سرمایه‌گذاری غیرمستقیم

روش های سرمایه گذاری در طلا از طریق بورس

- " خرید گواهی سپرده سکه طلا از طریق بورس روشی جایگزین برای سرمایه گذاری در سکه طلاست که ریسک نگهداری این فلز ارزشمند را تا حد قابل توجهی کاهش می دهد.

طلا به عنوان یک کالای سرمایه گذاری شناخته می شود.

هدف بیشتر افراد از خرید طلا حفظ ارزش سرمایه است و اینکه اگر سرمایه گذار زمانی به وجه نقد نیاز پیدا کند، امکان نقد کردن این سرمایه بسیار راحت است.

همین ویژگی های طلا سبب شده است که ابزارهایی با هدف سرمایه گذاری در طلا به وجود بیایند و دیگر نیازی به معاملات فیزیکی این فلز ارزشمند نباشد.

چرا سرمایه گذاری در طلا گزینه مناسبی است؟ همیشه بهترین گزینه برای سرمایه گذاری، روشی است که بیشترین میزان بازدهی را برای سرمایه گذاران خود به ارمغان بیاورد.

با توجه به نوسانات قیمت طلا در بازار جهانی و مشکلات اقتصادی برخی کشورهای بزرگ، بسیاری از مردم جهان به خرید طلا روی آورده و تصمیم گرفتند تا از این فلز گران بها به عنوان شکلی از سرمایه گذاری استفاده کنند.

اما مشکلاتی مانند امنیت و نگهداری طلا، هزینه هایی نظیر کارمزد، اجرت و… خود به دغدغه ای برای این نوع سرمایه گذاری تبدیل شده و افراد این قبیل نگرانی ها را مانعی برای سرمایه گذاری خود در طلا می دانند.

خرید طلا از طریق سرمایه‌گذاری غیرمستقیم بورس آیا روشی برای سرمایه گذاری وجود دارد که بتوان انتظاراتی نظیر بازدهی طلا را از آن داشت ولی در عین حال ریسک های ذکر شده را کاهش دهد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که افراد با خرید گواهی سپرده سکه طلا از طریق بورس می توانند به صورت غیرمستقیم در سکه ی طلا سرمایه گذاری کنند و تا حدودی دغدغه های خود را از بین ببرند.

برای خرید گواهی سپرده کالایی سکه طلا، سرمایه گذار حتما باید کد بورسی داشته باشد و ثبت نام خود را در یکی از کارگزاری های کشور انجام دهد.

منظور از گواهی سپرده چیست؟ گواهی سپرده یک ورقه بهادار است که مالکیت آن به منزله ی داشتن اصل سرمایه و دارایی به صورت فیزیکی است.

به طور کلی گواهی سپرده کالا برگه ای است که بیانگر مالکیت دارنده آن بر کالای سپرده شده به یک انبار است و پشتوانه آن نیز رسیدی است که توسط انباردار پس از تحویل آن صادر می گردد.

هر نماد گواهی سپرده سکه یک تاریخ سررسید دارد که به صورت عدد ماه و سال روبروی نماد درج شده است.

خریدار این گواهی ها می تواند در سررسید گواهی، سکه خود را از خزانه بانک مربوطه تحویل بگیرد و یا اینکه این گواهی را پیش از تاریخ سررسید فروخته و از نوسان قیمت آن منتفع شود.

مزایای خرید گواهی سپرده کالایی سکه طلا همانطور که در بالا اشاره شد، سرمایه گذاری در طلا از طریق بورس دارای مزایایی است که سرمایه گذار را از جهاتی آسوده خاطر می کند.

این مزایا شامل کارمزد بسیار پایین نسبت به معامله در صرافی ها، معافیت مالیاتی، از بین رفتن ریسک سرقت با توجه به صادر شدن گواهی به نام مالک و از بین رفتن ریسک نگهداری فیزیکی است.

تحولی جدید در صندوق توسعه ملی

مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی، از تحولات جدید صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت: طبق تصمیمات اتخاذ شده در آخرین جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی با حضور رئیس جمهور، تصمیمات مناسبی در خصوص جلوگیری از امهال‌های متعدد و ورود صندوق به سرمایه گذاری داخلی و خارجی اتخاذ شد.

به گزارش تحریریه، اعظم هوشنگی مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی، با اشاره به تشکیل جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی با حضور رئیس جمهور گفت: تصمیمات این جلسه درسه محور"نحوه امهال تسهیلات"، "سرمایه گذاری داخلی" و "سرمایه گذاری خارجی" اتخاذ شد.

استمهال تسهیلات طبق میزان پیشرفت طرح است

وی با بیان اینکه در سالهای اخیر به دلیل درخواست‌های واصله از بانک‌ها و همچنین همسو با مصوبات شورای پول و اعتبار و با هدف کمک به تسهیلات گیرندگان، دوران تأمین مالی طرح‌ها به کرات تمدید شده است، گفت: اهمال در بازپرداخت راهکار مناسبی برای دریافت تسهیلات نبوده و به منظور جلوگیری از امهال‌های متعدد، از این پس تصمیم گیری درخصوص استمهال تسهیلات با توجه به میزان پیشرفت طرح/پروژه صورت می‌گیرد.

مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی، تصریح کرد: بر این اساس تصمیم گیری درخصوص امهال طرح‌ها، براساس پیشرفت پروژه صورت گرفته سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و نحوه برخورد و تمدید دوران تأمین مالی برای هریک از طرح‌های "درحال انجام"، "رها شده" و به "بهره برداری رسیده" متفاوت خواهد بود.

