عوامل مهم رشد نقدینگی


عوامل موثر بر اعطای تسهیلات بانک‌های تجاری ایران با تاکید بر مطالبات غیرجاری

آنچه امروزه به عنوان یکی از مهمترین معضلات پیش روی نظام بانکی کشور مطرح است، افزایش روزافزون مطالبات غیرجاری بانک‌ها و به تبع آن، کاهش نقدینگی، اخلال در تخصیص منابع و در نهایت کاهش سود بانک است. این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر اعطای تسهیلات بانک‌ها برای 17 بانک تجاری ایران در سال‌های 1395- 1388 می‌پردازد. نسبت تسهیلات، نسبت سپرده، نسبت نقدینگی، نسبت سرمایه، نسبت مطالبات غیرجاری، متوسط نرخ سپرده و تسهیلات، اندازه بانک، نرخ تورم، نسبت ذخیره قانونی و نرخ رشد اقتصادی متغیرهای مطالعه را تشکیل می‌دهند. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق پانل دیتا می‌باشد. نتایج حاصل شده حاکی از تاثیر منفی نسبت مطالبات غیرجاری، نسبت نقدینگی، متوسط نرخ سود تسهیلات و نرخ ذخیره قانونی بر اعطای تسهیلات بانک‌ها و تاثیر مثبت نسبت سپرده و نرخ رشد اقتصادی بر اعطای تسهیلات بانک‌ها است.
کلید واژه: اعتبارات بانکی، مطالبات غیرجاری و بانک‌های تجاری.
طبقه‌بندیJEL : E51,G21

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Iran Commercial Bank Credit with emphasis On non-performing loans

نویسندگان [English]

  • siavash golzarian pour 1
  • hasan golmoradi 2
  • mahdi esmaili 3

Abstract
Today, one of the most important problems facing the banking system of the country is the increase in non-performing loans, consequently reduction of liquidity, disruption in the allocation of resources and ultimately a decline in bank profit. This study examines the factors (such as the economic growth rate, the average interest rate and etc.) affecting lending for 17 Iran commercial banks in 1388-1395. In the study, the ratio of loans to total assets was used as the dependent variable. The independent variables are deposits ratio, capital ratio, the ratio of non-performing loan, The average interest rate on deposit and loan, bank size, inflation rate, required reserve ratio and the rate of economic growth. In addition, the statistical method and software used in this research is panel data and Eviews8 respectively. The results indicate a negative impact of NPL, liquidity ratio and average interest rate on lending and also positive impact of deposits ratio and economic growth rate.
Keywords: Bank credit, non-performing loan, commercial banks.
JEL Classification: E51,G21

دلایل رشد منفی نقدینگی در فروردین ماه/ هیچ دلیلی برای ادامه این روند وجود ندارد

(تصویر شماره 1) کارشناس اقتصادی اظهار داشت: با تکیه بر یک مقطع خاص نمی‌توان فضای اقتصادی کشور را پیش‌بینی کرد. اینکه چه عاملی باعث رشد منفی نقدینگی شده است احتمال زیاد به عملیات ریپو بانک مرکزی بر می‌گردد که باعث افزایش قدر مطلق سایر اقلام‌ پایه پولی شده است. تحلیل برای یک‌ مقطع بسیار ساده انگارانه است و بانک مرکزی آمارهای متغیرهای کلان اقتصادی را حداقل یک هفته بعد از پایان هر ماه منتشر کند تا تحلیل و تصمیم‌گیری قابل اجرا باشد.

