سازمان های مرتبط و فقدان قوانین خاص حقوقی به چالشی در بهره مندی از مزایای تجاری فناوری نانو در ایران تبدیل شده است.

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.24767220.1397.08.4.2.5

عنوان مقاله [English]

Designing Nanotechnology Commercialization Policies Based on Supporting Start-Up Companies and Challenges in Iran

نویسنده [English]

• Shahriar Kazemi Azar

One of the main challenges of innovators in the process of developing nanotechnology is how to turn this technology into products and services that bring positive economic returns to founders and investors. Another important problem in this process is not invention, but its commercialization. Hence, the choice of the commercialization strategy is at the heart of the innovation and commercialization process, pointing to the direction in which the organization intends to profit from an innovation and product from it. Despite recent advances in the field of nanotechnology, Iran has faced barriers to patenting and subsequent commercialization of nanoscale products. Clearly, identifying the factors influencing this choice will have a huge contribution to the commercialization of nanotechnology. In this paper, the author, based on the risk model of commercialization of nanotechnology, has proposed a model based on the support of start-up companies through financing these companies, helping them to research and develop market and sell commercial products and government support for venture capital investment. However, the lack of development of product space, lack of sufficient investment, lack of interaction between relevant organizations and the lack of specific legal rules has become a challenge in benefiting from the commercial benefits of nanotechnology in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

• Nanotechnology
• Iran
• Commercialization
• Policies
• Start-Up Companies
• Challenges

مراجع

آذر، عادل، خسروانی، فرزانه و جلالی، رضا (1392). تحقیق در عملیات نرم رویکردهای ساختاردهی مسئله. تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، چاپ اول.

آذر، عادل، واعظی، رضا و محمد پورسرایی، وحید (1396). «طراحی مدل خط‎مشی‌گذاری تجاری‎سازی فناوری نانو با رویکرد متدلوژی سیستم‎های نرم». فصلنامۀ علمی پژوهشی مدیریت سازمان‎های دولتی، دورۀ 5، شمارۀ 2، ص 89-106.

تی‌بورک، مایکل (1389). تجاری‌سازی نانو فناوری. ترجمۀ بنفشه صدری و غلامرضا صالحی. تهران: انتشارات تایماز.

چکلند، پیتر و پولتر، جان (1393). یادگیری برای عمل. ترجمۀ محمدرضا مهرگان، محمود دهقان، محمدرضا اخوان و کامیار رئیسی‌فر. تهران: انتشارات مهربان نشر.

رادفر، رضا، خمسه، عباس و مدنی، حسام‌الدین (1388). «تجاری‌سازی فناوری عامل مؤثر در توسعۀ فناوری و اقتصاد». فصلنامۀ رشد فناوری، دورۀ 5، شمارۀ 20، ص 33ـ40.

روزنامۀ تعادل (15 اسفند 1395). «متنوع‌سازی سبد صادراتی با رویکرد فضای محصولی». کد خبر 118204؛ بازیابی در:

ستاد ویژۀ توسعۀ فناوری نانو (1384). راهبرد آینده: راهبرد ده‌سالۀ توسعۀ فناوری نانو در جمهوری اسلامی ایران 1384-1393؛ بازیابی در: www.nano.ir

ستاد ویژۀ توسعۀ فناوری نانو (1394). گزارش عملکرد اجرای برنامۀ پیشرفت فناوری نانو در ایران 1404 (راهبرد ده‌سالۀ دوم توسعۀ فناوری نانو)؛ بازیابی در: www.nano.ir

عنایتی، ابراهیم (مترجم) (1392). «چشم‎انداز توسعۀ فناوری نانو: پیشگامی ملی فناوری نانو در ده سال». ماهنامۀ فناوری نانو، سال دوازدهم، شمارۀ 9، ص 32-37.

مالکی، امین (تابستان 1390). «بررسی تنوع‌پذیری در صادرات غیرنفتی ایران با معرفی یک شاخص جدید». پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، شمارۀ 58، ص 79-106.

Book, Robert A. (Sept. 5, 2002). Public Research Funding and Private Innovation: The Case of the Pharmaceutical Industry. available at: https://math.nist.gov/mcsd/Seminars/2002/2002-12-03-book.html

Bosso, Christopher J. (2010). Governing Uncertainty: Environmental Regulation in the age of Nanotechnology. RFF Press.

Bowman, D. M. and Hodge, G. A. (2007). “A Small Matter of Regulation: An International Review of Nanotechnology Regulation”. The Columbia Science and Technology Law Review, 8(1), pp. 1-36.