صندوق به دنبال پیگیری قانونی وصول مطالبات از طریق تملک و مشارکت در طرح ها

وی اضافه کرد: شیوه کار به این صورت است که برای طرح‌ها و پروژه‌های ناتمام که در حال انجام است، متناسب با نیاز واقعی آنها تصمیم گیری خواهد شد به نحوی که تمدید دوران تأمین مالی منجر به اتمام طرح شود و درخصوص طرح‌های ناتمام و رها شده، بر اساس شیوه‌نامه وصول مطالبات غیرجاری صندوق توسعه ملی که در خردادماه سال جاری به تأیید و توشیح رئیس محترم جمهور رسیده است، نسبت به پیگیری قانونی وصول مطالبات یا تملک یا مشارکت در طرح‌ها اقدام می‌شود؛ از سوی دیگر هیأت عامل مجاز است با تجدید قرارداد و تضامین، این طرح‌ها را بصورت مشروط امهال کند،

هوشنگی ادامه داد: در مورد طرح‌های تکمیل شده و به بهره‌برداری رسیده، با امهال تسهیلات صرفاً در صورت واریز و تسویه بخشی از سرمایه‌گذاری غیرمستقیم مطالبات صندوق اقدام خواهد شد؛ در این صورت نیز در صورت عدم بازپرداخت اقساط، پیگیری وصول مطالبات به طرق قانونی و براساس شیوه نامه مذکور صورت می پذیرد. البته دستورالعمل امهال تسهیلات به این روش در حال تهیه بوده و پس از تصویب به اطلاع بانک‌ها و متقاضیان خواهد رسید.

ساز و کارهای صندوق برای سرمایه گذاری داخلی و جلوگیری از کاهش ارزش منابع

مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی، در خصوص سرمایه‌گذاری ‌داخلی صندوق توسعه ملی، توضیح داد: موضوع سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی که این روزها مورد توجه قرار گرفته است در جلسه خرداد ماه هیأت امنا به منظور تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به دارایی‌های ماندگار برای نسل‌های آینده مطرح شد و درخصوص مبانی حفظ ارزش منابع ریالی تعاریفی مانند "ریال دارا": اتصال ریال به دارایی مالی یا غیرمالی با ارزش بالا؛ "ریال کالا": اتصال ریال به کالای با ارزش افزوده بالا و ریسک پایین؛ "ریال کارا": اتصال ریال به یک ارز شاخص؛ و "ریال مانا": اتصال ریال به دارایی، کالا یا ارز تعریف شده است که اتصال و تبدیل منابع صندوق به هریک از موارد پیش گفته و ارزش گذاری توسط آنها منابع ریالی صندوق توسعه ملی را از خطر کاهش ارزش، حفظ می‌کند.

وی با ذکر این مطلب که صندوق می تواند در بازارهای داخلی منابع نسل آتی را در قالب مشارکت، تملک دارایی و یا ابزارهای سرمایه گذاری تبدیل به منابع ماندگار و با ارزش افزوده بالا کند؛ تاکید کرد: در این راستا صندوق توسعه ملی ضمن انجام تکالیف گذشته خود(ارائه تسهیلات)، منابع ریالی و بخشی از منابع ارزی خود را در فعالیت‌های دارای توجیه فنی، مالی، اقتصادی و زیست محیطی که منجر به پیشرفت و همچنین رشد اقتصاد خواهد شد و فعالیت‌های دانش بنیان و صادرات محور سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

هوشنگی ادامه داد: با توجه به توضیحات ارائه شده، ابزارها و شیوه‌های سرمایه‌گذاری مجاز صندوق توسعه ملی بر اساس مصوبات هیأت امنا، اعم از سپرده‌گذاری در مؤسسات مالی اعتباری و صندوق‌های ضمانت و بیمه و تملک و خرید سهام آنها؛ خرید اوراق مشارکت؛ خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و خارج از آن؛ خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت؛ مشارکت در طرح‌های عمرانی، صنعتی و انواع بازارهای پولی و مالی؛ مشارکت‌های عمومی- خصوصی؛ اهرمی کردن منابع صندوق برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در داخل کشور؛ تملک، خرید و ایجاد صندوق‌های مشترک؛ تملک یا خرید سهام بنگاه یا شرکت‌های دارای مجوز اقتصادی؛ سرمایه‌گذاری در حوزه جسورانه و رمز ارزها و . با رعایت قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

به گفته وی، صندوق توسعه ملی مجاز است در یک طرح اقتصادی یا پروژه، به صورت ریالی، مانایی، ارزی و رمز ارز، بطور همزمان تسهیلات اعطا و سرمایه گذاری کند که یکی از مهمترین مصوبات هیأت امنا بوده و انجام وظایف صندوق را بصورت تلفیقی و منعطف به نمایش می‌گذارد.

تصویب شیوه‌نامه سرمایه گذاری خارجی

مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی، در خصوص ورود صندوق به بخش سرمایه‌گذاری خارجی توضیح داد: با وجود احصاء موضوع سرمایه گذاری خارجی به عنوان یکی از مصارف صندوق توسعه ملی در اساسنامه صندوق و مصوبات هیأت امنا در 10 سال گذشته، امر سرمایه گذاری خارجی محقق نشده که مهم ترین دلیل آن را می‌توان تحریم‌های اقتصادی و مسائل بین الملل نام برد؛ ولی این موضوع هیچ وقت در صندوق توسعه ملی از مرکز توجه خارج نشد و پیدا کردن راهکار به منظور ثروت آفرینی سرمایه‌گذاری غیرمستقیم بین نسلی و مولدسازی منابع صندوق از طریق سرمایه گذاری خارجی همواره مد نظر بوده است.

