تازه ترین تصمیمات دولت: از اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارت زلزله در هرمزگان تا اصلاح اساسنامه نمونه صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله با مدیریت غیرفعال
در جلسه امروز (بیستم شهریور 1401) هیات دولت با اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات ناشی از زلزله در شهرهای بستک و بندر لنگه در هرمزگان موافقت کرد.
به گزارش جماران، هیأت وزیران در جلسه بعدازظهر یکشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، به منظور جبران خسارات ناشی از زمین لرزه در شهرستان‌های بستک و بندر لنگه از توابع استان هرمزگان، مبلغ ۳۰۶ میلیارد ریال اعتبار هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص داد.
از این میزان اعتبار، تا مبلغ ۲۵۶ میلیارد ریال بلاعوض برای ساخت ۳۰۹ واحد مسکونی روستایی به ازای هر واحد تا سقف مبلغ ۵۰۰ ملیون ریال و کمک بلاعوض برای تعمیر ۲۰۳ واحد مسکونی شهری و روستایی و اولویت سرمایه گذاری تجاری به ازای هر واحد تا سقف مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال هزینه می‌شود.
همچنین تا مبلغ ۵۰ میلیارد ریال از اعتبار مذکور صرف مرمت راه های روستایی و زیرساخت های حیاتی (مرمت پل ها و راه ها و کانال مسیل روستا) خواهد شد.
علاوه بر این، مبلغ ۷۷۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال (با سود ۴ درصد روستایی و ۵ درصد شهری) و بازپرداخت ۱۵ ساله برای تسهیلات بازسازی (۳ سال دوران مشارکت مدنی و ۱۲ سال دوران فروش اقساطی)، بازپرداخت ۵ ساله برای تسهیلات تعمیری و بازپرداخت ۷ ساله برای تسهیلات معیشتی با راهبری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک های عامل و با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان به منظور جبران خسارات ناشی از زمین لرزه مناطق مسکونی شهرستان‌های یاد شده با ضمانت زنجیره‌ای پرداخت می‌شود.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان نیز موظفند ضمن نظارت فنی واجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان مدیریت بحران کشور ارسال کنند.
مجلس لایحه اجازه مشارکت ایران در افزایش سهام سرمایه بانک توسعه اسلامی را با اولویت بررسی کند
دولت در اجرای ماده (۱۰۰) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، برای بررسی لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سهام سرمایه دور ششم بانک توسعه اسلامی، از مجلس تقاضای اولویت کرد.
به موجب ماده (۱۰۰) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، لوایح دارای اولویت، ممکن است بنا به تقاضای دولت و با موافقت هیأت رییسه خارج از ترتیب وصول، در دستور هفتگی مجلس قرار گیرد.
دولت اساسنامه نمونه صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله با مدیریت غیرفعال را اصلاح کرد
با توجه به زمان بر بودن فرآیند تصویب پیشنهادات اصلاحی «اساسنامه نمونه صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله با مدیریت غیرفعال» در شورای عالی بورس و اوراق بهادار و طرح و تصویب آن در دولت، هیئت وزیران در راستای تسریع در تعیین تکلیف پرونده هایی که در اجرای تصمیم دولت برای اصلاح یا اعلام نظر به دستگاه های ذیربط ارجاع شده است، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، اصلاحات اساسنامه مذکور را به تصویب رساند.
اصلاح مصوبه تعیین حق السهم دولت از دارندگان پروانه فعالیت انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم
هیأت وزیران به منظور تأمین نظر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و رفع مغایرت قانونی درخصوص مصوبه مربوط به تعیین حق السهم دولت از دارندگان پروانه فعالیت انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح مصوبه مذکور موافقت کرد.
بر این اساس، به منظور حمایت از توسعه شبکه و خدمات موضوع این تصویب نامه، مبلغ حق‌السهم دولت دارندگان پروانه برای سال‌های مالی اول و دوم، یک دهم درصد تعیین می شود.
تعیین نماینده و اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس
هیأت دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان دولت را برای پیگیری طرح های مذکور تعیین کرد.
فرابورس برای تامین مالی اکتشاف به کمک معدنی‌ها می آید
ابراهیم جمیلی رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در نخستین همایش و نمایشگاه معدنکاری دیجیتال گفت: به دنبال پروژه هوشمندسازی هزار معدن هستیم و با فرابورس برای تامین مالی گسترده اکتشاف صحبت هایی را داشته ایم.
