جرم مهسا امینی، زیبایی لباسِ پوشانندۀ او بود
هومان دوراندیش در عصر ایران نوشت: دربارۀ ماجرای غم‌انگیز دختر جوان -مهسا امینی- در چند روز اخیر سخنان بسیاری مطرح شده ولی شاید نکته‌ای روان شناسانه ناگفته باقی مانده باشد.
ویدیویی که پلیس از مهسا امینی منتشر کرده، به خوبی نشان می‌دهد پوشش این خانم جوان، حتی مطابق معیارهای سخت‌گیرانۀ جمهوری اسلامی، هیچ مشکلی نداشته است. لباسی کاملا پوشاننده بر تن داشته، با شالی بلند، بدون هیچ گونه بدن‌نمایی.
پس چرا او را بازداشت کردند؟ جواب این سؤال روشن است: دلیل بازداشت مهسا امینی، زیبایی لباسش بوده است. یک بار دیگر ویدیوی پلیس را نگاه کنید. لباس کاملا پوشانندۀ مهسا امینی، زیباست. و این زیبایی، ظاهرا فراتر از استانداردهای مربوط به پوشش زنان در کشور ماست.
یعنی زیبایی لباس یک زن، چیزی نیست که در الگوی رسمی جایی داشته باشد. حجاب مطلوب از نظر مقامات و نهادهای رسمی، لباسی سراسر مشکی است، فاقد قابلیت هیچ نوع جلب توجهی.
اگر کسی چادر مشکی نداشته باشد، یک گام از این "حجاب مطلوب" فاصله گرفته است. حالا اگر لباسش زیبا هم باشد، دو گام از حجاب مطلوب فاصله گرفته است. طبیعتا میزان زیبایی لباس - ولو لباسی کاملا پوشاننده - هر چه بیشتر باشد، فاصله گرفتن از "حجاب مطلوب" هم بیشتر می‌شود.
خانمی که، مطابق معیارهای گشت ارشاد، دو سه گام از حجاب مطلوب فاصله گرفته، اگر خودش هم جوان و زیبا باشد، احتمال برخورد با او بیشتر می‌شود.
بنابراین مسئله فقط "حجاب" نیست؛ "زیبایی" هم مسئله است. یعنی گشت ارشاد فقط با بی‌حجابی و "بدحجابی" مشکل ندارد؛ با زیبایی هم مشکل دارد. اگرچه این نکته تصریح نمی‌شود و حتی ممکن است ناهیان از منکر، نسبت به آن واقف نباشند، ولی واقعیت دارد و قابل انکار نیست.
مطابق نگاه سنتی، "زیبایی دامِ ره است" و انسان، بویژه زنان، لباس و چهره‌شان هر چه نازیباتر باشد، ایمان دیگران کمتر بر باد می‌رود.
اینکه مرحوم شیخ صنعان با یک نظر به دختری ترسا عاشق او شد، علتش این بود که شیخ در عمرش زن زیبای چندانی ندیده نبود. در تاریخ ما، که به قول رضا براهنی "تاریخ مذکر بوده، زنان حضور چندانی در جامعه نداشتند.
سعدی گفته است "چو زن راهِ بازار گیرد بزن/ وگرنه تو در خانه بنشین چو زن".
به هر حال در جهان قدیم به دلایل و علل گوناگون چنین نگاهی به حضور زن در جامعه وجود داشته. غرض نقد گذشتگان نیست. نکته این است که سیاست‌گذاران در ایران امروز، جهان قدیم را بهتر و اخلاقی‌تر از جهان جدید می‌دانند.
از سوی دیگر کار به دستان دیندارانی نواندیش یا روشنفکر دینی نیستند که در پی ارائۀ قرائتی دموکراتیک از دین باشند. اما آنها به خوبی می‌دانند که حضور زنان در جامعه گریزناپذیر است. ولی این ملاحظه برایشان اساسی و استراتژیک است که حضور زنان در جامعه، نباید مردان را به سرنوشت شیخ صنعان دچار سازد.
