تخلفات و جرایم در بورس
رئیس قوه قضائیه گفت: بواسطه دربرگیری بالای قضیه بورس، اغماض و چشم‌پوشی نسبت به جرائم و تخلفات افرادی که در این رابطه احیاناً خیانت یا کوتاهی و قصور کرده‌اند، به هیچ وجه پذیرفته نیست.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در نشست با اعضای هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه، تحقیق و تفحص را از ابزارهای مهم نظارتی مجلس دانست و اظهار کرد: در مقوله پراهمیت تحقیق و تفحص بعضاً گلایه‌هایی دو طرفه از سوی نمایندگان مجلس و مسئولان قوه قضائیه مطرح میشود؛ نمایندگان از طولانی شدن فرآیند رسیدگی قضایی و مشخص نبودن نتیجه در باب گزارشات ارجاعی تحقیق و تفحص گلایه‌مندند و در سوی مقابل این گلایه در قوه قضائیه از مستند و متقن نبودن گزارشهای تحقیق و تفحص مجلس، کلی بودن این گزارش‌ها و همچنین ضمیمه نشدن مستندات کافی به آنها وجود دارد.
رئیس دستگاه قضا بر همین اساس از نمایندگان مجلس و اعضای هیئت‌های تحقیق و تفحص خانه ملت در باب موضوعات مختلف خواست تا با عزمی راسخ در راستای تقویت و تحکیم همکاری با قوه قضائیه جهت اتقان، شفافیت، مستدل و قابل دفاع بودن گزارشات و پرونده‌های تحقیق و تفحص، اقدام کنند.
رئیس عدلیه همچنین تاکید کرد: در قوه قضائیه هم عزم، جزم خواهد بود که با سرعت گزارشات تخلفات و جرایم در بورس تحقیق و تفحص به نتیجه برسد.
رئیس قوه قضائیه تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه را از موضوعات بسیار حائز اهمیت دانست و با برشمردن دلایل این اهمیت، گفت: موضوع بورس، دربرگیری بالایی در جامعه دارد و چند 10 میلیون از افراد جامعه که عمدتاً از طبقات متوسط و پایین هستند، در این بازار اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند و بعضاً علاوه بر دارایی خود، سرمایه اعضای خانواده‌شان را نیز به این بازار آورده‌اند.
رئیس عدلیه افزود: همچنین باید به این مهم نیز اشاره کرد که بخش قابل توجهی از افرادی که در بازار بورس متضرر شدند از آگاهی و شناخت لازم نسبت به فرآیندها و سازوکارهای این بازار برخوردار نبودند و در زمینه آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به آنها جهت جلوگیری از متضرر شدن شان، اقدامات مقتضی از سوی بخش‌های ذیربط صورت نگرفت.
محسنی‌اژه‌ای، بورس و سرمایه‌گذاری مردم در این بازار را به مثابه فرصتی دانست که باید از آن در جهت هدایت نقدینگی و منابع مالی به سمت تقویت توان تولیدی کشور و رشد اقتصادی بهره برده می‌شد و در همین راستا گفت: اکنون که از فرصت مطلوب بهره‌گیری از ظرفیت بورس و سرمایه گذاری مردم در این بازار به نحو مطلوب استفاده نشد و مشکلات و آسیب‌هایی به دنبال آن برای چند 10 میلیون نفر از مردم ایجاد شده، دشمنان نیز در پی سوء‌استفاده و پیشبرد اغراض‌شان بواسطه این مشکل و آسیب هستند.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه بواسطه دربرگیری بالای قضیه بورس، اغماض و چشم‌پوشی نسبت به جرائم و تخلفات افرادی که در این رابطه احیاناً خیانت یا کوتاهی و قصور کرده‌اند، به هیچ وجه پذیرفته نیست، گفت: هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه ، باید گزارشی جامع ، متقن و مستند را تدوین کنند و دستگاه قضایی نیز در تحقق این مهم از هیچ کمک و مساعدتی به هیئت مزبور فروگذار نخواهد کرد.
رئیس عدلیه با اشاره به مأموریت خود به سازمان بازرسی کل کشور جهت کمک و مساعدت همه‌جانبه به هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه ، به فعال بودن شعب ویژه رسیدگی به تخلفات و جرائم بورسی در دادگاه و دادسرا و همچنین آمادگی دستگاه قضایی برای تعیین شعبه مخصوص هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس اشاره کرد.
رئیس دستگاه قضا همچنین از دستور خود به دادستان کل کشور جهت ورود به موضوعات بورسی حسب اقتضاء و ایفاگری نقش مؤثر و فعال‌تر در شورای عالی بورس به منظور انتفاع حداکثری مردم و سرمایه‌گذاران خرد و حقیقی این بازار خبر داد و تصریح کرد: حدود 3 ماه است که شخصاً پیگیر تعیین تکلیف گزارشات سازمان بازرسی پیرامون مقوله بورس و پیگیری و تعقیب تخلفات و جرائم احتمالی رخ داده در این بازار هستم.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه چند توصیه مهم را به اعضای هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس مطرح کرد و گفت: در جریان تحقیق و تفحص باید با اتخاذ تدابیر و راهکارهایی تخصصی و عالمانه، تمامی ابعاد و زوایای مقوله بورس شفاف و روشن شود تا هم شرایط استیفای حقوق مردم فراهم گردد و هم از بروز مشکلات و آسیب‌های مشابه بعدی پیشگیری شود و جنبه بازدارنده موضوع نیز تقویت شود.
تدوین و نهایی کردن گزارش تحقیق و تفحص در کوتاه‌ترین زمان ممکن با «استفاده از نیروی انسانی بیشتر» و «بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و امکانات دستگاه‌های نظارتی» توصیه دیگر قاضی‌القضات به اعضای هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس بود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه پیشنهادی مهم ، عملیاتی و تاثیرگذار به اعضای هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس ارائه کرد و خطاب به آنها گفت: با توجه به زمانبر بودن فرآیند نهایی شدن ، قرائت و ارجاع گزارشات تحقیق و تفحص، اعضای هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس میتوانند در طول بررسی‌ها و تحقیقات خود، به محض مشاهده تخلف و جرم، موضوع را موردی با سرعت و فوریت به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات ، شعبه دادسرا و سایر مراجع قضایی ارجاع دهند تا هم از گسترش دامنه تخلف و جرم جلوگیری شود و هم در حصول نتیجه نهایی تحقیق و تفحص، تسریع و تسهیل صورت گیرد.
