مشکل تجارت ایران چیست؟

مشکل تجارت ایران چیست؟

به زبان ساده واردات به معنی فراهم آوردن کالا و محصولاتی است که در کشور مورد نظر تولید نمی شود و برای دسترسی به آن کالا ها باید از کشور هایی که تولید کننده آن هستند، وارد کنند.
از دلایلی که موجب افزایش و وجود واردات می شود، محدودیت برخی کشور ها در تولید برخی محصولات است؛ در برخی موارد نیز برای مناطقی، واردات برخی کالا ها از مناطق دیگر برایشان به صرفه تر از تولید کالا است. در روند این فرایند بسیاری افراد و شرکت ها جهت تسهیل تجارت و واردات و همچنین کسب سود، خدمات تخصصی انجام می دهند مانند شرکت مشکل تجارت ایران چیست؟ طاها خلیج که خدمات تجاری انجام می دهد.
افزایش چشم گیر حجم واردات در کشور های مختلف و رشد اقتصادی بیشتر این مناطق نشان از رابطه نزدیک تجارت و رشد اقتصادی دارد؛ در نتیجه وجود میزان مناسب از واردات برای کشور های فعال در تجارت، می تواند آثار مثبتی بر روند رشد فرهنگی و اقتصادی آنها داشته باشد.

آثار و مزایای برجسته واردات به شرح زیر است:

1.رشد فرهنگی( محصولات وارداتی و کاربرد آنها می تواند بر فرهنگ و رفتار جامعه موثر باشد)
2.رشد اقتصادی( تجارت و واردات از کسب و کار های پر رونق برای افراد زبده در این فعالیت می باشد و می تواند درصد منابع مالی و حتی اشتغال نیرو های انسانی را ارتقاء دهد؛ البته در صورتی که با میزان صادرات در تعادل باشد)
3.فراهم آوردن منابع و محصولاتی که در داخل کشور قادر به تولید آن نیستید
4.افزایش مطلوبیت و رفاه جامعه( برخی کالا ها سطح زندگی افراد را بهبود می بخشند)چ
5.داده های واردات هر کشور منبع مناسبی برای تجزیه و تحلیل اقتصادی، چینش استراتژی های سیاسی و کشف فرصت های اقتصادی است( مثلا می توان مسیر رشد یک کشور را به سمت مصرف گرایی یا واردات کالا های سرمایه ای مشخص کرد)
6.استفاده از استراتژی های واردات برای حفظ تراز تجاری( در برخی موارد که میزان صادرات از واردات پیشی گرفته است)

البته در برخی موارد شاید با مشکلاتی از جمله زمان دسترسی به کالا وارداتی و مشکلاتی در ترخیص آن از گمرک مواجه شویم؛ که در این صورت برای به حداقل رساندن مشکلات احتمالی، استفاده از خدمات شرکت های بازرگانی توصیه می شود.

مراحل انجام فعالیت های وارداتی

برای شروع و انجام واردات کالا در درجه اول بهتر است علم خود را در این خصوص افزایش دهید؛ چرا که انجام فهالیت های وارداتی و تجاری از حساسیت های خاصی برخوردار است که اگر نا آگاهانه این کار را آغاز کنید؛ ممکن است منابع مالی و سرمایه های انسانی خود را مستهلک کنید. مراحل انجام واردات پس از آگاهی از این حوضه، به شرح زیر است:

1.بازاریابی، انتخاب و اطمینان از مقرون به صرفه بودن واردات کالای مورد نظر و کسب آگاهی از تعرفه های گمرک( در نظر داشته باشید واردات هر کالایی در هر منطقه جغرافیایی، مقرون به صرفه نیست و باید از کاربرد و استفاده کالا در منطقه هدف اطمینان حاصل فرمایید)
2. صادر کنندگان کالای مورد نظر جهت واردات آن به مرز های داخلی را بیابید( منابعی که می توان کالای مورد نظر را از آنجا تهیه کرد را بشناسید)
3.دریافت و بررسی نمونه کالای مورد نظر( این مرحله الزامی ندارد اما در برخی موارد بهتراست این مورد را انجام دهید)
4.در این مرحله انتخاب خود را با توجه به منابع مالی، جهت واردات کالا، قطعی کنید.
5.برقراری ارتباط با صادر کننده خارجی
6.انجام مقدمات گمرکی و گرفتن مجوز های لازمه جهت دریافت کالا در گمرک( در این مرحله بهتر است فردی این عملیات را پیش ببرد که با قوانین و مقررات گمرکی، آشنایی کافی داشته باشد)
7.داشتن کارت بازرگانی از ملزومات انجام فعالیت های وارداتی است.
8.بعد هماهنگ شدن مراحل فوق باید هزینه های واردات را مشخص و پرداخت کنید.
9.تولید کننده نسبت به تصمیم شما برای واردات کالا اطمینان حاصل کرده و کالا ی مورد نظر را برای صادرات آماده می کند؛ البته باید نحوه حمل بار را نیز با تولید کننده هماهنگ کنید( حمل زمینی، هوایی یا دریایی)
10.پس از اطمینان از دریافت کالا توسط گمرک در مرز داخلی، باید نسبت به ترخیص کالا از گمرک اقدام فرمایید.(در این مرحله باید مشکل تجارت ایران چیست؟ کارشناس، میزان و کیفیت کالا را تایید کند)
11. مراحل پایانی فرایند واردات کالا به صورت؛ تحویل اظهارنامه ی ترخیص، پرداخت مالیات و عوارض، ارائه مدارک مورد نیاز، تسویه هزینه های گمرکی و تحویل کالا می باشد.