بنابراین زنان در سطح جامعه، علاوه بر رعایت پوشش کامل و کافی، حتی‌المقدور باید نازیبا هم باشند. نازیبایی لزوما به پوشش ریسک با فاصله قیمتی معنای زشت بودن یا پوشیدن لباس کثیف و نافرم نیست. نازیبایی یعنی نادیده ماندن هر گونه زیبایی. چه زیباییِ چهره چه زیباییِ لباس. نازیبایی یعنی فقدان ظهور هر گونه زیبایی.
این نگاه بنیادین، دلیل اصلی برخورد گشت ارشاد با بسیاری از زنان و دختران است. مهسا امینی هم دقیقا به همین دلیل بازداشت شد وگرنه پوشش او کامل بود. مانتویی مشکی و گشاد. ولی چون شال و مانتویش زیبا هم بود، گشت ارشاد او را بازداشت کرد و یکی از دردناک‌ترین فجایع دهه های اخیر رقم خورد.
دغدغه بخش خصوصی برای فعالیت در صنعت برق
عضو سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با تاکید بر اینکه نیروگاه‌ها هم باید سود داشته باشند و در غیر این صورت کل چرخه سرمایه‌گذاریشان به خطر می‌افتد اظهار کرد: باید یک سود حداقلی که مثلا از سود یا بهره بدون ریسک سرمایه‌گذاری بیشتر است برای آنها تضمین شود اما عملا در بحث تعیین نرخ این اتفاق نمی‌افتد.
بهنام فردافشاری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه شکل‌گیری بازار برق از سال ۱۳۸۲ به بعد وجود داشت ولی پس از این که نیروگاه‌ها واگذار شدند، بازار شکل جدی‌تری به خود گرفت و درآمد بنگاه‌های غیردولتی را تحت تأثیر قرار داد، گفت: موضوع نرخ، پیشینه بسیار غم انگیزی دارد؛ در برنامه پنجم بحث بهای آمادگی و پرداخت بهای آمادگی تعیین شد و با توجه به دستورالعمل بند و ماده ۱۳۳ برنامه پنجم، وزارت نیرو باید سالانه این را با شاخص‌های نرخ ارز و شاخص cpi تعدیل می‌کرد اما این اتفاق نیفتاد و آمادگی از سال ۱۳۹۳ تاکنون ثابت مانده است.
وی ادامه داد: نمی‌توان هیچ بازاری را در دنیا پیدا کرد که برای هشت سال متوالی نرخ ثابت داشته باشد و این نشان می‌دهد که یک جای کار مشکل دارد. بازار برق خیلی خاص است و از یک سو می‌گوییم بخشی از هزینه‌های ثابت را با پرداخت آمادگی و قسمت متغیر را هم با پرداخت بهای انرژی که رقابتی است پوشش می‌دهیم؛ از سوی دیگر همه می‌دانند که هزینه‌های ثابت افزایش بسیاری داشته ولی نرخ آمادگی طی این سال‌ها بدون تغییر ثابت مانده و این اولین ایرادی است که می‌توانیم به تعیین نرخ وارد کنیم.
عضو سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با تاکید بر اینکه در بحث انرژی در کشور تاکنون برای محاسبه نرخ انرژی رویه ثابتی نداشتیم و هر بار که نرخ انرژی مطرح می‌شود، این که جماعتی دور هم بنشینند و بدون هیچ رویه‌ای نرخی مشخص کنند، حداقل برای فعالان بازار خیلی عجیب و غریب است گفت: درنتیجه درگیر جلسات هیات تنظیم می‌شویم که نرخی از آن بیرون می‌آید که هیچ رویه‌ای ندارد؛ طی چند بار گذشته که نرخ تعیین پوشش ریسک با فاصله قیمتی شد، نرخ انرژی تا سال ۱۳۹۹ هیچ تغییری نداشت و دلیلش این بود که هیچ رویه مشخصی برای این کار نداشتیم. در برنامه پنجم هم فقط برای آمادگی رویه وجود داشت که رویه‌اش هم اجرایی نشد.