در این نشست اعضای هیات تحقق و تفحص مصادیقی از تخلفات در بورس طی سالهای گذشته و همچنین دوره فعلی بیان کردند که رئیس عدلیه از نمایندگان خواست همین موارد هم به فوریت جهت رسیدگی به دستگاه قضا ارسال شود.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهتمام و عزم جدی دکتر خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر امر تکمیل گزارشات ناظر بر تخلفات و جرائم احتمالی رخ داده در بازار بورس و پیگیری و تعقیب این مقوله مهم، گفت: تاکید مستمر و همیشگی ما به سازمان بازرسی کل کشور تعقیب و پیگیری موضوعات مورد رسیدگی تا حصول نتیجه نهایی است و در قضیه بورس نیز این مهم صادق است و ما امیدواریم اعضای هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس نیز با همکاری همه دستگاه‌های ذیربط گزارشی جامع ، مستند و متقن را که حائز بازدارندگی ، آسیب‌زدایی و جهات پیشگیرانه باشد، تدوین و ارائه کنند.
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، حجت‌الاسلام«سیدناصر موسوی لارگانی» رئیس هیئت تحقیق و تفحص از بورس و بازار سرمایه، با اشاره به آغاز به کار این هیئت از آبان‌ماه امسال، از چندین مورد مکاتبه با سازمان بورس و اوراق بهادار طی مدت اخیر خبر داد.
لارگانی افزود: هیئت تحقیق و تفحص از بورس و بازار سرمایه، دست نیاز خود را به سوی قوه قضائیه دراز کرده و امیدوار است که با به ثمر نشستن و نتیجه دادن این تحقیق و تفحص، اعتماد از دست رفته مردم به بورس و بازار سرمایه ترمیم شود.
وی در ادامه، «تعارض منافع» را مهمترین ریشه وقوع فساد در بورس دانست و تخلفات و جرایم در بورس بر «ضرورت ممنوع الخروجی برخی تصمیم‌سازان بازار سرمایه» نیز تاکید کرد.
لارگانی «ضعف بنیادین ناظر بازار سرمایه» را یکی دیگر از آسیب‌های موجود بازار بورس دانست.
وی در ادامه سخنان خود، ترک فعل برخی مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار در زمینه عدم توسعه بورس در مناطق برخوردار کشور، انتصاب مدیران فاقد تجربه و اطلاعات کافی و لازم در بازار سرمایه و همچنین عدم آموزش کافی به سهامداران را از دیگر آسیب‌ها و مشکلات حوزه بورس و بازار سرمایه طی دو سال گذشته عنوان کرد.
در ادامه سایر اعضای هیئت تحقیق و تفحص از بورس و بازار سرمایه به بیان نقطه نظرات خود در باب «ضرورت پشتیبانی‌های قضایی و حقوقی عدلیه از هیئت تحقیق و تفحص از بورس و بازار سرمایه»، «ایجاد شعبه خاص برای رسیدگی به پرونده‌های تخلفات بورس و بازار سرمایه»، «ضرورت بازپس‌گیری دارایی‌های غیرمشروع متخلفان بورسی»، «جلب اعتماد مجدد مردم به بورس و بازار سرمایه»، «ایجاد انگیزه برای مردم جهت کمک به اقتصاد ملی»، «لزوم شناسایی و برخورد با منافذ و رانت‌‌های اطلاعاتی موجود در بورس»، «رسیدگی به ابهامات موجود در زمینه فعالیت شرکتهای حقوقی در بورس»، و «ضرورت پاسخگویی روسا و مسئولان وقت بورس» پرداختند.
همچنین در این نشست، اعضای هیئت تحقیق و تفحص از بورس و بازار سرمایه، از عملکرد رئیس قوه قضائیه و ورود فنی و تخصصی در زمینه‌هایی نظیر «مبارزه جدی و قاطعانه با مفسدان اقتصادی»، «اقدام انقلابی در زمینه تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه‌ها» و «تلاش‌های بی‌وقفه برای کاستن از مشکلات مردم در مراجع قضایی»، تشکر و قدردانی کردند.
گزارش - بررسی تفاوت بین تخلفات، اختلافات و جرایم در بورس- مشکلات کارگزاری های بورسی در حال کاهش است
سرویس اقتصادی - دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار گفت: مشکلاتی مانند کندی و یا قطعی سیستم معاملات کارگزاری با ابلاغ سازمان بورس در حال پیگیری و حل شدن است.
با رشد روزافزون تعداد افرادی که وارد بورس می شوند طی یک سال گذشته، بسیاری از زیرساخت های بورس اوراق بهادار، اعم از هسته معاملات، کارگزاری ها، شرکت های OMS و غیره با مشکلات جدی مواجه شدند. در ماه های ابتدایی سال جاری بسیاری از سهامداران به دلیل کندی هسته معاملات با مشکلات جدی مواجه شدند.
در نهایت یک شرکت نرم افزاری ایرانی توانست ظرفیت هسته معاملات را بهبود ببخشد تا این مشکل تا حدود زیادی حل شود، اما در دیگر سوی ماجرا، کارگزاری ها قرار دارند که برخی از این کارگزاری ها توان ارائه خدمات مطلوب به سرمایه گذاران و مشتریان را نداشته و این افراد در ماه های گذشته با مشکل جدی روبرو بوده اند.
این مشکلات شامل کندی و قطعی سامانه معاملات، عدم بروز رسانی دارایی ها، پاسخگو نبودن به موقع سیستم پشتیبانی و. بوده است.
تعداد زیادی سوژه در این زمینه در سامانه فارس من خبرگزاری فارس من نیز به ثبت رسیده است. این سوژه ها با عناوین «عدم پاسخگویی و ناکارآمدی کارگزاری های بورس»، «جبران ضرر سهامداران خسارت دیده کارگزاری ها»، «الزام کارگزاری ها به ارائه خدمات مطلوب»، «رسیدگی به وضعیت سهامداران خسارت دیده یک کارگزاری»، «نظارت بر کارگزاری های بورس با کیست؟»، «چه کسی جوابگوی خسارات وارده از سوی کارگزاری هاست؟»، «چرا ثبت نام در کارگزاری ها غیرحضوری انجام نمی شود؟»، «احراز هویت الکترونیک در کارگزاری ها غیرحضوری شود»، «کارگزاری ها به پرداخت خسارت سهامداران ملزم شوند»، «جبران کامل ضرر سهامداران کارگزاری ها»، «عدم نظارت بر کارگزاری ها تا کی؟»، «رسیدگی به ناهماهنگی در بورس و وضعیت نابسامان کارگزاری ها»، «چرا نیمی از بازار بورس در انحصار چند کارگزاری است؟»، «شکایت از سرعت و خدمات کارگزاری های بورس» و «مدت زمان برداشت وجه از کارگزاری ها کاهش یابد» با تعداد امضاهای بالایی نیز بعضا بوده اند.