بیشترین کالاهای وارداتی ایران کدام اند؟

• وسایل نقلیه
• گندم
• برنج های پاکستانی و هندی
• سویا
• ضایعات باقی مانده از تولید سویا برای مصرف دام
• ورقه های آهنیو آلومنیومی
• تلفن همراه و لوازم جانبی گوشی
• گوشت های یخ زده و برخی محصولات مصرفی

بیشتر واردات ایران از کدام کشور ها بوده است؟

بیشترین میزان واردات ایران بر اساس دلار، به ترتیب از کشور های زیر بوده است:

1.چین با 2/5 میلیارد دلار
2.امارات عربی با 8/1 میلیارد دلار
3.هند5/1 میلیارد دلار
4.کره با 3/1 میلیارد دلار
5.سوئیس با 2/1 میلیارد دلار
6.بریتانیا با 755 میلیون دلار
7.چین با 753 میلیون دلار
8.آلمان با 720 میلیون دلار
و مابقی واردات به صورت مبالغ پایین تر از کشور های دیگر، وجود داشته است.

قصد دارید تجارت خود را گسترش دهید؟
تصمیم بر سرمایه گذاری در زمینه واردات کالا دارید؟
قصد دارید مواد اولیه کارخانه خود را خوتان وارد کنید و دست واسطه ها را کوتاه کنید؟
مطمئنا شرکت بازرگانی طاها فیدار خلیج فارس بهترین گزینه برای شما خواهد بود ما با ارائه راهکارهایی هوشمندانه، بهترین، سریع ترین و کم هزینه ترین راه را برای انجام واردات کالای تجاری شما ارائه می نماییم. طاها خلیج در تمامی مراحل واردات کالا در کنار شما خواهد بود.

گروه بازرگانی طاها فیدار خلیج فارس به عنوان یکی از گروه های با تجربه,معتبر و کاردان در زمينه ارائه تمامی خدمات بازرگانی از جمله حمل و ترخیص کالا، صادرات، واردات، ثبت سفارش کالا و . می باشد تا ترخیص کالا از گمرک را برای شما عزیزان با استفاده از آخرین قوانین و مقررات جاری بازرگانی و گمرکی توسط ترخیص کار گمرک به صورت اطمینان بخش و با کمترین زمان ممکن انجام دهد.

موانع داخلی بر سر راه مشکل تجارت ایران چیست؟ صادرات ایران به عمان چیست؟

اگرچه همکاری‌های اقتصادی و تجاری ایران و عمان در سال‌های گذشته نامطلوب نبوده اما روابط اقتصادی دو کشور هماهنگی زیادی با روابط سیاسی نداشته و برخی از ظرفیت ها مورد غفلت واقع شده است.