به گفته فردافشاری طبق برنامه ششم در ماده شش دستورالعمل اجرایی بند ت ماده ۴۸ قانون برنامه ششم که در تاریخ ۲۸ اسفند 1397 مصوبه شورای اقتصاد شد، وزارت نیرو موظف بود حداکثر دو ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه ضوابط پوشش ریسک با فاصله قیمتی تعیین سقف انرژی و پایه آمادگی را تدوین کند و پس از تأیید وزیر برای اطلاع عموم و ذینفعان ابلاغ کند؛ اما تا کنون نه ضوابطی تعیین شده و نه ابلاغی انجام شده است و به این دلیل که وزارت نیرو همیشه انحصار این موضوع را در دست داشته، می‌خواهد در سایه و روشن فضای تاریکی ایجاد کند. وزارت نیرو ۱۴ ماه پس از ابلاغ مصوبه در ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ سقف انرژی را تغییر داد و بی‌توجه به بهای آمادگی، هیچ ضوابطی هم اعلام نکرد که چرا از ۴۱۶ ریال کیلووات به ۶۰۰ ریال رسیدیم؟
وی با بیان اینکه این اتفاق سال ۱۴۰۰ دوباره تکرار و نرخ بدون هیچ ضابطه‌ای از ۶۰۰ ریال ۶۴۲ ریال شد و تقریبا حدود هفت درصد افزایش پیدا کرد و مجددا هیچ ضابطه‌ای برای این کار وجود نداشت، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ با توجه به تغییراتی که در نرخ ارز و هزینه‌ها رخ داد، تغییر نرخی از ابتدای سال تا شهریور ماه نداشتیم و در تاریخ ۲۱ شهریور ماه نرخی بیرون آمد و ۶۴۲ ریال به ۸۰۳ ریال تبدیل شد. پرسشی که برای همه وجود دارد این است که ضوابط کجاست و بر چه اساسی نرخ را تعیین می‌کنند؟ باید این را شفاف اعلام کنند. گذشته از کم و زیاد بودن این نرخ حتی اگر دو برابر این ۸۰۳ ریال را به عنوان سقف بازار می‌گذاشتند، باز هم مشکل سرمایه‌گذاری در صنعت برق حل نمی‌شد زیرا اقتصاد صنعت برق از پایه و اساس مشکل دارد.
این عضو سندیکای شرکت های تولیدکننده برق با بیان اینکه اگر به این تاریخ‌ها یعنی ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ و ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ و ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ نگاه کنید، می‌بینید پوشش ریسک با فاصله قیمتی این تاریخ‌ها هیچ ربطی به هم ندارند و مشخص نیست چرا این قدر تأخیر در اعلام نرخ اتفاق افتاده است گفت: به خاطر این که عمده درآمد نیروگاه‌ها و سقف انرژی در تابستان است. در نیمه دوم سال به دلیل دوره محدودیتی نرخ‌ها یا به سمت نیمه متغیر تولید نیروگاه‌ها یا شبکه حرکت می‌کنند و طبیعتا رقابت بی‌معنی می‌شود.
وی ادامه داد: نرخ سقفی که اعلام شده اثری در سال ۱۴۰۱ نخواهد داشت چون بازه طلایی فروش نیروگاه‌ها از دست رفته و در تابستان که باید با نرخ بالاتر می‌فروختند این کار را انجام ندادند و متضرر شدند؛ کمااین که وجود نداشتن یک ضابطه درست و یک رویه برای این کار چالش زیادی ایجاد می‌کند.
فردافشاری ادامه داد: اگر یک ضابطه وجود داشت، همه روی آن به یک جمع بندی می‌رسیدند و نتیجه این ضابطه ۸۰۳ ریال شده و هیچ کس هم به آن اعتراضی نخواهد داشت؛ از طرف دیگر بسیاری از نیروگاه‌ها در بورس هستند و اشخاص حقیقی سهامدار این نیروگاه‌ها هستند. وقتی این قدر فضای مبهم و مه آلود در اقتصاد صنعت برق وجود دارد، چه انتظاری داریم که اشخاص و سرمایه‌گذاران سهام این نیروگاه‌ها را بخرند و سرمایه‌گذاری در صنعت برق رخ دهد!؟ ممکن است این پرسش مطرح شود که شاید با دستورالعمل شورای اقتصاد به همین شکل برخورد شده و به سقفش ایراد می‌گیریم ولی این طور نیست.
