سیگنال مثبت بودجه ۱۴۰۱ به سیمان و تمام صنایع
به گزارش سیمان خبر، در پی انتشار مطلبی با عنوان “سیگنال بودجه ۱۴۰۱ به صنعت سیمان چیست؟”، سازمان برنامه و بودجه جوابیه ای ارسال کرده که متن کامل آن به شرح زیر است:
سقوط شاخص‌های کلان اقتصادی نتیجه عملکرد هشت‌ساله/سیگنال مثبت بودجه به سیمان و تمام صنایع
مهم‌ترین سیگنال مورد نیاز این روزهای اقتصاد ثبات در سیاست‌گذاری و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی است؛ وقتی بعد از هشت سال حجم نقدینگی از مرز ۴ هزار هزار میلیارد تومان عبور می‌کند و تورم ۵۰ درصدی به مردم و بخش تولید تحمیل می‌شود، آیا تولید مجالی برای نفس کشیدن دارد؟وقتی نرخ رشد اقتصادی حدود صفر و نرخ تشکیل سرمایه ثابت در هشت سال گذشته از منفی ۴ هم گذشته و حتی به‌اندازه استهلاک سرمایه‌گذاری نشده می‌توان به بهبود وضعیت صنایع امید بست؟
وقتی در یک دهه گذشته به علت عدم سرمایه‌گذاری لازم رشد مناسب تولید برق و گاز محقق نمی‌شود و برنامه قطعی اجباری گاز و برق به صنایع سیگنال بودجه به بازار می‌دهند؛از چه سیگنالی باید صحبت کرد.
بزرگ ترین سیگنال لایحه بودجه نه فقط به صنعت سیمان بلکه به تمام بخش‌های تولید، بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی است؛در سال آینده علاوه بر دیدن الزامات تحقق رشد هشت‌درصدی کنترل نرخ تورم هم مورد توجه قرارگرفته؛ عزم دولت برای عدم استقراض از پول پرقدرت جدی است و نشانه آن در کاهش تورم نقطه‌ای در سه ماه متوالی مشخص است.
از سوی دیگر نرخ سوخت گاز صنایع از سال ۱۳۸۹ تغییر نکرده و ثابت بوده است(۱۰۰۰ ریال بعلاوه عوارض).
در سال ۱۳۹۷ طبق تصمیم هیئت‌وزیران قیمت گاز طبیعی سوخت صنایع پتروشیمی و فولاد ۲۶۰۰ ریال به ازای هر مترمکعب تعیین شد و سایر صنایع تا پایان سال ۱۳۹۹، همچنان هر مترمکعب گاز طبیعی را با همان نرخ۱۰۰۰ ریال دریافت می‌کردند.
این در حالی است که در دوره ۱۳۹۰ تا تابستان ۱۳۹۸، شاخص بهای تولیدکننده صنعت بر اساس سال مبنای ۱۳۹۰ به ۵۴۶.۴ بالغ شده است.
با عنایت به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها ازجمله قیمت سیمان در بازار و ضرورت رعایت قیمت‌های نسبی و بهره‌وری انرژی، نرخ سوخت نیز باید متناسب با شرایط جدید اصلاح می‌شد.
بر این اساس اصلاح نرخ متناسب با فرمول خوراک گاز طبیعی پتروشیمی‌ها (ابلاغی وزارت نفت بر اساس جزء (۴) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲))از سال گذشته(۱۴۰۰) مبنا قرار گرفت و سیاست جدیدی برای سال ۱۴۰۱ نیست. آنچه موجب مطرح‌شدن برخی نقدها شده است افزایش مقطعی قیمت گاز در جهان در نیمه دوم سال جاری و تأثیر آن بر فرمول خوراک است.
فرمول خوراک به‌موجب قانون فوق‌الذکر، توسط وزارت نفت تعیین می‌شود و حسب ضرورت قابل تعدیل و اصلاح است. به‌هرحال فاصله ۹۰ درصدی نرخ خوراک گاز با مصارف عمومی صنعت ازجمله صنعت سیمان، حاشیه رقابت کافی را برای این صنایع حفظ می‌کند.