Cohen, L. R. and Noll, R. G. (1991). The Technology Pork Barrel . Washington DC: Brookings Institution Press.

Donaldson, K., Stone, V., Tran, C., Kreyling, W. and Borm, P. (2004). “Nanotoxicology”. Occupational and environmental medicine”, 61, pp. 727-728.

Falkner, R. and Jasper, N. (2012). “Regulating Nanotechnologies: Risk, Uncertainty and the Global Governance Gap”. Global Environmental Politics, 12 (1), pp. 30-55.

Forrest, David (1989). “Regulating Nanotechnology Development”. Foresight Nanotech Institute. available at:

Helwegen, W. and Escoffier, L. (2012). Nanotechnology Commercialization for Managers and Scientists. New York: Taylor & Francis Group Press.

Hosseini, J. and Esmaeeli, S. (2010). “To Determine the Challenges in Commercialization of Nanotechnology in Agricultural Sector of Iran”. Journal of Biological Sciences, 5 (6), pp. 448- 451.

Jolly, Vijay K. (2009). Commercializing New Technologies: Getting from Mind to Market. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press.

Klofsten, M. and Evans, D. J. (2000 ). “Comparing Academic Entrepreneurship in Europe - The Case of Sweden and Ireland”. Small Business Economics, 14(4), pp. 299-309.

Montazemi, A. R. and Conrath D. W. (1986). “The use of cognitive mapping for information requirements analysis”. MIS quarterly, 157(6), pp. 45-56.

Moses, Lyria Bennett (2007). “The Legal Landscape Following Technological Change: Paths to Adaptation”. Bulletin of Science Technology Societ, 27(5), pp. 408-416.

Rakhlin, Maksim (2008). “Regulating Nanotechnology: A Private-Public Insurance Solution”. Duke L. & Tech. Re, 2, pp. 1-19

Ronald, D., Lowe, J., Mastroianni, T. and Conin, J. (2007). Barriers to Nanotechnology Commercialization (Technical Report). United States: Department of Commerce Technology Administration, pp. 1-57.

Pinson, R. D. (2004). “Is Nanotechnology Prohibited By the Biological and Chemical Weapons Conventions?”. Berkeley Journal of International Law, 22(2), pp. 279-309.

Scown T. M, Santos E. M, Johnston, B. D, Gaiser, B., Baalousha, M., Mitov, S. et al. (2010). “Effects of Aqueous Exposure to Silver Nanoparticles of Different Sizes in Rainbow Trout”. Toxicol Sci, 115(2), pp. 521-534.

Sohl, J. (2003). “The Private Equity Market in the USA: Lessons from Volatility”. Venture Capital Journal, 5(1), pp.29-46.

Stevens, G. and Burley, J. (1997). “3,000 Raw Ideas= One Commercial Success”. Research Technology Management, 40(3), pp. 16-27.

Xiao, Xiaoyin, Fan, Fu-Ren F., Zhou, Jiping and Bard, Allen J. (2008). “Current Transients in Single Nanoparticle Collision Events”. J Am Chem Soc; 130(49), pp. 16669-16677.

🔊 حقوق تجارت و کسب و کار - الزامات حقوقی استارتاپ‌ها

سلام. من فاطمه پاکدل هستم. وکیل دادگستری، مشاور حقوقی استارتاپ پلاک نود و هشت، فارغ‌التحصیل رشته حقوق از دانشگاه شهید بهشتی و دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی. قراره تو این پادکست و احتمالا پادکست‌های بعدی در خصوص الزامات حقوقی استارتاپ‌ها با هم صحبت کنیم.

