دلایل تغییر نرخ ارز


عوامل موثر در قیمت گذاری طلا

طلا به علت تفاوت‌های بنیادینی که با دیگر کالاهای اساسی دارد همواره به عنوان گزینه‌ای مناسب و مطمئن در سبدهای سرمایه‌گذاری در بورس‌هاي مهم جهان مانند بخش COMOX بورس کالایی نیویورک، به صورت آتی خرید و فروش می‌شود.


تقاضای کالاهای اساسی در اصل با متغیرهای مستقل مربوط به چرخه کار و تجارت مثل تولید ناخالص داخلی(GDP) یا جذابیت بازار تحریک می‌شود، درنتیجه مي‌توان انتظار داشت که یک افزایش تقاضای ناگهانی پیش‌بینی نشده از طرف منابع تامین معین باعث بالا رفتن ناگهانی قیمت آن کالا شود.
اما مساله این است که در مورد طلا، ذخایر ایمنی را مي‌توان با قابلیت ارتجاعی کاملی برای تامین بازار آماده کرد. اگر این استدلال درست باشد، هیچ فشار قیمت روبه بالایی در بازار طلا در حضور یک شوک تقاضای مثبت مشاهده نخواهد شد. وجود یک بازار نقدی پیچیده در طلا، در 15 سال گذشته، مکانیزمی برای نگهداری طلا توسط بانک‌های مرکزی و موسسات بزرگ دیگر برای کنترل بازار فراهم کرده است. اگرچه تقاضا برای دلایل تغییر نرخ ارز طلا به عنوان یک ماده اولیه صنعتی یا به عنوان یک محصول نهایی (جواهر) در میان مناطق متفاوت است، استدلال شده که عامل اصلی تعیین قیمت واقعی طلا به جای موازنه جریان، موازنه موجودی است. این بیانگر آن نیست که موازنه منفی در تقاضای طلا هیچ تاثیری روی قیمت طلا نخواهند داشت، بلکه بیانگر این است که ذخایر مطمئن و زیاد طلا شوک حاصل در قیمت را تعدیل مي‌کند.طلا سه صفت مهم دارد که ترکیب شدن آنها آن را از دیگر کالاهای اساسی متفاوت می‌کند: نخست، طلاهای عیار‌دار مشابه و یکسانند و لذا تنوع کالایی ندارند؛ دوم طلا فناناپذیر و قابل تعویض است و سوم اینکه موجودی سرمایه‌هاي انباشته شده از طلا نسبت به تغییرات در تقاضای جاری بسیار بیشتر است. یک نتیجه این ویژگی‌ها کاهش عقب‌ماندگی در رشد می‌شود و بنابراین هزینه‌هاي تحقیق پایین آمده و باعث توسعه بازار فروش اجاره‌ای می‌شود. مي‌توان انتظار داشت که طلا نسبت به دیگر اجناس و کالاهایی که ممکن است کمتر قابل نقد شدن باشند، زمان لازم برای تبدیل آن به موجودی سرمایه‌گذار کوتاه‌تر باشد؛ البته به‌علت تغییرات تقاضا، واکنش‌پذیری قیمت هر کالایی تا حدی وابسته به نگهداری موجودی اسبق خواهد بود؛ در حالی‌که اثبات شده که درآمدهای بازار رهن و سهام ارتباط خیلی زیادی با GDP دارند، وابستگی پایین تا منفی بین درآمدهای روی طلا و درآمدهای کالاهای دیگر در بورس وجود دارد. علت این مساله این است که GDP یک شاخص مهم در بهره‌وری می‌باشد. در هنگام یک جهش اقتصادی انتظار می‌رود که سود سهام‌ها زیاد باشد، اما از طرفی افزایش تقاضا برای اعتبارات، سیاست‌های ضد گردش نقدینگی و تورم که ناشی از جهش اقتصادی می‌باشد از ارزش این سهام‌ها می‌کاهد.اختلاف‌های بنیادی بین طلا و دیگر موجودی‌هاي مالی و کالاها باعث می‌شود عواملی مانند اثر تقاضای متناوب ناشی از تغییر GDP، تورم، نرخ‌هاي بهره واقعی و ظاهری و ساختار نرخ بهره‌ها به عنوان عوامل تاثیرگذار روی درآمد حاصل از طلا در مقابل این عوامل روی کالاهای اساسی دیگر و سرمایه‌هاي مالی، جزئی باشد.برای بررسی عوامل موثر در سودآوری طلا با تجزیه و تحلیل قیمت طلا ومعیارهای کلان اقتصادی آمریکا و داده‌هاي فصلی بازار مالی از ژانویه 1975 تا دسامبر 2001 مي‌توان به نتایج زیر رسید:

1 - هیچ ارتباط مهم آماری بین بازدهی طلا و تغییرات در متغیرهای اقتصادکلان، از قبیل GDP، تورم و نرخ بهره‌ها، وجود ندارد؛ در حالی‌که بازدهی دارایی‌هاي مالی دیگر مثل میانگین صنعتی Dow Jones،شاخص 500 Standard & Poor’s، اوراق رهنی دولتی 10 ساله، ارتباط بالایی با تغییرات در متغیرهای اقتصاد کلان دارند.
2 - متغیرهای اقتصاد کلان اثر خیلی قوی‌تری روی کالاهای اساسی دیگر مثل آلومینیوم، نفت و روی، نسبت به اثرشان روی طلا دارند.

3 - بازدهی طلا ارتباط کمتری با شاخص‌های سرمایه و سهام نسبت به بازدهی کالاهای دیگر دارند. بنابراین ارزش سرمایه‌هایی که به سرمایه‌هاي مالی عمده وابستگی ندارند در هنگام مدیریت سبد‌هاي سهام بروز بیشتری می‌يابد. عوامل اقتصادی که قیمت طلا را تعیین مي‌کنند، متفاوتند و در بسیاری از موارد در تضاد با عواملی هستند که بر سرمایه‌هاي مالی تاثیر گذارند. بر اساس مطالعات اقتصادسنجی قیمت طلا توسط دوعامل «عرضه» و «عوامل اقتصاد کلان» تعیین می‌شود.قیمت طلا و عرضه آن ارتباطی معکوس دارند و در مورد «عوامل و فاکتورهای اقتصاد کلان» نیز ارزش دلار ایالات متحده نیز ارتباط معکوسی با طلا داشته؛ در حالی‌که تورم و طلا با یکدیگر به صورت مستقیم مرتبطند. در کل در حال حاضر اثر تمام این عوامل روی قیمت طلا بین خنثی به مثبت تشخیص داده شده است.

دلايل افزايش نرخ ارز

معادل ريالي ارزهاي خارجي يا نرخ تسعير ارز شاخص معادل‌سازي پول و اقتصاد ملي با معادل ارزي آن است و افزايش نرخ ارز به‌منزله تضعيف پول ملي و اقتصاد کشور در مقايسه با خارج است و عملا به هر نسبتي که نرخ برابري ارز به ريال افزايش مي‌يابد، مفهوم آن در ابتدا کاهش قدرت خريد پول ملي براي تحصيل کالاهاي وارداتي و سپس براي خريد کالاهاي داخلي و در نهايت ايجاد تورم است. تورمي که اغنيا را غني‌تر و فقرا را فقيرتر و در نتيجه باعث تشديد فاصله طبقاتي و ايجاد شکاف‌هاي عميق درآمدي مي‌شود که اين امر مي‌تواند به گسست اجتماعي و مشکلات ديگر بينجامد. اين را که دليل افزايش نرخ ارز چيست، می‌توان تجزيه و تحليل کرد که اين دلايل به سه دسته تقسيم و طبقه‌بندي می‌شوند.