صورت‌های مالی منتشره شرکت‌های سیمانی در سامانه کدال مبین عدم تأثیرگذاری محسوس نرخهای جدید حامل‌های انرژی در سال ۱۴۰۰ در سودآوری شرکت‌های سیمانی می‌باشد، به نحوی که سهم هزینه انرژی در قیمت تمام‌شده حدود ۴ واحد درصد افزایش داشته و نسبت سود به فروش شرکت‌ها تقریباً ثابت بوده است، البته وضعیت شرکت‌ها متفاوت بوده و میانگین صنعت بررسی شده است.
در خصوص افزایش چهار برابری حقوق دولتی معادن نیز تا سال ۱۳۹۸، حقوق دولتی معادن بر اساس قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به‌صورت عدد مطلق تعیین شده بود در حالی که مطابق قانون معادن باید درصدی از ارزش ماده معدنی باشد.
این در حالی است که در ۴ سال گذشته قیمت مواد معدنی مانند همه مواد اولیه به‌شدت افزایش داشته است.
با اصلاح این روند در ۷ ماهه سال ۱۴۰۰ وصولی حقوق دولتی نسبت به رقم مصوب ۱۲۰ درصد تحقق داشته است که بخشی از آن ناشی از اصلاح انجام‌شده مزبور است. بیش از ۸۵ درصد حقوق دولتی معادن مربوط به معادن فلزی تحت کنترل بخش عمومی است و برای معادن کوچک و غیرفلزی جای نگرانی از این بابت وجود ندارد.
از طرفی افزایش ارقام مصوب حقوق دولتی در لایحه ۱۴۰۱ عمدتاً با رویکرد افزایش اهتمام به وصول پیش‌بینی شده و لزوماً به معنی افزایش نرخ حقوق مزبور نیست. در هرحال مواد معدنی از منابع تجدید ناپذیر ملی هستند که همواره سهمی از حقوق دولتی مأخوذه از آن‌ها باید صرف توسعه زیرساخت‌ها، تکمیل زنجیره‌ها و جبران آثار منفی بهره‌برداری از آن‌ها در مناطق مجاور شود.
از طرف دیگر بر اساس تبصره (۷) ماده (۱۲) قانون اصلاح قانون معادن ملاک اخذ حقوق دولتی معادن بر اساس “آخرین اصلاحات و اعداد و ارقام مندرج در پروانه بهره‌برداری اعم از تناژ، عیار و …” می‌باشد و هرگونه تغییر و تخفیف در این خصوص بر اساس تصمیم شورای عالی معادن می‌باشد.
در خصوص «اخذ مالیات از صادرات کلینکر در سال ۱۴۰۱» اولاً هیچ‌گونه تصریحی در مورد کلینکر در لایحه بودجه ۱۴۰۱ وجود ندارد، ثانیاً حکم لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و نیمه‌خام مربوط به بند (ث) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است(که در ۱۴۰۱ تکرار شده است)و حکم جدیدی نیست.
بعلاوه تعیین کلینکر به‌عنوان ماده نیمه‌خام در آیین‌نامه اجرایی مصوب دولت صورت گرفته است و قابل بحث است. اساساً معافیت مالیاتی صادراتی یک مشوق و ابزار سیاستی برای توسعه صادرات است که در طی زمان این مشوق از محصولات ساده‌تر و دارای سطح پردازش کمتر(که از آن به خام و نیمه‌خام یادشده است) باید به‌سوی حلقه‌های تکمیلی کالاهای پیچیده‌تر و دارای محتوای فناوری بالاتر و ارزش واحد وزنی بالاتر سوق داده شود.
درواقع مالیات یک حق عمومی است و برخلاف آنچه در متن منتشره القاء می‌شود جریمه تلقی نمی‌شود و متقابلاً معافیت مالیاتی یک مشوق است. بنابراین شمول مالیات بر صادرات محصولات ساده نیز جریمه تلقی نمی‌شود و صرفاً عدم تشویق است.