همونطورکه می‌دونید برای شروع موفقیت یک فعالیت اقتصادی، آشنایی با قوانین و مقررات حاکم بر اون فعالیت ضرورت داره. این ضرورت در خصوص استارتاپ‌ها از اهمیت بیشتری برخورداره. چرا که استارتاپ‌ها یک فعالیت‌ نوپایی هستند و در صورتی که هم بنیانگذاران و آغاز کننده‌های اون استارتاپ و اون فعالیت نوپا از قوانین و مقررات حاکم بر اون آشنایی نداشته باشند، احتمال خیلی زیاد با مشکل مواجه میشن. به ویژه اینکه فعالیت‌های استارتاپی به لحاظ اقتصادی و پیشرفت فنی و سهم بازاری که می‌تونن بگیرن دارای ریسک هستند. اگر رعایت قوانین و مقررات مرتبط با اونها هم صورت نگیره این ریسک مضاعف خواهد شد. اما متاسفانه نه تنها در استارتاپ‌ها بلکه در سایر کسب و کارها عموم مردم به این اهمیت نمیدن که چه قوانینی بر کسب و کارشون حاکمه و اون‌ها رو نمی‌شناسن. در این پادکست قصد دارم اهم قوانین حاکم بر استارتاپ‌ها رو بهتون معرفی بکنم. اگرچه با توجه به کثرت قوانینی که در کشور وجود داره و تنوع موضوع استارتاپ‌ها، شناخت این قوانین به طور کامل در قالب یک پادکست امکان‌پذیر نیست و قوانین رو نمیشه احضار کرد اما می‌تونیم از قوانینی که قراره توی این پادکست با همدیگه بشماریم به عنوان اهم قوانین حاکم بر کسب و کارهای نوپا نام ببریم.

اولین قانونی که می‌خوایم بگیم قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ایه. در موارد چشمگیری ابزار استارتاپ‌ها، نرم‌افزارهای نوینی هستند که به عنوان وسیله‌ی ارایه‌دهنده‌ی خدمات یا کالاها مورد استفاده قرار می‌گیرن. پدیدآورنده های این نرم‌افزارها برای حفظ حقوقشون نیازمند حمایت قانونی هستند. قانونی که اسمش رو گفتیم قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارها، حقوق و الزاماتی برای این نرم‌افزارها در نظر گرفته که برای هر استارتاپی لازمه که این‌ها رو بدونه.

طبق ماده یک این قانون حق نشر از اجرا و حق بهره‌برداری مادی و معنوی نرم‌افزارهای رایانه‌ای متعلق به پدیدآورنده‌ی اونه. نحوه‌ی تدوین و ارایه داده‌ها در محیط قابل پردازش ارایه‌ای نیز تجارت نوپا در ایران مشمول احکام نرم‌افزارها هستش و مدت حقوق مادی این نرم‌افزارها سی سال از تاریخ پدید آوردن اون هستش و مدت حقوق معنوی اون‌ها نامحدوده. اگر بخوایم ساده‌تر این ماده رو توضیح بدیم، این ماده به این معناست وقتی که شخصی یک نرم‌افزاری رو پدید میاره به مدت سی سال حقوق مادی اون برای اون شخص هستش و اگر اون شخص نخواد به هر دلیلی از اون نرم‌افزار استفاده کنه و یا اون رو نشر بده؛ شاید کسی نمی‌تونه اون رو مجبور به این کار بکنه و حق معنوی این نرم‌افزار به مدت نامحدود برای شخص پدیدآورنده ی اون هستش و در هر صورت نشر اون باید با نام پدیدآورنده صورت بگیره.

ماده ی سه همین قانون میگه نام، عنوان و نشانه‌ی ویژه‌ای که معرف نرم‌افزار هستش از حمایت قانون برخورداره و هیچکس نمی‌تونه اون رو برای نرم‌افزار دیگه‌ای از همون نوع یا شبیه به اون استفاده بکنه. به گونه‌ای که القای شبهه بکنه. برای مثال ما نرم‌افزار اسنپ با رنگ سبز می‌شناسیم و حالا داخل اون کاج سبز با رنگ سفید نوشته شده "اسنپ". شخصی نمی‌تونه از این لوگو به عبارتی، و یا این نشان به گونه‌ای استفاده کنه و نرم‌افزار طراحی کنه و از اون استفاده بکنه که کاربر شبهه براش ایجاد بشه که نرم‌افزار اسنپ واقعی و حقیقی این هستش یا چیزی که تازه اختراع شده و ایجاد شده.

طبق ماده‌ی دوی این قانون، اگر نرم‌افزاری که ساخته شده شرایط اختراع رو داشته باشه و اون ویژگی‌هایی رو که اختراع داره (که بعدا در موردش صحبت می‌کنیم) داشته باشه؛ این نرم‌افزار باید به عنوان یک اختراع به ثبت برسه. ثبت نرم‌افزارها بعد از صدور تاییدیه ی فنی توسط شورای عالی انفورماتیک یا توسط وزارت فرهنگ و ارشاد و یا مرجع ثبت شرکت‌ها صورت می‌گیره. و باید بدونیم که حقوقی که برای یک نرم‌افزار در نظر گرفته شده در صورتی قابل حمایت هست که اون نرم‌افزار ثبت شده باشه.