به گزارش کالاخبر ، امید اصغری رییس موسسه یونیدرو و دبیر اولین همایش و نمایشگاه معدنکاری دیجیتال ۱۴۰۱ در این همایش با بیان اینکه معدن باید در آینده پاسخگوی نیاز بسیاری از صنایع باشد گفت: افزایش عمق معدنکاری، کاهش عیار و دور افتادگی معادن و افزایش فواصل حمل هزینه های معدنکاری را افزایش داده و درنتیجه روند کلی بهره وری در معادن را با چالش هایی همراه کرده است.
وی افزود: لازم است معادن و شرکت های معدنی دیدگاه خود را نسبت به تکنولوژی تغییر دهند چراکه در حوزه معادن، دیجیتالی شدن در اولویت است.
اصغری ادامه داد: با رصد تحولات معدنکاری در دنیا هوشمندسازی موضوع اصلی در سال های آتی خواهد بود.
وی تصریح کرد: در موسسه یونیدرو اقدامات صورت گرفته به طی سه مسیر در داخل کشور انجامید. یکی طرح هوشمندسازی معادن است که طرحی جامع بوده و در آن موانع هوشمندسازی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و تکنولوژی ها معرفی می شود که این طرح در فاز میدانی قرار دارد.
رییس موسسه یونیدرو اظهار کرد: در حال حاضر در بیشتر معادن کشور سه مشکل جدی در بحث هوشمندسازی وجود دارد اول اینترنت و زیرساخت ها و دوم دیتابیس ها که نیاز به تجمیع دارند. سوم هم آموزش تکنولوژی در معادن است و باید نگاه تولیدی در معادن تغییر یابد.
به گفته اصغری اطلاع رسانی و ترویج علم موضوع دیگری است که در یونیدرو دنبال شده و در همین راستا از سال گذشته در حال تدوین کتابی با این رویکرد بودیم و امروز این کتاب رونمایی می شود.
وی در خاتمه یادآور شد: تلاش برای تغییر دیدگاه مدیران نشان از رویکرد مثبت به موضوع تکنولوژی و پذیرش آن از سوی مدیران دارد.
ایرج رخصتی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان نیز در این همایش گفت: تحول دیجیتال در بخش های مختلف، افزایش بهره وری و مدیریت ریسک ها را در پی دارد و کشورمان در این زمینه با شرایط مناسبی که دارد، چشم انداز خوبی نیز برای آینده ترسیم نموده است.
وی افزود: حرکت به سمت بازارها و اکوسیستم های جدید، توسعه سبد محصولات و خدمات و افزایش سهم بازار از جمله سایر دستاوردها در این بخش است.
رخصتی با اشاره به اینکه ذوب آهن اصفهان در استفاده از سیستم‌های هوشمند در خطوط تولید و سیستم های مدیریتی و پشتیبانی بسیار قوی عمل کرده و امروز یکی از پیشروان این موضوع در کشور است گفت: دانش جوانان و تجربه خبرگان این عرصه، دو بال توسعه و شکوفایی صنایع هستند و لذا نیاز است از این پتانسیل ها بهره برداری بهتری شود. با همین توان توانستیم با وجود ۲۰ سال تحریم و ۱۲ سال فشار حداکثری با قدرت پیشروی کنیم.
وی افزود: در نگاه به معادن باید یک تغییر رویکرد داشته باشیم. کل پروانه‌های صادر شده بهره‌برداری در کشور حدود ۱۲ هزار مورد است و از این تعداد تقریبا ۷ هزار مورد فعال هستند که مساحت آنها کمتر از ۵ درصد کل مساحت کشور است. بر این اساس، از سرمایه های کشور در حوزه معدن به درستی استفاده نشده است.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با اشاره به اینکه در کشورهای پیشرفته دنیا میانگین عمق اکتشاف و بهره‌برداری از معادن ۳۰۰ متر و میانگین دنیا ۸۰ متر است اما در کشور ما در بهترین شرایط، ۱۰ متر است اظهار کرد: استفاده از ابزار دیجیتال، هوشمندسازی و تجهیزات به‌روز در بهره‌برداری و اکتشاف بسیار کاربردی است و می تواند شرایط را بهبود بخشد. در واقع در زمینه اکتشاف در کشور عملکرد مطلوبی نداشته ایم و نیاز است همکاری بیشتری از طرف دولت با فولادسازان بزرگ انجام شود.