(تصویر شماره 2) (تصویر شماره 3)
کارشناس اقتصادی اظهار داشت: با تکیه بر یک مقطع خاص نمی‌توان فضای اقتصادی کشور را پیش‌بینی کرد. اینکه چه عاملی باعث رشد منفی نقدینگی شده است احتمال زیاد به عملیات ریپو بانک مرکزی بر می‌گردد که باعث افزایش قدر مطلق سایر اقلام‌ پایه پولی شده است. تحلیل برای یک‌ مقطع بسیار ساده انگارانه است و بانک مرکزی آمارهای متغیرهای کلان اقتصادی را حداقل یک هفته بعد از پایان هر ماه منتشر کند تا تحلیل و تصمیم‌گیری قابل اجرا باشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، مقامات بانک مرکزی هفته پیش اعلام کردند که فروردین ماه امسال برای اولین بار طول سال های گذشته، رشد نقدینگی منفی شد و رشد ماهانه نقدینگی به 4 هزار و 234 میلیارد تومان رسید.
طبق گفته رییس کل بانک مرکزی، عامل مهم کاهش رشد نقدینگی عدم استفاده دولت از تنخواه بوده و در سالیان گذشته طبق قانون بودجه هر سال، دولت تنخواهی را از بانک مرکزی دریافت می کرده امسال خوشبختانه این تنخواه را در اختیار دولت قرار ندادیم و این هم یکی از عواملی است که باعث شده رشد نقدینگی کاهش یابد. همچنین معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرده است که به همین دلیل عدم استفاده از تنخواه، حجم نقدینگی در پایان فروردین ماه امسال نسبت به پایان پارسال معادل ۰.۲ درصد کاهش یافته و نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی در فروردین ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۵.۶ درصد بوده است.
در حالی که بانک مرکزی دو دهم درصد کاهش نقدینگی را سیگنال امیدوارکننده از شاخص های پولی می داند اما عده ای از کارشناسان بر این باور هستند که اساسا اگر مبنای محاسبات این آمار درست باشد با اجرای سیاست های جدید اقتصادی دولت سیزدهم، ادامه دار نخواهد بود البته این اظهارات به غیر از اظهر نظرهایی شبیه به سخنگوی کمیسیون اقتصادی است که در گفت وگویی با ایلنا اعلام کرده اثری از کاهش رشد نقدینگی در اقتصاد دیده نمی شود.
قربان اسکندری، کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در این باره و در پاسخ به این سوال که آیا اثر این کاهش رشد نقدینگی در اقتصاد مشهود است، اظهار داشت: کاهش ۲ دهم درصدی رقم نقدینگی فروردین ۱۴۰۱ نسبت به پایان اسفند ۱۴۰۰ قابل تفسیر نیست و به منزله هیچ تحلیل اقتصادی نمی تواند باشد.
وی تاکید کرد: برای مثال رشد نقدینگی فروردین ۱۴۰۰ به اسفند ۱۳۹۹ حدود ۴ دهم درصد بوده است که اگر این روند ماهانه در سال ۱۴۰۰ به قوت خود باقی می ماند در کل سال ۱۴۰۰ باید حدود ۴ درصد رشد نقدینگی داشتیم در حالی که در پایان سال ۱۴۰۰ رشد نقدینگی حدود ۳۸ الی ۳۹ درصد بود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: با توجه به اینکه کل نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۸۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است و با فرض میانگین نرخ سود سپرده ها در شبکه بانکی حدود ۱۱ درصد، انتظار داریم در فروردین ماه حداقل حدود ۹ دهم درصد نقدینگی رشد داشته باشد مگر اینکه سود سپرده عوامل مهم رشد نقدینگی های بانکی در آمارهای بانک مرکزی برای پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۱ منظور نشده باشد. به هر حال رشد یا عدم رشد در مقطع مذکور، هیچ دلیلی برای ادامه روند آن ندارد.
اسکندری در پاسخ به این سوال که آیا می توان به این آمار برای پیش بینی فضای اقتصادی کشور اعتماد کرد، گفت: با تکیه بر یک مقطع خاص نمی توان فضای اقتصادی کشور را پیش بینی کرد. اینکه چه عاملی باعث رشد منفی نقدینگی شده است احتمال زیاد به عملیات ریپو بانک مرکزی بر می گردد که باعث افزایش قدر مطلق سایر اقلام پایه پولی شده است. تحلیل برای یک مقطع بسیار ساده انگارانه است و بهتر است که بانک مرکزی آمارهای متغیرهای کلان اقتصادی را حداقل یک هفته بعد از پایان هر ماه منتشر کند تا تحلیل و تصمیم گیری قابل اجرا باشد.
وی با اشاره به مهم ترین عوامل تعیین مسیر حرکت نقدینگی گفت: مهمترین عامل رشد نقدینگی هم ساختاری هست و هم نهادی. رشد نقدینگی بدون تناسب با رشد اقتصادی، محصول تعادل ناتراز ناپایدار تصمیم گیری های خرد و کلان اقتصادی است.

واژه شناسی این خبر (دولت):
دولت در علم سیاست ، دستگاهی سیاسی اجباری با حکومتی متمرکز است که انحصار استفادهٔ درست از اجبار و زور درون یک قلمرو جغرافیایی معین را حفظ می کند. مفهوم دولت در معانی دیگری نیز به کار برده می شود. بسیاری از نویسندگان مفاهیم «دولت» و «حکومت» را به یک معنا به کار می برند و در زبان عامیانه و رسانه ها دولت معمولاً به معنی قوه مجریه یا هییت وزیران است که این کاربرد از واژه دولت تنها به بخشی از حکومت اشاره دارد. گاهی نیز دولت به بخشی از حکومت اشاره دارد که شامل نهادهای مذهبی و نهادهای مدنی نمی شود؛ مثلاً کاربرد واژه دولت در اصطلاح سازمان های غیردولتی به این مفهوم از دولت اشاره دارد.
دولت ها ممکن است دارای قدرت سیاسی و حاکمیت کامل باشند که در این صورت کشور مستقل نامیده می شوند؛ ولی گاهی ایالت هایی که در یک جمهوری فدرال گرد هم آمده اند، مثلاً در ایالات متحده آمریکا ، نیز دولت نامیده می شوند. بعضی از دولت ها هم تابع و دست نشاندهٔ حکومتی دیگر هستند؛ مثل فرانسه ویشی که تابع آلمان نازی عوامل مهم رشد نقدینگی بود اما خود را دولت می خواند.
(برگرفته از دانشنامه آزاد ویکی‌پدیا)

نیویورک – ایرنا- وزیر دفاع آمریکا که در اروپا به سر می برد، اعلام کرد نیروهای اوکراینی در مناطق خارکف و خرسون موفقیت هایی به دست آورده اند. نیویورک – ایرنا- وزیر دفاع آمریکا که در اروپا به سر می برد، اعلام کرد نیروهای اوکراینی در مناطق خارکف و خرسون موفقیت هایی به دست آورده اند.لوید آستینوزیر دفاع آمریکا روز جمعه در نشستی خبری با همتای چک خود در پراگ، و در حالیکه بیش از شش ماه از جنگ اوکراین می گذرد، افزود که نیروهای اوکراین در مناطق در خارکف و خرسون موفقیت هایی دست یافته اند. رئیس پنتاگون گفت: در حال حاضر شاهد موفقیت هایی در خارکف و خرسون هستیم و این مساله بسیار دلگرم کننده است. همزمان معاون وزیر دفاع آمریکا در نشستی خبری در واشنگتن با بیان اینکه دولت بایدنبرای دو سال کمک نظامی به اوکراین .