انتظار می‌رود با توجه به سیاست‌های دولت در خصوص رونق تولید در بخش مسکن، تقاضای داخلی نیز افزایش قابل توجهی بیابد و این موضوع نیز خود به نفع تولیدکنندگان این محصول بوده و ارزش‌افزوده از محل تولید محصول نهایی سیمان را نیز افزایش خواهد داد.
در خصوص تأثیر افزایش هزینه‌ها بر کاهش سرمایه‌گذاری ثابت باید توجه داشت که این صنعت طی سالیان گذشته از حمایت‌های زیاد دولت در بهره‌مندی از تسهیلات حساب ذخیره ارزی و استمهال‌های مکرر بازپرداخت آن و…. برخوردار بوده‌اند و البته با محدودیت‌هایی ازجمله قطع ناخواسته گاز و برق ناشی از روند رشد شدید مصارف دست‌به‌گریبان بوده‌اند.
این انتظار می‌رود که سیاست‌های بودجه سال ۱۴۰۱ با تأکید بر کنترل تورم و حذف ارز دونرخی در کنار کاهش ۵ واحد درصدی مالیات واحدهای تولیدی، شرایط پایدار و قابل پیش‌بینی برای تولیدکنندگان فراهم آورد و این جهت‌گیری‌های اساسی بتواند موجب تحقق رشد ۸ درصدی اقتصادی و رونق نسبی تولید گردد.
سیگنال بودجه به قیمت ارز / دلار هفته آینده چه می‌شود؟
هفته گذشته بازار ارز نسبت به خبرهای آزادسازی منابع بلوکه شده واکنش خاصی را نشان نداد به طوری که وقتی رئیس جمهور درباره تزریق منابع ارزی به اقتصاد در مجلس صحبت کرد واکنش قیمت دلار به آن منفی بود و با افزایش قیمت رو به رو شد. اما پیش‌بینی کارشناسان از روند قیمت دلار در هفته آینده به چه صورت است؟ نوشته سیگنال بودجه به قیمت ارز / دلار هفته آینده چه.
به گزارش تجارت‌نیوز، هفته گذشته قیمت دلار وارد کانال ۲۸ هزاز تومان شد و برخی از کارشناسان معتقد بودند ورود قیمت دلار به کانال بالاتر هم ممکن است. اما قیمت دلار نهایتا کمی ارزان شد و به کانال ۲۷ هزار تومان برگشت.
سلمان نصیرزاده، کارشناس بازار ارز درباره روند قیمت دلار در ماه‌های آینده به تجارت‌نیوز گفت: ما شاهد دو رویداد هستیم. رویداد اول اعلام نرخ ارز ۲۳ هزار تومان در بودجه ۱۴۰۱ که انتظار بازار از ریزش‌های سنگین را کاهش می‌دهد.
وی ادامه داد: رویداد مهم اثرگذار دیگر در بازار، مذاکرات برجام است که در تاریخ هشت آذر برگزار می‌شود و تا آن زمان بازار رفتار محافظه‌کارانه‌ای از خود نشان می‌دهد. البته باید توجه داشت که بازار نسبت به مذاکرات سوگیری منفی دارد و نسبت به نتایج آن خوشبین نیست.
تاثیر مذاکرات بر قیمت دلار
نصیرزاده در بخش دیگری گفت: اما اگر هر تحرکی خلاف انتظار بازار در وین و مذاکرات رخ بدهد که رگه‌هایی از تفاهم را در پی داشته باشد می‌تواند به تعدیل نرخ در بازار آزاد منجر شود.
این کارشناس بازار ارز با تاکید بر بی‌اثر بودن قیمت‌گذاری دستوری در بازار ارز توضیح می‌دهد: مدیریت بانک مرکزی در شفافیت قیمت در بازار آزاد نقش مهمی را در قیمت دلار بازی می‌کند. موظف کردن سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی برای اعلام نرخ ارز بر مبنای صرافی ملی نشان‌دهنده این موضوع است که سیاست‌گذار قصد مدیریت قیمت‌ها از منظر رسانه‌ای و روانی دارد.