به همین منظور و جهت روشن شدن مسائلی که پیرامون کارگزاری ها وجود دارد، به سراغ روح الله میرصانعی، دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار رفته ایم تا مسائل سهامداران را با وی مطرح و پاسخ هایی برای مطالبات مردم بگیریم.
بخش نخست گفت و گو با دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار را در ادامه می خوانید:
فارس: به عنوان اولین سوال بفرمایید، آیا بر عملکرد کارگزاری ها نظارتی صورت می گیرد؟
میرصانعی: طبق قانون بازار اوراق بهادار نظارت بر نهادهای مالی و تشکل های خود انتظام، سازمان بورس است. یعنی سازمان بورس و اوراق بهادار بر همه نهادهای مالی اعم از کارگزاری ها نظارت می کند.
به صورت دوره ای و سرزده بر عملکرد کارگزاری ها نظارت می شود
فارس: آیا دستورالعمل، بخشنامه و قوانین مدونی در زمینه نظارت بر کارگزاری ها وجود دارد؟
میرصانعی: سازمان بورس برای انجام این نظارت ها یک دستورالعملی دارد که بعضا برخی از اختیارات نظارتی خودش را به بورس ها تفویض کرده است. بنابراین برخی از بورس ها براساس این دستورالعمل که اختیارات سازمان بورس به آنها تفویض شده بر کارگزاری ها نظارت می کنند. بخش نظارت این بورس ها نیز بر کارگزاری ها نظارت می کنند؛ یعنی با مراجعه به کارگزاری ها، دفاتر مالی و فرآیند عملیات انجام شده در این کارگزاری ها را بررسی می کنند. تطبیق آنچه در این کارگزاری ها رخ داده با آنچه قوانین و مقررات و دستورالعمل ها از کارگزاری ها خواسته است، جزئی از این نظارت است. بنابراین مرجع نظارتی بر کارگزاری ها در وهله اول، سازمان بورس و اوراق بهادار است و در مراحل بعدی بورس ها هستند.
فارس: نحوه نظارت بر کارگزاری ها چگونه است؟ دوره ای است یا به صورت سرزده صورت می گیرد؟
میرصانعی: این نظارت به صورت دوره ای است. اما اگر بورس ها احساس کنند، در روندهای موجود در یک کارگزاری تخلفی صورت گرفته و یا قوانین به درستی رعایت نشده اند، می توانند به صورت اتفاقی و سرزده نیز این نظارت را انجام دهند. یعنی نوع نظارت بورس ها بر کارگزاری ها، براساس مورد خاصی که پیش می ید می تواند سرزده و یا به صورت دوره ای باشد.
تفاوت بین تخلفات، اختلافات و جرایم در بورس
فارس: در صورتی که فرد از کارگزاری شکایت داشته باشد، چگونه می تواند این شکایت خود را مطرح کند؟
میرصانعی: ما در بازار سرمایه سه نوع ناهنجاری در این زمینه یعنی اختلافات بین تمام فعالان در بازار سرمایه داریم. این اختلافات می تواند بین افراد و سهامداران با کارگزاری ها باشد و یا هر نهاد دیگری در بورس. یک مدل مربوط به تخلفات است. نوع دوم به اختلافات بین تمام ارکان بازار سرمایه ارتباط پیدا می کند و مدل آخر هم جرایم است.
فارس: منظور از تخلفات در بورس چیست؟
میرصانعی: تخلفات یعنی نهادی در سازمان بورس، مقررات را به درستی اجرایی نکند. این تخلف می تواند جزیی و یا عمده باشد. به عنوان مثال قرار بوده است، ده روز پیش از برگزاری مجمع، یک ناشر اطلاع رسانی انجام دهد، یعنی مدارک و مستندات را ده روز پیش از برگزاری مجمع به سازمان بورس ارسال کند که 9 روز پیش از مجمع این کار صورت گرفته است. یعنی در اینجا یک تخلف جزیی انجام شده است. این نوع تخلفات بسیار جزیی هم در بازار سرمایه وجود دارد. زمانی که عبارت تخلف استفاده می شود، نباید ذهن متمرکز بر تحلفات خیلی بزرگ شود. پس تخلفات می تواند از یک تخلف جزیی تا تخلف عمده باشد. برای مقابله با این تخلفات از آراء انضباطی استفاده می شود و این آراء بسته به نوع و حجم تخلفات تخلفات و جرایم در بورس برای هر نهاد مالی می تواند متفاوت باشد.
مبنای اختلافات در بازار سرمایه مالی و ریالی است
فارس: اختلاف بین ارکان بازار سرمایه به چه معنی است؟ اختلاف بین سهامداران و کارگزاری ها چگونه قابل حل است؟
میرصانعی: حال به نوع دوم ناهنجاری ها یعنی اختلافات در بورس می رسیم. فرض کنید بین مشتری و یک نهاد مالی اختلاف مالی ایجاد می شود که دیگر تخلف نیست و به آن اختلاف گفته می شود. به عنوان مثال فرد سهامدار، سهم خود را فروخته است و هنوز نتوانسته است پول خود را از کارگزاری دریافت کند. در این حالت کاربر کارگزاری به عنوان مشتری ممکن است از نهاد مالی کارگزاری شکایت داشته باشد. در این صورت بحث ریالی است. یعنی نوعی اختلاف ریالی یک فرد با یک نهاد مالی ایجاد شده است. به عنوان مثالی دیگر، ممکن است سهامداری نتوانسته است سود خود را از ناشری دریافت کند، این مساله هم جزو اختلافات محسوب می شود. در اینجا هم باز بحث ریالی و مالی است. عنوان این ناهنجاری اختلاف است.
فارس: تفاوت بین اختلاف و تخلف در چیست؟
میرصانعی: اختلاف مانند زیر پا گذاشتن مقررات که به آن تخلف گفتیم، نیست. البته ممکن است این اختلاف مالی بر اثر انجام ندادن مقررات باشد. ممکن هم هست نباشد. ولی در اختلافات آنچه مسلم است، مساله و مشکل، مالی و ریالی است که میان یک سرمایه گذار و یک نهاد مالی در بازار سرمایه ایجاد شده است.
