یک سناریو برای نجات بورس؟
نوسان منفی نماگرهای بازار و ثبت زیانهای پی‌درپی بورس تهران را در وضعیتی قرار داده که حتی اکثر صاحب‌نظران اقتصادی نیز با «استراتژی خروج» (که این روزها از سوی سهامداران به کرات مورد‌استفاده قرار گرفته است) موافقند. این شرایط نامطلوب در حالی است که روزگذشته جلسه‌‌‌‌‌‌‌ای با حضور وزیر اقتصاد، رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار و مدیران هلدینگ‌‌‌‌‌‌‌های بزرگ بازار سرمایه برای بررسی وضعیت بازار سهام در وزارت اقتصاد تشکیل شد. در این جلسه که گفت‌وگوها پیرامون بازار سرمایه بود، به موضوعات مختلفی پرداخته شد. به‌نظر میرسد مسوولان اقتصادی کشور به وضعیت بحرانی بازارسهام واقفند و درصدد حل مشکلات به‌وجود آمده در این بازار هستند؛ از این‌رو در نشست روز گذشته بر موضوعاتی از جمله «مسائل بنیادین شرکت‌ها و اثرپذیری سودآوری صنایع از متغیرهای بودجه» تاکید شد. از قرار معلوم مقرر شده پیش از بررسی و تدوین لایحه بودجه سال۱۴۰۲، پیشنهاد شرکت‌ها به‌صورت مدون به ستاد اقتصادی دولت ارائه شود. یکی دیگر از مباحث مطرح‌شده در نشست مذکور «اختصاص منابعی از سوی هلدینگ‌‌‌‌‌‌‌ها جهت حمایت از سهم‌‌‌‌‌‌‌های خود در قالب انتشار اوراق اختیار تبعی» بود که در همین راستا توافق شد طی روزهای آتی این موضوع محقق شود. اصلاح شدید قیمت سهام در ماه‌های اخیر گرچه قیمت‌ها در این بازار را به سطوح حداقلی رسانده که در نوع خود می‌تواند برای سرمایه‌گذار جذاب باشد اما با توجه به افزایش ریسک‌پذیری بازار و تاثیر‌پذیری آن از متغیرهای بیرونی، سرمایهگذاران رغبتی برای واردکردن دارایی‌های ریالی خود به تالار شیشه‌ای ندارند، به‌همین‌دلیل به‌نظر میرسد متولیان امر برای پوشش ریسک‌های سرمایهگذاران دست به اقدامات جدیدی بزنند، با این‌حال باید دید با توجه به تجربه تلخ سهامداران از وعده‌های عملی‌نشده مسوولان، آیا گروه‌های مختلف مجددا می‌توانند به این بازار اعتماد کنند؟ تلاش برای خروج از بحران؟ کاهش کارآیی بازار سهام و سریال دنباله‌دار خروج پول حقیقی فضای رخوت‌انگیزی از بورس ترسیم کرده است، به همین دلیل سرمایهگذاران برای کسب بازدهی موردنظر قید بازار مذکور را زده‌‌‌‌‌‌‌اند. افزایش بی‌اعتمادی‌ها به وضعیت اقتصادی و مسائل مرتبط با بازارسهام، پیامدهای منفی از جمله کاهش تقاضای قدرتمند سهام را برجای گذاشته است. در چنین شرایطی سهامداران برای خروج از بازار اقدام می‌کنند. در همین راستا به‌نظر میرسد استراتژی متولیان بورسی نسبت به احیای اعتماد سهامداران این است که تا جایی‌که ممکن است مسائل بنیادین شرکت‌ها و اثرپذیری سودآوری صنایع از متغیرهای بودجه۱۴۰۲ را برای ستاد اقتصادی دولت روشن کنند تا با درنظر گرفتن موارد مهم اثرگذار در بودجه سال‌آینده بر بازار سرمایه، رفتار بازیگران بازارسهام را از سمت فروش‌های تهاجمی و نزول قیمت سهام ریسک‌های پوشش ریسک منحرف کنند. در همین رابطه حسن رضایی‌پور، کارشناس بازارسرمایه ضمن اشاره به جلسه روزگذشته وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار گفت: معمولا همزمان با موج‌های ریزشی، سیاستگذاران اقتصادی برنامه‌هایی برای عبور از مشکلات مزبور ارائه می‌دهند. هم‌اکنون نیز به‌نظر میرسد بازار شاهد برخی تلاش‌ها برای کاهش رخدادهای منفی و اثرگذار بر بازار سهام باشد که ذاتا عملی مثبت محسوب می‌شود، اما نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد، آن است که وعده‌هایی که در این راستا داده می‌شود برای ریسک‌های پوشش ریسک خالی‌نبودن عریضه نباشد. قاعدتا انتظار می‌رود اگر وزیر اقتصاد برنامه مشخصی برای تقویت این بازار دارد، برای عملیاتی‌شدن آن برنامه‌ای شفاف ارائه دهد تا اعتماد سلب‌شده سرمایهگذاران به مرور بازگردد. حمایت‌هایی که قابلیت اجرایی ندارند تنها به خروج بیشتر سهامداران منجر می‌شود. او با ابراز نگرانی از کسریبودجه دولت و ابهامات موجود در نحوه تامین آن توسط دولتمردان اظهارکرد: کسریبودجه دولت کماکان یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین دغدغه‌های فعالان بورسی به‌حساب می‌‌‌‌‌‌‌آید. با توجه به اینکه این مهم عامل رشد پایه‌پولی و نقدینگی به‌‌‌‌‌‌‌شمار می‌رود تبعات بسیاری بر روند بازار سهام دارد. بر همین اساس به‌نظر میرسد شرکت‌های بورسی با مشکلات متعددی در این راستا مواجه باشند. با عنایت به این موضوع که تردیدی در کسری منابع دولتی وجود ندارد ارائه «پیشنهاد شرکت‌ها به‌صورت مدون به ستاد اقتصادی دولت» تاثیر چندانی در سیاستگذاری‌های مربوطه تیم اقتصادی دولت نخواهد داشت. واقعیت امر آن است که دولت با توجه به محدودیت‌هایی که در تامین منابع خود دارد تصمیمات جدیدی درخصوص قیمت‌گذاری کالاها، نرخ خوراک، بهره مالکانه و. اتخاذ خواهد‌کرد. همین امر سبب تقویت فضای مبهم از سرمایه‌گذاری‌ها خواهد شد. با توجه به اینکه اثرگذاری این مساله در بازارسرمایه بیشتر مشخص است، سرمایهگذاران با افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در تالارشیشه‌ای مواجه خواهند شد. به سمت تعادلی شدن این کارشناس درباره یکی دیگر از موارد موردبحث در جلسه روزگذشته وزیر اقتصاد با رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار حول‌محور «انتشار اوراق اختیار تبعی» نیز عنوان کرد: اختصاص منابعی از سوی هلدینگ‌‌‌‌‌‌‌ها جهت حمایت از سهم‌‌‌‌‌‌‌های خود در قالب انتشار اوراق اختیار تبعی، موضوع مهمی است که می‌تواند نتایج مثبتی به‌بار آورد. یکی از سیاست‌هایی که رئیس جدید سازمان بورس دنبال می‌کند، دوطرفه کردن بازار است. در حال‌حاضر که قیمت سهام در سطوح ارزنده‌ای قرار دارد، این ابزار (انتشار اوراق اختیار تبعی) بازار را با کمترین هزینه به سمت تعادلی‌شدن هدایت می‌کند، اما در بحث‌های بنیادی قضیه تا حدود زیادی متفاوت است. به گفته این کارشناس در دو سال‌گذشته بارها برنامه‌هایی برای بهبود وضعیت بورس مطرح‌شده که رنگ واقعیت به خود نگرفته است. او درهمین رابطه خاطرنشان کرد: به‌طور مثال ۱۰مصوبه برای بهبود وضعیت بازار تعیین شد اما با توجه به اینکه مصوبات مذکور و وعده‌ها عملیاتی نشدند، سرمایهگذاران نتوانستند به بهبود وضعیت بورس امیدوار باشند، ضمن اینکه تا نهایی‌نشدن مباحث مربوط به لایحه بودجه در ماه‌های آینده سایه ابهامات از سر بازار برداشته نخواهد شد و نباید انتظارداشت سرمایهگذاران در چنین فضای غیرشفافی فعالیت کنند. رضایی‌پور در پایان اظهار کرد: در دوسال گذشته سیاستگذاری‌های مداخله‌‌‌‌‌‌‌گرانه در بازارسرمایه زیان سهامدار را رقم زده است. همان‌طور که بارها مشاهده کرده‌ایم مداخله مستقیم و غیرمستقیم دستوری در بازارسهام توسط سیاستگذاران کشور در این بازار اعمال شده و موجی از نارضایتی صاحبان بنگاه‌های اقتصادی و سهامداران