وی در این باره افزود: البته تجربه شکست خورده ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۷ که توسط معاون اول رئیس جمهور وقت به عنوان نرخ رسمی اعلام شد، نشان می‌دهد نرخهای دستوری در بلندمدت کارایی ندارند.
نصیرزاده همچنین درباره روند قیمت دلار هفته آینده گفت: در مجموع انتظار می‌رود هفته آینده با توجه به نکات یاد شده روند قیمتی دلار کم نوسان باشد و در انتظار نتایج نشست وین باشد.
سیگنال بودجه به بازار
شمارش معکوس برای تقدیم لایحه بودجه 1400 به مجلس به‌عنوان آخرین بودجه تدوین شده توسط دولت دوازدهم آغاز شده است. آن طور که یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس خبر داده قرار است این لایحه فردا یا یکشنبه آینده تقدیم مجلس شود.
به اعتقاد کارشناسان و مسئولان این لایحه یکی از پیچیده‌ترین لوایح بودجه سنواتی محسوب می‌شود، چرا که در شرایط خاصی تدوین شده است. از یک سو، شیوع بیماری کرونا که هم اکنون موج دوم و سوم آن به اغلب شهرهای کشور حمله‌ور شده، هزینه‌های سنگینی بر دوش دولت گذاشته و از طرف دیگر با وجودی که همچنان شدیدترین و بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها علیه ایران برقرار است، تغییر سکاندار کاخ سفید، امید بهبود شرایط تحریم و محدودیت‌های آن را ایجاد کرده است.
با این حال لایحه بودجه سال آینده مراحل پایانی خود را در دولت سپری می‌کند و ردیف‌ها، تبصره‌ها و بندهای آن در جلسات منظم عصرگاهی دولت بررسی و به تصویب می‌رسد. این درحالی است که حدود یک ماه پیش دولت بودجه شرکت‌های دولتی را طبق قانون زودتر از موعد تقدیم لایحه به مجلس برد تا نمایندگان فرصت کافی برای بررسی این بخش از بودجه که حدود دوسوم آن را تشکیل می‌دهد، داشته باشند. درون‌زا شدن درآمدهای اداره کشور، تقویت بخش غیردولتی در اقتصاد، توجه خاص به مقابله با فقر مطلق، دنبال کردن حمایت‌های معیشتی، گسترش اشتغال خرد، کوچک و متوسط، پیگیری طرح تأمین مسکن ملی در قالب برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی، مولد کردن دارایی‌های دولت و توجه به بهره‌وری از اهداف و رویکردهای بودجه ۱۴۰۰ کل کشور عنوان شده است. سقف بودجه کل سال‌جاری بالغ بر 2026 هزار میلیارد تومان بود که از این رقم 1436 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی را تشکیل می‌داد. همچنین طبق قانون بودجه امسال، منابع عمومی بودجه بیش از 649 هزار میلیارد تومان و منابع عمومی بالغ بر 571 هزار میلیارد تومان بود.
صادرات نفت چقدر است؟
هرچند تا زمان ارسال لایحه بودجه به مجلس، امکان تغییر در آن وجود دارد و ارقام آن نهایی نیست، ولی اطلاعات به دست آمده از مهم‌ترین سند مالی کشور برای سال آینده نشان می‌دهد که میزان فروش نفت در سال آینده روزانه 2 میلیون و 300 هزار بشکه خواهد بود که بخشی از آن را صادرات به خارج و بخش دیگر را فروش داخلی نفت تشکیل می‌دهد.