وی با بیان اینکه بند دال ماده یک مصوبه‌ای که درباره الزام وزارت نیرو برای ابلاغ رویه است، راجع به نرخ ترانزیت است و می‌گوید نرخ ترانزیت باید معادل ۳۵ درصد نرخ تبدیل انرژی نیروگاه‌های حاضر در عمده فروشی باشد افزود: وزارت نیرو که ذینفع ماجرا پوشش ریسک با فاصله قیمتی بوده، ابتدای هر سال به راحتی نرخ ترانزیت را سریعا ابلاغ می‌کند؛ یعنی همیشه ابتدای اردیبهشت ماه نرخ ترانزیت جدید را داریم که نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. ولی در ماده شش همین مصوبه فقط قرار است رویه تعیین شود که مثلا برای irr ۱۵ ۲۰ درصد نرخ را تعیین می‌کنند اما عملا این اتفاق نمی‌افتد.
به گفته این عضو سندیکای شرکت های تولیدکننده برق، اگر ساده‌انگارانه به موضوع نگاه شود همه می‌گویند یک نرخ است و کمی افزایش پیدا کرده و نیروگاه‌ها تولید می‌کنند ولی می‌توانیم اثرش را در عدم توازن تولید و مصرف ببینیم؛ در کشور مصرفمان در حال افزایش است و با توجه به افزایش رشد تکنولوژی، افزایش مصرف و پوشش ریسک با فاصله قیمتی ساخت و سازهایی رخ می‌دهد اما از سوی دیگر برای تولید هیچ اتفاقی نیفتاده و در برنامه ششم وزارت نیرو نتوانسته سرمایه‌گذاری جذب کند و این نشان می‌دهد قانون‌گذاری و مشوق‌هایی که برای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کنیم اصلاً درست نیست و تا کنون بی‌نتیجه مانده است.
فردافشاری با بیان اینکه ۸۰۳ ریال با irr منفی پنج درصد به دست آمده است، گفت: وزارت نیرو و هیات تنظیم بازار به موضوع نرخ خیلی ساده می‌نگرند و حدس می‌زنم دلیلش این است که می‌خواهد به تولیدکنندگان فعلی بدهی نداشته باشد. با چشم‌اندازی که در صنعت برق می‌بینم، عدم توجه به نرخ گذاری و نرخ درست درآوردن باعث می‌شود، همین طور گپ و فاصله بین تولید و مصرفمان افزایش پیدا کند و ضررش متوجه کشور باشد و مجبور شویم صنایع را خاموش کنیم و در نتیجه تولید ناخالص کشور کاهش می‌یابد.
وی ادامه داد: عددی که اکنون برای سقف اعلام شده با هیچ مدل سرمایه‌گذاری سازگار نیست؛ یعنی حتی اگر بخواهید هزینه‌های جاری نیروگاه را پوشش دهید، باید عدد خیلی بزرگ‌تر از این باشد و سه یا چهار برابر این عدد باشد تا بتواند بخشی از هزینه‌های نیروگاه‌داری را پوشش دهد اما این اتفاق نیفتاده و ادامه روند کنونی نیز راه به جایی نمی‌رساند.
این عضو سندیکای شرکت های تولیدکننده برق با تاکید بر اینکه اگر ساختار کنونی بازار را در نظر بگیریم که پرداخت آمادگی و پرداخت انرژی دارد، باید پرداخت آمادگیمان حداقل بخشی از هزینه‌های ثابت نیروگاه را پوشش دهد؛ گفت: به عنوان مثال نیروگاهی فارغ از بحث بازگشت سرمایه‌اش هزینه‌هایی دارد که به تولیدش ارتباطی ندارد مثل هزینه بهره‌برداری و نگهداری نیروگاه و بسیاری موارد دیگر و اگر یک نیروگاه در کل سال هم تولید نکند، باز هم این هزینه‌ها را خواهد داشت و باید در بخش آمادگی به این پارامترها توجه شود و اگر بخواهیم بحث استهلاک را هم در نظر بگیریم، باید در بخش آمادگی و انرژی پوشش داده شود.