آنها را به‌دنبال داشته است؛ این در حالی است که چشم‌انداز بازار سرمایه برای آینده اقتصادی کشور بسیار مهم است. کارشناسان بازارسرمایه در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اذعان کردند که تقویت بازار سرمایه با ارائه اصول مشخص و شفاف به جذب نقدینگی بیشتر منجر می‌شود اما تکرار برخی وعده‌های حمایتی از بازار بدون نقشه‌راه مشخص که در طول سالیان گذشته بارها تکرار شده، سناریوی نافرجام عبور از بحران را رقم خواهد زد. در این سناریو از آنجا که بازار سهام نشان می‌دهد بورس‌بازان با دورنمایی مبهم مواجهند، بیشتر تمایل دارند در صف فروشنده‌ها باشند. بورس‌بازان با توجه به نوسان‌های منفی پی‌درپی در ماه‌های گذشته و افزایش قیمت دلار نگرانی‌های بسزایی نسبت به دورنمای بنگاه‌های اقتصادی دارند. در چنین فضایی چشم‌انداز سرتا پا غبارآلود اقتصاد کلان کشور نیز بر بی‌اعتمادی شکل‌گرفته در بازار دامن زده است، به همین دلیل سرمایهگذاران محرک قوی برای ورود پول به بازار سهام ندارند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مشکل فعلی بازارسهام کمبود پول و نبود تقاضای قوی است و در صورتی‌که روند خروج پول ادامه‌دار باشد، این مساله می‌تواند مشکلات بیشتری برای بازار سرمایه ایجاد کند. همین امر سبب‌شده تا حتی آن دسته از سهامدارانی که به‌دنبال نوسان‌گیری هستند نیز در مقایسه با فصل بهار محتاطانه‌تر عمل کنند و ریسک سهامداری را به روزهای دیگری موکول کنند.
افت ۳ درصدی شاخص بورس‌‌های عربی خلیج فارس در سال ۲۰۱۷
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، تا زمانی که اتکای اصلی اقتصادهای کشورهای حاشیه خلیج فارس بر درآمدهای نفتی باشد، تحولات و نوسانات بازار نفت یک عامل تعیین کننده در مورد نحوه داد و ستد سرمایه گذاران در بازارهای منطقه خواهد بود. اما فعلا این تحولات سیاسی است که به عامل اصلی و تعیین کننده در بازار منطقه تبدیل شده است.
در طی 12 ماه گذشته، تنش ها میان ایران و عربستان بالا گرفته، روابط قطر و همسایگانش رو به وخامت گذاشته، انقلابیون یمنی موشک هایی را به سمت ریاض شلیک کرده اند و عربستان به نام مبارزه با فساد تصفیه حساب های گسترده ای را صور داده است که برخی از شناخته شده ترین تجار و اعضای خانواده سلطنتی از جمله شاهزاده ولید بن طلال را شامل می شود.
بررسی شاخص های مهمی بورسی منطقه نشان می دهد، افزایش ریسک های ژئوپلتیک بر نحوه واکنش سرمایه گذاران خاورمیانه ای به تحولات قیمت نفت تاثیر گذاشته و موجب شده تا رابطه متقابل میان ارزش سهام در بازار بورس 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس با قیمت نفت به منفی ترین وضعیت از سال 2014 تاکنون برسد. در حالی که قیمت نفت در سال 2017 شاهد ترمیم قابل توجهی بود، شاخص سهام این کشورها در سال گذشته میلادی شاهد افت حدودا 3 درصدی بود.
مکس وولمن، یک مدیر ارشد سرمایه گذاری در موسسه آبردین استاندارد در لندن گفت: «وقتی عوامل تاثیرگذار بر بازار عوامل ژئوپلتیک است، اوضاع خیلی دشوار می شود زیرا شما نمی دانید (بازار) قرار است به کدام سمت میل کند. بنابراین در حال حاضر بهترین روش کاهش بخشی از ریسک پذیری هاست تا زمانی که ابهامات موجود در بازار رفع شود و شفافیت بیشتری ایجاد گردد. ما نیازمند مشاهده علائم مثبت بیشتری از ایران و عربستان هستیم» تا به بازار برگردیم.