وی با اشاره به تصویب شیوه نامه سرمایه گذاری خارجی درهیأت امنای صندوق توسعه ملی، گفت: بر اساس این شیوه نامه، صندوق مجاز است در بازارهای پولی و مالی جهان، از طریق انواع روش‌های سرمایه گذاری خارجی، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم و تأسیس صندوق‌های مشترک رأسا یا از طریق برون سپاری اقدام کند.

هوشنگی در ادامه افزود: صندوق مجاز است برای انجام بهینه عملیات سرمایه‌گذاری خارجی، از خدمات نهادهای سرمایه گذاری داخلی و بین المللی استفاده کرده یا در صورت نیاز نسبت به خریداری آنها اقدام کندو در صورت بالا بودن ریسک، صندوق باید برای سرمایه گذاری در طلا، نقره، فلزات اساسی و سایر کالاها، از شرکت‌های بیمه‌ای معتبر داخلی یا خارجی پوشش بیمه‌ای مناسب خریداری کند.

تأسیس شرکت، تصمیم مهم هیأت امنا در جهت اهداف سرمایه گذاری

وی در گفت‌وگو با روابط عمومی صندوق توسعه ملی افزود: تأسیس شرکت یا شرکتهایی در راستای ایجاد ساز و کارهای اجرایی مورد نیاز صندوق در جهت اهداف سرمایه گذاری خارجی را از دیگر تصمیمات مهم هیأت امنا عنوان و تصریح کرد: هرچند در کلیه اقدامات و فعالیت‌های صندوق توسعه ملی، به نحوی عمل می‌شود که منجر به بنگاهداری توسط صندوق نشود، ولی این مصوبه می‌تواند دغدغه بسیاری از صاحب نظران و منتقدان را درخصوص بنگاهداری صندوق توسعه ملی مرتفع کند.

محسن رضایی: نظام سلطه در تلاش است از سرمایه‌گذاری سرمایه گذاران خارجی در ایران جلوگیری کند

محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهوری روز پنجشنبه در دیدار با رییس جامعه المصطفی در قم، به سیاه نمایی‌ها و تخریب چهره اقتصادی جمهوری اسلامی ایران توسط نظام سلطه و رژیم صهیونیستی در نزد کارآفرینان و سرمایه‌گذاران خارجی اشاره و تاکید کرد: نظام سلطه با وارونه نشان دادن شرایط اقتصادی ایران در تلاش است تا با ایجاد ذهنیتی منفی از سرمایه‌گذاری سرمایه گذاران و کارآفرینان خارجی و ایرانیان خارج از کشور در ایران جلوگیری نمایند که جامعه المصطفی می‌تواند کمک موثری در نشان دادن چهره واقعی جمهوری اسلامی به دنیای اسلام و جهانیان ایفا کند.

به گزارش جماران؛ به نقل از ایرنا، معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: ایران از ظرفیت‌های بسیار بالای خدادادی، طبیعی و نیروی انسانی بهره‌مند است که متاسفانه سرمایه‌گذاران خارجی نمی‌توانند از این ظرفیت‌های بزرگ کشور بهره بگیرند که جامعه دانشگاهی و مراکز علمی می‌توانند سهمی بزرگ در معرفی ظرفیت‌های ایران به جهانیان ارایه نمایند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور با تحلیلی از وضعیت دنیای کنونی گفت: همه امور از تغییرات اساسی در ماهیت قدرت و روابط بین‌الملل نشان دارد.

محسن رضایی روز پنجشنبه در دیدار با رییس جامعه المصطفی در قم، با اشاره به تغییرات بزرگ در وضعیت نظم جهانی در ابعاد امنیتی، نظامی، دفاعی، اقتصادی و نظام ارزشی ادامه داد: هیچکس در جهان فکر نمی‌کرد پس از پایان جنگ سرد و جنگ جهانی دوم یک جنگ بزرگ نظامی که تمام دنیا را تحت تاثیر قرار داده، آغاز شود و کار به جایی برسد که برخی کشورها به فکر بازسازی و تشکیل ارتش قدرتمند و منظم بیافتند که این مهم نشان می‌دهد ماهیت قدرت و روابط بین الملل در حال تحول اساسی در دنیا است.

وی با بیان اینکه دین مبین اسلام ذخیره بزرگ برای جهانیان و پاسخگوی نیازهای جدید بشری است به اهمیت تحولات در نظام فکری و ارزش‌های جدید و اعتقادی در جهان اشاره کرد و اظهار داشت: جامعه المصطفی با توجه به این تحولات و نیازهای جدید بشری می‌تواند در همه زمینه‌ها از جمله افزایش ارتباطات و مبادلات بیش از پیش فعال شود و در وضعیت اقتصادی ایران، جهان اسلام و نظام بین الملل نقش موثری ایفا کند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور همچنین به سیاه نمایی‌ها و تخریب چهره اقتصادی جمهوری اسلامی ایران توسط نظام سلطه و رژیم صهیونیستی در نزد کارآفرینان و سرمایه‌گذاران خارجی اشاره و تاکید کرد: نظام سلطه با وارونه نشان دادن شرایط اقتصادی ایران در تلاش است تا با ایجاد ذهنیتی منفی از سرمایه‌گذاری سرمایه گذاران و کارآفرینان خارجی و ایرانیان خارج از کشور در ایران جلوگیری نمایند که جامعه المصطفی می‌تواند کمک موثری در نشان دادن چهره واقعی جمهوری اسلامی به دنیای اسلام و جهانیان ایفا کند.