رخصتی گفت: ذوب آهن اصفهان مادر معدنکاری در کشور است و نباید اولین فولادساز کشور برای تامین مواد اولیه خود دچار مشکل شود. این درحالی است که پهنه های اکتشافی درخواست شده از طرف این شرکت منتظر تصمیم گیری وزیر صمت است و تعیین تکلیف نشده است.
وی با بیان اینکه ذوب آهن اصفهان متعلق به همه مردم کشور به ویژه جامعه زحمتکش کارگری است و بحث منافع شخص یا گروه خاصی در میان نیست گفت: امروزه باید تحولی در معدن کشور ایجاد شود و دولت باید قفل انجام اکتشاف در پهنه ها و محدوده های مستعد را بگشاید.
وی تحول در معدنکاری و سرمایه گذاری جدی در زغال‌سنگ توسط حاکمیت را بسیار مهم دانست و گفت: در کشور نیاز به زغال سنگ ۴ میلیون تن است در حالی که تنها ۲ میلیون تن تولید می شود و مابقی باید وارد شود که حل این مشکل نیاز به سرمایه‌گذاری در اکتشاف و بهره برداری از معادن زغال سنگ به صورت جدی دارد.
رخصتی با اشاره به اینکه اقتصاد معدنی امنیت اشتغال، سرمایه‌گذاری و … را به همراه دارد، گفت: برای اینکه بخش معدن بتواند در اقتصاد کشور جایگزین نفت شود نیاز است در این بخش تغییر رویکرد داشته باشیم و اکتشافات باید به سرعت انجام شود.
مدیرعامل ذوب آهن با بیان اینکه مشکل مواد اولیه ذوب آهن با تلاش مجاهدانه در کمتر از یک سال گذشته حل شده گفت: برای اولین بار در ۵۵ سال عمر ذوب آهن شاهد هستیم که تولید واقعی از برنامه ۳ میلیون تنی سال جاری ۳ درصد پیش است ولی برای ادامه، حمایت وزارت صمت بعنوان متولی معادن کشور ضروری است.
وی افزود: این مجتمع عظیم صنعتی به عنوان یک مجموعه بورسی برای سرمایه گذاری در بخش زغال سنگ کشور اعلام آمادگی کرده است و در این زمینه باید حاکمیت حمایت لازم را داشته باشد زیرا تولید این کارخانه بدون یارانه انرژی انجام می گیرد.
مجتبی حمیدیان مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی نیز به عنوان یکی دیگر از سخنرانان اظهار کرد: واقعیت این است که باید به سمت دیجیتالی شدن حرکت کنیم و این مسأله تنها مربوط به ایران نیست.
وی با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری حوزه هوشمندسازی سرمایه گذاری های بزرگی محسوب می شود گفت: میزان سرمایه گذاری در این حوزه در دنیا ۴۰۰ میلیارد دلار ارزیابی اولیه شده است.
به گفته حمیدیان در ایران بازیگران معدن و فولاد و پیشتازان حوزه فناوری مشخص هستند و باید نشست های برگزار و تصمیماتی اتخاذ شود. وی ادامه داد: اگرچه در شرایط تحریمی دشواری قرار داریم اما بالاخره باید مشخص شود متولی سرمایه گذاری در هوشمندسازی از پایین ترین سطوح شامل اینترنت و دیتاسنتر و سپس لایه های بالایی چه کسانی هستند؟
وی با تاکید بر این نکته که ما موافق هوشمندسازی هستیم اما بسترسازی باید فراهم شود عنوان کرد: مسأله مهم دیگر و در واقع چالش محوری، امنیت است. از امنیت زیرساخت های هوشمندسازی عبور کرده ایم و سوالات مربوطه را نادیده گرفته ایم.
مدیرعامل سنگ آهن مرکزی افزود: موضوع دیگر در هوشمندسازی که مسیر اشتباهی را در آن طی کرده ایم چون مرجع سرمایه گذاری شکل نگرفته است، مغز متفکر و ایده پردازی است. این هم در لایه های بخش خصوصی و هم دولتی جاری است و بخش بازرگانی نشان داده از هوشمندسازی و بهینه سازی در کارخانه ها بدون توجه عبور کرده است.