• حضور چشم گیر چین در عمان
• سهم ۱.۸ درصدی ایران از بازار عمان
• آمار تجارت خارجی مستقیم ایران و عمان از سال ۹۲ تا ۹۹
• صادرات ۴۴۱ میلیون دلاری به عمان تا آذر ۱۴۰۰
• همچنین طبق آمار گمرک ایران، در ۹ ماهه منتهی به آذر سال ۱۴۰۰، میزان صادرات ایران به عمان ۴۴۱ میلیون دلار بود که حدود ۶ درصد نسبت به کل سال گذشته رشد داشته است. در سال گذشته میزان صادرات ایران به عمان ۴۳۸ میلیون دلار گزارش شده بود.
• در ضمن میزان واردات از عمان یا از طریق عمان که بخشی از آن به خاطر نقش ترانزیتی بنادر این کشور است، ۴۰۹ میلیون دلار برآورد شده است. بدین ترتیب در این دوره کل حجم مبادلات بین دو کشور ۸۵۰ میلیون دلار بوده است. این رقم در پایان سال ۹۹ حدود ۸۷۲ میلیون دلار اعلام شده بود.
• می‌توان گفت که به دلیل افزایش خطوط کشتیرانی، مصوبه واردات در مقابل صادرات و کاهش شدید ممنوعیت‌های صادراتی، صادرات به عمان روند افزایشی به خود گرفته است.
• صادرات مجدد از طریق عمان
• نکته قابل توجه اینکه عمان پایگاه خوبی برای صادرات مجدد کالا نیز است. ما می‌توانیم از طریق عمان به کشورهایی که دسترسی نداریم کالا صادر کنیم.
• در این خصوص محسن ضرابی رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان گفت: عمان قراردادهایی را با ۱۶ کشور عربی-آفریقایی، آمریکا، اروپایی و سنگاپور امضا کرده که می‌توانیم با تعرفه گمرکی صفر کالاهایمان را به این کشورها صادر کنیم اگر ۳۵ درصد از تولید را در مناطق آزاد عمان انجام دهیم می‌توانیم از طریق عمان صادرات مجدد انجام دهیم.
• وی تصریح کرد: متأسفانه به دلیل تحریم‌ها برخی از کشورها کالاهای ما را خریداری نمی‌کنند؛ کشورهایی هم هستند که رابطه سیاسی خوبی با ما ندارند؛ همچنین کشورهایی هستند که رابطه سیاسی و اقتصادی خوبی با ما دارند اما امکان نقل و انتقال پول وجود ندارد. می‌توان با صادرات مجدد در عمان به این کشورها کالا ارسال کرد.
• استفاده از ظرفیت‌های معدنی عمان
• همچنین موضوع دیگر در ارتباط با عمان مربوط به معدن می‌شود؛ ضرابی در این رابطه گفت: در بهمن‌ماه گذشته جلسه‌ای با وزیر معدن و انرژی عمان و معاونان ایشان داشتیم و توانمندی‌های شرکت‌های ایرانی را معرفی کردیم. جلساتی هم با مدیرعامل شرکت توسعه معادن عمان و مدیرعامل «منطقه ویژه اقتصادی دقم» داشتیم و قرار بر این شد که پروژه‌های عمان در حوزه معدنی را ساماندهی کنند و برای اتاق مشترک بفرستند. این یک فرصت طلایی برای شرکت‌های ایرانی است تا در عمان حضور پیدا کنند و بتوانند از ارزش‌افزوده آن استفاده کنند.
• وی افزود: برنامه‌ریزی‌هایی در حال انجام است و امیدواریم که دولت هم در حوزه تامین‌مالی حمایت کند تا حضور مؤثری در حوزه معادن عمان داشته باشیم.
• توسعه توریست سلامت
• نکته دیگر در مورد ارتباط با عمان مربوط به حوزه گردشگری می‌شود؛ طبق آمار در سال ۹۲ حدود ۲ هزار گردشگر از عمان به ایران سفر کردند که بیشتر جنبه گردشگری و توریست درمانی داشت؛ در سال‌های ۹۶ و ۹۷ تعداد خطوط پروازی بین دو کشور به ۱۰ خط پروازی رسید و ویزا برای ورود عمانی‌ها حذف شد. همین اقدامات باعث شد که تعداد گردشگران عمانی که به ایران می‌آمدند به ۸۵ هزار نفر برسد که از این بین، ۸۵ درصد توریست سلامت و ۱۵ درصد توریست مذهبی و گردشگری بودند. با شیوع کرونا پروازها قطع شد اما مجدداً شروع شد.
• همچنین عمان سال گذشته تصویب کرد که اگر از ایران مسافری کمتر از ۱۴ روز در این کشور اقامت داشته باشد نیازی به اخد ویزا ندارد.
• در این خصوص ضرابی گفت: در حوزه گردشگری سلامت، ایران باید در لیست کشورهایی که موردتایید کشور عمان است، قرار گیرد. اگر شهروند عمانی نیاز به عمل جراحی جدی داشته باشد، دولت عمان هزینه‌های درمانی او را در کشورهای مورد تأیید دولت عمان پرداخت می‌کند. ایران جزو این کشورها نیست، درحالی‌که توانمندی ما در این زمینه بسیار بالا بوده و عمانی‌ها هم این را قبول دارند. اختلاف قیمت زیادی وجود دارد. اختلاف قیمت هزینه‌های عمل قلب باز در ایران دقیقاً نصف قیمت این عمل جراحی در تایلند (یکی از کشورهای موردتایید دولت عمان) است.
• رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان تصریح کرد: برای توسعه گردشگری سلامت از عمان، باید خطوط پرواز مستقیم از این کشور به ایران افزایش یابد. علاوه‌بر این، باید ایران در لیست کشورهای مورد تأیید دولت عمان برای پرداخت هزینه عمل جراحی شهروندان قرار گیرد و همچنین ساماندهی آژانس‌های مسافرتی و بیمارستان‌ها صورت گیرد.