رضایی ادامه داد: ایران از ظرفیت‌های بسیار بالای خدادادی، طبیعی و نیروی انسانی بهره‌مند است که متاسفانه سرمایه‌گذاران خارجی نمی‌توانند از این ظرفیت‌های بزرگ کشور بهره بگیرند که جامعه دانشگاهی و مراکز علمی می‌توانند سهمی بزرگ در معرفی ظرفیت‌های ایران به جهانیان ارایه نمایند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور همچنین با اشاره به برخی از اختلاف نظرها و دیدگاه های اقتصادی در جهان اسلام در زمینه‌های مختلف از جمله پولی و بانکی افزود: بارها در کنفرانس‌های بین المللی اسلام در خصوص یک بازار مشترک و پول واحد سخن به میان آمده‌است اما تاکنون دنیای اسلام موفق نشده‌است در این حوزه‌ها به یک اجماع نظر برسد که در همین راستا نقش جامعه المصطفی برای افزایش ارتباطات با اندیشمندان اقتصادی مسلمان برای وحدت نظر و اشتراک آرا حائز اهمیت اساسی است.

معاون اقتصادی رییس جمهوری امروز با سفر به قم با شماری از مراجع عظام تقلید و علمای حوزه علمیه دیدار و گفت‌وگو می‌کند.

آیت الله العظمی نوری همدانی: فقر باید از جامعه اسلامی ریشه کن شود

رضایی: برنامه دولت برای اصلاح نظام بانکی با جدیت آغاز می شود

در اسلام هیچ گناهی به اندازه ربا بزرگ شمرده نشده است، مسئولان امر برای اصلاح ساختار بانک ها پیگیر این موضوع باشند

آیت الله العظمی نوری همدانی پیش از ظهر امروز در دیدار با محسن رضایی؛ معاون اقتصادی رئیس جمهور ضمن تسلیت ایام حزن اهل بیت(علیهم السلام) و فرارسیدن ایام اربعین حسینی و تجلیل از حرکت عظیم پیاده روی اربعین، فرهنگ شهادت طلبی و جهاد در راه اسلام را یکی از آموزه های اهل بیت (علیهم السلام) دانست. و با تجلیل از شخصیت و خدمات آقای محسن رضایی در دوران جنگ فرمودند: همانگونه که در جنگ تحمیلی در مقابل دشمن ایستادگی کردید و مشکلات حل شد، امروز نیز باید در جنگ اقتصادی با برنامه ریزی مشکلات را حل کرد و به دولت در این مسیر کمک کرد.

مرجع تقلید شیعیان در ادامه با بیان اهمیت خدمت رسانی افزود: امروز دولت تلاش می کند به مردم خدمت کند و بطور شبانه روزی هم مشغول است.

آیت الله العظمی نوری همدانی خواستار نظارت دقیق و مستمر بر بازار شد و خاطر نشان کرد: باید با برنامه ای دقیق نرخ کالاها کنترل شود و با نظارت مستمر و تلاش شما مردم شاهد ارزانی و بهبود وضعیت معیشتی باشند .

آیت الله العظمی نوری همدانی با اشاره به طرح اخیر بانکداری اخذ دیر کرد و ربا در بانک ها را یکی از آسیب های اقتصادی دانست و تصریح کرد: گرفتن دیر کرد ربا و حرام است. در اسلام هیچ گناهی به اندازه ربا بزرگ شمرده نشده است و مسئولان امر برای اصلاح ساختار بانک ها پیگیر این موضوع باشند.چون تا به امروز به نظرات توجه نشده است.

مرجع تقلید شیعیان توجه به پول ملی را یکی از عوامل مهم در رونق اقتصادی و حمایت از تولید دانست و اضافه کرد: کاهش ارزش پول ملی یکی از موانع رونق اقتصادی است مسئولان در تجارت با دیگر کشورها پول ملی را جایگزین ارزهای خارجی کنند.

آیت الله العظمی نوری همدانی مبارزه با فقر، بی عدالتی و بالا بردن سطح آگاهی مردم را یکی از اصلی ترین برنامه های نظام مقدس اسلامی بیان نمود و در ادامه افزود: مسئولان و دست اندرکاران نظام باید برای ریشه کن نمودن این معضلات تمام تلاش و سعی خود را به کار برده و آرمان های انقلاب را در جامعه پیاده نمایند.

آیت الله العظمی نوری همدانی مدظله العالی صداقت در گرفتار و صمیمیت در رفتار را یکی از وظایف مسئولان امر بیان نمود و تصریح کرد: صداقت در گرفتار و صمیمیت نسبت به مردم باید یکی از شاخصه های مسئولین نظام مقدس اسلامی باشد. در مشکلات با مردم صادقانه صحبت کنید و مشکلات را با آنها در میان بگذارید. مردم مومنانه و دلسوزانه همواره در کنار نظام و پشتیبان نظام بوده اند از این رو در برخورد با آنها صداقت و صمیمیت سرلوح کار شما باشد.