وی با بیان اینکه در موضوع هوشمندسازی باید داده ها و اطلاعات گذشته جمع آوری شود و وضع موجود هم جمع بندی و برای آینده برنامه ریزی شود گفت: متاسفانه در شرایط فعلی این مسایل در دسترس نیست درحالی که باید الگوهای مشخص هوشمندسازی به ما ارایه شود.
حمیدیان در پایان صحبت های خود خاطرنشان کرد: قیمت های فعلی فولاد نشان می‌دهد اگر بهینه رفتار نکنیم قطعا این صنعت که آخرین لایه های دفاعی کشور است نیز نابود می شود.
ابراهیم جمیلی رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران نیز در این همایش ضمن بیان اینکه ورود به هوشمندسازی و دیجیتالی شدن نیاز جوامع برای توسعه است گفت: ۵ مشخصه کلیدی هوشمندسازی صنعتی حرکت به سمت اتصال، بهینه سازی، شفافیت، پیشگیری و چابکی است.
وی افزود: فناوری های پیشرفته انقلاب صنعتی چهارم شامل رباتیک، اتوماسیون، واقعیت افزوده یا مجازی، پرینت سه‌بعدی، امنیت سایبری، محاسبات ابری، اینترنت اشیا صنعتی، بلاکچین و هوش مصنوعی است و هر یک از این موارد نباشد دیجیتال سازی مقدور نخواهد بود. در ایران هیچ یک از این امکانات را به صورت استاندارد و کامل نداریم و هنوز در تمام قسمت ها نیازمند آموزش هستیم.
جمیلی خاطرنشان کرد: در حوزه دیجیتال با توجه به مهاجرت هایی که اتفاق می افتد در سال های آتی مشکل خواهیم داشت و ذخیره سازی هوشمند دچار نقصان نیز خواهد شد.
وی با تاکید بر این موضوع که هوشمند سازی زمانی اتفاق خواهد افتاد که زنجیره ارزش را با خود به همراه داشته باشد گفت: محیط زیست پایدار و ردیابی و توزیع هوشمند در هوشمندسازی صنعت و معدن نیاز است در حالی که به آن توجهی نمی شود.
جمیلی ادامه داد: باید در کشور از انجام کارها به صورت موازی جلوگیری شود و اگر به این مرحله برسیم در دنیا نیز می توانیم حرفی برای گفتن داشته باشیم.
وی در بخش پایانی صحبت های خود خاطرنشان کرد: با همکاری معاونت معدنی وزارت صمت به دنبال پروژه هوشمندسازی هزار معدن هستیم و با فرابورس برای تامین مالی گسترده اکتشاف صحبت های شده است.
گفتنی است اولین دوره همایش و نمایشگاه معدنکاری دیجیتال در راستای به کارگیری تکنولوژی‌های نوین صنعت معدنکاری، معرفی شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های پیشرو در این زمینه و آموزش مفاهیم و مقدمات معدنکاری دیجیتال امروز ۲۱ شهریور ماه با حضور مدیران عامل شرکت ها و فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی و به همت گروه رسانه ای دنیای اقتصاد در هتل المپیک تهران آغاز به کار کرد و تا ۲۳ شهریورماه ادامه دارد.
اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاستهای کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده است، به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند
رهبر انقلاب اسلامی با تشکر از فعالیت فشرده اعضاء و دبیرخانه مجمع در ارائه نظرات و مشارکت فعال قوای سه‌گانه و سایر ارکان نظام، تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاستها را گامی دیگر در تحقق اهداف نظام خواندند و بر نظارت فعال بر حسن اجرای سیاستها تأکید کردند .
سیاستهای کلی برنامه اولویت سرمایه گذاری هفتم در ۷ سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضایی» و در ۲۶ بند تصویب شده است .
متن نامه رهبر انقلاب اسلامی و سیاستهای ابلاغی برنامه پنج‌ساله هفتم به این شرح است :
بسم الله الرحمن الرحیم
سیاستهای کلی برنامه هفتم که با اولویت اصلی «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» تعیین شده است، ابلاغ می‌گردد :
از اعضای محترم بویژه رئیس مکرّم مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز دبیرخانه‌ی آن که با فعالیت فشرده و کوشش فراوان در جلسات صحن مجمع و کمیسیون ذیربط، پیش‌نویس سیاستهای کلی برنامه هفتم را مورد بررسی قرار دادند و نظرات خود را در این زمینه به اینجانب ارائه کردند، تقدیر و تشکر می‌کنم .