• دیگر ظرفیت‌های صادراتی به عمان.
• بر اساس آمارهای موجود، آهن و فولاد، سوخت‌های فسیلی و زغال سنگ، محصولات روغنی، حیوانات زنده، غلات، انواع سبزیجات خوراکی و سیب زمینی، میوه و مرکبات، آجیل، خربزه و هندوانه، انواع نمک، گوگرد، خاک، سنگ آهک، گچ، سیمان، توتون و تنباکو، محصولات دریایی ماهی، صدف و سایر آبزیان و محصولات سرامیکی از دیگر حوزه‌هایی است که تاجران ایرانی می‌توانند صادرات خوبی به کشور عمان داشته باشند.
• همچنین با توجه به تمایل عمان به واردات مواد غذایی می‌توان محصولاتی از جمله انواع مختلف سبزیجات و میوه‌ها مانند سبزی خوراکی، کیوی، کاهو، گل کلم، هندوانه، لیمو، بادمجان، چغندر و … نیز به این کشور صادر کرد.
• در کنار آن، مصالح ساختمانی نیز پتانسیل خوبی برای صادرات به این کشور دارند. محصولاتی مانند انواع سنگ‌ها، گچ و سیمان و مواردی از این قبیل در این دسته جای می‌گیرند. مبلمان، صنایع دستی و لوازم خانگی از جمله محصولات صادراتی دیگر به عمان به شمار می‌روند.
• همچنین با توجه به اینکه عمان به لحاظ صنعتی چندان قوی نبوده و به همین دلیل بخش قابل‌توجهی از کالاهای وارداتی آن را قطعات و ماشین‌آلات صنعتی تشکیل می‌دهند.
• رییس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران استفاده از فرصت‌های صادراتی مانند لوازم‌خانگی، شیرینی و شکلات در عمان را مورد تاکید قرار داده است.
• موانع داخلی صادرات به عمان
• همانطور که اشاره شد، در حال حاضر روابط تجاری نامناسبی بین دو کشور برقرار نیست اما به هر حال فضا برای گسترش روابط بسیار وجود دارد.
• علاوه بر مشکل نقل و انتقال ارز، مشکلات داخلی نیز سد راه گسترش روابط تجاری میان دو کشور شده است که در این رابطه رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان گفت: اگرچه در سال ۹۷ ما بیشترین تحریم را داشتیم اما در این سال توانستیم مبادلات تجاری را به بالای یک میلیارد دلار برسانیم اما در سال‌های بعدی حجم تجارت کاهش یافت. بنابراین نمی‌توان گفت تنها تحریم موجب این کاهش شده است بلکه اجرای پر ایراد پیمان سپاری ارزی، صدور بخشنامه‌های متعدد و متناقض، ممنوعیت یک شبه صادرات برخی از کالاها، صدور بخشنامه‌هایی که حتی جلوی تهاتر را گرفت و بستن عوارض یک شبه روی کالاها از جمله مواردی بود که تجارت را با چالش‌های متعددی مواجه کرد.
• ضرابی تصریح کرد: دولت سیزدهم باید پیمان سپاری ارزی و بخشنامه‌های صادر شده در بخش تجارت را تعیین تکلیف کند. ما نیازمند این هستیم که تکلیف ممنوعیت‌های صادراتی مشخص شود، ما نمی‌توانیم به خاطر کم‌بودن یک کالا در کشور صادرات آن را ممنوع کنیم. در این صورت دیگر هیچ طرف خارجی به ما اعتماد نمی‌کند و ما بازارهایی را که با هزینه و وقت زیاد به‌دست می‌آوریم را به‌راحتی از دست می‌دهیم.
• وی گفت: ما یک برنامه مشترک تهاتر کشوری بین ایران و عمان را تدوین کرده‌ایم که در صورت اجرای این برنامه هزینه‌های انتقال پول که در حال حاضر بین ۱۲ تا ۲۳ درصد است، می‌تواند به ۲ تا ۳ درصد برسد. علت عدم اجرای این برنامه عدم اطمینان از ثبات بخشنامه‌ها است زیرا ما نمی‌دانیم تصمیمی که امروز برای تجارت گرفته می‌شود برای فردا ثبات دارد یا خیر؛ از این رو از دولت سیزدهم درخواست داریم که ثبات ایجاد کند. اگر این ثبات ایجاد شود و شرایط صادرات را فراهم کند بخش خصوصی، راه‌های صادرات را علی رغم تحریم‌ها پیدا خواهد کرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، کشور عمان جمعیتی بالغ بر ۵ میلیون نفر دارد که ۴۰ درصد آن خارجی است و برخلاف خط مشی سیاسی برخی کشورهای منطقه، به دنبال پایداری روابط خود با ایران بوده است؛ به گونه‌ای که طی سال‌های اخیر روابط دوجانبه ایران و عمان در بعد سیاسی مطلوب و دال بر همکاری متقابل بوده است. با این حال اگرچه روابط تجاری دو کشور نامناسب نیست و به لحاظ حجم تجارت، عمان جایگاه ششم را در میان کشورهای همسایه ایران دارد و در میان کشورهای حوزه خلیج فارس، رتبه دوم را دارا است اما به هر حال این روابط متناسب با روابط سیاسی پیش نرفته و آمار نشان می‌دهد که ظرفیت برای توسعه روابط اقتصادی مورد غفلت واقع شده است.