رای هیات داوری بازار سرمایه برای همه ارکان بورس لازم الاجراست
فارس: مرجع رسیدگی به اختلافات میان سهامدارن و کارگزاری ها در سازمان بورس به چه نهادی واگذار شده است؟
میرصانعی: در مورد اختلافات مرجع رسیدگی، ابتدا کمیته سازش کانون هاست که کمیته سازش کانون کارگزاران تمام شکایت ها و اختلافات میان سهامداران و کارگزاری ها را رسیدگی می کند. در صورتی که در این کمیته سازش، اختلافات حل نشد، هیات داوری بازار سرمایه مرجع بعدی رسیدگی خواهد بود. این هیات هم بعد از بررسی، رای صادر می کند و این رای هم برای همه ارکان بازار سرمایه لازم الاجراست. بنابراین شکایت هایی که مشتریان از کارگزاری ها دارند، معمولا مشمول این دسته از اختلافات می شود که به این شیوه به آنها رسیدگی می شود.
در مساله جرایم، سازمان بورس شاکی است
فارس: دسته سوم ناهنجاری ها یعنی جرایم به چه معنی است؟
میرصانعی: دسته سوم هم جرایم است. یعنی عملی توسط شخص حقیقی یا حقوقی در بازار انجام می شود که مشمول فصل ششم قانون بازار باشد که به آن جرایم گفته می شود. به عنوان مثال در مورد جرایم می توان از دستکاری قیمت ها و استفاده از اطلاعات نهانی نام برد. این جرایم می تواند توسط هر شخصی در بازار انجام بگیرد که به این رفتارها جرایم گفته می شود. در این صورت یک مدیریتی در سازمان بورس هست به نام مدیریت انتظامی. سازمان بورس به عنوان شاکی علیه آن شخص حقیقی یا حقوقی یا نهاد مالی شکایتی را در دادگاه ها مطرح می کند و این جرم را پیگیری می کند. یعنی زمانی که جرایمی در بازار سرمایه رخ می دهد، نهاد رسیدگی دیگر از بورس و مجموعه تخلفات و اختلافات خارج می شود. یعنی برای رسیدگی به جرایم، دادگاه های قوه قضائیه نهاد رسیدگی خواهند بود و در این صورت سازمان بورس به عنوان شاکی مطرح می شود.
کارگزاری ها نمی توانند از چند سامانه معاملات برخط OMS استفاده کنند
فارس: بسیاری از کاربران کارگزاری ها از خدمات ارائه شده توسط کارگزاری ها به شدت گلایه و شکایت دارند. یکی از اصلی ترین موضوعاتی که سهامداران مطرح می کنند به مساله قطعی و کندی سیستم معاملات برخط کارگزاری ها ارتباط دارد. کارگزاری ها و اساسا سازمان بورس برای حل این مشکل چه کرده اند؟
میرصانعی: در حال حاضر کارگزاری ها، تنها می توانند از یک سامانه معاملات برخط OMS استفاده کنند. استفاده از چندین OMS به صورت همزمان تبعاتی را برای کارگزاری ها به همراه خواهد داشت. در صورتی که کارگزاری ها بخواهند از چند OMS استفاده کنند، به دلیل اینکه زیرساخت های OMS ها با یکدیگر تفاوت دارد، کارگزاری نمی توانند از چند OMS به صورت همزمان استفاده کنند. به عبارت دیگر، در صورتی کارگزاری ها بخواهند از چند OMS استفاده کنند تا در صورتی که یکی از آنها دچار قطعی شد، از یک OMS دیگر استفاده کنند، به دلیل یکسان نبودن زیرساخت ها این امکان وجود ندارد.
فارس: یعنی مشکل قطعی و کندی در سامانه معاملات کارگزاری به شرکت های OMS باز می گردد؟
میرصانعی: به دلیل محدود بودن شرکت های OMS کارگزاری ها کار دیگری نمی توانند انجام بدهند، غیر از این که به شرکت OMS مراجعه کرده و این شرکت را تحت فشار قرار دهد تا سریعتر نقص سامانه را برطرف کند تا مشتریان کارگزاری بتوانند سریعتر به سامانه معاملات دسترسی پیدا کنند و بتوانند سفارشات خرید یا فروش خود را ارسال کرده و معاملات خود را انجام دهند.
کارگزاری ها به دنبال کاهش مشکلات جهت افزایش معاملات هستند
فارس: یعنی کارگزاری ها به دنبال افزایش سرعت و کیفیت سامانه های خود هستند و زیرساخت های موجود این اجازه را نمی دهد؟
میرصانعی: این مساله از جانب کارگزار مسجل است که طبیعتا کارگزاری ایجاد شده تا مشتریان دسترسی آسانتری به سامانه معاملات داشته باشند. اینکه کارگزاری تلاش کند تا مشتریان دسترسی راحت تر و ایمن تری به سامانه ها داشته باشند و بتوانند معاملات خود را انجام دهند، یکی از خواسته های خود کارگزاری ها نیز هست، زیرا درآمد کارگزاری ها از انجام معاملات است. یعنی اگر معاملاتی توسط مشتریان انجام نشود، کارگزاری ها هم درآمدی از بابت دریافت کارمزد کسب نمی کنند و این موضوع با فلسفه تشکیل کارگزاری ها منافات دارند.
فارس: کارگزاری ها چه راهکارهایی برای جلوگیری از این مساله دارند؟
میرصانعی: اینکه کارگزاری ها چه راهکارهایی را در نظر بگیرند باید گفت این قطعی ها و کندی ها در سیستم معاملات برخط جزو لاینفک مسائل IT است. خوشبختانه بخش امنیت بازار سرمایه و بخش IT سازمان بورس و اوراق بهادار، یک سری از الزاماتی که باید سامانه های OMS و کارگزاری ها داشته باشند تا ضریب امنیت آنها بالاتر باشد و یا میزان قطعی و کندی آنها کاهش پیدا کند را به صورت دستورالعمل به کارگزاری ها ابلاغ کرده است.
فارس: با اجرایی شدن این دستورالعمل مشکل کارگزاری ها کمتر شده و سهامداران می توانند بهتر معاملات خود را مدیریت کنند؟
میرصانعی: با ابلاغ این دستورالعمل نمی توان گفت صد در صد و کامل، اما بسیاری از مشکلات در این حوزه به شدت کاهش پیدا کرده است و کارگزاری ها برای رسیدن به این استانداردها در حال تلاش هستند. البته طی کردن این مسیر توسط کارگزاری ها به صورت گام به گام و تدریجی است و در حال حاضر مشکلات حیاتی که در این بخش وجود داشته است، در حال پیگیری و رفع هستند تا کارگزاری ها و شرکت های OMS به سایر مشکلات نیز بپردازند.