مشارکت فعال و مؤثر دولت و مجلس و قوه قضائیه و سایر ارکان نظام نیز شایسته‌ی تقدیر است .
تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاستها و اجرای دقیق و مسؤولانه‌ی آن، گامی دیگر در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود همچنان که نظارت فعال هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، به حُسن اجرای سیاستهای کلی برنامه، کمک خواهد کرد .
شایسته است برخی از راه‌های تحقق سیاستها و الزامات مالی و شاخص‌های کمّی که در پیشنهادهای مجمع است و در مجموعه‌ی سیاستهای ابلاغی مذکور نیست، در حد وسع و امکانات دولت در تهیه‌ی لایحه مورد توجه و عمل قرار گیرد .
سیّدعلی خامنه‌ای
۲۰ شهریور ۱۴۰۱
بسم الله الرّحمن الرّحیم
سیاستهای کلی برنامه پنج ساله هفتم
اقتصادی :
۱ـ هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاستهای کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه تعیین می‌شود با تأکید بر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت ).
۲ـ ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم طی پنج‌سال و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد .
۳ـ اصلاح ساختار بودجه دولت از طریق :
ـ احصاء و شفاف سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی‌ها .
ـ واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه .
ـ تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح‌های عمرانی انتفاعی .
ـ شفاف سازی و ضابطه‌مند نمودن درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی در بودجه .
۴ـ ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی .
۵ ـ استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی مشتمل بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور ارائه عادلانه خدمات .
امور زیربنایی :
۶ـ تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل، همراه با حفظ و ارتقاء ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی .
اصلاح الگوی کشت با توجه به مزیت‌های منطقه‌ای و منابع آبی و با اولویت‌بخشی به تولید کالاهای راهبردی کشاورزی .
۷ـ استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور و افزایش بهره‌وری حدود پنج درصدی آب کشاورزی .
کنترل و مدیریت آب‌های سطحی و افزایش منابع زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و آبخوان‌داری .
برنامه‌ریزی برای دستیابی به سایر آب‌ها و بازچرخانی آب‌های صنعتی و پسآب .
۸ ـ افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک .
افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل .
افزایش ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز .
۹ـ اجرای چند طرح عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی، روزآمد و مبتنی بر آینده‌نگری .
۱۰ـ فعال‌سازی مزیت‌های جغرافیایی ـ سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل با روان‌سازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم .
۱۱ـ تحقق سیاستهای کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیت‌های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب‌های مرزی .
۱۲ - ارتقاء نظام سلامت براساس سیاستهای کلی سلامت .
فرهنگی و اجتماعی :
۱۳ـ اعتلاء فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقاء هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه با بسیج تمامی امکانات و ظرفیت‌های کشور، دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و مردمی و افراد و شخصیت‌های اثرگذار علمی و اجتماعی و حمایت و پشتیبانی مؤثر دولت از آن .
۱۴ـ تقویت کارآیی و اثربخشی رسانه ملی در گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان .
۱۵ـ تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان .
۱۶ـ افزایش نرخ باروری و موالید به حداقل ۲ و نیم طی پنج سال با حمایت همه جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق‌های مؤثر و اصلاح فرهنگی .
۱۷ـ توسعه صنعت گردشگری و ترویج صنایع دستی .
۱۸ـ ارتقاء سلامت اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی به ویژه اعتیاد، حاشیه‌نشینی، طلاق و فساد بر اساس شاخص‌های معتبر و بهره‌گیری حداکثری از مشارکت مردم و با زمان‌بندی متناسب .
علمی، فناوری و آموزشی :
۱۹ـ برقراری حاکمیت ملی و صیانت از ارزش‌های اسلامی ـ ایرانی در فضای مجازی با تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تأمین محتوا و خدمات متناسب و ارتقاء قدرت سایبری در تراز قدرت‌های جهانی با تأکید بر مقاوم‌سازی و امنیت زیرساخت‌های حیاتی و کلان داده کشور .