پیش‌بینی بهبود وضعیت شاخص بورس تا پایان سال ۱۴۰۱
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: با توجه به شرایط فعلی بازار سهام و گزارش‌های شرکت‌های بورسی چشم‌انداز مثبتی برای این بازار سهام تا پایان سال جاری پیش‌بینی می‌شود و شاخص کل بورس در پایان سال وضعیت بهتری نسبت به دوره ابتدایی سال خواهد داشت.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از ایرنا؛ احسان طیبی ثانی به وضعیت این روزهای بازار سرمایه اشاره و اظهار کرد: ریسک سیستماتیک مختص امروز نیست و همیشه در بازار سرمایه وجود داشته است و دارد؛ اما اکنون با توجه به شرایط اقتصاد جهانی و کامودیتی محور بودن بازار ما، ممکن است این ریسک مقداری بیشتر باشد.
وی به دلایل اصلی رکود معاملات بورس اشاره کرد و گفت: ریسک‌های سیستماتیک بازار که ناشی از ابهامات در پذیرش یا عدم پذیرش برجام است، وضعیت اقتصاد جهانی، صعودی بودن شاخص دلار و نزولی بودن قیمت‌های جهانی از نکاتی است که به افزایش ابهام‌ها و رکود معاملات دامن زده است.
طیبی ثانی ادامه داد: این در حالی است که افزایش ابزارها در بازار سرمایه به عمق و جذب سرمایهگذاران کمک می‌کند؛ لذا هر چقدر تعداد ابزارهای مالی در بازار بیشتر شود به سلایق مختلف سرمایه گذاران پاسخ داده می‌شود.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، افزایش ابزارهای معاملاتی می‌تواند به افزایش حجم معاملات و افزایش عمق بازار کمک کند، زیرا وقتی ابزارهای معاملاتی متفاوتی مانند صندوق اهرمی، اختیار معامله، اوراق آتی شاخص، اوراق آتی سهام و امکان فروش استقراضی در بازار وجود داشته باشد، سرمایهگذاران می‌توانند با توجه به درجه ریسک پذیری، استراتژی‌های متفاوتی اتخاذ کنند و این امر افراد بیشتری به سمت بازار جذب می‌کند.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر افزایش دامنه نوسان بازار سهام نیز می‌تواند به نقدشوندگی بازار و جذب هرچه بیشتر سرمایه کمک کند؛ زیرا با افزایش دامنه نوسان ریسک عدم نقدشوندگی تقریباً از بین می‌رود و پدیده‌ای به نام صف نشینی وجود نخواهد داشت؛ ولی با وجود دامنه نوسان محدود، پدیده صف نشینی ایجاد می‌شود و این برای سرمایهگذاران محدودیت ایجاد می‌کند.
چشم‌انداز مثبت برای بازار سهام تا پایان سال
طیبی ثانی خاطرنشان کرد: مورد دیگری که می‌تواند به افزایش حجم معاملات بازار کمک کند، نرخ ارز در سامانه نیمایی است، به طوری که هر چقدر دلار نیمایی به دلار آزاد نزدیک‌تر شود (با توجه به اینکه روی سودآوری اکثر شرکت‌ها تاثیر مستقیم دارد) می‌تواند باعث افزایش سودآوری شرکت‌ها، بهبود وضعیت آنها و افزایش تقاضا شود.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان به چشم‌انداز چند ماه آینده بازار اشاره کرد و توضیح داد: با توجه به شرایط موجود و گزارش‌های شرکت‌ها به نظر میرسد که شاخص بورس تا پایان سال وضعیت بهتری نسبت به دوره ابتدایی سال داشته باشد.
اوراق تبعی باعث افزایش اعتماد سرمایهگذاران می‌شود
وی در ادامه به جلسه روز شنبه هفته جاری وزیر اقتصادی با حقوقی‌های بازار سرمایه و نیز موارد مطرح شده در خصوص اوراق تبعی، گفت: اوراق تبعی که به منظور حمایت از سهم از سوی ناشران منتشر می‌شود، می‌تواند تا به افزایش اعتماد به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه کمک کرده و اطمینان سرمایهگذاران را از آینده بازار بیشتر کند.