نیویورک – ایرنا- معاون وزیر دفاع آمریکا با بیان اینکه واشنگتن برای دو سال کمک نظامی به اوکراین بودجه اختصاص داده است، اعلام کرد ظرفیت تولید مهمات توپ های ۱۵۵ میلیمتری در سه سال آینده افزایش می یابد. نیویورک – ایرنا- معاون وزیر دفاع آمریکا با بیان اینکه واشنگتن برای دو سال کمک نظامی به اوکراین بودجه اختصاص داده است، اعلام کرد ظرفیت تولید مهمات توپ های ۱۵۵ میلیمتری در سه سال آینده افزایش می یابد.ویلیام لاپلانت معاون وزیر دفاع آمریکا روز جمعه به وقت محلی در نشستی خبری در واشنگتن افزود: بودجه اختصاص داده شده برای حمایت از اوکراین که برای دو سال طراحی شده، با شروع سال مالی جدید حذف نمی شود. معاون وزیر دفاع آمریکا در امور تامین و پشتیبانی همچنین از برنامه پنتاگون برای افزایش ظرفیت تولید مهمات .

به گزارش ایسنا، این سازمان در گزارش جدید خود اعلام کرده است که چندین دههپیشرفت در زمینه امید به زندگی، آموزش و رفاه اقتصادی روند معکوسی داشته و مجموعه ای از بحران های بی سابقه، شاخص توسعه انسانی را در جهان پنج سال عقب انداخته است. گزارش برنامه توسعه سازمان ملل درباره شاخص توسعه انسانی در سال ۲۰۲۱ منتشر شده و این گزارش نشان می دهد که در ۹۰ درصد کشورها، وضعیت زندگی بدتر شده است. در گزارش جدید سازمان ملل آمده است در دو سال گذشته، شاخص توسعه انسانی این سازمان که به عنوان معیار رفاه و سلامتی مورد استفاده قرار می گیرد در ۹ کشور از هر ۱۰ کشور کاهش یافته است. کووید۱۹، تغییرات آب و هوایی و جنگ از جمله عواملی هستند که در کاهش این روند تاثیر داشته است. شاخص توسعه انسانی در سال ۱۹۹۰ با هدف بررسی .

بندرعباس - سرپرست سازمان برنامه و بودجه هرمزگان گفت: دستگاههای اجرایی در حوزه شایسته گزینی حدود ۴۰ درصد از اهداف خود را محقق کردند.به گزارشخبرگزاری مهر ، ابراهیم شاکری زاده در تشریح کم و کیف ارزیابی دستگاهها در بیست و پنجمین جشنواره شهید رجایی استان هرمزگان بیان داشت: این جشنواره در مجموع ۲ شاخص عمومی و اختصاصی، ۲ هزار امتیاز دارد که در سال ۱۴۰۰ معادل ۷۰ درصد از هدف های دستگاه ها محقق شده است . وی، با اشاره به تحقق ۷۰ درصدی ارائه خدمات الکترونیکی دستگاههای دولتی هرمزگان، گفت: دستگاههای اجرایی در حوزه شایسته گزینی حدود ۴۰ درصد از اهداف خود را محقق کردند و در حوزه سلامت اداری، حدود ۷۲ درصد از اهداف دستگاه های دولتی محقق شده است. شاکری زاده، با اشاره به استقرار نظام جامعه و توسعه و ترویج فرهنگ اقامه .

نقدینگی؛ قبل و بعد از انقلاب ۵۷

عبدالرضا احمدی می‌نویسد بررسی نرخ رشد اقتصادی و مقایسه حجم نقدینگی در پنج دهه اخیر نشان می‌دهد که در سالهای پیش از انقلاب تلاش می‌شد نقدینگی به سوی تولید سرازیر شود اما در سالهای بعد از انقلاب این روند معکوس شده است.

کم نیستند آنهایی که وقتی از کیفیت زندگی معیشتی و اقتصادی عوامل مهم رشد نقدینگی و آزادی‌های فردی در دوران پهلوی سخن می‌گویند و آن را با وضعیت بعد از انقلاب مقایسه می‌کنند. اما آیا این مقایسه‌ها و حسرت‌ها واقعی است؟

برای بررسی این مورد به بررسی یکی از مشکلات اقتصاد ایران یعنی نقدینگی خواهیم پرداخت.