۲۰ـ افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری سازی آنها به ویژه در حوزه‌های اطلاعات و ارتباطات و زیست فناوری و اولویت سرمایه گذاری ریزفناوری و انرژی‌های نو و تجدید پذیر .
روزآمدسازی و ارتقاء نظام آموزشی و پژوهشی کشور .
سیاسی و سیاست خارجی :
۲۱ـ کنش‌گری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی با ایجاد تحول و ظرفیت‌سازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی در دستگاه دیپلماسی و همکاری هدفمند و مؤثر سازمان‌ها و نهادهای مسؤول در امور خارجی .
۲۲ـ تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان .
دفاعی و امنیتی :
۲۳ـ تقویت بنیه دفاعی به منظور ارتقاء بازدارندگی و اکتساب فناوری‌های اقتدار آفرین مورد نیاز صنایع دفاعی و امنیتی با تأکید بر خودکفایی کشور در سامانه‌ها، تجهیزات و خدمات اولویت‌دار با تخصیص حداقل ۵ درصد بودجه عمومی کشور .
۲۴ـ تقویت زیرساخت‌ها و بهینه‌سازی ساز و کارهای عمومی و دستگاهی برای مصون‌سازی و ارتقاء تاب‌آوری در قبال تهدیدات، به ویژه تهدیدات سایبری، زیستی، شیمیایی و پروتویی با اولویت پدافند غیرعامل .
اداری، حقوقی و قضایی :
۲۵ـ تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار آن مبتنی بر سیاستهای کلی نظام اداری با تأکید بر هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، حذف تشکیلات موازی و غیرضرور، به روز رسانی قوانین و مقررات، اصلاح روش‌ها و رفع فساد و زمینه‌های آن در مناسبات اداری .
۲۶ـ روزآمد سازی سند تحول قضایی و اجرای آن با تأکید بر :
ـ پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی .
ـ هوشمندسازی فرآیندها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات قضایی .
ـ اجرای ۱۰۰ درصدی حد نگار .
ـ حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار .
ـ استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه روش‌های مشارکتی و غیرقضایی در حل و فصل دعاوی .
ـ تقویت و تثبیت سهم قوه قضائیه از منابع بودجه عمومی دولت و تأمین نیازهای مالی و استخدامی قوه قضائیه .
ـ بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری .
ـ بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان
ورود به حوزه‌های عملیاتی، فصل جدید فعالیت «ومعادن»
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات طی چند سال گذشته، در عین ادامه فعالیت پیشین خود در حوزه سهامداری و راهبری شرکت‌های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی، فصل جدیدی از فعالیت خود را آغاز کرده و به طور مستقیم وارد حوزه عملیاتی و پیشبرد پروژه‌های بزرگ ملی شده‌است.
بیشترین تمرکز سرمایه‌گذاری این هلدینگ در حوزه عناصر فلزی، به ویژه سنگ‌آهن است و با توجه به نقش توسعه‌محوری که دارد، چندین سال است که در حوزه توسعه زیرساخت‌ها، همچون تامین انرژی، اکتشاف و حمل و نقل نیز ورود کرده است و در ارتباط با دانشگاه و فعالیت‌های دانش‌بنیان نیز یکی از پیشتازان این عرصه محسوب می‌شود؛ همچنین طی یکی‌دوسال اخیر برنامه‌هایی در زمینه ایجاد تنوع بیشتر در سبد محصولات خود از اولویت سرمایه گذاری قبیل پلی‌متال‌ها و عناصر نادر خاکی نیز در پیش گرفته است.
محمدحسین قائمی راد، معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر امور شرکت‌های هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادن)، گفت: در حال حاضر این هلدینگ تنها نقش سرمایه‌گذاری و خرید سهام شرکت‌های تعیین‌کننده در بخش معدن و صنایع معدنی را ندارد، بلکه خودش با تعریف پروژه‌های متعدد وارد مرحله عملیاتی شده است که می‌توان به ۷ پروژه از ۴۸ ابرپروژه ملی پیشرانان پیشرفت ایران اشاره کرد که با راهبری این هلدینگ در حال پیشروی است.