قانون دومی که میخوایم ازش یاد کنیم قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری هستش. در موارد بسیاری کسب و کارهای نوپا اقدام به تولید و انبوه‌سازی یک کالای نوین می کنند. ماده‌ی یک و دو قانونی که ذکر کردیم، اختراع رو تعریف کرده و ماده‌ ی سه ی این قانون به تعریف علامت و نام تجاری پرداخته.تجارت نوپا در ایران

طبق ماده یک این قانون، اختراع نتیجه ی فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده‌ای رو ارایه می‌کند و مشکلی رو در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند این‌ها حل می‌کنن.

ماده‌ دو میگه اختراعی قابل ثبته که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشه. ابتکار جدید ابتکاریه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده‌ی مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشه. و به طور کلی تسهیلی رو صورت داده باشه و کاربرد جدیدی رو ایجادکرده باشه.

ماده‌ی سی علامت تجاری رو علامتی قابل رویت می‌دونه که بتونیم با اون کالاها و خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی رو از هم متمایز بکنیم. علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رویتی که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی بشه. نام تجاری هم اسم یا عنوانیه که معرف و مشخص کننده‌ی شخص حقیقی یا حقوقی باشه. توی همین قانون، برای نقض حقوق مخترع یا ثبت کننده علامت تجاری یک سری ضمانت اجرا تعیین کرده که در صورتی که حالا اون اختراع یا علامت تجاری ثبت شده باشه قابل حمایت هستش.

قانون بعدی که می‌خوایم در موردش صحبت کنیم قانون سوم، قانون تجارت الکترونیکی هستش. این قانون مجموعه اصول و قواعد حاکم بر مبادلاتی رو بیان می‌کنه که توسط واسطه‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستم‌های ارتباطی جدید صورت می‌گیره. خب در موارد خیلی زیادی مشاهده می‌کنیم که استارتاپ‌ها نرم‌افزارهای رو طراحی می‌کنن یا سایت‌هایی رو طراحی می‌کنند که به واسطه‌ی اون‌ها اقدام به خرید و فروش کالاهایی می‌کنن یا خدماتی رو ارایه میدن. در این موارد قانون تجارت الکترونیکی حاکم هستش و بهتره استارتاپ‌ها از مفاد اون کاملا آگاه باشن. اگرچه در موارد خیلی زیادی مشاهده میشه که این قانون رعایت نمیشه. برای مثال یکی از مواد این قانون میگه که در خریدو فروش‌های اینترنتی و تجارت الکترونیکی به مدت هفت روز خریدار کالا، حق داره که کالایی رو که خریده بدون ذکر دلیل مسترد کنه. اما متاسفانه در موارد خیلی زیادی می‌بینیم که این امر رعایت نمی‌شه.

قانون چهارم، قانون جرایم رایانه‌ای هستش. این قانون از دو جنبه ی متفاوت برای استارتاپ‌ها حائز اهمیته. از یک طرف کسب و کارهای نوپا اطلاعات حفاظت شده‌ای دارند که برای کسب و کارها و یا کاربران اونها، جنبه ی محرمانه داره. قانون جرایم رایانه‌ای هر گونه حمله به این داده‌ها رو جرم‌انگاری کرده و برای اونا ضمانت اجرا پیش‌بینی کرده. از طرف دیگه استارتاپ‌ها در موارد خیلی زیادی از طریق تولید محتوا در فضای مجازی به توسعه کسب و کار خودشون می‌پردازن. پس بنابراین خیلی مهمه که تولیدکننده‌های محتوای اونها با آگاهی از مفاد قانون جریان رایانه‌ای، محتوای خودشون رو تولید کنند تا با دردسرهای جرایم رایانه‌ای و تولید محتوای خلاف قوانین و مقررات مواجه نشن.

و قانون آخر که یک قانون کلی هستش و نه تنها بر استارتاپ‌ها بلکه بر کسب و کارهای تجاری دیگه هم حاکم هست، قانون تجارته. اگرچه قانون تجارت ما با توجه به اینکه حالا قدیمی هستش شاید پاسخگوی استارتاپ‌ها نباشه، اما از یک جهت بسیار بسیار حائز اهمیته. و اون هم اینکه قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌ها در قانون تجارت ذکر شده.