به گفته نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس «نقدینگی در سال ۵۷، ۲۵۰ میلیارد تومان بوده است در حالی که امروز یک میلیون و۶۵۰ هزار میلیارد تومان است». به بیان ساده‌تر در طول چهار دهه از انقلاب ۵۷ حجم نقدینگی بیش از ۶ هزار برابر افزایش داشته است.

نقدینگی را جمع پول و شبه‌پول و یا به بیان بهتر مجموع «اسکناس و مسکوک در دست مردم»، «سپرده‌های جاری و سپرده‌های پس‌انداز بخش خصوصی نزد بانک‌ها» تعریف کرده‌اند.

درک این تعریف از این جهت مهم است که بدانیم نقدینگی تنها از انباشت اسکناس و مسکوکات به وجود نمی‌آید. به‌طور مثال بررسی میزان نقدینگی فعلی ایران نشان می‌دهد که تنها حدود سه درصد از کل نقدینگی فعلی سهم اسکناس و مسکوک است و حدود ۹۷ درصد نقدینگی «وام و تسهیلاتی» است که پیش‌تر به «افراد/شرکت‌ها پرداخت شده» که امروز جز بدهی‌ها بانکی محسوب می‌شوند. پس نقدینگی در مفهوم کلان تنها به معنای پول نقد و یا یک دارایی و منبع اقتصادی حقیقی نیست بلکه تسهیلات و بدهی‌های بانکی را نیز می‌توان جزو نقدینگی برشمرد.

عبدالرضا احمدی، مدیر موسسه "ترویج جامعه باز" عکس: DW

مهم‌ترین کارکرد نقدینگی امکان ایجاد خرید کالا و خدمات برای شهروندان است. نقدینگی موجب گردش اقتصادی است اما اگر «حجم نقدینگی بیش از میزان رشد تولید» باشد، موجب افزایش قیمت و تورم می‌شود. برای آنکه مشخص شود چه میزان از نقدینگی در رشد اقتصادی مؤثر بوده و یا چه میزان نقدینگی موجب افزایش نرخ تورم شده است می‌توان از شاخص نرخ رشد اقتصادی بهره برد.

نقدینگی پیش از انقلاب

بررسی میزان حجم نقدینگی، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی بین سال ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۲ (نخستین شوک نفتی) نشان می‌دهد که ایران در این سال‌ها با متوسط نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی توانسته بود مدیریت صحیحی را بر نقدینگی اعمال کند به‌طوری که میزان تورم تنها بین ۰.۱ و ۶ درصد در نوسان بوده است. اما شوک نفتی ۱۳۵۲ و تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد ایران با هدف توسعه و تولید ثروت و رفاه موجب افزایش جهشی رشد نقدینگی در ایران شد به‌طوری که این امر نه تنها کمکی به بهبود رشد اقتصادی نکرد بلکه به عکس به علت نبود زیرساخت‌ها و نیروی متخصص کافی باعث افزایش حجم واردات و به دنبال آن ایجاد تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی در ایران شد به‌طوری که در سال‌ها ۱۳۵۲ - ۱۳۵۵ نرخ رشد اقتصادی نسبت به سال‌های پیش از آن با کاهش روبرو بود.

نقدینگی پس از انقلاب

بررسی میزان نقدینگی بعد از انقلاب و مقایسه آن با میزان نرخ رشد اقتصادی نشان می‌دهد در حالی که متوسط درصد رشد نقدینگی در این سال‌ها بیش از ۲۷ درصد بوده است نرخ رشد اقتصادی منفی و یا نسبت به حجم نقدینگی ناچیز بوده است. میزان نقدینگی کشور بین سال‌ها ۵۷ تا تشکیل دولت سازندگی بیش از ۵.۲۸ برابر (۴۲۸ درصد افزایش)، در دوران دولت سازندگی بیش از ۶.۲ برابر (۵۲۰ درصد افزایش)، در دولت اصلاحات بیش از ۵.۱۱ برابر (۴۱۱ درصد افزایش)، در دولت احمدی‌نژاد ۵ برابر (۴۰۰ درصد افزایش) و در دولت اعتدال بیش از ۵۱۱ درصد افزایش داشته است.

نگاهی به گزارش‌ها و آمارهای رسمی منتشر شده نشان می‌دهد در چهاردهه گذشته مهم‌ترین دلیل رشد نقدینگی "افزایش حجم پول کثیف ناشی از پولشویی"، "بالا رفتن توان خلق نقدینگی توسط بانک‌ها"، "افزایش بدهی بانک‌های دولتی و بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی" و "افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی" بوده است.

بنا به گزارش شاخص ضد پولشویی، ایران در سال میلادی ۲۰۱۷، در میان ۱۵۲ کشوری رتبه نخست شاخص پولشویی جهان را داشته است. آمارهای غیررسمی حجم پول کثیف در اقتصاد ایران را نزدیک به ۱۲ درصد حجم نقدینگی تخمین زده‌اند. نقدینگی‌های غیر قانونی که طی معاملات فراوان با نقدینگی که به شکل قانونی فرآهم آمده یکی شده است.