آیت الله العظمی نوری همدانی حضور در بین مردم و شنیدن حرف مردم را از نکات مثبت رئیس جمهور دانسته و فرمودند: باید این ارتباط ادامه داشته باشد.

رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور با آیت الله حسینی بوشهری دیدار و گفتگو کرد

آیت الله حسینی بوشهری: جنگ نرم دشمن خطرناک تر از جنگ سخت است

رضایی: برای اصلاحات اقتصادی به جهاد مردمی و تحول نظام اداری نیاز داریم

معاون اقتصادی رئیس جمهور صبح امروز در ادامه سفر به قم با آیت الله حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دیدار و گفتگو کرد.

آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در این دیدار با آرزوی موفقیت دولت سیزدهم در خدمت به مردم و تحقق آرمان ها و اهداف این دولت، تأکید کرد: دولت سیزدهم با توجه به شعار دولت مردمی، تلاش های بسیار خوبی در راستای پیگیری مشکلات مردم و مسائل استان ها به ویژه در سفرهای استانی داشته است.

وی همچنین با اشاره به دلسوزی ها و دغدغه های رئیسی برای حل مشکلات مردم ادامه داد: همدلی و هماهنگی تمام بخش ها و ارکان دولت می تواند به تحقق برنامه ریزی ها و اهداف دولت منجر شود.

محسن رضایی: همه افراد در همه کالاها، از موبایل گرفته تا خوراک و پوشاک، توقعات بالایی دارند؛ این خودش مشکلات متراکمی درست کرده است

علما باید کاری کنند که مردم اصلاحات اقتصادی را با آغوش باز بپذیرند؛ مانع دولت هم نشوند

محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: امروز همه افراد در همه کالا‌ها از موبایل گرفته تا خوراک و پوشاک و دیگر موارد توقعات بالایی دارند و این خودش مشکلات متراکمی درست کرد که دولت‌های گذشته به حل آن نپرداخته اند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: تا پایان سال سند اصلاحات پولی و بانکی را به مقام معظم رهبری خواهیم داد و ایشان خودشان این موضوع را پیگیری می کنند؛ همچنین تا سال سرمایه‌گذاری غیرمستقیم آینده ساختار بودجه دولت را اصلاح می کنیم و غیر از این در زمینه تولید و سرمایه گذاری و حمایت از اقشار آسیب پذیر برنامه هایی را دنبال می کنیم و مقام معظم رهبری پیگیر این امور هستند.

محسن رضایی در دیدار با سیدمحمد سعیدی تولیت حرم مطهر بانوی کرامت که شب گذشته در سالن محراب این حرم مطهر انجام شد، اظهار کرد: دولت زمانی شروع به کار کرد که با تراکمی از مشکلات حل نشده مواجه بود به طوری که روزمرگی دولت های گذشته سبب متراکم شدن مشکلات شده بود، بسیاری از منابع کشور مصرف شده بود ولی به جای آنها منابع مولّدی جایگزین نشده و از جیبمان مصرف کرده بودیم.

وی با بیان اینکه جمعیت کشور نسبت به اول انقلاب چند برابر شده و انتظارات مردم هم بالا رفته است، افزود: امروز همه افراد در همه کالاها از موبایل گرفته تا خوراک و پوشاک و دیگر موارد توقعات بالایی دارند و این خودش مشکلات متراکمی درست کرد که دولت های گذشته به حل آن نپرداخته اند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به مشکل حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ اظهار کرد: ۱۸ میلیون جمعیت روستایی و عشایری بودند که کار می کردند و تولید داشتند ولی این جمعیت امروز اطراف شهرهای بزرگ ساکن شده اند و چاره اندیشی در مورد آنها نشده است.

رضایی تأکید کرد: نتیجه اقتصاد دولتی این شد که انبوهی از مشکلات آرام آرام انباشته شد و هر دولت که آمد مشکلات را اضافه کرد به طوری که الان نظام پولی و بانکی مان باید متحول و ساختار بودجه دولت باید اصلاح شود.

وی با بیان اینکه بر اساس تفکر غلطی که دلارهای نفتی را به بانک مرکزی می دهیم و بانک مرکزی به ما پول می دهد وقتی وارد جامعه می شود نقدینگی کشور ۵ الی ۸ برابر می شود و تورم را ایجاد می کند، افزود: الان چهار سال متوالی است که کشور دچار تورم شدید شده که در تاریخ بی سابقه است.

دولت برای مهار تورم تلاش می کند

معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه دولت برای مهار تورم تلاش می کند، افزود: خوشبختانه در زمینه نظام پولی و بانکی تصمیمات خوبی گرفته شده و تا پایان سال سند اصلاحات پولی و بانکی را به مقام معظم رهبری خواهیم داد و ایشان خودشان این موضوع را پیگیری می کنند؛ همچنین تا سال آینده ساختار بودجه دولت را اصلاح می کنیم و غیر از این در زمینه تولید و سرمایه گذاری و حمایت از اقشار آسیب پذیر برنامه هایی را دنبال می کنیم و مقام معظم رهبری پیگیر این امور هستند.

وی اصلاح یارانه ها را بسیار مهم دانست و گفت: در یارانه ها دولت نزدیک به صد میلیارد دلار به صورت مستقیم و غیر مستقیم به مردم کمک می کند که ۳۰ درصد آن به خارج از کشور قاچاق می شود و نیروهای نظامی کشور هزینه بالایی را صرف مبارزه با قاچاق می کنند مثلا اختلاف قیمت بنزین قابل مقایسه نیست و بنزین ۳ هزار تومانی در ایران در پاکستان و امارات ۴۷ تا ۵۰ هزار تومان است.