سوالی که ممکنه بسیاری از بنیانگذاران کسب و کارهای نوپا با اون مواجه بشن اینه که آیا استارتاپ‌ها خودشون رو در قالب یک شخصیت حقوقی مستقل به ثبت برسونن یا نه. خب بدون شک، ثبت شرکت، مشکلاتی از قبیل تنظیم اساسنامه، روند اداری ثبت شرکت، انتخاب اعضا و بازرسی و اینها رو داره. اما مزایای خیلی زیادی رو برای ثبت شرکت مستقل برای یک استارتاپ قابل تصور هستش. اول اینکه با ثبت شرکت یک شخصیت حقوقی مستقل برای اون استارتاپ ایجاد میشه که خیلی از مشکلات رو پیش گیری می‌کنه ازشون و تسهیل کننده خواهد بود. با ثبت یک شرکت به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل برای استارتاپ، ما می‌تونیم حساب‌های مستقلی برای استارتاپ ایجاد کنیم و از ایجاد اختلافات مالی جلوگیری کنیم. وقتی که استارتاپ در قالب یک شرکت به ثبت برسه، وظایف و تعهدات هر یک از طرفین، با توجه به سمتی که توی شرکت دارند مشخص هستش. اقامتگاه اون شخص حقوقی مستقل خواهد بود از اقامتگاه هم بنیان‌گذاران و مهم‌ترین مزیتی که داره این هستش که مسیولیت هم بنیانگذاران رو در مقابل بدهی‌هایی که ممکنه برای استارتاپ ایجاد بشه، محدود می‌کنه در ابتدا خدمتتون عرض کردم که فعالیت‌های استارتاپی به لحاظ اقتصادی دارای ریسک خیلی خیلی بالایی هستند فرض کنید که یک استارتاپ در قالب یک شخصیت حقوقی مستقل به ثبت نرسه. در این صورت هم بیانگذارانی که به صورت مستقل و با نام خودشون اقدام به انعقاد قرارداد با طرفین خودشون کردن در مقابل اونها به طور نامحدودی مسئول خواهند بود و ذینفعان یک قرارداد میتونن با توقیف اموال بنیانگذاران یک استارتاپ طلب خودشون ر وصول کنند. اما اگر همین استارتاپ در قالب یک شخصیت حقوقی (البته غیر از شخصیت حقوقی شرکت تضامنی)، به ثبت رسیده باشه با این مشکلات مواجه نخواهد شد و طرفین قرارداد نمی‌تونن با توقیف اموال هم بنیانگذاران طلب خودشون رو وصول کنن و تجارت نوپا در ایران مسئولیت هم بنیان‌گذاران محدود به سهامی هست که در اون شرکت دارند.

وضعیت بعدی ای که برای ثبت شخصیت حقوقی وجود داره این هستش که اگر استارتاپ‌ها به عنوان یه شرکت ثبت بشن تحت شرایطی، طبق مصوبه‌ی هیات وزیران (مصوب هزار و سیصد و نود و هشت) از معافیت‌های مالی و بیمه‌ای برخوردار هستند. طبق این آیین‌نامه که این آیین‌نامه ی حمایت از شرکت‌های نوپا هستش در صورتی که کسب و کارهای نوپا سرمایه ی ثبتیشون از دو میلیارد و پونصد میلیون ریال یعنی دویستو پنجاه میلیون تومن بیشتر نباشه، به علاوه اینکه درآمدشون در سال کمتر از پونصد میلیون تومن باشه، مؤسسین و صاحبان سهام شرکت نسبت به توزیع سود اقدام نکنن و اون سود رو به شرکت تزریق کنن و همچنین از گرفتن حق‌الزحمه بیشتر از سه برابر حق‌الزحمه‌ای که وزارت کار برای کارگران تعیین می‌کنه خودداری بکنن و مشخصات شرکتشون در سامانه‌ی متمرکز درخواست خدمات سازمان فناوری اطلاعات ایران ثبت شده باشه، استارتاپ‌ها می‌تونن از معافیت مالیاتی و بیمه ای برخوردار بشن. که خب این مزیت می‌تونه با توجه به محدودیت‌های مالی که استارتاپ ها داشته باشن خیلی حائز اهمیت باشه.

عرایض بنده در خصوص قوانین حاکم بر استارتاپ‌ها یعنی اهم قوانین حاکم بر استارتاپ‌ها تمام شد. در پادکست بعدی انشاالله با موضوع انتخاب شرکت مناسب برای استارتاپ‌ها در خدمتتون خواهم بود. امیدوارم که مطالب براتون مفید بوده باشه. خدانگهدار