هم‌چنین گزارش اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد که کسری بودجه نسبت به مدت سال قبل ۳۲ درصد افزایش داشته است. دولت برای رفع این کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی کرده است و در نتیجه کسری بودجه دولت عامل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی گردیده است که این خود یکی از دلایل اصلی افزایش حجم نقدینگی در سال‌های اخیر در ایران است. یکی دیگر از دلایل افزایش حجم نقدینگی، افزایش نرخ سود بانکی موسسات مالی با هدف جذب سپرده‌های بیشتر بوده است. زیان‌ده بودن فعالیت این موسسات نیز عامل افزایش بدهی به سپرده گذاران و در نتیجه استقراض بیشتر این موسسات از بانک مرکزی گردیده که این خود از عوامل مهم دیگر افزایش پایه پولی و نقدینگی است.

با توجه به افزایش سیلاب‌گونه حجم نقدینگی نگاهی به نمودار نرخ رشد اقتصادی نشان می‌دهد که نقدینگی در اقتصاد ایران به سمت بنگاه‌های اقتصادی هدایت نشده است. در دهه هفتاد نرخ رشد اقتصادی کشور ۲.۴ درصد بود. در دهه هشتاد نرخ رشد بواسطه افزایش درآمدهای نفتی به ۵.۴ درصد بالغ شد روندی که در دهه نود کاهش یافت.

بررسی نرخ رشد اقتصادی پیش و بعد از انقلاب و مقایسه حجم نقدینگی اقتصاد در پنج دهه اخیر نشان می‌دهد که هر چقدر در سالهای پیش از انقلاب تلاش برای ورود نقدینگی به تولید صورت گرفته است در سالهای بعد از انقلاب این روند معکوس و حتی متوقف گردید بطوریکه ترکیب رشد اقتصادی بعد از انقلاب نه در تولید که بیشتر در بازارهای «مسکن و مستغلات» و پس از آن «بازرگانی» و «خودرو و حمل و نقل جاده‌ای» منحصر شده است.

آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که برای نخستین بار در تاریخ چهار دهه انقلاب حجم نقدینگی از تولید ناخالص داخلی فراتر رفته است، عاملی که می‌توان آن را با توجه به شواهدی که پیش‌تر به آنان اشاره شد و همچنین نرخ رشد منفی اقتصادی در سال جاری ظرفیت بالقوه برای ایجاد ابرتورم در چهل سالگی انقلاب دانست.

رشد 24 درصدی حجم نقدینگی در کشور

بینا- رئیس کمیسیون تحول اقتصادی با بیان این که اقتصاد ایران تحمل افزایش نقدینگی بیش از 15درصد را ندارد، درباره رشد 24درصدی حجم نقدینگی در کشور هشدار داد و گفت: با این نرخ بالای رشد نقدینگی امکان مهار تورم وجود ندارد.

به گزارش بینا، غلامرضا مصباحی‌مقدم در خانه ملت با استناد به گزارش بانک مرکزی درباره رشد 24درصدی حجم نقدینگی کشور در سال گذشته، این مقدار رشد نقدینگی را خارج از توان کشور و عاملی برای ایجاد تورم افسار گسیخته اعلام کرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نرخ رشد نقدینگی متعادل برای کشور ما بین 10 تا 15درصد است و چنانچه نقدینگی موجود در بازار ایران بیش از این مقدار رشد کند، به‌طور قطع موجب افزایش تورم خواهد شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که بر اساس نظر دولت سقف نرخ رشد نقدینگی 20 درصد است، تأکید کرد: نرخ رشد نقدینگی 24 درصدی با تمام معیارها خارج از توان کشور است و چنانچه دولت قصد مهار تورم و کاهش فشار به اقشار کم درآمد جامعه را دارد، باید مانع رشد بیشتر نقدینگی در کشور شود.
به مجموع پول و شبه پول، نقدینگی گفته می‌شود؛ میزان نقدینگی در مقابل مقدار معینی از کالاها و خدمات است و نقدینگی باید با گردشی که دست افراد جامعه دارد تکافوی جریان کالاها و خدمات را بدهد. بر این اساس قیمت کالاها با میزان نقدینگی و سرعت گردش آن بستگی پیدا می کند.

رشد بی‌رویه نقدینگی موجب رشد سریع تقاضا برای کالاها و خدمات شده و چون در کوتاه‌مدت عرضه کالا و خدمات محدود است، این امر موجب ایجاد تورم در اقتصاد می‌شود؛ از همین رو است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی، رشد نقدینگی را عامل رشد تورم در ایران می‌خوانند.

رشد نقدینگی در بازار کشورها به میزان پول نقدی که در بازار این کشورها جریان دارد، وابسته است؛ اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی یکی از عوامل مهم افزایش حجم نقدینگی کشور در چند ماه اخیر بوده است.

کنترل حجم نقدینگی هدف نهایی کشورها برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی همچون ایجاد رشد در تولیدات، کنترل تورم، ایجاد موازنه در پرداخت‌های خارجی و ایجاد اشتغال است؛ کنترل نقدینگی به عنوان وسیله‌ای برای دستیابی به اهداف نهایی اقتصاد است.

به همین منظور حجم نقدینگی به گونه‌ای در نظر گرفته می‌شود که با حمایت از رشد تولیدات داخلی در حد ظرفیت‌های تولیدی از بروز تورم جلوگیری کند؛ مقام‌های پولی کشورها همواره در تلاش هستند تا با استفاده از سیاست‌های پولی و مالی، رشد نقدینگی را کنترل کنند.