گفتنی است، دولت در تبصره ۵ پیش‌نویس لایحه بودجه 1400بندی را آورده که به او اجازه می‌دهد برای تأمین مالی مصارف این قانون تا مبلغ دومیلیون و 50 هزار میلیارد ریال (۲۰۵ هزار میلیارد تومان)، پیش‌فروش نفت (ریالی-ارزی) اقدام کند. بدین ترتیب می‌توان گفت بخشی از رقمی که به‌عنوان فروش و صادرات نفت در لایحه 1400 پیش‌بینی شده، قرار است در قالب فروش داخلی محقق شود. طبق اطلاعات موجود، قرار است که نیمی از رقم کل صادرات و فروش نفت با ارز 4 هزار و 200 تومان و نیمی دیگر با ارز 11 هزار و 500 تومان محاسبه شود. بر این اساس با محاسبه 40 دلار به ازای هر بشکه نفت که در پیشنهادهای دولت آورده شده است، در مجموع روزانه 92 میلیون دلار منابع ایجاد می‌کند که این رقم در کل سال به 33.5 میلیارد دلار می‌رسد.
بدین ترتیب نیمی از 2.3 میلیون بشکه‌ای که قرار است در خارج و داخل به فروش برسد، نیمی از آن یعنی یک میلیون و 150 هزار بشکه با ارز 4 هزار و 200 تومانی محاسبه می‌شود. در واقع 46 میلیون دلاری که از این بخش عاید کشور می‌شود با محاسبه ارز دولتی و تبدیل آن به ریال، روزانه 293 میلیارد تومان و در سال 70 هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت.
اما نیمی دیگر از فروش نفت قرار است که با ارز 11 هزار و 500 تومانی محاسبه شود. بر این اساس 46 میلیون دلاری (با محاسبه هر بشکه 40 دلار) با این نرخ ارز روزانه 529 میلیارد تومان و در کل سال آینده بیش از 193 هزار میلیارد تومان درآمد به دنبال خواهد داشت. بدین ترتیب در مجموع و در صورتی که این اعداد و ارقام در لایحه 1400 نهایی شود، در کل سال آینده 263 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه از طریق فروش نفت تأمین خواهد شد.
این درحالی سیگنال بودجه به بازار است که علاوه بر مسئولان ذیربط، رئیس دولت نیز درخصوص درآمدهای نفتی تأکید کرده‌اند که طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و در راستای اصلاح ساختار بودجه، درآمدهای حاصل از فروش نفت صرف توسعه زیرساخت‌ها و اجرای پروژه‌های عمرانی خواهد شد و بودجه جاری به طور کامل از محل درآمدهای غیرنفتی که مالیات بخش اعظم آن را تشکیل می‌دهد، تأمین می‌شود.
8 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی
طبق اطلاعات کسب شده و براساس آنچه تاکنون درلایحه بودجه 1400 پیشنهاد شده است، بودجه سال آینده دارای سه نرخ ارز است که شامل ارز 4 هزار و 200 تومانی، ارز 11 هزار و 500 تومانی و ارز 17 هزار تومانی می‌شود.
ارز 4 هزار و 200 تومانی برای حمایت از معیشت مردم و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها همان‌گونه که پیش از این نیز مسئولان دولتی اعلام کرده بودند، در بودجه سال آینده نیز برقرار خواهد بود. هرچند از فهرست 25 قلم کالایی که در ابتدای سال 1397 مشمول ارز دولتی بودند، تعداد زیادی حذف شده و با ارز نیمایی تأمین می‌شود، اما همچنان کالاهای اساسی و به طور عمده نهاده‌های تولید با ارزان‌ترین ارز کشور تأمین می‌شود.
براساس این اطلاعات دولت برای تأمین کالاهای اساسی با ارز 4 هزار و 200 تومانی، حدود 8 میلیارد دلار اختصاص داده است که تمام این رقم صرف واردات کالاهای اساسی و دارو خواهد شد. برهمین اساس نیمی از فروش نفت با این نرخ ارز محاسبه شده است تا صرف تأمین کالاهای اساسی شود.
اما نرخ دومی که سهم بیشتری خواهد داشت، همان دلار 11 هزار و 500 تومان است که پیش از این نیز محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه از آن خبر داده بود. در واقع نرخ اصلی ارز محاسباتی سیگنال بودجه به بازار در بودجه 1400 همین نرخ است که عمده درآمدهای ارزی براساس آن محاسبه می‌شود.