فردافشاری اظهار کرد: در بحث انرژی چند بحث وجود دارد؛ یکی این که هزینه متغیر تولید هر کدام از نیروگاه‌ها چقدر است؟ طبیعتا واحدی که مجبوریم در کل سال از آن استفاده کنیم و بالاترین هزینه متغیر تولید را دارد، باید پوشش دهیم؛ ولی می‌دانیم نیروگاه‌هایی وجود دارد که هزینه متغیر تولیدشان بالای 100 تومان کیلووات ساعت است که از این ۸۰ تومان تقریبا ۲۵ درصد بالاتر است اما عملا هزینه متغیر تولیدشان پوشش داده نمی‌شود.
وی با بیان اینکه پارامتر مهم دیگر استهلاک سرمایه است. چه کسی باید بازگشت استهلاک سرمایه را تضمین کند؟ اگر قرار است سرمایه‌گذاری اتفاق بیفتد، سرمایه‌گذار دارای هوش اقتصادی است و اگر ببیند سرمایه‌اش برگشت‌ناپذیر است، هیچ گاه سرمایه‌گذاری نمی‌کند؛ کما این که در سال‌های گذشته نیز این اتفاق افتاده و سرمایه‌گذاری نکردند؛ اظهار کرد: بنابراین هم نرخ آمادگی و هم نرخ انرژیمان باید بتواند پاسخگوی استهلاک سرمایه باشد و بازگشت سرمایه داشته باشد.
کوچ لوکس‌سازان به خارج
شفاآنلاین>سلامت> به تازگی دبیر کانون انبوه‌سازان تهران از خروج لوکس‌سازان به ترکیه و کشورهای عربی خبر داده است.
به گزارش شفاآنلاین: مدت‌هاست بازار مسکن کشور با عدم تعادل و تناسب میان عرضه و تقاضا روبه‌رو شده است. با توجه به وجود تقاضای انباشته در بازار مسکن، مسوولان و کارشناسان این حوزه همواره از تولید مسکن به عنوان راهکاری برای پوشش فاصله میان عرضه و تقاضا و ساماندهی بازار یاد می‌کنند.
با این وجود شرایط نامساعد اقتصادی و جهش قیمت نهاده‌های ساختمانی منجر به افزایش ریسک برای سازندگان و تولیدکنندگان مسکن در ایران شده است. از همین‌رو و به گفته رامین گوران دبیر کانون انبوه‌سازان تهران، بسیاری از سازندگان واحدهای لوکس از شمال تهران کوچ کرده‌اند. برخی از فعالان صنعت ساختمان به مناطق متوسط شهر و بسیاری هم به ترکیه و کشورهای عربی رفته‌اند و در آنجا اقدام به ساخت و ساز می‌کنند.
کارشناس بازار مسکن، درباره پیش‌بینی بازار مسکن در شش ماهه دوم سال گفت: سرمایه‌گذاری در بازار مسکن به شدت کاهش یافته است و خریداران به علت تورم توان خرید ندارند. این کارشناس بازار مسکن گفت: عواملی که می‌توانست به تورم و رشد قیمت مسکن منجر شود در نیمه اول سال اتفاق افتاده و انتظار داریم در شش ماهه دوم، بازار به نسبت آرامی را داشته باشیم.
گوران اظهار کرد: محصولی که در بخش مسکن تولید می‌شود، بر اساس قیمت تمام‌شده است. ممکن است در مواقعی قیمت مصالح ساختمانی کاهش یا افزایش پیدا کند. در سال‌جاری یکسری افزایش‌های جدی در نهاده‌های ساختمانی و دستمزدها داشتیم که قیمت تمام‌شده مسکن را بالا برد. او افزود: در بخش بازار هم دلایلی می‌تواند به تورم بینجامد. یکی از این موضوعات، ریسک‌های غیراقتصادی است که هنوز هم بلاتکلیف است. موضوع دیگر به نبود خریدار ناشی از رشد قیمت‌ها برمی‌گردد.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه سرمایه‌گذاری نیز با افت مواجه شده است گفت: هم در بخش ساخت و هم در بخش سفته‌بازی، سرمایه‌گذاری به شدت کاهش یافته است. در همه جای دنیا پول معمولا ۷ تا ۸ بار در سال گردش دارد، اما در ایران شاید کمتر از ۲ بار این اتفاق بیفتد که این مساله باعث رکود می‌شود. گوران یادآور شد: پیش از این وقتی سازندگان مسکن، پروژه‌ای را به ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی می‌رساندند، پروژه بعدی را شروع می‌کردند، اما در حال حاضر به دلیل نبود مشتری، امکان تعریف پوشش ریسک با فاصله قیمتی طرح‌های جدید وجود ندارد. او تصریح کرد: دو سال پیش قیمت پیش‌فروش در مناطق متوسط و پایین شهر تهران، متری ۷ تا ۸ میلیون تومان بود. در حال حاضر حدودا به ۴۰ میلیون تومان رسیده است. از آن پوشش ریسک با فاصله قیمتی طرف توان خرید متقاضیان متناسب با قیمت‌ها رشد نکرده و بخش مسکن وارد رکود شده است.