علت اصلی تورم در کشور چیست؟

علت اصلی تورم در کشور چیست؟

در سال‌های اخیر تورم در کشور رشد زیادی داشته است به طوری که نرخ ارز و قیمت کالاهای اساسی چندین برابر افزایش پیدا کرده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، بر اساس گزارش بانک مرکزی، در سال ۹۵ نرخ تورم ۹ درصد اعلام شده است؛ اما این نرخ در سال ۹۸ با توجه به فعل و انفعالات سیاسی و تحریم‌های سنگینی که علیه ایران وضع شد با جهشی ۲۰ درصدی نسبت به سال ۹۷ به عدد ۴۱.۲ درصد رسید. در این بین مسئولان کشوری با اجرای سیاست‌های مختلف سعی داشته‌اند تورم را مهار کنند که چندان مؤثر نبوده است.

عملیات بازار باز یکی از اصلی‌ترین اقدامات دولت برای برای کنترل تورم در کشور بود که به نظر می‌رسد تاکنون چندان کارساز نبوده است و موافقان و مخالفان بسیاری داشته است.

طهماسب مظاهری، اقتصاددان و رئیس اسبق بانک مرکزی در خصوص عملیات بازار باز گفته بود: "این طرح می‌تواند مشکلات بانک مرکزی را حل کند، دو سه ماده را در این زمینه در نظر گرفته است اما مشکلات نظام بانکی را حل نمی‌کند و آخرین رمق آن را هم می‌گیرد؛ اگر جمع‌بندی ما این باشد که در آینده اقتصاد کشور، نیازی به بانک نداریم، این طرح تحول، کارایی لازم را خواهد داشت. عملیات بازار باز بانکی نه تنها قادر به ایجاد تحول مثبتی در نظام بانکی نیست بلکه می‌تواند زمینه‌ساز چالش‌های جدیدی شود. "

هدف اصلی عملیات بازار باز کنترل تورم یا سیاست هدف‌گذاری تورم است؛ هدفی که به گفته برخی کارشناسان بانکی در صورت رعایت برخی شروط موفق خواهد بود.

کامران ندری، کارشناس مسائل پولی و بانکی در خصوص این طرح می‌گوید: "عوامل مهم رشد نقدینگی چارچوب نوین سیاست‌گذاری با هدف کنترل نرخ تورم، پایه‌گذاری شده است بنابراین برای اجرای آن نیاز به از بین رفتن ناترازی و کسری بودجه است که در این خصوص استقلال بانک مرکزی بسیار مهم است بنابراین نیاز به انتشار اوراق دولتی به‌اندازه کافی داریم و برای رسیدن به نتیجه مطلوب نیاز به برنامه‌ریزی و تقویت است. عملیات بازار باز، گام اول بانک مرکزی است که اگر این نگاه بانک مرکزی به تدریج اصلاح شود و متوجه این نکته باشد که با خلق پول و وابستگی به درآمد نفتی نمی‌شود، مشکل اقتصاد را حل کرد می‌تواند در ادامه راه موفق شود. "

علی سعدوندی، اقتصاددان معتقد است کسری بودجه از عوامل اصلی ایجاد تورم است و تورم به دلیل فزونی رشد پول نسبت به رشد تولید افزایش می‌یابد؛ به گفته او مهم‌تر از کسری بودجه نحوه تأمین کسری توسط دولت است. خبرنگار ایمنا در گفت و گویی با این اقتصاددان مهمترین دلایل رشد تورم در کشور را بررسی کرده است که در ادامه می‌خوانید:

دلیل شکل‌گیری تورم چیست؟

در اقتصاد مدرن منشأ پول از تسهیلات است؛ وقتی افراد تسهیلات جدید را در اختیار می‌گیرند، بکارگیری این تسهیلات تبدیل به پول می‌شود؛ حال اگر تسهیلات افزایش پیدا کند ولی به افزایش تولید منجر نشود، موجب رشد بیش از حد نقدینگی می‌شود؛ به عبارتی در این شرایط خلق پول نسبت به محو پول فزونی می‌یابد و در نهایت موجب رشد نقدینگی و تورم می‌شود. در این صورت می‌توان نقدینگی را در حساب‌های بانکی یا بخش‌های مختلف اقتصاد به گردش درآورد. همچنین می‌توان این نقدینگی را به بازار مسکن یا بورس هدایت کرد، ولی در نهایت وارد بازار کالا و خدمات می‌شود و تورم ایجاد می‌کند.

برای کنترل تورم چه باید کرد؟

برای کنترل تورم باید این پرسش را مطرح کرد که چرا خلق پول صورت می‌گیرد ولی محو پول خیر؟ بازپرداخت نشدن تسهیلات بانکی را می‌توان منشأ تورم دانست؛ اگر بازپرداخت این تسهیلات معوق نشود، خلق پول با محو پول به تعادل می‌رسد و مشکلی به وجود نمی‌آورد، مثل اقتصاد ژاپن که رشد پول، پایه پولی و نقدینگی بالایی دارد ولی تورم آن صفر درصد است. البته اگر در جامعه‌ای انتظارات تورمی وجود نداشته باشد، رشد نقدینگی لزوماً به تورم ختم نمی‌شود ولی ممکن است در بخش دارایی‌ها قیمت‌ها رشد کند.