رضایی سرمایه‌گذاری غیرمستقیم افزود: ۳۰ الی ۴۰ درصد یارانه ها هم به افراد پولدار و سرمایه دار می رسد و عملا از ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه دولت، ۳۰ الی ۴۰ درصد به دست مردم می رسد بنابراین یکی از برنامه های ما اصلاح نظام یارانه ها است و به دنبال این هستیم که اصلاح را جوری انجام دهیم که سرمایه‌گذاری غیرمستقیم قیمت ها افزایش پیدا نکند و یارانه به دست صاحب اصلی برسد که کار بسیار سختی است.

وی گفت: ستاد اقتصادی مرتب با حضور آقای رئیسی تشکیل جلسه می دهد و تصمیمات مهم گرفته می شود و نظام خوبی در دولت در حال شکل گیری است و مشکلات رو به حل است.

رضایی ادامه داد: ما برای موفقیت و اصلاح دو تا ابزار و عامل می خواهیم که یکی برنامه ریزی و تصمیمات درست است که دولت انجام می دهد و دوم همراهی مردم است که باید به صحنه بیایند و در زمینه دوم نقش علما و مراجع زیاد است تا مردم این اصلاحات را با آغوش باز بپذیرند و مانع دولت در انجام این اصلاحات نشوند.

تحولی جدید در صندوق توسعه ملی

مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی، از تحولات جدید صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت: طبق تصمیمات اتخاذ شده در آخرین جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی با حضور رئیس جمهور، تصمیمات مناسبی در خصوص جلوگیری از امهال‌های متعدد و ورود صندوق به سرمایه گذاری داخلی و خارجی اتخاذ شد.

به گزارش تحریریه، اعظم هوشنگی مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی، با اشاره به تشکیل جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی با حضور رئیس جمهور گفت: تصمیمات این جلسه درسه محور"نحوه امهال تسهیلات"، "سرمایه گذاری داخلی" و "سرمایه گذاری خارجی" اتخاذ شد.

استمهال تسهیلات طبق میزان پیشرفت طرح است

وی با بیان اینکه در سالهای اخیر به دلیل درخواست‌های واصله از بانک‌ها و همچنین همسو با مصوبات شورای پول و اعتبار و با هدف کمک به تسهیلات گیرندگان، دوران تأمین مالی طرح‌ها به کرات تمدید شده است، گفت: اهمال در بازپرداخت راهکار مناسبی برای دریافت تسهیلات نبوده و به منظور جلوگیری از امهال‌های متعدد، از این پس تصمیم گیری درخصوص استمهال تسهیلات با توجه به میزان پیشرفت طرح/پروژه صورت می‌گیرد.

مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی، تصریح کرد: بر این اساس تصمیم گیری درخصوص امهال طرح‌ها، براساس پیشرفت پروژه صورت گرفته و نحوه برخورد و تمدید دوران تأمین مالی برای هریک از طرح‌های "درحال انجام"، "رها شده" و به "بهره برداری رسیده" متفاوت خواهد بود.

صندوق به دنبال پیگیری قانونی وصول مطالبات از طریق تملک و مشارکت در طرح ها

وی اضافه کرد: شیوه کار به این صورت است که برای طرح‌ها و پروژه‌های ناتمام که در حال انجام است، متناسب با نیاز واقعی آنها تصمیم گیری خواهد شد به نحوی که تمدید دوران تأمین مالی منجر به اتمام طرح شود و درخصوص طرح‌های ناتمام و رها شده، بر اساس شیوه‌نامه وصول مطالبات غیرجاری صندوق توسعه ملی که در خردادماه سال جاری به تأیید و توشیح رئیس محترم جمهور رسیده است، نسبت به پیگیری قانونی وصول مطالبات یا تملک یا مشارکت در طرح‌ها اقدام می‌شود؛ از سوی دیگر هیأت عامل مجاز است با تجدید قرارداد و تضامین، این طرح‌ها را بصورت مشروط امهال کند،

هوشنگی ادامه داد: در مورد طرح‌های تکمیل شده و به بهره‌برداری رسیده، با امهال تسهیلات صرفاً در صورت واریز و تسویه بخشی از مطالبات صندوق اقدام خواهد شد؛ در این صورت نیز در صورت عدم بازپرداخت اقساط، پیگیری وصول مطالبات به طرق قانونی و براساس شیوه نامه مذکور صورت می پذیرد. البته دستورالعمل امهال تسهیلات به این روش در حال تهیه بوده و پس از تصویب به اطلاع بانک‌ها و متقاضیان خواهد رسید.

ساز و کارهای صندوق برای سرمایه گذاری داخلی و جلوگیری از کاهش ارزش منابع

مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی، در خصوص سرمایه‌گذاری ‌داخلی صندوق توسعه ملی، توضیح داد: موضوع سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی که این روزها مورد توجه قرار گرفته است در جلسه خرداد ماه هیأت امنا به منظور تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به دارایی‌های ماندگار برای نسل‌های آینده سرمایه‌گذاری غیرمستقیم مطرح شد و درخصوص مبانی حفظ ارزش منابع ریالی تعاریفی مانند "ریال دارا": اتصال ریال به دارایی مالی یا غیرمالی با ارزش بالا؛ "ریال کالا": اتصال ریال به کالای با ارزش افزوده بالا و ریسک پایین؛ "ریال کارا": اتصال ریال به یک ارز شاخص؛ و "ریال مانا": اتصال ریال به دارایی، کالا یا ارز تعریف شده است که اتصال و تبدیل منابع صندوق به هریک از موارد پیش گفته و ارزش گذاری توسط آنها منابع ریالی صندوق توسعه ملی را از خطر کاهش ارزش، حفظ می‌کند.