دسته اول دلايل واقعي ارادي، دسته دوم عوامل واقعي غيرارادي و دسته سوم دلايل رواني. عوامل واقعي ارادي افزايش نرخ ارز؛ گاهي دولت‌ها تصميم مي‌گيرند براي رونق و حمايت از صادرات، نرخ برابري ارز را افزايش دهند و اصولا افزايش نرخ تسعير ارز يکي از سياست‌هاي تشويق صادرات و ابزاري براي حمايت از صادرکننده در رقابت بين‌المللي محسوب مي‌شود که به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي، دولت چنين انگيزه‌اي ندارد، زیرا کشور با محدوديت صادرات غيرنفتي مواجه است. در اين ميان بايد توجه داشت که بزرگ‌ترين صادرکننده در کشور ما، خود دولت است و در اثر افزايش نرخ تسعير ارز، درآمدهاي نفتي دولت با نرخ بالاتري به ريال تبديل خواهد شد و از منابع حاصله دولت مي‌تواند استفاده بيشتري ببرد. البته ازآنجايي‌که دولت مسئوليت‌هايی مهم‌تري از افزايش درآمد صادراتي دارد، بعيد به نظر مي‌رسد دولت در شرايط فعلي چنين انگيزه‌اي داشته باشد و اصولا اين دليل براي افزايش نرخ ارز منتفي به نظر مي‌رسد. يکي ديگر از عوامل افزايش نرخ تسعير ارز، کاهش عرضه ارز در بازار است و با کاهش عرضه و تأمين‌نشدن نياز ارزي بازار، نرخ ارز در اثر فشار تقاضا افزايش مي‌يابد که طبق گزارش بانک مرکزي عرضه ارز به بازار نه‌تنها کاهش نيافته، بلکه تشديد هم شده است؛ بنابراين کاهش عرضه ارز براي افزايش نرخ تسعير ارز نيز منتفي به نظر مي‌رسد. با اين توضيح بايد دليل افزايش نرخ ارز را بين ساير عوامل که غيرارادي هستند، جست‌وجو کرد. عوامل واقعي غيرارادي افزايش نرخ ارز؛ عوامل ديگري هستند که باعث افزايش نرخ ارز مي‌شوند، ولي در کنترل دولت نيستند. افزايش تقاضا براي ارز در بازار يکي از اين عوامل است که اين افزايش تقاضا مي‌تواند ناشي از انگيزه تبديل ريال به ارز به‌منظور خروج سرمايه از کشور يا با انگيزه انجام واردات يا استفاده از ارز به‌منظور سرمايه‌گذاري و کسب بازده باشد. کساني که به هر دليل قصد خارج‌کردن سرمايه خود را به خارج کشور دارند با ايجاد تقاضاي اضافي، باعث افزايش نرخ تسعير ارز مي‌شوند. واردکنندگان کالا نيز بايد منابع ريالي خود را به ارز تبديل کنند و با ارز حاصله اقدام به خريد کالا از خارج كرده و با واردات کالا و فروش آن در بازار، کالا را به ريال تبديل کرده و مجددا با ريال حاصله، ارز تهيه کنند و ارز تهيه‌شده را خارج و به‌جاي آن کالا وارد کنند. به‌اين‌ترتيب مي‌توان دريافت که واردکنندگان کالا، کارشان خروج ارز از کشور است و هر محدوديتي در اين زمينه هم باعث کاهش تقاضا براي ارز خواهد شد و هم از توليدات مشابه داخلي حمايت خواهد شد؛ اما عامل و انگيزه مهمي که اين روزها نمود بيشتري يافته، نگاه سرمايه‌گذاري به ارز با نيت کسب بازده از ارز است. به‌تازگی و در پي کاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي، برخي سپرده‌گذاران اقدام به خروج منابع خود از بانک‌ها كرده‌اند و منابع مالي خود را به خريد ارز اختصاص داده‌‌اند تا از محل افزايش نرخ ارز كسب سود کنند و به نظر مي‌رسد در مقطع زماني فعلي، اين عامل بيش از ساير عوامل، بر افزايش نرخ ارز مؤثر است. عوامل رواني افزايش نرخ ارز؛ گاهي روند افزايشي نرخ ارز، اين ذهنيت را ايجاد مي‌کند که اين روند ادامه و امتداد دارد و همگان با ورود به اين فضا، روند افزايشي را تشديد و استمرار مي‌بخشند، غافل از اينکه همين ذهنيت و اقدام ناشي از آن باعث استمرار اين روند افزايشي شده است. در اين حالت کساني که در اوج قيمت منابع ارزي خود را به ريال تبديل مي‌کنند برنده اين بازي خواهند بود و کساني که از فروش جا مي‌مانند بيشترين ضرر را خواهند ديد. صرف‌نظر از اينکه دليل افزايش نرخ ارز چيست، به نظر مي‌رسد اين افزايش در مجموع براي اقتصاد کشور مضر است و بايد فضاي رواني و واقعي را به نحوي تغيير داد که نگاه کالايي و سرمايه‌گذاري به ارز تغيير کند، زیرا حاصل افزايش نرخ ارز، تضعيف اقتصاد و پول ملي، افزايش تورم، تشديد فاصله طبقاتي، فشار به توليدکنندگان به‌ویژه آنهايي است که وام ارزي اخذ كرده‌اند که هيچ‌کدام از اين وقايع، مطلوب شرايط امروز کشور نيست.