دبیر کانون انبوه‌سازان تهران با بیان اینکه بسیاری از سازندگان واحدهای لوکس از شمال تهران کوچ کرده‌اند گفت: برخی از فعالان صنعت ساختمان به مناطق متوسط شهر و بسیاری هم به ترکیه و کشورهای عربی رفته‌اند و در آنجا اقدام به ساخت و ساز می‌کنند.
گوران سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در ایران را دارای موانعی دانست و افزود: تقریبا یک سال طول می‌کشد تا شهرداری جواز بدهد. این خواب سرمایه باعث لطمه به سازندگان می‌شود. در نهضت ملی مسکن نیز منافع اصلی به سازمان‌ها و ارگان‌ها مثل شهرداری، سازمان ثبت، نظام مهندسی و… می‌رسد. به طور مثال سازمان ثبت برای ثبت وام ۴۵۰ میلیون تومانی ۵/۴ میلیون تومان حق ثبت دریافت می‌کند.
او درباره پیش‌بینی بازار مسکن در نیمه دوم سال‌جاری گفت: معتقدم در شش ماهه دوم سال، تورم چندانی در بازار مسکن رخ نمی‌دهد؛ زیرا اتفاقاتی که پوشش ریسک با فاصله قیمتی می‌توانست منجر به رشد قیمت‌ها شود مثل افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی و دستمزدها اتفاق افتاده است.
تنها مولفه‌ای که می‌تواند در بازار مسکن تاثیر بگذارد هجوم یکباره بورس‌بازان و بخر و بفروش‌ها است که با توجه به رکود معاملات مصرفی بعید به نظر می‌رسد.
خروج سرمایه‌ها از بازارهای داخلی در پی شرایط بد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی
علیرضا محمدی کارشناس حوزه مسکن در خصوص تبعات خروج سرمایه‌گذاران از بازار ساخت و ساز کشور گفت: هنگامی که اعداد و ارقامی هر چند تاییدنشده به میزان تقریبا ۱۸۰ میلیارد دلار مبنی بر خروج سرمایه از کشور مطرح می‌شود، طبیعی است که شاهد رکود و شرایط نابسامان در بازار مسکن کشورمان باشیم.
این کارشناس حوزه مسکن خاطرنشان کرد: در واقع شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بدی که بر مملکت حاکم شده‌اند، باعث خروج سرمایه‌ها از بازارهای داخلی می‌شوند. هنگامی که خبرهای بد روزانه شنیده می‌شوند در حالی که هیچ خبر امیدوارکننده‌ای به گوش نمی‌رسد، بیشتر مردم ترجیح می‌دهند محل زندگی و یا سرمایه‌گذاری خود را تغییر دهند.
محمدی افزود: در این میان در دسترس‌ترین مقاصد برای ایرانی‌ها ترکیه و امارات هستند. سازندگان و تولیدکنندگان مسکن به دنبال کسب سود بیشتر و همچنین محل زندگی بهتر با آزادی‌های نسبی هستند. این افراد نیز برای سرمایه‌گذاری به کشورهای اطراف کوچ می‌کنند. از طرفی موانعی که در ایران بر سر راه تولیدکنندگان است، در سایر کشورها وجود ندارد. سرمایه‌گذاران این امکان را دارند تا در دیگر کشورها وام‌هایی بهتر با درصد سود بسیار ناچیز دریافت کنند. آنها قادرند صنعتی‌سازی را به معنای واقعی در کشورهای مقصد انجام دهند. در بحث فروش نیز ساز‌و‌کارهای قانونی وجود دارد. بدین صورت که بانک دخیل شده و فروش با نحوه بهتری انجام می‌شود.