بر همین اساس، در سال ۹۲ حجم مبادلات تجاری با عمان ۲۲۱ میلیون دلار، سال ۹۷ یک میلیارد و ۱۶۷ میلیون دلار، سال ۹۸ معادل ۶۹۴ میلیون دلار و سال ۹۹ معادل ۸۷۲ میلیون دلار بوده است.

با توجه به سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران به کشور عمان و همراهی یک هیات سرمایه گذار بخش خصوصی شامل ۱۰ شرکت شامل شامل دو شرکت مطرح معدنی، سه شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی، دو شرکت در حوزه انرژی و پنج شرکت در حوزه مواد غذایی و آبزیان با ۲۰ نفر به عنوان نماینده بخش خصوصی و همچنین تدوین متن توافقنامه نوزدهمین کمیسیون مشترک ایران و عمان، در این گزارش به برخی از نکات در مورد اقتصاد و تجارت اشاره می‌شود.

این رویداد از این باب اهمیت دارد که عمان می‌تواند دروازه صادرات مجدد ایران به دنیا باشد. از این مسیر ایران حتی می‌تواند به‌طور غیرمستقیم از موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد عمان نیز بهره‌مند شود.

پس از شیوع ویروس کرونا کشور عمان با مشکلات اقتصادی مواجه شد اما یک سالی است که درگیر بحران اقتصادی شده است. بدهی دولت این کشور به تولید ناخالص داخلی به مرز ۸۰ درصد رسیده و اگر اصلاحاتی رخ ندهد، تا سه سال آینده این رقم به بیش از ۱۲۰ درصد می‌رسد. کسری بودجه این کشور نیز روندی افزایشی را در سال‌های اخیر طی کرده و به بالای ۱۸ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰ رسیده است. ادامه این روند می‌تواند اقتصاد عمان را با بحرانی عمیق‌تر روبه‌رو کند.

دولت عمان برای متوقف کردن این روند، اصلاحات اقتصادی را در دستور کار قرار داده که شامل پنج رأس «حمایت از رشد اقتصادی»، «افزایش درآمدهای پایدار دولت از طریق مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده»، «افزایش بهره‌وری منابع و کاهش هزینه‌ها از کانال کاهش یارانه‌های دولتی»، «حمایت از اقشار ضعیف جامعه» و «تقویت مدیریت مالی در بخش عمومی» است.

به‌زعم اقتصاددانان، اجرای این اصلاحات می‌تواند کشور را در برابر بحران‌های اجتماعی و اقتصادی بیمه کند. همچنین کسری بودجه دولت تا سال ۲۰۲۴، به حدود ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی می‌رسد و در این نرخ تثبیت شود.

نکته قابل توجه در مورد عمان آنکه، بانک مرکزی عمان از استقلال نسبی برخوردار است و نهاد پولی مستقل در این کشور موجب شده عمان یکی از پایین‌ترین تورم‌های دنیا را داشته باشد؛ به‌عنوان نمونه، تورم سال ۲۰۲۰ در عمان، منفی ۹. ۰ درصد گزارش شده است. در پنج سال گذشته نیز، تورم سالانه عمان بیشتر از ۲ درصد نشده که این امر ناشی از سیاست‌های پولی موفق در این کشور است.

حضور چشم گیر چین در عمان

آمارهای سازمان تجارت جهانی (WTO) نشان می‌دهد که چین مهم‌ترین شریک تجاری عمان است؛ به گونه‌ای که در سال ۲۰۱۸ چین به تنهایی مقصد ۴۳.۹ درصد از کالاهای صادراتی عمان بوده است. همچنین حدود ۸.۴۵ درصد از واردات عمان از کشور چین وارد می‌شود. غیر از چین به ترتیب کشورهای آمریکا با ۷.۱۰، هند با ۶.۷۲، ژاپن با ۵.۹۶ در صدر مهم‌ترین کشورهای صادرکننده کالا به عمان قرار گرفته‌اند.

سهم ۱.۸ درصدی ایران از بازار عمان

باید مشکل تجارت ایران چیست؟ اشاره شود که کل واردات عمان ۲۴ میلیارد دلار است که طبق اعلام کارشناسان، در بسیاری از کالاهای وارداتی به عمان ما مزیت رقابتی داریم ولی عمانی‌ها شناخت زیادی از کالاهای ما ندارند؛ به عنوان مثال سهم ایران در بازار عمان طی سال گذشته تنها ۴۳۸ میلیون دلار یعنی ۱.۸ درصد بود.

این مشکل تجارت ایران چیست؟ در حالیست که با توجه به زیرساخت‌های فراهم شده میان دو کشور در حوزه‌های ثبت شرکت، حذف ویزا و صدور ویزا در مبادی ورودی، افزایش خطوط حمل دریایی و هوایی مستقیم بین ایران و عمان و پتانسیل‌های کشور عمان جهت افزایش صادرات، صادرات مجدد کالاهای ایرانی و واردات از طریق کشور عمان و همچنین ظرفیت‌هایی که بین دو کشور در حوزه‌های معدن، شیلات و گردشگری وجود دارد، امکان افزایش حجم روابط اقتصادی فی‌ما بین، تا سقف پنج میلیارد دلار فراهم شده است.

جزییات ماده 141 قانون تجارت

شركت های تجاری به مثابه چرخ های اقتصادی موجود در كشور، طبق قوانین خاص حقوقی و تجاری اداره می شوند و چنانچه این قوانین درباره آن ها رعایت نشود، نظم اقتصادی یک كشور با چالش همراه می شود. همواره در كشور طی بازه های زمانی طولانی با شرایط غیرقابل پیش بینی مواجه هستیم و بسیاری از واحدهای صنعتی و تجاری تحت تاثیر متغیرهای سیاسی و اجتماعی با مشكلاتی مواجه می شوند. از این جهت است كه قوانین در زمان رخداد این مشكلات، به میان می آیند تا این مشكلات را بر طرف کنند. یكی از قوانین مهم در این خصوص، ماده 141 قانون تجارت است. در واقع برخی از افراد شركت های مشمول این قانون را شركت هایی ورشكسته می دانند؛ در حالیكه برخی از این شركت ها، ارزشمندند و این قابلیت را دارند كه با راه های مختلفی از مشمولیت این ماده قانونی خارج شوند. در ادامه مقاله به بررسی جزییات ماده 141 قانون تجارت می پردازیم و در مورد راهکارهای خروج شرکت های مشمول این قانون توضیح می دهیم.