در کنار آن براساس پیشنهادهای ارائه شده، نرخ سومی نیز برای ارز وجود دارد که تنها برای شرکت‌های دولتی محاسبه می‌شود و این نرخ بر مبنای هر دلار 17 هزار تومان است. بدین ترتیب همان‌گونه که مشاهده می‌شود، با وجود رشد بالای نرخ ارز در ماه‌های اخیر و قرار داشتن نرخ دلار نیمایی روی عدد 19 تا 20 هزار تومان، دولت نرخ کمتری را برای بودجه در نظر گرفته است. تعیین این نرخ‌ها و متوسط آن که همان 11 هزار و 500 تومان است، سیگنال کاهش نرخ ارز در آینده را به بازار مخابره می‌کند و اینکه دولت از افزایش نرخ ارز جلوگیری خواهد کرد.
بودجه 1540 هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی
درحالی که بودجه شرکت‌های دولتی در بودجه امسال بالغ بر 1436 هزار میلیارد تومان بود، دولت برای سال آینده بودجه 1540 هزار میلیارد تومانی را برای شرکت‌های دولتی درنظر گرفته است که 7.3 درصد نسبت به سال‌جاری رشد دارد. در حال حاضر اطلاعات بودجه‌ای 382 شرکت دولتی به تفکیک شرکت سودده، سربه‌سر و زیانده تنظیم شده است. سازمان برنامه و بودجه معتقد است حدود 70 درصد حجم بودجه شرکت‌های دولتی را قیمت تمام شده فعالیت‌های مربوط و هزینه‌های عملیاتی تشکیل می‌دهد. لذا با لحاظ پیش‌بینی‌های شاخص قیمت‌های تولیدکننده با رعایت حداکثر صرفه‌جویی قابل اعمال در بخش سایر هزینه‌ها، حجم بودجه شرکت‌های دولتی و طرح ادغام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح 1540 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
در لایحه سال آینده 9 هزار و 458 میلیارد تومان مالیات برای شرکت‌های دولتی پیش‌بینی شده است. همچنین مبلغ 15 هزار و 160 میلیارد تومان نیز به‌عنوان سود سهام این شرکت‌ها برآورد شده که این ارقام نسبت به سال‌جاری 25 درصد افزایش یافته است.
30 میلیارد دلار فاینانس
همانند سال‌جاری سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی یا فاینانس معادل 30 میلیارد دلار تعیین شده که یک میلیارد دلار آن صرفاً برای تجهیز آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها، دانشگاه‌های علوم پزشکی، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی است. همچنین هزار و 500 میلیارد تومان از منابع شرکت‌های دولتی تابع وزارت نفت برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام گازرسانی به روستاها هزینه خواهد شد. برای تأمین اعتبار عملیات طرح‌های بازآفرینی شهری در بودجه ۱۴۰۰ نیز در کنار طرح اقدام ملی تأمین مسکن وزارت راه و شهرسازی مکلف شده است که زمین رایگان برای توسعه مراکز بهداشتی، مدرسه و نیروی انتظامی در مکان‌هایی که نیاز به تأمین امنیت اجتماعی دارد، قرار دهد. در بودجه ترتیبی داده شده تا شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بتوانند برای بهسازی حاشیه شهرها و تأمین زیرساخت‌ها و خدمات عمومی در این مناطق فعالیت عملیاتی داشته باشند و برای این امر مکلف شدند.
پیش‌بینی قیمت دلار در هفته آینده / سیگنال بودجه به قیمت ارز چه خواهد بود؟ –
هفته گذشته قیمت دلار وارد کانال ۲۸ هزاز تومان شد و برخی از کارشناسان معتقد بودند ورود قیمت دلار به کانال بالاتر هم ممکن است. اما قیمت دلار نهایتا کمی ارزان شد و به کانال ۲۷ هزار تومان برگشت.