طیبی ثانی افزود: با این روش، حداقل بازدهی سرمایه‌گذار پوشش داده می‌شود و سرمایه‌گذار این فرصت را دارد که تا قبل از سررسید نسبت به فروش سهام، بالاتر از قیمت اعمالی که در اختیار فروش برایش در نظر گرفته شده، اقدام کند و سقف بازدهی برای سرمایه‌گذار باز است؛ به این ترتیب یک انگیزه و اطمینان در میان سهامداران ایجاد می‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: بنابراین اگر اوراق تبعی در تعداد سهام بیشتری منتشر شود مخصوصاً سهم‌هایی که از نظر بنیادی ارزشمند هستند، می‌تواند به اطمینان بازار سرمایه کمک کند.
افت ۱۱ هزار و ۶۳۹ واحدی شاخص بورس
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بورس اوراق بهادار تهران امروز در یک روند کاملا کاهشی قرار گرفت و با افت ۱۱ هزار و ۶۴۰ واحدی شاخص کل به رقم یک میلیون و ۳۰۵ هزار و ۸۸ واحد رسید.
همچنین شاخص کل با معیار هموزن با کاهش ۵ هزار و ۶۲۸ واحد به رقم ۳۷۶ هزار و ۲۰ واحد رسید. ارزش بازار در بورس تهران به رقم ۴ میلیون و ۹۰۲ هزار میلیارد تومان رسید.
معامله‌گران امروز در پایان معاملات ۴.۶ میلیارد سهام و حق‌تقدم در قالب ۲۳۳ هزار نوبت معامله و به ارزش ۲ هزار و ۱۳۳ میلیارد تومان داد و ستد کردند.
امروز همه شاخص‌های بورس قرمز شدند، به گونه‌ای که شاخص کل و شاخص قیمت با معیار وزنی ـ ارزشی ۰.۸۸ درصد کاهش یافتند، این دو شاخص با معیار هموزن ۱.۴ درصد افت کردند.
شاخص آزاد شناور ۰.۸۵ درصد کاهش یافت، شاخص بازار اول بورس ۰.۹۴ درصد افت کرد و شاخص بازار دوم بورس ۰.۸۲ درصد افت کرد.
امروز نماد‌های شستا، چادرملو، گل‌گهر، پتروشیمی پردیس، کشتیرانی جمهوری اسلامی، هلدینگ معدنی خاورمیانه و بانک پاسارگاد به ترتیب بیشترین اثر کاهشی در شاخص بورس را داشته‌اند.
در فرابورس ایران هم امروز اوضاع نامناسب بود، به گونه‌ای که شاخص کل در پایان معاملات با ۱۳۷ واحد کاهش به رقم ۱۷ هزار و ۸۲۴ واحد رسید.
ارزش بازار اول و دوم فرابورس به ۹۶۹ هزار میلیارد تومان رسید. ارزش بازار پایه فرابورس هم ۳۳۴ هزار میلیارد تومان برآورد شد.
معامله‌گران امروز بیش از ۲.۵ میلیارد سهام حق‌تقدم و اوراق مالی در قالب ۱۳۴ هزار فقره معامله و به ارزش ۳ هزار و ۴۰۲ میلیارد تومان داد و ستد کردند.
امروز نماد مجتمع جهان‌فولاد سیرجان بیشترین اثر افزایشی در شاخص فرابورس را داشته است و نماد‌های بیمه پاسارگاد، آریا ساسول، فرابورس ایران، تولید نیروی برق دماوند، بانک دی و هلدینگ سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی بیشترین اثر کاهشی را در شاخص فرابورس داشته‌اند.
گرچه نرخ سود بین‌بانکی به ۲۰.۸۸ درصد کاهش یافته، اما به گفته ندری اقتصاددان رابطه بین سود بانکی و شاخص کل تقریبا از بین رفته و اثری بر شاخص بورس نداشته است.
سرمایه‌گذاری در بورس همراه با ریسک و نوسان است، اما به گفته کارشناسان عمده سهام بازار هم اکنون ارزنده شده، اما برای کسانی که به صورت بلندمدت سرمایه‌گذاری می‌کنند ارزنده است و در عین حال باید به ریسک‌های بازار هم توجه داشته باشند.
نشست بررسی خسارات محدودسازی اینترنت بر کسب و کارها چه نتیجه ای داشت؟
نشست بررسی خسارتهای قطعی اینترنت بر کسب و کارها، با حضور نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی در حوزه آی تی، مشاور جوان وزیر ارتباطات و دیگر نمایندگان حاکمیت، روز دوشنبه ۱۸ مهرماه در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.