تشریح علت افزایش نرخ ارز در دولت جدید/ دولت دوازهم عامل افزایش نرخ ارز نبود/ عده‌ای از افزایش عرضه ارز در پسابرجام سوءاستفاده کردند

تشریح علت افزایش نرخ ارز در دولت جدید/ دولت دوازهم عامل افزایش نرخ ارز نبود/ عده‌ای از افزایش عرضه ارز در پسابرجام سوءاستفاده کردند

یک کارشناس اقتصادی درباره علت افزایش قیمت ارز در بازار گفت: عامل دیگر اثر گذار بر افزایش نرخ ارز، تحولات کشور افغانستان است چراکه مقداری از منابع ارزی کشورمان از مسیر صادرات به افغانستان و صادرات مجدد از این کشور تامین می‌شود و کاهش فعالیت‌های تجاری با این کشور باعث شده التهاباتی ایجاد شود و نامعلوم بودن شرایط و آینده افغانستان هم در بازار ارز ایران اثر گذاشت.

مرتضی عزتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سوال که در شرایطی که جریان منتقد به دولت قبل معتقد بود، افزایش نرخ ارز سیاست دولت بوده اما در حال حاضر که کار به دولت سیزدهم واگذار شده هر روز شاهد افزایش قیمت دلار هستیم و علت این افزایش قیمت‌ ارز در بازار را چه می‌دانید، اظهار داشت: دولت دوازدهم به معنای واقعی عامل افزایش قیمت ارز نبود و شاهد آن بودیم که دولت در ماه‌های اول خروج امریکا از برجام در دوران بانک مرکزی قبلی سعی داشت عرضه ارز را افزایش دهد تا قیمت‌ها کاهش یابد اما غافل از اینکه جریانی منتظر کاهش ذخایر ارزی دولت بودند و در این مدت کار خودشان را کردند و به دنبال جمع‌آوری ارز از بازاربودند.

وی ادامه داد: البته می‌دانیم که هر دولتی در شرایط کسری بودجه تمایل به فروش ارز گران دارد اما آیا می‌توان ثابت کرد دولت قبل به صورت تعمدی دست به این اقدام زده؟ چراکه شواهد نشان می‌دهد دولت در روزهای اول تلاش کرد با تزریق عرضه ارز را بالا ببرد و پس از آن هم با مدیریت ارز صادراتی به دنبال حفظ ذخایر موجود و مدیریت عرضه ارز بود.

این کارشناس اقتصادی گفت: نرخ ارز از نظر علمی در علم اقتصاد مانند سایر اقلام و قیمت‌ها تحت تاثیر عرضه و تقاضا است و پس از خروج امریکا از برجام اصلی‌ترین علتی که باعث افزایش نرخ ارز‌های خارجی به ویژه دلار شد، کاهش درآمدهای ارزی کشورمان و به تبع آن کاهش عرضه ارز در بازار بود.

عزتی تاکید کرد: در هر شرایطی اگر عرضه و تقاضا برابر شود، قیمت را هم می‌توان ثابت نگه داشت اما یکسری دیگر هم در اقتصاد ایران اثرگذار بوده‌اند که از جمله این عوامل نیروهای وابسته به خارج بودند که در مقطعی فشار آوردند تا نرخ ارز افزایش یابد و بازارها متلاطم شوند و در نهایت با یک بهم ریختگی در بازارها مواجه باشیم. در آن کنار، برخی عوامل داخل اقتصاد ایران هم فعال بودند که برای این جریان سودجو و رانت‌طلب مهم نبوده و نیست که سود از چه محلی به دست می‌آید و همین جریان هم در متلاطم‌سازی بازارها دست داشتند که لزوما این افراد وابسته به خارج هم نبودند بلکه فقط برای آنها سود بیشتر مهم بوده‌است.