سلمان نصیرزاده، کارشناس بازار ارز درباره روند قیمت دلار در ماه‌های آینده به تجارت‌نیوز گفت: ما شاهد دو رویداد هستیم. رویداد اول اعلام نرخ ارز ۲۳ هزار تومان در بودجه ۱۴۰۱ که انتظار بازار از ریزش‌های سنگین را کاهش می‌دهد.
وی ادامه داد: رویداد مهم اثرگذار دیگر در بازار، مذاکرات برجام است که در تاریخ هشت آذر برگزار می‌شود و تا آن زمان بازار رفتار محافظه‌کارانه‌ای از خود نشان می‌دهد. البته باید توجه داشت که بازار نسبت به مذاکرات سوگیری منفی دارد و نسبت به نتایج آن خوشبین نیست.
تاثیر مذاکرات بر قیمت دلار
نصیرزاده در بخش دیگری گفت: اما اگر هر تحرکی خلاف انتظار بازار در وین و مذاکرات رخ بدهد که رگه‌هایی از تفاهم را در پی داشته باشد می‌تواند به تعدیل نرخ در بازار آزاد سیگنال بودجه به بازار منجر شود.
این کارشناس بازار ارز با تاکید بر بی‌اثر بودن قیمت‌گذاری دستوری در بازار ارز توضیح می‌دهد: مدیریت بانک مرکزی در شفافیت قیمت در بازار آزاد نقش مهمی را در قیمت دلار بازی می‌کند. موظف کردن سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی برای اعلام نرخ ارز بر مبنای صرافی ملی نشان‌دهنده این موضوع است که سیاست‌گذار قصد مدیریت قیمت‌ها از منظر رسانه‌ای و روانی دارد.
وی در این باره افزود: البته تجربه شکست خورده ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۷ که توسط معاون اول رئیس جمهور وقت به عنوان نرخ رسمی اعلام شد، نشان می‌دهد نرخهای دستوری در بلندمدت کارایی ندارند.
نصیرزاده همچنین درباره روند قیمت دلار هفته آینده گفت: در مجموع انتظار می‌رود هفته آینده با توجه به نکات یاد شده روند قیمتی دلار کم نوسان باشد و در انتظار نتایج نشست وین باشد.
پیش بینی بورس امروز 22 آذر / سیگنال بودجه به بازار
به گزارش دنیای بورس و به نقل از اکوایران، برای پیش بینی بورس امروز –دوشنبه 22 آذر- به روند بازار سهام در روز کاری قبل نگاه می‌کنیم. روز یکشنبه نماگرهای بازار سهام افت کردند. شاخص کل سقوط 23 هزار و 730 واحدی داشت و شاخص کل هم‌وزن 5 هزار و 882 واحد ریزش کرد. شاخص کل فرابورس نیز 190 واحد پائین آمد.
در پایان معاملات روز یکشنبه، 46 نماد رشد قیمت و 442 نماد کاهش قیمت داشتند، به عبارت دیگر، 9 درصد بازار رشد قیمت داشتند و 89 درصد بازار افت قیمت داشتند.
بیشترین افزایش قیمت
روز یکشنبه در بورس شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان (وآذر)، شرکت به پرداخت ملت (پرداخت) و شرکت داده پردازی ایران (مداران) بیشترین افزایش قیمت را ثبت کردند. در فرابورس نیز شرکت افرا نت (افرا)، تولید برق عسلویه مپنا (بمپنا) و شرکت بیمه دی (ودی) بیشترین افزایش قیمت را داشتند.
بیشترین کاهش قیمت
در بورس نمادهای کالا (شرکت بورس کالای ایران)، شکربن (شرکت کربن ایران) و درازک (شرکت دارویی رازک) در روز یکشنبه بیشترین کاهش قیمت بازار را داشتند و در معاملات فرابورس شرکت توسعه سامانه نرم افزاری نگین (توسن)، شرکت عطرین نخ قم (نطرین) و شرکت پتروشیمی قائد بصیر (شبصیر) بیشترین کاهش قیمت را داشتند.