وی با ذکر این مطلب که صندوق می تواند در بازارهای داخلی منابع نسل آتی را در قالب مشارکت، تملک دارایی و یا ابزارهای سرمایه گذاری تبدیل به منابع ماندگار و با ارزش افزوده بالا کند؛ تاکید کرد: در این راستا صندوق توسعه ملی ضمن انجام تکالیف گذشته خود(ارائه تسهیلات)، منابع ریالی و بخشی از منابع ارزی خود را در فعالیت‌های دارای توجیه فنی، مالی، اقتصادی و زیست محیطی که منجر به پیشرفت و همچنین رشد اقتصاد خواهد شد و فعالیت‌های دانش بنیان و صادرات محور سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

هوشنگی ادامه داد: با توجه به توضیحات ارائه شده، ابزارها و شیوه‌های سرمایه‌گذاری مجاز صندوق توسعه ملی بر اساس مصوبات هیأت امنا، اعم از سپرده‌گذاری در مؤسسات مالی اعتباری و صندوق‌های ضمانت و بیمه و تملک و خرید سهام آنها؛ خرید اوراق مشارکت؛ خرید سرمایه‌گذاری غیرمستقیم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و خارج از آن؛ خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت؛ مشارکت در طرح‌های عمرانی، صنعتی و انواع بازارهای پولی و مالی؛ مشارکت‌های عمومی- خصوصی؛ اهرمی کردن منابع صندوق برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در داخل کشور؛ تملک، خرید و ایجاد صندوق‌های مشترک؛ تملک یا خرید سهام بنگاه یا شرکت‌های دارای مجوز اقتصادی؛ سرمایه‌گذاری در حوزه جسورانه و رمز ارزها و . با رعایت قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

به گفته وی، صندوق توسعه ملی مجاز است در یک طرح اقتصادی یا پروژه، به صورت ریالی، مانایی، ارزی و رمز ارز، بطور همزمان تسهیلات اعطا و سرمایه گذاری کند که یکی از مهمترین مصوبات هیأت امنا بوده و انجام وظایف صندوق را بصورت تلفیقی و منعطف به نمایش می‌گذارد.

تصویب شیوه‌نامه سرمایه گذاری خارجی

مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی، در خصوص ورود صندوق به بخش سرمایه‌گذاری خارجی توضیح داد: با وجود احصاء موضوع سرمایه گذاری خارجی به عنوان یکی از مصارف صندوق توسعه ملی در اساسنامه صندوق و مصوبات هیأت امنا در 10 سال گذشته، امر سرمایه گذاری خارجی محقق نشده که مهم ترین دلیل آن را می‌توان تحریم‌های اقتصادی و مسائل بین الملل نام برد؛ ولی این موضوع هیچ وقت در صندوق توسعه ملی از مرکز توجه خارج نشد و پیدا کردن راهکار به منظور ثروت آفرینی بین نسلی و مولدسازی منابع صندوق از طریق سرمایه گذاری خارجی همواره مد نظر بوده است.

وی با اشاره به تصویب شیوه نامه سرمایه گذاری خارجی درهیأت امنای صندوق توسعه ملی، گفت: بر اساس این شیوه نامه، صندوق مجاز است در بازارهای پولی و مالی جهان، از طریق انواع روش‌های سرمایه گذاری خارجی، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم و تأسیس صندوق‌های مشترک رأسا یا از طریق برون سپاری اقدام کند.

هوشنگی در ادامه افزود: صندوق مجاز است برای انجام بهینه عملیات سرمایه‌گذاری خارجی، از خدمات نهادهای سرمایه گذاری داخلی و بین المللی استفاده کرده یا در صورت نیاز نسبت به خریداری آنها اقدام کندو در صورت بالا بودن ریسک، صندوق باید برای سرمایه گذاری در طلا، نقره، فلزات اساسی و سایر کالاها، از شرکت‌های بیمه‌ای معتبر داخلی یا خارجی پوشش بیمه‌ای مناسب خریداری کند.

تأسیس شرکت، تصمیم مهم هیأت امنا در جهت اهداف سرمایه گذاری

وی در گفت‌وگو با روابط عمومی صندوق توسعه ملی افزود: تأسیس شرکت یا شرکتهایی در راستای ایجاد ساز و کارهای اجرایی مورد نیاز صندوق در جهت اهداف سرمایه گذاری خارجی را از دیگر تصمیمات مهم هیأت امنا عنوان و تصریح کرد: هرچند در کلیه اقدامات و فعالیت‌های صندوق توسعه ملی، به نحوی عمل می‌شود که منجر به بنگاهداری توسط صندوق نشود، ولی این مصوبه می‌تواند دغدغه بسیاری از صاحب نظران و منتقدان را درخصوص بنگاهداری صندوق توسعه ملی مرتفع کند.