قائمی راد ادامه داد: طی ماه‌های گذشته تمرکز ویژه‌ای روی این پروژه‌ها داشته‌ایم؛ توسعه زیرساخت‌ها، اصلاح ساختار سهامداری و اعضای هیئت‌مدیره و تأمین نقدینگی برای شرکت‌های زیرمجموعه از جمله فعالیت‌هایی است که طی این چند ماه، پیش بردیم و نظارت بر اجرای پروژه‌ها نیز همچنان به شکل مؤثرتری صورت می‌گیرد.
معاون برنامه‌ریزی «ومعادن» درباره‌ی پروژه صباامید غرب خاورمیانه گفت: این پروژه از نظر تامین نقدینگی در وضعیت مطلوب است. برای تسریع در روند اجرای پروژه، ما تذکرات لازم را داده‌ایم و به زودی، طی یکی دو ماه آینده، قرار است گزارش پیشرفت پروژه را به ما ارائه دهند.
وی بیان کرد: در تلاشیم سرعت اجرای تمام پروژه‌ها را با تامین نقدینگی از طریق افزایش سرمایه مصوب، بالا ببریم.
قائمی راد تاکید کرد: تنها منبع تامین نقدینگی پروژه‌ها از طریق افزایش سرمایه مصوب است و خارج از این چارچوب ما هیچ تامین مالی انجام نخواهیم داد؛ میزان نقدینگی مورد نیاز و مصارف آن در طرح توجیهی افزایش سرمایه مشخصاً ذکر می‌شود و در زمان مقرر این تامین مالی صورت می‌گیرد.
معضل اصلی بخش معدن و صنایع معدنی، عدم توازن در ظرفیت‌سازی زنجیره تولید است
ظرفیت‌سازی برای تولید محصولات معدنی و فولادی، با سرعت زیادی در کشور ما در حال انجام است؛ درحالی‌که مشکلات متعددی چون بحران انرژی، مصوبات و ابلاغیه‌های محدودکننده و عدم توجه به مکانیسم عرضه و تقاضا (بازار) معمولاً مانع از آن می‌شود که تولید واقعی ما به ظرفیت اسمی برسد.
در حال حاضر، در کنار ریزش قیمت‌های جهانی در زنجیره فولاد، در کشور دچار بحران دپوی گندله هستیم، نه امکان صادرات مطلوب وجود دارد و نه آن‌چنان که باید، می‌توان در تولید داخل از آن استفاده کرد.
با اینکه ظرفیت کافی برای تولید فولاد داریم، دست‌اندازهای متعددی که ذکر شد، مانع از افزایش تولید واقعی شده‌است؛ در حالیکه ظرفیت خالی و بلااستفاده باعث افزایش هزینه‌ها و همچنین کاهش حاشیه سود اولویت سرمایه گذاری تولیدکنندگان می‌شود.
محمدحسین قائمی راد تاکید کرد: معضل اصلی بخش معدن و صنایع معدنی عدم توازن در ظرفیت تولید و مقدار واقعی تولید است. ما در آینده‌ای نزدیک با مسئله جدی تامین خوراک و عدم بازار مناسب مواجه خواهیم بود؛ بنابراین هم باید به ابتدای زنجیره توجه کنیم و اولویت سرمایه گذاری هم انتهای آن.
وی افزود: در شرایطی که در شرف وقوع بحران تامین مواد اولیه هستیم، سرمایه‌گذاری کافی نیز در بخش اکتشاف صورت نگرفته است. ما در هلدینگ برای توسعه اکتشاف برنامه‌های مفصلی داریم و در تلاش هستیم تا در صورت امکان، توسعه اکتشاف را در اولویت برنامه‌های هلدینگ قرار دهیم.
وی ادامه داد: از سوی شرکت صبانور، ۶۰ هزار متر عملیات حفاری را در برنامه امسال داریم.
برجام مشکل‌گشای اقتصاد ایران نیست؛ بلکه نقطه شروع حرکت است
قائمی راد معتقد است که توافق برجام جهش ایران به شکوفایی اقتصادی نیست و قرار نیست با امضای برجام، تمام مسائل اقتصادی ما حل شود؛ هرچند که قطعا می‌تواند آثار مهم و بزرگی داشته باشد. برای بهره‌بردن از نتایج خوب برجام ابتدا باید زیرساخت‌های آن را فراهم کنیم؛ در غیر این صورت نباید منتظر معجزه باشیم.