در حال حاضر الزامات حیاتی که باید وجود داشته باشد تا کندی ها و قطعی ها کمتر شود، در حال پیاده سازی است و کارگزاری ها در حال حرکت به سمت استانداردهایی هستند که از سوی سازمان بورس ابلاغ شده است. البته باید به این مساله نیز اشاره کرد که این موضوع زمان بر و پروسه ای است و نمی توان با زدن یک دکمه این مشکلات را یک شب حل کرد. برای رسیدن به این الزامات به شدت نیاز به سرمایه گذاری های سخت افزاری و تغییرات نرم افزاری است و این مسیری است که بازار سرمایه باید به سمت ارائه بهترین خدمات برود.
فارس: یعنی شما عملکرد کارگزاری ها در این مدت که تعداد سهامداران به شدت رشد داشته است را مثبت ارزیابی می کنید؟
میرصانعی: تصور می کنم خوشبختانه سامانه های معاملاتی با این حجم از مشتریان توانسته اند به خوبی تاب بیاورند و پاسخگوی این حجم از معاملات باشند. البته ما هم قبول داریم که قطعی هایی هست و کارگزاری ها باید به تدریج به سمت کاهش و حداقل شدن این مشکلات پیش بروند. البته می دانیم در دنیای IT واقعا مجموعه ای بدون خطا وجود ندارد و باید درصد و ضریب نفوذ خطا را کاهش دهیم و واقعا اینکه این مشکلات به صفر برسد، تقریبا غیرممکن است.
نظارت سازمان بورس برای رسیدن کارگزاری ها به حداقل ها
فارس: جهت اجرایی شدن دستورالعمل های سازمان بورس جهت اصلاح ساختار کارگزاری ها و یا شرکت های OMS نظارتی از طرف سازمان بورس انجام می شود؟
میرصانعی: بله. انجام می شود. سازمان بورس بر اجرای سریعتر و بهینه الزاماتی که توسط مرکز امنیت بازار سرمایه در سازمان بورس ابلاغ شده و خود سازمان و بورس ها هم در این زمینه به شدت پیگیر هستند تا این الزامات هر چه سریعتر اجرایی شود. البته سایر شرایطی که توسط مدیریت IT سازمان بوری ابلاغ می شود که باز هم کارگزاری ها و شرکت های OMS باید به این استانداردها برسند. بعضا مجوزهای کارگزاری ها و شرکت های OMS تمدید نمی شود تا به آن حداقل هایی که توسط سازمان بورس ابلاغ شده است، برسند. واقعا این حرکت به سمت خدمات بهتر در کارگزاری ها و شرکت های نرم افزاری در حال رخ دادن است و این شرکت ها هم تیم نرم افزاری خود را تجهیز کرده اند و بعضا شبانه روز در حال تلاش هستند تا خود را به آن استانداردها برسانند.
رئیس اداره دعاوی سازمان بورس خبر داد: طرح شکایت کیفری از ۱۸ کانال تلگرامی که بدون مجوز فعالیت می‌کردند
رئیس اداره دعاوی سازمان بورس و اوراق بهادار از طرح ۱۸ شکایت کیفری از کانال‌های متخلف تلگرامی خبر داد که به بازار سیگنال می‌دادند یا با در اختیار گرفتن نام کاربری و رمز عبور برخط سرمایه‌گذاران، اقدام به سبدگردانی و معامله از حساب آنها می‌کردند.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، محمد جوانمردی گفت: «سازمان بورس و اوراق بهادار، در راستای ایفای وظایف قانونی خود، پس از آگاهی‌بخشی لازم درباره مسئولیت‌های حقوقی اقدامات غیرقانونی و عواقب این اقدامات هشدارهای لازم را داده و سپس نسبت به طرح شکایت کیفری بالغ بر ۱۸ کانال تلگرامی مرتبط با ۳۰ شخص حقیقی و سایت‌های غیرمجاز در این زمینه اقدام کرده است.»
او در خصوص جزئیات تخلفات و جرایمی که سال ۹۷ در فضای معاملاتی بازار سرمایه صورت گرفته و سازمان بورس به آنها رسیدگی کرده است، گفت: «سازمان بورس در برخورد با تخلفات و جرایم و نیز پیشگیری از وقوع آنها، پس از انجام بررسی‌های جامع در خصوص فعالیت‌های غیرمجاز برخی اشخاص در فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های تلگرامی نسبت به پیگیری قضایی جرائمی از قبیل اغوای اشخاص به انجام معامله و ایجاد ظاهری گمراه‌کننده از روند انجام معاملات؛ هر دو به‌عنوان جرم موضوع بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار و همچنین انجام سبدگردانی، بازارگردانی، مشاور سرمایه‌گذاری و تحلیل‌گری بدون مجوز و نیز معرفی خود تحت این عناوین؛ جرم بند یک ماده ۴۹ قانون بازار، اقدام کرد.»
جوانمردی با بیان اینکه مطابق ماده ۲۸ قانون بازار اوراق بهادار، تاسیس نهادهای مالی از جمله کارگزاری‌ها، مشاوران سرمایه‌گذاری، سبدگردانان، تحلیل گران و … منوط به ثبت نزد سازمان بوده و فعالیت آنها تحت نظارت سازمان انجام میشود، افزود: «بند یک ماده ۴۹ این قانون نیز فعالیت‌های غیرمجاز در این خصوص را جرم‌انگاری و برای آن مجازات تعیین کرده است، ضمن آنکه مطابق ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار نیز سازمان بورس مکلف است در موارد تخلف از مقررات این قانون نسبت به تعقیب کیفری موضوع اقدام و حسب مورد موضوع را به‌عنوان شاکی پیگیری کند.»
به گفته او، اکثر این مجرمان بورسی چند روز پیش از اعلام سیگنال خرید یک سهم در فضای مجازی، شخصا یا با کدهای معاملاتی نزدیکان، اقدام به خرید پرحجم سهم در قیمت حداقلی می‌کردند.