این کارشناس حوزه مسکن در ادامه گفت: رکودی که در حال حاضر بر بازار مسکن ایران حکمفرماست، به علت اقتصاد سیاسی موجود در کشور است. متاسفانه بسیاری از مسائل به موضوع برجام وابسته شده‌اند؛ موضوعی که به تبع مسائل سیاسی موجود به نتیجه نخواهد رسید و شاهد گشایش اقتصادی از این باب نخواهیم بود. از همین رو کوچ سرمایه‌گذاران از بازار مسکن ایران طبیعی است.
محمدی ادامه داد: از سوی دیگر موانعی بر سر راه سازندگان وجود دارد. فساد گسترده‌ای که در سیستم شهرداری‌ها و ادارات دولتی کشور وجود دارد، در کشورهای اطراف تا حدودی کمتر است. سردرگمی‌های بسیاری در این حوزه وجود دارد. سرمایه‌گذارانی که در کشورهای اطراف اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند، در صورت بروز تورم به صورت دلاری از افزایش قیمت مسکن سود خواهند برد. در واقع با رشد نرخ دلار، سرمایه‌گذار به همان میزان سود خواهد برد.
این کارشناس حوزه مسکن خاطرنشان کرد: مشکلات موجود در حوزه مسکن به شدت زیرساختی است. موضوع مسکن به شرایط کلان اقتصاد ایران وابسته است. متاسفانه با توجه به مسائلی که در حوزه سیاست بین‌المللی وجود دارد اقتصاد کلان ایران هر روز رو به افول است. حوزه مسکن نیز به تبع آن هر روز دچار افول می‌شود.
محمدی همچنین گفت: تا زمانی که مشکلات اقتصاد کلان کشور حل نشوند، شاهد فرار سرمایه‌ها از کشور خواهیم بود. اقتصاد کلان بستگی به مسائل زیادی دارد. اقتصاد کلان از سیاست، جامعه و بسیاری مسائل دیگر تبعیت می‌کند. حوزه مسکن به عنوان بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور از مسائل سیاسی و اقتصادی بسته نشات می‌گیرد؛ مسائلی که منجر به کوچ سرمایه‌ها است. کوچ سرمایه‌ها نیز مزید بر علت بدتر شدن شرایط اقتصادی خواهد شد.
این کارشناس حوزه مسکن گفت: بازگشت یک سرمایه بسیار دشوارتر از این است که بخواهیم بستر مناسب را برای سرمایه‌گذار، خریدار مسکن و یا انبوه‌ساز فراهم کنیم تا سرمایه خود را از کشور خارج نکند. متاسفانه به دلیل اینکه همه مسائل مملکت سیاسی شده‌اند، این امکان وجود ندارد تا به صورت یک اقتصاد آزاد وجود داشته باشد.
محمدی افزود: موضوع کوچ سرمایه‌ها اهمیت خاصی برای مسوولان ندارد، چراکه شاهد ارائه هیچ راهکار و انجام هرگونه فعالیتی از سوی آنها نیستیم. این مساله روزبه‌روز اوضاع مالی را سخت‌تر می‌کند. ما در ایران زندگی می‌کنیم اما به نرخ اروپا مالیات پرداخت می‌کنیم. با این وجود امکانات و سرویس‌هایی که از دولت دریافت می‌کنیم بسیار کمتر، نازل‌تر و بدتر از اروپاست. این مساله همانند یک قطار است. مشکلات به صورت قطاری وجود دارند. همه مسائل مملکت به یکدیگر وصل بوده و این مشکلات وقتی دست‌به‌دست هم می‌دهند، باعث خروج سرمایه‌ها از کشور می‌شوند. او همچنین عنوان کرد: امیدواریم مسوولان به این نتیجه برسند که بازگرداندن سرمایه‌ای که از کشور خارج شده است بسیار دشوارتر است. قوانین مضحکی تصویب می‌شود که اگر کسی مبلغ n دلار در ایران سرمایه‌گذاری کند، کارت اقامت دریافت خواهد کرد. حتی یک متقاضی هم برای این موضوع پیدا نشد. کسانی که چنین تصمیماتی می‌گیرند، در اوهام به سر می‌برند؛ افرادی که یا به شرایط مملکت اشراف ندارند و یا از شرایط دنیا بی‌خبرند. آنها حتی از وضعیت کشورهای اطراف‌مان نیز خبر ندارند. مسوولان نمی‌دانند در کشورهای اطراف چه خدمات، وام‌ها و امکاناتی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد.