وی گفت: به غیر از این عوامل باید توجه داشته باشیم که بازارهای مالی هم بر روی هم تاثیرگذار هستند، برای مثال اگر طلا گران شود، جایگزین آن هم دچار افزایش قیمت خواهد شد. بانک‌های مرکزی معمولا طلا یا ارز ذخیره می‌کنند، زمانی که طلا گران شود به تبع آن ارز هم به عنوان کالای جایگزین امکان افزایش قیمت را دارد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: حال اینکه در ایران با افزایش قیمت در هر یک از بازارهای مالی مانند بورس و بازارهای ارز و طلا و بازار مسکن که شکلی از بازار مالی به خود گرفته، قیمت‌ها در بازار دیگر هم به دنبال، بالا می‌رود. چنانکه شاهد آن بودیم با افزایش نرخ ارز سایر بازارها هم به سمت افزایش قیمت رفتند. اخیرا با تحرکاتی در بازار بورس، شاخص از یک میلون و 100 هزار واحد به بیش از یک میلیون و 400 هزار واحد رسید که می‌تواند به افزایش نرخ ارز کمک کرده‌ باشد.

وی با اشاره به سایر عوامل اثرگذار در بازار ارز اظهار داشت: عامل دیگر افزایش نرخ ارز در این روزها و شرایط فعلی، نااطمینانی از وضعیت دولت آینده است و هنوز سیاست‌های دولتی سیزدهم مشخص نشده از این رو برخی از عرضه‌کنندگان ارز فعلا دست نگه‌ داشته‌اند و عرضه ارز کاهش پیدا کرده‌ و محدود شده‌ است.

عزتی درباره اثرگذاری تحولات کشور همسایه بر بازار ارز ایران گفت:‌ عامل دیگر اثر گذار بر افزایش نرخ ارز، تحولات کشور افغانستان است چراکه مقداری از منابع ارزی کشورمان از مسیر صادرات به افغانستان و صادرات مجدد از این کشور تامین می‌شود و کاهش فعالیت‌های تجاری با این کشور باعث شده التهاباتی ایجاد شود و نامعلوم بودن شرایط و آینده افغانستان هم در بازار ارز ایران اثر گذاشت.

وی با بیان اینکه بازار به تیم اقتصادی دولت سیزدهم واکنش نشان داده، ادامه داد: موضوع حائز اهمیت این است که اثرگذاری این عوامل چیزی حدود 10 درصد بوده و در همین دامنه نرخ ارزهای خارجی تغییر کرده اما عامل دیگر اثرگذار در بازار امروز ارز، اثر سیاسی بر بازار است و شاید این واکنش بازار به تیم اقتصادی دولت سیزدهم باشد. معتقدم این تیم اقتصادی دولت توان قوی بای اداره اقتصاد را ندارد و در این ایام رای اعتماد هم نشان ندادند که می‌توانند ساختار خوبی برای اقتصاد کشور ایجاد کنند بنابراین همین موضوع می‌تواند در بازار اثر گذاشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به وضعیت بازار ارز با فرض احیای برجام گفت: به طور قطع با بازگشت آمریکا به برجام و آغاز فروش نفت ایران، نرخ ارز کاهش می‌یابد چراکه عرضه ارز افزایش خواهد یافت اما در این دلایل تغییر نرخ ارز شرایط هم دو سناریو محتمل است. می‌دانیم که عامل مهم در تعیین نرخ ارز خود دولت است که ریال، درآمدهای ارزی را به چه قیمتی بفروشد.

وی تاکید کرد: البته دلار 20 هزار تومانی قطعا از دلار 15 هزار تومانی منافع بیشتری برای دولت دارد و فعلا هم اقتصاد به این نرخ‌های چند ماه گذشته عادت کرده و از سوی دیگر دلار 20 هزار تومانی به صادرات هم کمک می‌کند البته ارز گران هزینه‌هایی هم اقتصاد خواهد داشت بنابراین شاید دولت تصمیم بگیرد در همین محدوده نرخ ارز را نگه دارد.

عزتی افزود: اما سناریو دیگر این است که دولت تعیین نرخ ارز را به بازار بسپارد و آنچه را که به دست می‌آورد، به بازار عرضه کند که در اینش رایط قطعا نرخ دلار و دلایل تغییر نرخ ارز انواع ارز خارجی کاهش می‌یابد البته شرط اینکه عرضه ارز به بازار آزاد بالا باشد.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که با ادامه همین روند نرخ دلار به چه قیمتی می‌رسد، گفت: باید توجه داشته باشیم که اقتصاد ایران ظرفیت و توان تحمل افزایش جهشی قیمت ارز را ندارد و در صورت رشد جهشی نرخ دلار، تقاضا به شدت افت پیدا می کند و بعید می‌دانم در آینده نزدیک با افزایش جهشی نرخ ارز مواجه باشیم چراکه اگر نرخ بالاتر برود، شاهد بهم ریختگی در اقتصاد خواهیم بود و این نرخ ارز را نمی‌تواند تحمل کند. این میزان عرضه و تقاضا در شرایط فعلی نشان می‌دهد که همین نوسان 10 درصدی در بازار باقی می‌ماند.