عرضه و تقاضای بازار
معاملات روز یکشنبه بازار با مازاد عرضه‌ی 207 میلیارد تومانی بسته شد. در پایان معاملات یکشنبه 109 نماد صف فروش و 13 نماد صف خرید داشتند. ارزش صف‌های فروش پایانی بازار نسبت به روز شنبه 83 درصد افزایش یافت و 289 میلیارد تومان شد. ارزش صف‌های خرید نیز نسبت به پایان روز کاری گذشته 241 درصد رشد کرد و در رقم 82 میلیارد تومان ایستاد.
بیشترین تقاضاها
در روز یکشنبه نماد سغدیر (شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر) با صف خرید 47 میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفت. پس از سغدیر، نمادهای سبجنو (شرکت سیمان بجنورد) و شاملا (شرکت معدنی املاح ایران) بیشترین صف خرید را داشتند.
بیشترین عرضه‌ها
روز گذشته بیشترین صف فروش نیز به خودرو (شرکت ایران خودرو) تعلق داشت که در پایان معاملات صف فروش 31 میلیارد تومانی داشت. پس از خودرو، نمادهای وسخوز (شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان) و اپرداز (شرکت آتیه داده پرداز) بیشترین صف فروش داشتند.
پیش بینی بورس امروز
یکشنبه روز خونین بورس تهران بود و اغلب سیگنال بودجه به بازار نمادهای بازار قرمزپوش شدند. شاخص کل دومین سقوط بزرگ ماه را ثبت کرد و نیم تریلیون تومان پول حقیقی از بازار خارج شد.دیروز برای دوازدهمین روز متوالی پول حقیقی از بورس خارج شد که نسبت به روز شنبه 50 درصد افزایش داشته است. برای دومین روز متوالی ارزش نقدینگی خروجی از بازار روند صعودی داشت.
روز گذشته روند نزولی ارزش معاملات سهام ادامه داشت و رکود بازار عمیق‌تر شد. ارزش معاملات خرد با افت 27 درصدی به رقم 2 هزار و 234 میلیارد تومان تنزل کرد که کمترین رقم در 142 روز کاری اخیر از 19 اردیبهشت ماه تا به امروز است.
اما علت نزول شدید شاخص و افزایش عرضه در بازار چه بود؟ دیروز نگاه معامله‌گران بازار سهام به لایحه بودجه 1401 بود. لایحه‌ای که 3 نشانه منفی مهم برای بورسی‌ها داشت. کاهش واگذاری سهام دولت در بازار سهام اولین سیگنال منفی لایحه بودجه بود. واگذاری دارایی دولت در لایحه بودجه سال آینده نسبت به سال جاری کاهش 32 درصدی دارد. همچنین نرخ خوراک صنایع بزرگ بورسی افزایش خواهد داشت. نرخ سوخت فولاد، پتروشیمی و پالایشی‌ها که در بودجه سال جاری با تخفیف 70 درصدی به این صنایع فروخته می‌شد، در لایحه 1401 معادل نرخ خوراک مصرفی پتروشیمی‌ها تعیین شده است.
نکته سوم افزایش مالیات ستانی دولت است. دولت پیش بینی کرده که در سال آینده درآمد حاصل از مالیات بر کالاها و خدمات رشد 39 درصدی و درآمد حاصل از مالیات بر اشخاص حقوقی افزایش 25 درصدی داشته باشد.
ناظران بازار ریزش قیمت‌ها در معاملات بورس تهران را واکنش منفی سهامداران به اولین لایحه بودجه دولت ابراهیم رئیسی تلقی کردند. تأیید و تکذیب‌های اعلامی نیز نتوانست مانع سقوط قیمت‌ها شود، اتفاقی که نشان از سطح پائین اعتماد بازار به سیاست‌گذار دارد.
دیروز معاملات بازار با مازاد عرضه بسته شد و در پایان معاملات 109 نماد صف فروش داشتند. بنابراین می‌توان انتظار داشت امروز نیز شاهد ریزش قیمت سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی باشیم.
دیدگاه شما