متن ماده 141 قانون تجارت

برای تحلیل و بررسی ماده 141 قانون تجارت، در ابتدا بایستی متن آن را مورد پردازش قرار دهیم. متن ماده 141 قانون تجارت به شرح زیر می باشد:

"اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای قرار گیرد. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال ندهد، باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتیکه هیات مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد، هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست نماید."

توضیحاتی پیرامون ماده 141 قانون تجارت

در همه شرکت ها مبلغی به عنوان سرمایه در ترازنامه شرکت وجود دارد که در واقع برابر با تعداد سهام شرکت ضرب در ارزش اسمی هر سهم (معمولا 100 تومان) می باشد. اگر در صورت بدهکار شناخته شدن شرکت، شکست پروژه ها، خسارت دیدن و عوامل دیگر، حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیئت مدیره باید از مجمع عمومی فوق العاده دعوت کند تا در مورد انحلال شرکت و یا برقراری آن، تصمیم گیری شود.

حال فرض کنید که این مجمع، به منحل شدن شرکت رای ندهد. در این صورت، باید در همان جلسه و طبق ماده 6 قانون، سرمایه شرکت را به اندازه مبلغ سرمایه موجود، کاهش دهند. امكان فروش دارایی های مازاد و راكد شركت، پیگیری مطالبات مشكوک و بدهی های ذخیره ای كه موجب افزایش ضرر شده است، از دیگر راه مشکل تجارت ایران چیست؟ های برطرف شدن مشكل می باشد.

البته در صورتیکه تصمیم مجمع انحلال شرکت باشد، نیازی به کاهش سرمایه نیست. در این صورت، پس از فروش دارایی های شركت، ابتدا مطالبات طلبكاران تسویه می شود و بعد از آن مابقی وجوه مابین سهامداران نسبت به تعداد سهمی كه دارند، تقسیم می شود. البته این تصمیم خیلی به ندرت گرفته می شود و اگر هیئت مدیره، در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده، اقدامی نکند و یا مجمع، مطابق مقررات قانونی تشکیل نشود، همه افراد ذینفع حق دارند تا از دادگاه دارای صلاحیت درخواست انحلال شرکت را داشته باشند.

شرایط کاهش سرمایه

در صورتیکه مجمع، رای به انحلال شرکت ندهد، سهامداران سرمایه شرکت را به اندازه سرمایه موجود کاهش می دهند. این کاهش اجباری سرمایه به دو روش زیر انجام می شود:

• هر برگه سهام دارای مبلغی مشخص به نام ارزش اسمی سهام می باشد. با کاهش مبلغ اسمی سهام، سرمایه شرکت نیز کم می شود تا سرمایه شرکت کاهش یابد.
• با کم کردن تعداد سهام‌ نیز، سرمایه شرکت کاهش می یابد.

کاهش سرمایه شرکت به نسبت توزیع ضرر میان سهامداران، راه حلی منطقی تر است. در صورت بروز مشكلات شدید اقتصادی و شرایط بحرانی، پیش از تقسیم ضرر بین شركا بهتر است تا سرمایه اولیه كاهش یابد. هرچند برخی از دارایی های شركت از بین می‌رود؛ ولی در نهایت، شركت هنوز به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

در صورت داشتن معافیت مالی موقت، كمبود سرمایه از این راه تامین خواهد شد. متاسفانه برخی از شركت ها برای مشخص نشدن وضعیت مالیشان سعی می کنند که از این قانون استفاده نکنند و برخی نیز با تهاتر و یا واگذاری بدهی به بدهكاران، قسمتی از سرمایه اصلی را حفظ می كنند.

مشخص شدن نمادهای مشمول ماده 141 قانون تجارت

اگر به سایت رسمی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران مراجعه نمایید و وارد گزینه‌ بورس اوراق بهادار تهران شوید و سپس گزینه نمادهای مشمول تعلیق را انتخاب کنید، نمادهای مشمول ماده 141 قانون تجارت را مشاهده خواهید كرد. در صورتیكه دو سال از زمان اعلام رسیدن به میزان نصف سرمایه بگذرد، باید طی دو ماه بعد جلسه مجمع تشكیل شود و در خصوص كاهش سرمایه و یا انحلال شركت، رای گیری شود.

همچنین اگر وارد گزینه‌ فرابورس ایران شوید و سپس گزینه نمادهای مشمول تعلیق را انتخاب کنید، نمادهای مشمول ماده 141 را مشاهده خواهید كرد.

تجدید ارزیابی دارایی ها

در شرایط عادی، افزایش سرمایه از طریق ابزارهای مختلف مانند آورده نقدی، محل اندوخته و یا سود انباشته انجام می شود؛ اما برای شرکت هایی که امکان استفاده از این موارد را ندارند، به ناچار برای ادامه فعالیت و خروج از مشمولیت ماده 141 قانون تجارت، افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها را در دستور کار خود قرار می دهند.