در هفته سوم قطعی اینترنت، کسب و کارهای فراوانی در این صنعت با زیانهای مختلف مواجه شدند و از طرفی کسب و کارهای خانگی بر بستر اینستاگرام و دیگر شبکه های اجتماعی نیز از این ضررها مصون نمانده اند. مهدی باقری، عضو ناظر مجلس در کمیته فیلترینگ اعلام کرده است که این محدودسازی تا زمانی که شرایط کشور امنیتی باشد، ادامه خواهد داشت.
در این نشست حاضران از بخش های مختلف نسبت به عادی سازی قطعی اینترنت ابراز نگرانی کردند. آنها اعلام کردند راه‌حل دستوری استفاده کسب و کارها از پلتفرم های داخلی منطقی نیست و اینکه هنوز در بسیاری از بخش ها سرویس های داخلی با کیفیت مشابه خارجی آن در کشور وجود ندارد.
در مقابل این انتقادها، اما نمایندگان حاضر از بخش دولتی و حاکمیتی اعلام کردند که باید به خواست گروهی که می خواهند از پلتفرم داخلی استفاده کنند، احترام گذاشته شود. همچنین آنها اعلام کردند با وجود همه محدودیت ها، کسب و کارها نباید دست از تلاش بردارند.
در ابتدای این نشست، حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی اعلام کرد که قطعی و اختلال اینترنت که همچنان هم ادامه دارد، علاوه بر مشکلاتی که در کارهای روزانه مردم ایجاد کرده، بیشتر از همه کسب و کارهای حوزه های مختلف از خدمات رسانی گرفته تا بانک و بیمه و بورس و… را با چالش های فراوانی همراه کرده است.
او با اشاره به اینکه قطعی و اختلال در اینترنت به خاطر شرایط امنیتی، کل اقتصاد کشور را به خطر می‌اندازد، گفت: «همه ما می دانیم تشکیل کسب و کارهای مبتنی بر نوآوری مستلزم یک ثبات نسبی در اقتصاد کلان کشور است. در چنین شرایطی وقتی تصمیم به ایجاد محدودیت گرفته می‌شود، این اتفاق تأثیر منفی روی فعالیت این نوع کسب‌وکارها می‌گذارد.»
او ادامه داد: «در شرایطی که اقتصاد کشور با ریسک های متعددی مانند تحریم، تورم، افزایش نرخ ارز و… مواجه است، اینکه اینترنت هم در این شرایط قطع شود، دوباره به یک معضل و مشکل بر سر راه توسعه اقتصاد کشور تبدیل شده و موجب ناامیدی و سرخوردگی فعالان اقتصادی می‌شود.»
سپس، افشین کلاهی، رئیس کمیسیون دانش بنیان اتاق ایران، گفت: «امروزه اینترنت یکی از ملزومات اولیه و حق اساسی افراد است، اگر روزی بتوان برق را قطع کرد با اینترنت نیز میتوان چنین برخوردی داشت. حاکمیت باید بدون ایجاد تغییر در حقوق شهروندان و نیازهای اولیه و در کنار تامین رفاه آنها بتواند امنیت جامعه را تضمین کند».
رئیس کمیسیون دانش بنیان اتاق ایران ادامه داد: «روش‌هایی در ایجاد محدودیت استفاده می‌شود که قبلاً هم جواب نداده است. برای مثال تلگرام فیلتر شد؛ اما چند سال بعد از این اتفاق مردم همچنان از آن استفاده می کنند. تصمیم‌هایی گرفته می‌شود که انگار اطلاعاتی پشت آن نیست. شرکت پست اعلام می‌کند یک سوم درآمدش به خاطر محدودیتهای اینترنت کاهش پیدا کرده و به نظر میرسد کسی که تصمیم به این محدودیت گرفته به این موضوع توجه نداشته که حتی پست کشور هم دچار لطمه شده.»
پس از صحبتهای کلاهی، حسن هاشمی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور خبر از مشکلاتی داد که امیر جوانان را به خطر انداخته است و میزان مهاجرت را افزایش داده است. وی گفت: «ما صرفا با فضای مجازی رو به رو نیستیم بلکه با دنیای مجازی رو به روییم. این روزها کشورهای در حال توسعه در پی گسترش مرزهای خود در این دنیای مجازی هستند و این در حالیست که در کشور ما اقدام به فیلترینگ اینترنت و خودتحریمی، در حال کاهش مرزهای خود در این دنیا هستیم».