چه کسانی تسهیلات را معوق می‌کنند؟

افراد خاص که خود صاحب بانک هستند. این بانک دیگر بانک خصوصی به حساب نمی‌آید؛ بانک خصوصی بانکی است که بخشی از تسهیلات پرداختی آن از محل سرمایه بانک باشد؛ یعنی نسبت کفایت سرمایه حفظ شود. در حالی که در کشور این موضوع برعکس است؛ شخصی یک بانک را تأسیس می‌کند و نسبت کفایت سرمایه را رعایت نمی‌کند؛ این بانک به جای اینکه به افراد دیگر وام بدهد به خود شخص مالک بانک وام پرداخت می‌کند. این شخص هم با تسهیلات دریافتی (خلق پول)، مال می‌سازد و بر اقتصاد کشور لطمه می‌زند در صورتی که در راستای منافع شخصی خود بوده است.

همچنین فردی که قدرت دارد نسبت به بازپرداخت تسهیلات بی تفاوت است، مثلاً کسی که هیئت مدیره بانک‌ها را تعیین می‌کند و از همان بانک‌ها وام دریافت می‌کند، مسبب اصلی بروز تورم در جامعه است. به طور مشخص شخص وزیر اقتصاد می‌تواند مسبب ایجاد تورم در کشور باشد به این دلیل که به مدیران بانکی ابلاغ می‌کند که از روش خلق پول کسری بودجه دولت را تأمین کنند و دنبال اجرای انتشار اوراق و روش‌های صحیح دیگر کسری بودجه نمی‌روند؛ در نهایت برای جبران کسری بودجه یا به سراغ بانک مرکزی می‌روند و تلاش می‌کنند آن را از پایه پولی تأمین کنند که این عامل مستقیماً تورم زا است، یا به صورت غیر مستقیم کسری بودجه را از نظام بانکی تأمین می‌کنند و نظام بانکی هم از محل خلق پول، تسهیلات را در اختیار دولت قرار می‌دهد.

از طرف دیگر نظام بانکی مجبور به اضافه برداشت از حساب‌های نزد بانک مرکزی می‌شود و متناسب با نقدینگی که نظام بانکی ایجاد کرده است در بازار بین بانکی پایه پولی ایجاد خواهد شد و بانک مرکزی را به انفعال می‌کشاند. پس بانک مرکزی از دو جهت تأمین کسری بودجه دولت و نظام بانک‌های تجاری منفعل است.

مهم‌ترین عامل تورم در کشور چیست؟

مهم‌ترین عامل تورم در کشور، کسری بودجه دولت و مهم‌تر از آن نحوه تأمین کسری بودجه است. هم اکنون کسری بودجه دولت آنچنان بالا نیست و اقتصاد می‌توانست تورم صفر داشته باشد ولی به دلیل بکارگیری روش نادرست تأمین کسری بودجه (پایه پولی و نظام بانکی) این امر محقق نشد.

چرا عملیات بازار باز در کشور آنچنان مؤثر نبوده است؟

روش درست عملیات بازار باز را ژاپن اجرا کرده است که منجر به صفر شدن میزان تورم شده است و سال‌های سال این تورم صفر، ثابت مانده است. عملیات بازار باز موفق‌ترین عملیات اقتصاد کلان بوده است.

یکی از روش‌های خلق پول به جز تسهیلات، سود سپرده بانکی است. زمانی که نرخ سود سپرده بالاتر از تورم باشد بانک با سود سپرده، خلق پول می‌کند. به عنوان مثال وقتی تورم هشت درصد و در نرخ سود سپرده ۱۸ درصد باشد (اگر نرخ سود سپرده بیشتر از نرخ تورم باشد، به آن نرخ بهره واقعی مثبت می‌گوئیم)، بانک این تفاوت ۱۰ درصدی را خلق پول می‌کند اما به هیچ روشی از طریق بازپرداخت تسهیلات نمی‌تواند این سود را به سپرده‌گذار برگرداند که این یک نوع از مفاهیم ربا است. حال اگر نرخ تورم ۵۰ درصد و نرخ سود سپرده ۱۸ درصد باشد، خلق پولی انجام نمی‌شود.

طی عملیات بازار باز بانک مرکزی ارتباط خود را با دولت قطع می‌کند، یعنی اگر دولت درخواست تسهیلات کرد به آن پرداخت نمی‌کند ولی برای کنترل نرخ بهره، اقدام به خرید اوراق دولتی می‌کند. وقتی یک دولت اقدام به انتشار اوراق می‌کند، حدود ۲۰ درصد آن را بانک مرکزی، حدود ۵۰ درصد آن را نظام بانکی و بقیه آن را صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ها خریداری می‌کنند. اما در ایران اینگونه نیست؛ دولت بانک مرکزی را مجبور به پرداخت این قرض می‌کند و هیچ وقت این قرض را بازپرداخت نمی‌کند، به همین دلیل عملیات بازار باز در کشور بی نتیجه است.