تجدید ارزیابی دارایی ها در واقع رسیدن به ارزش منصفانه و معقول دارایی در اختیار شرکت است که در شرایط واقعی در بازار بین خریدار و فروشنده معامله می شود. از این رو، در تجدید ارزیابی مشکل تجارت ایران چیست؟ دارایی ها به ظاهر افزایش سرمایه رخ می دهد؛ اما نمی تواند موجب ورود وجوه نقد و افزایش واقعی جریان نقدینگی شود. بنابراین می توان افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها را تنها فرصتی مجدد برای مدیران شرکت تلقی کرد تا در نوع فعالیت های خود تجدید نظر کرده و با استفاده از این فرصت بتوانند شرکت را با راهکارهای مدیریتی مناسب و سودمند از پرتگاه ورشکستگی و انحلال نجات دهند.

از مزایای تجدید ارزیابی دارایی ها جدای از خروج از ماده 141 قانون تجارت، می توان به واقعی شدن قیمت دارایی ها و همچنین تعدیل مناسب نرخ نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام به منظور متناسب کردن شرایط دریافت تسهیلات از موسسات مالی و اعتباری اشاره کرد.

جمع بندی

در این مقاله با مفهوم و جزییات ماده 141 قانون تجارت آشنا شدیم. شرکت هایی که این قانون در مورد آن ها صدق می کند، شرکت های مشمول ماده 141 نامیده می شوند و این شرکت ها باید در موعدی مقرر که ممکن است در زمان های مختلف تغییر کند، نسبت به خروج خود از مشمولیت این ماده اقدام کنند. این کار از چند طریق امکان پذیر می باشد که در بخش های بالاتر به آن ها اشاره شد.

از توسعه مناسبات اقتصادی با قزوین استقبال می کنیم

دبیر اتاق بازرگانی خارجی اوکراین از مشکل تجارت ایران چیست؟ توسعه مناسبات اقتصادی با قزوین استقبال کرد.

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ یوری ماکاهان چوک مدیر اتاق بازرگانی خارجی ICC در نشست با تجار، بازرگانان و تولید کنندگان استان قزوین که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین برگزار شد با استقبال از توسعه مناسبات اقتصادی با قزوین اظهارکرد: با توجه به مشکل تجارت ایران چیست؟ ظرفیت های صنعتی و کشاورزی جمهوری اسلامی حجم صادرات ایران به اوکراین تا چند برابر قابل افزایش است و از توسعه مناسبات اقتصادی استقبال می کنیم.

یوری ماکاهان چوک در این نشست گفت: icc کار سیاسی نمی کند بلکه دنبال رفع مشکلات تجارت منطقی است و اگر تجار با دعوت آی سی سی به اوکراین سفر کنند مورد حمایت جدی ما قرار می گیرند.

وی بیان کرد: به دلیل مشکلات سیاسی محدودیت هایی داشته ایم اما روند روبه بهبودی است و اگر با دعوت نامه icc وارد اوکراین شوید وضعیت بهتری خواهید داشت.

یوری ماکاهان چوک تصریح کرد: باید تولیدات خود را به بازار اوکراین معرفی کنید تا با توانمندی صنعتی شما آشنا و وارد تجارت بیشتری شویم.

مدیر اتاق بازرگانی خارجی icc یادآور شد: کالاهای زیادی برای تبادل داریم و اگر یک سال در کشور ما کار کنید با اهمیت کار در کشور اوکراین آشنا می شوید.

وی گفت: به نظر می رسد اطلاعات غلطی به ما رسیده و برای شروع کار بیشتر لازم است ضمن تبادل اطلاعات دقیق تر با مطالعه جلو برویم.

یوری ماکاهان چوک بیان کرد: آماده پذیرش هیئت تجاری استان قزوین در شهر کیف هستیم تا با توان صنعتی و کشاورزی ما آشنا شوید و راههای گسترش مناسبات تجاری را هم بررسی کنیم.

وی افزود: icc اوکراین در ردیف ۱۹ «آی سی سی» برتر جهان است. اگر در مبادلات تجاری مشکل حقوقی ایجاد شود خوشبختانه «آی سی سی» حرف آخر را می زند که این کار یک تضمین و اعتماد به تجارت با اوکراین است.

مزایای اسناد تجارتی

اسناد تجارتی در اصطلاح به اوراقی گفته میشود دارای ارزش واعتبار مالی میباشدو قانونگذار امتیاز خاصی برای مشکل تجارت ایران چیست؟ آن قائل می باشد چک سفته برات ازجمله این اسناد به شمار می آیند لذا ازین جهت نسبت به سایر اسناد دارای امتیازات متمایز و منحصر به فردی میباشد که ازجمله آن میتوان به:

۱ مسئولیت تضامنی امضا کنندگان سند :

مسئولیت تضامنی به این معناست که دارنده سند تجاری این اجازه را دارد که برای مطالبه وجه سند به همه افراد امضا کننده و برای کل مبلغ سند رجوع کند.مسئول بودن چند فرد برای پرداخت وجه یک سند به نحو تضامن میتوانر مزیت ویژه ای برای یک سند تلقی گردد که قانونگذار به این مهم در ماده۲۴۹ قانون تجارت اشاره داشته است.

۲ قرار تامین خواسته بدون نیاز به سپردن خسارت احتمالی :

افرادی که اسناد تجاری را در ید خود دارند میتوانند در صورت عدم پرداخت وجه سند معادل مبلغ آن را از اموال بدهکار توقیف نمایند که این امر حتی میتواند پس از عدم تادیه و قبل از اقامه دعوی صورت پذیرد.در چنین مواقعی دادگاه مکلف است نسبت به درخواست توقیف اموال بدون دریافت خسارت احتمالی ترتیب اثر دهد.