محمدی خاطرنشان کرد: این کاملا مشخص است که هیچ‌کس برای سرمایه‌گذاری با شرایط حاکم بر ایران اقدام نمی‌کند. اگر بتوانیم سیاستمدارانه و مبتکرانه عمل کنیم، قادر خواهیم بود تنها جلوی خروج سرمایه‌ها را از ایران بگیریم. یا شاید بتوانیم جلوی فساد سازمان‌یافته‌ای که در شهرداری و بقیه سازمان‌های مربوط به مسکن و ساخت‌و‌ساز وجود دارد را بگیریم. در این صورت هم قیمت تمام‌شده مسکن کاهش خواهد یافت و هم تولیدکنندگان رغبت به سرمایه‌گذاری در این بازار خواهند داشت. شایسته است تا قوانین مالیاتی به صورت مدون ارائه شوند. شرایط باید به گونه‌ای فراهم شود تا سرمایه‌گذار ترس از پرداخت مالیات‌های هنگفت را نداشته باشد؛ مالیات بی‌حساب و کتابی که توسط ممیز دریافت می‌شود. جوازها هم به صورت بی‌قاعده اعطا می‌شوند. کسی که روابط و رانت بهتری دارد، قادر است جواز بهتری کسب کند، ولی سرمایه‌گذاری که رابطه و رانت ندارد، قادر به انجام چنین کاری نیست. او همچنین تاکید کرد: بسته بودن شرایط اقتصادی و سیاسی کشور باعث خروج سرمایه‌ها از کشور می‌شود. این مساله راهکار موقت و کوتاه‌مدتی ندارد. مسوولان در این‌باره باید راهکارهای اساسی و کارآمد ارائه دهند. از آنجایی که امنیت سرمایه‌ها در کشور پایین است، این موضوع به مسائل کلان اقتصادی برمی‌گردد.
این کارشناس حوزه مسکن همچنین گفت: مساله دیگری که در این خصوص مطرح است، این است که کشور ما از سرمایه‌گذاری دولتی رنج می‌برد. دولت و سازمان‌های شبه‌دولتی مثل شرکت‌های اقماری سپاه پاسداران، بنیاد مستضعفان، تعاونی کارکنان نیروی انتظامی و به خصوص بانک‌ها در بخش مسکن حضور دارند. بخش بزرگی از خانه‌های خالی موجود در بازار نیز متعلق به همین سازمان‌هاست؛ سازمان‌های دولتی در کارهای عمرانی اجازه نفس کشیدن به بخش خصوصی را نمی‌دهند. این شرکت‌ها به خاطر سرمایه‌های هنگفت، قدرت‌ها و رانت‌های قوی از جمله رانت‌های اطلاعاتی که دارند، اجازه نفس کشیدن به بخش خصوصی را نمی‌دهند.
محمدی در پایان خاطرنشان کرد: بخش خصوصی با وجود این داستان‌ها قدرت رقابت با ابرقدرت‌های اینچنینی را ندارد. این موضوع مختص بخش مسکن نیست. در بسیاری از حوزه‌ها چنین مشکلی وجود دارد. در چنین شرایطی بهترین اقدامی که سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خصوص می‌توانند انجام دهند، کوچ به کشورهای اطراف است؛ محیطی که در آنجا بستر فراهم بوده و حمایت‌های لازم از سرمایه‌گذاران از راه‌های گوناگون انجام می‌شود.جهان صنعت
دیدگاه شما