جوانمردی در خصوص سایر اقدامات این افراد پس از خرید سهم گفت: «این اشخاص با تبلیغات گسترده و انتشار تحلیل‌های مثبت پیرامون سهم که تخلفات و جرایم در بورس نوعا منجر به افزایش قیمت سهم میشود، بر خلاف تبلیغات پیشین، سهام خود را به‌صورت تدریجی به عموم بازار و صف‌های خرید سهم می‌فروشند و این در حالی است که این اشخاص تا پایان فروش آخرین برگه سهم خود، همچنان به ترغیب عموم برای خرید سهم در فضای مجازی ادامه می‌دهند و عمدتا پس از فروش سهام خود اعلام می‌کنند که این سهم دیگر قابلیت رشد ندارد و سهم خوب دیگری در آینده نزدیک معرفی خواهد شد.»
به گفته جوانمردی، این اشخاص در اقدام دیگری نیز با ارائه تحلیل‌های گمراه‌کننده و مشاوره غلط به عموم سرمایه‌گذاران موجب تغییر در روند قیمتی سهام شده و تعادل بازار را به هم می‌زنند.
رئیس اداره دعاوی سازمان بورس همچنین در خصوص اقدامات سبدگردانی‌های غیرمجاز گفت: «بررسی‌ها در خصوص سبدگردانی‌های غیرمجاز نشان داده است که این اشخاص بعضا با در اختیار گرفتن نام کاربری و رمز عبور برخط سرمایه‌گذاران، اقدام به سبدگردانی و معامله از حساب آنها می‌کنند که در این خصوص با یادآوری مسئولیت‌های هر فرد نسبت به اقدامات صورت‌گرفته از کد معاملاتی آنان، تاکید میشود تمام این اقدامات در صورتی که بدون اخذ مجوز از سازمان بورس باشد، جرم محسوب شده و مطابق ماده ۴۹ این قانون مجازات در پی خواهد داشت.»
به گفته جوانمردی در بسیاری از موارد، گردانندگان کانال‌ها یا گروه‌های تلگرامی و سایت‌های اینترنتی پس از آگاهی از مقررات قانونی و پیش از اقدام قضایی سازمان، به‌صورت داوطلبانه فعالیت خود را متوقف کرده‌اند، اما متاسفانه برخی از این اشخاص با وجود دریافت هشدارهای جدی سازمان و سایر ارکان بازار سرمایه، در مقابل حکم قانون تمکین نمی‌کنند و به فعالیت‌های غیرقانونی و بدون مجوز خود ادامه می‌دهند که پرونده‌های این اشخاص در دست بررسی است و پس از گردآوری مستندات، شکایت کیفری علیه آنان طرح خواهد شد.
او سپس به یکی از این پرونده‌های در دست بررسی سازمان اشاره و در خصوص آن توضیح داد: «یکی از سایت‌های اینترنتی و کانال تلگرامی فعال در نماد معاملاتی شرکت بورس انرژی بدون دریافت مجوز قانونی، اقدام به فعالیت مشاور سرمایه‌گذاری و نیز عرضه عمومی سهام کرده که در این خصوص پرونده این کانال تلگرامی در معاونت حقوقی سازمان در دست بررسی است و اقدام قضایی متناسب در خصوص آن صورت خواهد گرفت.»
جوانمردی در پایان به عموم سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه توصیه کرد خدمات تخصصی بازار سرمایه را صرفا از نهادهای دارای مجوز سرمایه که فهرست آنها در سایت رسمی سازمان قابل‌مشاهده است دریافت کنند تا زمینه برای سودجویی برخی اشخاص از طریق فضای مجازی فراهم نشود.
تفاهم نامه همکاری قوه قضاییه و بورس
به گزارش الفباخبر ،ظهر امروز تفاهم‌نامه‌ای برای همکاری‌های هر چه بیشتر فی ما بین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه منعقد شد.
بیشتر بخوانید:
امضای بزرگ ترین تفاهم نامه بیمه‌ای کشور بین بیمه دانا و وزارت آموزش و پرورش
تفاهم نامه همکاری بین بانک و بیمه کارآفرین به امضا رسید
شرکت بیمه حکمت صبا با دانشگاه علمی کاربردی سبا تفاهم نامه همکاری امضاء کرد
تفاهم‌نامه‌ای برای اقدامات عملی
پیش از انعقاد این تفاهم نامه رئیس سازمان بورس گفت: با توجه به گستردگی دامنه بازار سرمایه و سهامداری قریب به ۶۰ میلیون ایرانی در این بازار شایسته است پیش از وقوع جرم به دنبال جلوگیری از آن باشیم. این موضوع را نباید از یاد ببریم که اگر دامنه تخلفات به هر ترتیبی ذیل بازار سرمایه توسعه پیدا کند وقت بسیار زیادی از سازمان بورس و قوه قضاییه گرفته میشود.
مجید عشقی ادامه داد: از سال گذشته برنامه‌ریزی در تمام ارکان سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده است که تاکید اصلی آن بر اجرای فرآیندهای پیشگیرانه از تخلفات و جرائم بورسی است.
وی با اشاره به جلسه پیشین برگزار شده بین قوه قضاییه و سازمان بورس اظهار داشت: در این مدت زمان موضوع انتشار دامنه مظنه برای تمام معامله‌گران و اصلاحات ساختاری در رابطه با دامنه نوسان انجام شده است. همچنین اصلاح و تقویت دیده‌بان سلامت بازار نیز در دستور کار قرار گرفته و از ظرفیت گزارشهای مردمی در حال بهره‌برداری هستیم.
عشقی در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع اصلاح قانون بازار سرمایه در مجلس شورای اسلامی پرداخت و اظهار داشت: هم اکنون پیش نویسی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تهیه شده که به نظر می‌رسد احتیاج به اصلاحاتی دارد. اینطور که پیداست قانون‌گذاران در رابطه با ایراد قوانینی متناسب به جرم و مجازات تحفظ دارند؛ که این رویکرد باید اصلاح شود.
رئیس سازمان بورس اظهار داشت: این طرح پس از تصویب در کمیسیون اقتصادی به صحن علنی می‌رود و احتمال تصویب آن وجود دارد که پیش از این باید تدابیری اندیشیده شود که نیازهای بازار سرمایه تامین شود.
وی افزود: تمام تلاش خود را در زمینه کسب و حفظ اعتماد مردم به کار بستیم، اقدامات مناسبی در این رابطه در بخش روابط عمومی سازمان بورس رخ داده است.
عشقی در پایان خاطر نشان کرد: تضمین می‌دهم که این تفاهم‌نامه در حد یک تفاهم ساده باقی نماند و نتایج اجرایی و ملموس آن را در آینده نه چندان دور مشاهده کنیم.