۳ تسریع در معاملات :

از آنجا که معمولا ثمن معاملات پول میباشد برای پرداخت ثمن به صورت نقدی مشکلات عدیده ای متصور است”حجم بالای پول نقد, یا مشکلات جابه جایی در معاملات بین المللی ,خطرات احتمالی برای انجام معاملات نقدی که وجود اسناد تجاری راهکار مناسبی در جهت بالا بردن سرعت و اطمینان تبادل وجوه را فراهم کرده است.

۴ قابلیت ظهرنویسی :

ظهر نویسی در معنای کلی انتقال اسناد تجاری به دیگری است بدین شکل که فرد دارنده سند میتواند با امضا در پشت سند تجاری کلیه حقوق متعلقه خود در سند تجاری را به دیگری انتقال دهد و وی را به عنوان طلبکار مبلغ مندرج در سند محسوب کند.اینگونه انتقال بدون تشریفات خاص و به صرف امضا صورت میگیرد لیکن بایستی توجه داشت که هرچند ظهر نویسی در پشت سند اصولا دلالت بر انتقال سند تجاری دارد اما در همه موارد به این شکل نیست که چرا افراد میتوانند با امضا در ظهر چک اهدافی چون ضمانت یا ظهرنویسی به عنوان وکالت در وصول یا ظهر نویسی برای توثیق را دنبال کنند. که البته این اهداف با درج عباراتی چون ظهر نویسی برای وکالت یا ظهر نویسی برای ضمانت از ظهرنویسی انتقالی منفک میگردد.

۵ قابلیت توثیق اسناد تجارتی :

همانطور که گفته شد اسناد تجارتی قابلیت به وثیقه گذاشتن را دارا میباشند.درواقع توثیق این اسناد در جایی کاربرد دارد که فرد تاجر یا فردی که متعهد به انجام تعهدی است در جهت تضمین انجام تعهد خود این اوراق را وثیقه قرار میدهد تا در صورتی که فرد مسئول به تعهد خود عمل نکرد یا در انجام آن تاخیر کرد متعهد له یا طلبکار بتواند از محل این اوراق اصل دین یا خسارات خود را جبران کند.

اسناد تجارتی در اصطلاح به اوراقی گفته میشود دارای ارزش واعتبار مالی میباشد چک سفته برات ازجمله این اسناد به شمار می آیند لذا ازین جهت نسبت به سایر اسناد دارای امتیازات متمایز و منحصر به فردی میباشد .

وکیل اسناد تجاری

سند تجاري، يك سند قابل معامله اي است كه شخص دارنده می تواند آن را به ديگري منتقل نمايد.

اسناد تجاری از قبيل چك، سفته و برات هستند كه يك وكيل پایه یک دادگستری در اين حوزه بايد به درستي در خصوص ظهر نويسي( پشت نويسي)، انتقال سند تجاري، مسئوليت صادركنندگان مشترك، اصول حاكم بر اسناد تجاري آگاهي داشته باشد.

زيرا اسناد تجاری كه نام برديم هرروزه براي پرداخت ها و تعهدات مورد استفاده قرار مي گيرد و مشمول مقررات خاص خود مي باشند و لازم است بدانيم كه احاطه و تسلط بر اين قوانين تخصصي تجاري، كار آساني نيست و به همين علت پيشنهاد مي شود كه در دعاوي مربوط به اسناد تجاری از وجود يك وکیل اسناد تجاری متخصص بهره ببريد.

و براي اينكه بتوانيد وكيلي مناسب در اين حوزه بيابيد بايد به سوابق و رزومه ي وكيل در پرونده هاي گذشته توجه ويژه اي داشته باشيد.

وکیل اسناد تجاری در مشکل تجارت ایران چیست؟ موسسه حقوقي راي مثبت

موسسه حقوقی وکلای رای مثبت از بدو تاسیس خود با بهره گیری از تخصص و تجربه وکلا و حقوقدانان

دکترین بنام و برجسته به ارائه خدمات حقوقی در حوزه هایی از قبیل: دعاوي راجع به شركت ها و مطالبه وجوه اسناد تجاری ، شامور مربوط به ورشكستگي و بانكي و همچنين مالكيت معنوي به موكلان خود پرداخته است.

وکیل حقوقی رای مثبت با سال ها تجربه فعالیت موفق حقوقی در قراردادها و دعاوی تجاری ایران و سایر کشورها، وبا همکاری وکلای توانمند خود معتقد است اعتماد و اطمینان موکلین بهترین سرمایه و تبلیغ برای ما بوده و با استفاده از تجارب و علم به روز، سعی در کسب اطمینان بیشتر از جانب موکلین حوزه ی تخصصی دعاوی تجاری بوده است.

این گروه حقوقی بر این می بالد که در تمام سالیان فعالیت حقوقی خود در جهت دفاع از حقوق موکلین از هیچگونه تلاشی دریغ ننموده است و نتیجه آن نیز موفقیت و اعتبار روز افزون برای این موسسه بوده است.