آیا انتظارات تورمی موجب تشدید تورم شد؟

آبان سال گذشته قیمت بنزین افزایش پیدا کرد و تأثیر شدیدی بر انتظارات تورمی گذاشت. اگر نمودار تورم را مشاهده کنید، مطلقاً تغییری قبل و بعد از آبان ماه مشاهده نمی‌کنید حتی تورم نزولی بوده است. انتظارات تورمی شرط لازم است اما شرط کافی نیست. در تورم دو عامل نقدینگی و انتظارات تورمی تأثیر گذار است. به عنوان مثال نقدینگی مثل یک انبار باروت است و خود به خود آتش نمی‌گیرد، بنابراین می‌توانیم نقدینگی زیادی در جامعه داشته باشیم ولی تورم نداشته باشیم. اگر انتظارات تورمی شکل بگیرد و نقدینگی رشد کند، می‌تواند منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شود؛ مثل اتفاقی که سال ۹۲ تا ۹۷ افتاد؛ انباشت نقدینگی صورت گرفته بود، در حالی که تورم ظاهراً کنترل شده و انتظارات تورمی پایین بود.

سیاست ارزی که از گذشته تا کنون اجرا شده را در زمینه تورم نیز اجرا کرده‌ایم. بدین گونه که دولت فنر ارزی را فشرده‌تر می‌کند، قیمت ارز را تثبیت می‌کند، از طرف دیگر نرخ حقیقی ارز افزایش می‌یابد و فنر ارزی فشرده شده رها می‌شود و شرایط را وخیم‌تر می‌کند. دلیل التهابات سال ۹۷ این بود که در کشور انباشت نقدینگی و شبه پول در بانک‌ها وجود داشت و با آزاد شدن این شبه پول، سرعت گردش پول بالا رفت.

تحریم‌ها چه مقدار در شرایط کنونی اقتصاد کشور تأثیر داشته است؟

شرایط کنونی موجب تأثیرگذاری تحریم‌ها شد؛ اگر شرایط کشور از نظر نقدینگی آنقدر بد نبود، تحریم نمی‌توانست کارساز باشد. تحریم تأثیر کمی بر رشد اقتصادی کشور گذاشت که این تأثیر کلاً یک سال بود. تحریم موجب شد که انتظارات تورمی شکل بگیرد و آن انبار باروت (نقدینگی) منفجر شود.

ورود ارز حاصل از فروش نفت به اقتصاد، چه عواقبی دارد؟

ارز حاصل از فروش نفت نمی‌تواند به طور مستقیم وارد اقتصاد کشور شود؛ دولت این ارز را به بانک مرکزی فروخته و پول چاپ شده را از بانک مرکزی دریافت کرده است که این چاپ پول مستقیم پایه پولی را افزایش داده و موجب افزایش نقدینگی در کشور شده است؛ وارد کردن ارز حاصل از فروش نفت در اقتصاد موجب تورم و بیماری هلندی یا صنعت زدایی می‌شود.

وقتی درآمد نفتی داشتیم به بهانه درآمد نفتی پایه پولی ایجاد می‌کردیم؛ اکنون که درآمد نفتی نداریم به بهانه‌های دیگر می‌خواهیم پایه پولی ایجاد کنیم. مثلاً دولت صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی را تخلیه کرده و به بانک مرکزی می‌فروشد و به جای آن پایه پولی دریافت می‌کند. راه بعدی دریافت وام از بانک‌ها است، اگر در این زمینه موفق نشد بانک مرکزی حساب تنخواه دولت را افزایش می‌دهد.

کرونا با اقتصاد کشور چه کرد؟

تبعات شیوع کرونا اثرگذار بود و موجب شد بخش واقعی اقتصاد و تولید به ویژه تولید خدمات در کشور آسیب ببیند. خدمات در اقتصاد هر کشور بسیار مهم است؛ در کشورهای صنعتی سهم خدمات بسیار بیشتر از سهم صنعت است؛ به عنوان مثال صنعتی‌ترین کشورهای دنیا آلمان و ژاپن هستند که از نظر نسبت خدمات به تولید ناخالص ملی رتبه نخست را در اختیار دارند.

در همه کشورها به ویژه ایران، بخش خدمات از کرونا آسیب دید. تورم وقتی به وجود می‌آید که رشد نقدینگی نسبت به رشد تولید فزونی پیدا کند. کرونا موجب شد که رشد تولید منفی شود و از طرف دیگر واکنش بانک مرکزی و دولت (پرداخت وام یک میلیون تومانی) موجب شد که رشد پول افزایش پیدا کند؛ به جای اینکه دولت اوراق قرضه بفروشد و هزینه کند تا اقتصاد نجات پیدا کند از بانک مرکزی استقراض کرد. برای این کار نرخ سپرده قانونی را کاهش دادند و نخواستند پایه پولی افزایش پیدا کند و از این طریق به خانوارها وام پرداخت کردند.

مناسب‌ترین سیاستی که دولت باید اجرا می‌کرد چه بود؟

به این صورت که دولت یارانه ۴۵ هزار تومانی را به یک یا دو میلیون افزایش می‌داد و در مصرف حامل‌هایی که می‌توانستیم در مصرف آنها صرفه‌جویی کنیم، افزایش قیمت اعمال می‌کرد مثل بنزین.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.