مهندسی معکوس پرونده‌های بورسی
پس از این معاون اجتماعی و پیشگیری تخلفات و جرایم در بورس از وقوع جرم قوه قضائیه به ایراد سخنرانی پرداخت و اظهار داشت: اگر چه روش‌های نوین سرمایه‌گذاری فرصت‌های بهتر و بیشتری را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کنند اما به موازات آن تهدیداتی نیز میتوانند داشته باشند.
اصغر جهانگیر گفت: ممکن است بخشی از سهامداران به دلیل فقر آموزشی در تله افراد سودجو قرار بگیرند که باید در راستای پیشگیری از این اتفاقات آموزش‌های لازم در قالب‌های مختلف محتوایی ارائه شود.
وی اظهار داشت: پیشنهاد این است که مهندس معکوس در رابطه با پرونده‌های حقوقی بورسی انجام شود و از این طریق با کشف مسیرهای تخلف، آموزش‌های لازم در راستای پیشگیری از جرم به سهامداران داده شود.
اهداف تفاهم نامه
برای این تفاهم نامه ۴ هدف مشخص شده است، که عبارتند از:
۱.ارتقاء دانش حقوقی و مالی عمومی سرمایه‌گذاران
۲.شناسایی بسترهای فساد و کشف جرائم و تخلفات حوزه بازار سرمایه
۳.ارائه راهکارهای پیشگیرانه مناسب جهت کاهش و پیشگیری از جرائم و تخلفات حوزه بازار سرمایه
۴. ارتقاء سلامت محیط کسب و کار بازار سرمایه
همچنین در بخش موضوع این تفاهم نامه نیز بر چهار محور اصلی به شرح زیر تاکید شده است:
۱.همکاری و تعامل فی ما بین سازمان و معاونت در جهت حمایت از بازار سرمایه کشور
۲.همکاری در ارتقاء دانش حقوقی و مالی عمومی
۳.همکاری در جهت شفاف‌سازی در حوزه بازار سرمایه در راستای جلب اعتماد عمومی
۴.همکاری مشترک در چارچوب پیشگیری‌های اجتماعی، وضعی، امنیتی، حقوقی و قضایی در خصوص جرائم مرتبط با بازار سرمایه.
مدت این تفاهم‌نامه از تاریخ امضا به مدت سه سال در نظر گرفته شده است و در صورت تمایل طرفین قابل تمدید است
شکایت از کارگزار بورس
کارگزار بورس و اوراق بهادار در بازار سرمایه تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می کند.
مشاوره حقوقی جهت شکایت از کارگزار بورس و اوراق بهادار و همچنین مشاوره حقوقی پولی و بانکی، در زمره فعالیت های تخصصی دفتر وکالت دکتر محمد رضا مهری بهترین وکیل جرایم اقتصادی و بانکی، بهترین وکیل و مشاور حقوقی بازار بورس و سرمایه، بهترین وکیل دعاوی علیه بانکها و موسسات اعتباری و مالی می باشد.
تخلفات انتظامی کارگزار بورس در چه مرجعی رسیدگی می شود؟
آیا رای داوری مرکز داوری سازمان بورس قابل اعتراض است؟
بهترین وکیل و مشاور حقوقی دعاوی علیه سازمان بورس و اوراق بهادار در تهران کیست؟
وکیل متخصص جرایم مالی و اقتصادی چگونه قابل دسترسی است؟
برای عقد قرارداد با کارگزار بورس حضور وکیل و مشاور حقوقی چه تاثیری دارد؟
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۴
هیأت مدیره بورس به تخلفات انضباطی کارگزاران، کارگزار / معامله‌گران، بازار گردانان، ناشران و سایر اعضای خود از هر یک از مقررات این قانون یا آئین نامه‌های ذیربط طبق آئین نامه انضباطی خود رسیدگی مینماید.
رأی بورس به مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در سازمان میباشد. رأی سازمان قطعی و میباشد.
آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
ماده۱۷ـ در اجرای ماده (۳۵) قانون، هیئت مدیره بورسها موظفند طبق مقررات آیین‌نامه مربوط و براساس دستورالعملی که توسط سازمان ابلاغ میشود به تخلفات انضباطی
کارگزاران، کارگزار/ معامله‌گران، بازارگردانان، ناشران و سایر اعضای بورس رسیدگی کنند.
یک نسخه از آرای صادرشده در مورد تخلفات انضباطی یادشده باید حداکثر ظرف سه روز پس از صدور به سازمان ارسال شود.
شکایت از کارگزار بورس
مرجع رسیدگی به اختلافات بین کارگزاران بورس طبق قانون کجاست؟
ماده ۳۶ – اختلافات بین کارگزاران، بازار گردانان، کارگزار / معامله‌گران، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذیربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنها، در صورت عدم سازش در کانونها توسط هیأت داوری رسیدگی میشود.
ماده ۳۷ – هیأت داوری متشکل از سه عضو میباشد.
یک عضو توسط رئیس قوه قضاییه از بین قضات باتجربه و دو عضو از بین صاحبنظران در زمینه‌های اقتصادی و مالی به پیشنهاد سازمان و تأیید شورا به اختلافات رسیدگی مینماید.
رئیس قوه قضاییه و سازمان با تأیید شورا علاوه بر نماینده اصلی خود، هر یک، عضو علی‌البدل تعیین و معرفی مینمایند تا در صورت غیبت عضو اصلی مربوط در هیأت داوری شرکت نماید.
شرایط عضو علی‌البدل همانند عضو اصلی میباشد.
تبصره ۱ – ریاست هیأت داوری با نماینده قوه قضاییه خواهد بود.
تبصره ۲ – مدت مأموریت اعضای اصلی و علی‌البدل دو سال میباشد.
انتخاب مجدد آنان حد اکثر برای دو دوره دیگر بلامانع است.
تبصره ۳ – هیأت داوری دارای دبیر خانه‌ای است که در محل سازمان تشکیل میگردد.
تبصره ۴ – بودجه هیأت داوری در قالب بودجه سازمان منظور و پرداخت میشود.
تبصره ۵ – آرای صادر شده از سوی هیأت داوری قطعی و لازم‌الاجراء است و اجرای آن به عهده اداره‌ها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک میباشد.
برای مطالبه خسارت از کارگزاران بورس چه اقدامی لازم است؟
ماده ۴۲ – ناشر اوراق بهادار موظف است صورتهای مالی را طبق مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و گزارشدهی مالی و آئین نامه‌ها و دستورالعملهای اجرایی که توسط سازمان ابلاغ میشود، تهیه کند.
ماده ۴۳ – ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس و ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسؤول جبران خسارات وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد، متضرر گردیده‌اند.