وی ادامه داد: «در سالهای گذشته شاهد فیلتر شدن شبکه توئیتر بودیم و این قضیه ضربه ای بود که حاکمیت به خود زد، چرا که میتوانست از این شبکه استفاده کند و با تولید محتوای مناسب به اهداف خود نزدیک شود. درست است که در دنیا در مورد تولید سخت افزارها نمیتوانیم ادعایی داشته باشیم، اما میتوانیم در تولید محتوا، امنیت سایبری و… حرفی برای گفتن داشته باشیم».
فرزین فردیس، رئیس کمیسیون اقتصاد دیجیتال اتاق تهران و فعال اکوسیستم استارتاپی که در جلسه حضور داشت تاکید کرد که قطعی و محدودسازی اینترنت نه تنها بر کسب و کارها بلکه بر کل اقتصاد کشور اثرات سو دارد. او اشاره کرد که حاکمیت همواره به دنبال گسترش و رشد کسب و کارهای مجازی و جذب سرمایه گذاران بوده است اما این اقدام باعث سرد شدن سرمایه گذاران این حوزه شده است که سال ۹۸ و در پی قطعی اینترنت این چالش را از نزدیک لمس کرده است.
او در این مورد توضیح داد: «براساس آمارهای ملی اعلام‌شده در سال ۱۴۰۰ سهم ICT در تولید ناخالص داخلی (GDP) ۳.۳ درصد بوده است. قطعی اینترنت تأثیر بسیاری زیادی در افت این سهم در تولید ناخالص داخلی خواهد داشت. اینکه محدودیت اینترنت باعث از بین رفتن و خسارت بسیاری از کسب‌وکارها روی اینستاگرام شده، تنها یک بخش ماجراست. با این محدودیت کل صنعت در حال آسیب‌دیدن است.»
فردیس در ادامه به آمار جالبی در خصوص مدیران اشاره کرد و گفت: «رصدخانه مهاجرت یک پایش انجام داده که هنوز به دلیل شرایط موجود آن را منتشر نکرده است. با این حال طبق این پایش که از بین شش‌هزار مدیر ارشد و میانی شرکت‌های مختلف انجام شده ۷۶ درصد آنها میل به مهاجرت خود را زیاد و خیلی زیاد اعلام کرده‌اند.»
دبیرکل سازمان ملی کارآفرینی نیز در این نشست اظهار داشت که ساخت کسب و کارها بر پلتفرم های داخلی پیشنهاد جالبی نیست و امکان پذیر هم نیست. چرا که سرویسهای داخلی از نظر کیفیت مناسب کسب و کارها نیستند و حداقل ۲۰ سال زمان صرف شکل گیری این کسب و کارها بر این بسترها شده است که نمیتوان توقع شکلگیری آنها بر نمونه های داخلی را در مدت کوتاهی داشت.
محمدرضا راوند، با اشاره به کاهش سرمایه گذاری به دنبال قطعی اینترنت اعلام کرد: «بعد از قطعی اینترنت در سال ۹۸ شاخصی به شاخص سرمایه‌گذاری جهانی به نام شاخص قطعی اینترنت اضافه شد که رتبه ایران به‌شدت در حوزه سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کرده؛ چراکه یک بار قطعی سراسری اینترنت را برای دو هفته تجربه کرده و حالا هم این رتبه باز کاهش پیدا می‌کند؛ چون نزدیک سه هفته است روی اینترنت محدودیتهای شدید اعمال شده است.»
وی همچنین در خصوص از بین رفتن مشاغل خانگی، روستایی و صادرات زنان در مناطق محروم و تهدید کارآفرینی نیز هشدار داد.
زهرا نقوی، فعال کارآفرینی روستایی و مشاور طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، در پی صحبتهای راوند افزود: «تمام تلاش‌ها با بخش‌های مختلف در این زمینه به نوعی از دست رفته و این افراد درمانده شده‌اند. قطعی اینترنت فشار و محدودیت به گروهی از روستاییان و زنان سرپرست خانوار وارد کرده که حتی حالا دیگر شرایط تأمین یک وعده غذایی را ندارند. این محدودیت فقط باعث خسارت به کسب‌وکارهای خرد و بزرگ نشده؛ بلکه به گروهی فشار وارد کرده که شاید از وجود آنها بی‌خبر باشیم.»