وی تصریح کرد: اقتصاد قواعد خودش را دارد. مکانیزم‌های بازار است که روند پیشرفت ما را تعیین می‌کند. ما نمی‌توانیم قواعد اقتصادی را دستکاری کنیم و انتظار داشته باشیم با برجام همه مشکلاتمان حل شود.
محمدحسین قائمی راد در پایان افزود: کشور ترکیه یک کشور آزاد است که روابط بین‌المللی دارد و تحریم هم نیست اما چرا گرفتار تورم ۸۰ درصدی شده است؟ چون دولت ترکیه به قواعد اقتصاد توجهی نکرد؛ لذا در صورتی که برنامه‌های مشخص و کارشناسی‌شده و نیز مدیریت صحیح نداشته‌باشیم، رفع تحریم‌ها نیز باعث بهبود وضعیت ما نخواهد شد.
بهره برداری از پنج پروژه بزرگراهی اولویت دار تا پایان سال جاری
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور از بهره برداری از پنج پروژه بزرگراهی اولویت دار تا پایان سال جاری و بهره برداری از قطعه دو آزادراه تهران- شمال تا اوایل سال آینده خبر داد.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور از بهره برداری از پنج پروژه بزرگراهی اولویت دار تا پایان سال جاری و بهره برداری از قطعه دو آزادراه تهران-شمال تا اوایل سال آینده خبر داد.
به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، خیراله خادمی مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، با بیان اینکه چهارخطه شدن بزرگراه ها علاوه بر کاهش تصادفات، افزایش ظرفیت ترافیکی را به دنبال دارد، گفت: افزایش بزرگراه ها و افزایش تعداد باندها در راستای تکمیل کریدورهای بزرگراهی است که در کشور نیازمند این موضوع هستیم.
وی از بهره برداری از پنج پروژه آزادراهی تا پایان سال جاری خبر داد و اعلام کرد: بهره برداری از پنج پروژه بزرگراهی را در اولویت قرار داده ایم و این پروژه ها را می توان طی یکسال آینده با یک منابع اعتباری مشخص بهره برداری کرد که آزادراه شیراز - اصفهان حدفاصل شیراز به ایزدخواست به طول ۲۱۰ کیلومتر یکی از پروژه های مذکور است.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با بیان اینکه خوشبختانه نزدیک به ۱۵۰ کیلومتر از این مسیر در دولایه آسفالت شده است، عنوان کرد: نیوجرسی ۱۲۰ کیلومتر از این مسیر انجام شده و امیدواریم تا پایان سال به بهره برداری برسد و هشت کیلومتر باقی مانده نیز در منجیل رودبار قرار دارد.
خادمی افزود: آزادراه رشت - قزوین پروژه دیگر است که مردم مدت ها در ساعات پیک ترافیک در این مسیر معطل می مانند، لذا امیدواریم تا پایان سال با بهره برداری از این آزادراه که بسیار دشوار و پر تونل است، معضل ترافیک رفع شود.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، سومین پروژه قابل بهره برداری را قطعه دو آزادراه تهران-شمال خواند و گفت: برآنیم تا پایان سال این قطعه نیز به بهره برداری برسد؛ با این حال تا پایان سال به مرحله بهره برداری نرسد، تا اوایل سال ۱۴۰۲ بهره برداری می شود، چراکه در راستای تکمیل این محور اقدامات خوبی صورت گرفته است.
خادمی با تاکید براینکه دو پروژه نیز در آذربایجان شرقی در اولویت قرار دارد، گفت: یکی از پروژه ها در مراغه- هشترود است و حدود ۳۰ کیلومتر اول آن طی یکسال آینده به بهره برداری می رسد.
وی افزود: همچنین پروژه تبریز به سمت صوفیان و مرند نیز به طول ۲۴ کیلومتر آماده بهره برداری خواهد شد.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، خاطرنشان کرد: هرساله در بخش بزرگراهی متوسط سالی حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ کیلومتر بهره برداری را در دستور کار قرار می دهیم و امسال نیز برآنیم طی یکسال آینده ۷۳۰ کیلومتر بزرگراه را در شرکت ساخت و ادارات کل راه و شهرسازی به صورت مشترک به بهره برداری برسانیم.
دیدگاه شما