مهلت مطالبه خسارت از کارگزار متقلب بورس چه مدت است؟
آیا دعاوی کلاهبرداری توسط شرکت کارگزار بورس و یا خیانت در امانت کارگزارن بورس مشمول مرور زمان میشود؟
تبصره ۱ – خسارت دیدگان موضوع این ماده میتوانند حد اکثر ظرف مدت یکسال پس از تاریخ کشف تخلف به هیأت مدیره بورس یا هیأت داوری شکایت کنند، مشروط بر اینکه بیش از سه سال از عرضه عمومی توسط ناشر نگذشته باشد.
تبصره ۲ – فقط اشخاصی که اوراق بهادار ناشر موضوع این ماده را قبل از کشف و اعلام تخلف خریده باشند، مجاز به ادعای خسارت میباشند.
ماده ۴۴ – سازمان میتواند در صورت آگاهی از ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا گمراه کننده از طرف ناشر در بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره نویسی، عرضه عمومی اوراق بهادار را در هر مرحله‌ای که باشد، متوقف کند.
فصل ششم – جرایم و مجازاتهای کارگزار کلاهبردار در بورس
ماده ۴۶ – اشخاص زیر به حبس تعزیری از سه ماه تا یکسال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد:۱-هر شخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار وی قرار گرفته به نحوی از انحاء به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته باشند، قبل از انتشار عمومی، مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غیر موارد مقرر فراهم نماید.
شکایت از کارگزار بورس
آیا کارگزار می تواند با اطلاع از اسرار سازمان معامله به نفع خود نماید؟
۲-هر شخصی که با استفاده از اطلاعات نهانی به معاملات اوراق بهادار مبادرت نماید.
۳-هر شخصی که اقدامات وی نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود.
۴ – هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون اقدام به انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره نویسی به منظور عرضه عمومی اوراق بهادار نماید.
اشخاص زیر به عنوان اشخاص دارای اطلاعات نهانی شرکت شناخته میشوند:
الف -مدیران شرکت شامل اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیر عامل و معاونان آنان.
ب – بازرسان، مشاوران، حسابداران، حسابرسان و وکلای شرکت.
ج – سهامدارانی که به تنهایی و یا به همراه افراد تحت تکفل خود، بیش از ده درصد (۱۰%) سهام شرکت را در اختیار دارند یا نمایندگان آنان.
د – مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره و مدیران ذیربط یا نمایندگان شرکتهای مادر (هلدینگ) که مالک حد اقل ده درصد (۱۰%) سهام یا دارای حد اقل یک عضو در هیأت مدیره شرکت سرمایه پذیر باشند.
ه – سایر اشخاصی که با توجه به وظایف، اختیارات و یا موقعیت خود به اطلاعات نهانی دسترسی دارند.
تبصره ۲ – اشخاص موضوع تبصره (۱) این ماده موظفند آن بخش از معاملات اوراق بهادار خود را که مبتنی بر اطلاعات نهانی نباشد، ظرف پانزده روز پس از انجام معامله، به سازمان و بورس مربوط گزارش کنند.
ماده ۴۷ – اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به سازمان و یا بورس ارائه نمایند یا تصدیق کنند و یا اطلاعات، اسناد و یا مدارک جعلی را در تهیه گزارشهای موضوع این قانون مورد استفاده قرار دهند، حسب مورد به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۶/۳/۱۳۷۵ محکوم خواهند شد.
ماده ۴۸ – کارگزار، کارگزار / معامله‌گر، بازار گردان و مشاور سرمایه گذاری که اسرار اشخاصی را که برحسب وظیفه از آنها مطلع شده یا در اختیار وی قرار دارد، بدون مجوز افشاء نماید، به مجازاتهای مقرر در ماده (۶۴۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۶/۳/ ۱۳۷۵ محکوم خواهد شد.
ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی
اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار میشوند هر گاه در غیر از موارد‌قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم‌می‌شوند
مجازات فعالیت در بورس بدون مجوز سازمان بورس چیست؟
ماده ۴۹ – اشخاص زیر به حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد:
۱ – هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون تحت هر عنوان به فعالیتهایی از قبیل کارگزاری، کارگزار / معامله‌گری، یا بازار گردانی که مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نماید یا خود را تحت هر یک از عناوین مزبور معرفی کند.
۲ – هر شخصی که به موجب این قانون مکلف به ارائه تمام یا قسمتی از اطلاعات، اسناد و یا مدارک مهم به سازمان و یا بورس مربوط بوده و از انجام آن خودداری کند.
۳ – هر شخصی که مسؤول تهیه اسناد، مدارک، اطلاعات، بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره نویسی و امثال آنها جهت ارائه به سازمان میباشد و نیز هر شحصی که مسؤولیت بررسی و اظهار نظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات مذکور را بر عهده دارد و در اجرای وظایف محوله از مقررات این قانون تخلف نماید.
۴ – هر شخصی که عالما و عامدا هرگونه اطلاعات، اسناد، مدارک یا گزارشهای خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوء استفاده قرار دهد.
مجازات خیانت در امانت کارگزار بورس
ماده ۵۰ – کارگزار، کارگزار / معامله‌گر یا بازار گردانی که اوراق بهادار و وجوهی را که برای انجام معامله به وی سپرده شده و وی موظف به نگاهداری آن در حسابهای جداگانه است، بر خلاف مقررات و به نفع خود یا دیگران مورد استفاده قرار دهد، به مجازاتهای مقرر در ماده (۶۷۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۶/۳/۱۳۷۵ محکوم خواهد شد.
شکایت از کارگزار بورس
ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی
هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت، به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور، مسترد شود یا به تخلفات و جرایم در بورس مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
در صورت ارتکاب تخلفات مندرج در این قانون توسط اشخاص حقوقی، مجازاتهای پیش بینی شده بر حسب مورد درباره آندسته از اشخاص حقیقی اعمال میشود که از طرف اشخاص حقوقی یاد شده، مسؤولیت تصمیم گیری را بر عهده داشته‌اند.
سازمان مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرایم موضوع این قانون را گردآوری کرده و به مراجع قضایی ذی‌صلاح اعلام نموده و حسب مورد موضوع را به عنوان شاکی پیگیری نماید.
چنانچه در اثر جرایم مذکور ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شده باشد، زیاندیده میتواند برای جبران آن به مراجع قانونی مراجعه نموده و وفق مقررات، دادخواست ضرر و زیان تسلیم نماید.
دیدگاه شما