مستاجران بخوانند: سه سناریو برای پیش‌بینی بازار مسکن

بیضایی گفت: بازار مسکن در رکود به سر می‌برد و در صورت ادامه‌ی وضعیت فعلی رکود مسکن تداوم خواهد داشت. ممکن است در مقاطعی رکود تورمی باشد. بعضی وقت‌ها هم با توجه به آرامشی که در بازار وجود دارد رکود همراه با ثبات قیمتی رخ می‌دهد.

یک کارشناس بازار مسکن گفت: آینده بازار مسکن به میزان درآمد‌های ارزی و نوع این درآمد‌ها بستگی دارد که سه حالت ممکن می‌تواند در نرخ دلار و قیمت مسکن اثرگذار باشد.

به گزارش ایسنا، فرهاد بیضایی اظهار کرد: وضعیت بازار مسکن در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ به متغیر‌هایی بستگی دارد. باید ببینیم درآمد‌های ارزی افزایش پیدا می‌کند یا نه. در صورت افزایش از ناحیه نفت خواهد بود یا دیگر بخش‌ها. درست است که عنوان می‌شود بخش مسکن ارتباط مستقیم با تحریم‌ها ندارد، اما غیرمستقیم تاثیر می‌گیرد.

وی افزود: اگر درآمد‌های ارزی منجر به ثبات قیمت ارز شود بازار مسکن می‌تواند رونق غیرتورمی را داشته باشد و زیر نرخ تورم افزایش قیمت پیدا کند. اگر بدون درآمد‌های ارزی، ثبات نرخ ارز را داشته باشیم رکود مسکن همراه با ثبات قیمتی را خواهیم داشت. احتمال سوم یعنی افزایش قیمت ارز با احتمال رشد قیمت مسکن همراه می‌شود.

بیضایی تصریح کرد: بازار مسکن در رکود به سر می‌برد و در صورت ادامه‌ی وضعیت فعلی رکود مسکن تداوم خواهد داشت. ممکن است در مقاطعی رکود تورمی باشد. بعضی وقت‌ها هم با توجه به آرامشی که در بازار وجود دارد رکود همراه با ثبات قیمتی رخ می‌دهد.

این کارشناس بازار مسکن با اشاره به تحولات فصلی این بازار گفت: در فصل تابستان به دلیل افزایش جابه‌جایی، تقاضای مصرفی فعال‌تر و بازار اجاره و خرید و فروش خانه رونق دارد. در نیمه دوم سال جابه‌جایی فروکش می‌کند و حجم معاملات کاهش می‌یابد. اما در بحث قیمت‌ها در حال حاضر بازار منتظر نتایج اثرات غیراقتصادی است و مبتنی بر آن سرمایه‌گذاری یا عدم سرمایه‌گذاری شکل می‌گیرد.

وی یادآور شد: رشد ارزش دلاری مسکن با رکود این بخش ارتباط دارد. اواخر دهه ۸۰ شمسی قیمت هر متر مربع مسکن در تهران به ۲۰۰۰ دلار در هر متر مربع رسیده بود. بعد از آن شاهد افت شدید بازار بودیم و این عدد تا ۷۰۰ دلار کاهش یافت. در دهه ۹۰ تقریبا بین بازه ۷۰۰ تا ۱۱۰۰ دلار در نوسان بود. در سال‌های اخیر مجددا روند صعودی به خود گرفت و هم‌اکنون به حدود ۱۴۰۰ دلار رسیده است.

بیضایی تاکید کرد: با توجه به شرایط فعلی توان اقتصادی برای پوشش قیمت‌های بالاتر مسکن وجود ندارد و امکان این‌که بتوان انتظار داشت قیمت خانه بیشتر از این افزایش پیدا کند بعید است. در دهه ۸۰ که قیمت دلاری مسکن رشد چشمگیری پیدا کرد دراوج درآمد‌های ارزی بودیم که اثرات بیماری هلندی در بازار مسکن هم دیده شد. از سوی دیگر بازار مسکن دوبی در رکود قرار داشت و باعث بازگشت سرمایه به کشور شد. اما الان چنین شرایطی وجود ندارد.

وی ساخت خانه برای برخی گروه‌های حمایتی در قالب نهضت ملی مسکن را تایید کرد و در عین حال گفت: این قبیل طرح‌ها ارتباط چندانی با تحولات بازار مسکن ندارد. اگر دولت در حوزه املاک برای مسکن برخی دهک‌های پایین برنامه‌ریزی کند خوب است، اما سطح مداخله دولت نباید از ۲۰۰ هزار واحد فراتر برود.

بیضایی با بیان این‌که در مسکن مهر هم سالیانه حدود ۱۷۰ هزار واحد احداث شد خاطرنشان کرد: حدفاصل سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ که دولت درآمد‌های خوبی داشت و تحریم نبود ۸۶۰ هزار واحد مسکن مهر تحویل داده شد. یعنی به طور متوسط سالیانه حدود ۱۷۰ هزار واحد به سرانجام رسید؛ بنابراین گزارش، متوسط قیمت هر متر خانه در مردادماه ۱۴۰۱ در شهر تهران ۴۲.۷ میلیون تومان در هر متر مربع بود که در مقایسه با ماه گذشته ۲.۵ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. طبق اعلام بانک مرکزی مرداد امسال همچنین ۷۸۲۵ فقره خرید و فروش مسکن در تهران انجام شد که نسبت به تیرماه امسال ۲۴ درصد کاهش و در مقایسه با مرداد پارسال ۴۲ درصد افزایش دارد. گزارش شهریورماه هنوز ارایه نشده است.