او از تصمیم‌گیران خواست تا صدای گروهی که معیشت‌شان به اینترنت وابسته است را بشنوند و گفت: «این گروه نه شرکت دارند، نه با بازاریابی و تبلیغات آشنا هستند و نه به بازار دسترسی دارند؛ بلکه فقط افرادی با حداقل امکانات هستند که فضایی مانند اینستاگرام به آنها در فروش و به‌دست‌آوردن حداقل روزی کمک می‌کند.»
در انتهای این نشست نیز، نیما قاضی، رئیس کمیسیون تجارت الکترونیک، صحبت خود را با سوالی در خصوص مخاطب اصلی این نشست آغاز کرد. وی فرض را بر این گذاشت که حاکمیت قرار است از محتوای این نشست آگاه شود و چاره اندیشی کند، سپس افزود: «پیامی که من می‌گیرم این است که جای اشتباهی سرمایه‌گذاری می‌کنیم. چند سال پیش با فردی که در روبیکا مسئولیت داشت صحبت می‌کردم. ایشان اعلام کردند که دوهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای روبیکا خرج شده است. دوهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان که در آن زمان از کل سرمایه اکوسیستم استارتاپی بیشتر بود. از نظر ما با این همه سرمایه‌گذاری، این پلتفرم دستاورد آنچنانی نداشته است. وقتی به ایشان گفتیم که این سرمایه‌گذاری را به نوعی سوزانده‌اید، اعلام کردند که تجربه خوبی بود.»
او در این جلسه اعلام کرد که مجدداً شنیده می‌شود دوهزار و پانصد میلیارد تومان دیگر مصوب شده تا در اختیار روبیکا قرار گیرد.
قاضی با اعلام اینکه شبکه اجتماعی فقط یک بحث زیرساختی نیست و نیاز به جلب اعتماد برای استفاده دارد، گفت: «شبکه اجتماعی فقط از جنس سرور، نرم‌افزار و… نیست؛ اگرچه در این زمینه هم مشکل داریم و به زیرساخت مناسبی در این زمینه نرسیده‌ایم، اما شبکه اجتماعی نیاز به جذب اعتماد بالا از سمت کاربران ریسک‌های پوشش ریسک دارد تا از آن استفاده شود. بدون اعتماد نمیتوان شبکه اجتماعی ساخت.»
به باور او، اعتماد و سرمایه اجتماعی در ساخت پلتفرم داخلی از اهمیت بالایی برخوردار است و بدون اعتماد نمیتوان به مردم گفت از پلتفرم‌های داخلی استفاده کنند.
در انتهای نشست نیز، حسین میرزاپور، عضو کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مشاور وزیر ارتباطات از سمت حاکمیت در جمع خبرنگاران نشست گفت: «جلسات مفصلی با وزارت اقتصاد گذاشته شده تا به فرمولی برای جبران خسارت کسب و کارها از قطعی اینترنت برسیم.»
وی خاطرنشان کرد که وزارت ارتباطات در تلاش برای جبران خسارت کسب و کارها به دنبال محدودیت های اینترنت است که اخیراً وزیر ارتباطات تنها به این نکته اشاره کرده که در کارگروهی که با همکاری وزارت اقتصاد در این زمینه تشکیل شده، این موضوع مطرح شده که به کسب و کارهایی که از پلتفرم های داخلی استفاده کنند مشوق هایی تعلق خواهد گرفت.
قاسم خداوردی‌لو، مدیر ارتباط با بخش خصوصی مرکز ملی فضای مجازی هم در این نشست اعلام کرد که به نظر او محدودیتهای اینترنتی با فروکش‌کردن اعتراض‌ها حل خواهد شد.
خداوردی‌لو در پایان یادآور شد: «اینجا ایران است. تا الان ایستاده‌اید و با تمام کاستی‌ها کار کرده‌اید، پس باز هم بایستید و کار کنید. ما چوبش را می‌خوریم و شما زحمتش را می‌کشید. ما هستیم، می‌ایستیم، دفاع می‌کنیم و همچنان امیدوارانه حرکت می‌کنیم. در حال حاضر به برکت بخش خصوصی در حوزه اپ‌استورها و مارکت‌پلیس‌ها و… در رتبه اول منطقه هستیم. پس اینها نشان می‌دهد باز میتوانیم رشد کنیم.»
دیدگاه شما