دلایل نوسانات اخیر نرخ ارز

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بازار ارز دارای شوک های گذرا و موقتی است ، گفت: تمام تلاش خود را برای کنترل بازار ارز انجام می دهیم تا تعادل به این بازار بازگردد.

عبدالناصر همتی

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "، دکتر عبدالناصر همتی با حضور در بخش خبری ساعت ۲۱ درباره دلایل نوسانات اخیر نرخ ارز توضیح داد: سیاست‌های پولی به نحوی برنامه‌ریزی شده تا بتوانیم نقدینگی را کنترل کنیم و هدف‌گذاری تورمی برای یک سال آینده را اعلام کرده‌ایم که همان ۲۲ درصد است و امیدواریم با امکاناتی که داریم در راه تحقق آن بکوشیم.
وی افزود: در یک سال گذشته رشد نقدینگی ۳۱ درصد بوده که اگر با میانگین بلندمدت مقایسه کنیم ۶ درصد زیاد شده که این ۶ درصد نمی‌تواند التهابی را در بازار ارز ایجاد کند.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: اتفاقاتی در دو ماهه اول سال به خاطر کرونا افتاد و از نظر ارزشی نیز برخی از کالاهای صادراتی ما مانند نفت و پتروشیمی دچار مشکل شده‌اند. همچنین بعد از این که مرزها باز شد و ورود کالا به کشورهای طرف تجاری راه افتاد، طبیعی بود که ناترازی بین عرضه و تقاضای ارز در بازار وجود آمد که همه این موارد و جو روانی که بعد از تصمیم آژانس انرژی اتمی و صدور قطعنامه علیه ایران ایجاد شد، عوامل بر هم خوردن بازار بود.
همتی تاکید کرد: این شوک‌ها گذرا است و علت آن این است که قیمت ارز در سامانه نیما مهم است که تجارت کشور در آنجا صورت می‌گیرد، میانگین قیمت ارز در سامانه نیما زیر ۱۶ هزار تومان است و امروز نزدیک ۱۲۰ میلیون دلار تامین ارز در نیما صورت گرفته است.
وی ادامه داد: میانگین یک ماه گذشته درهم ۴۴۰۰ تومان و دلار ۱۶ هزار تومان است که نشان می‌دهد این یک شوک موقتی است که برای شوک‌های موقتی نمی‌توانیم سیاست‌های پولی را تغییر دهیم.
رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اگر نرخ ارزی که برای تولید استفاده می‌شود دچار تغییر شود، سیاست‌های پولی را متناظر آن تغییر می‌دهیم اما اکنون کنترل‌ها انجام شده و در روزهای آینده تعادل بین عرضه و تقاضا در سامانه نیما برقرار می‌شود و سعی می‌کنیم ثبات و تعادل را به اقتصاد برگردانیم.
همتی با اشاره به عبور از اقتصاد نفتی به غیرنفتی، گفت: سال گذشته ۴۲ میلیارد دلار واردات داشتیم و بخشی از نیاز ارزی در این بخش از درآمدهای نفتی و ذخایر تامین می شود، ولی بخش عمده باید از صادرات غیرنفتی باشد.
وی با اشاره به اینکه در دو سال گذشته حدود ۷۲ میلیارد دلار صادرات انجام شده که نزدیک ۴۵ میلیارد دلار از ارز آن برگشت، افزود: ۲۷ میلیارد دلار هنوز برنگشت و امیدواریم صادرکنندگان تا پایان تیرماه شتاب بیشتری بدهند. از شخصیت های حقیقی و حقوقی که ۴۵ میلیارد دلار را آوردند تشکر می کنیم و اگر افرادی نیاورند خدمتشان عرض می کنم که الان باید صادرکنندگان به وظیفه ملی خود عمل کنند و به نظر من حداقل کار این باشد که سریعتر بیاورند.
رییس کل بانک مرکزی درباره انتشار اسامی صادرکنندگان متخلف، بیان داشت: وزارت صمت دیروز اعلام کرد که کسانی که نیاوردند دیگر کارت بازرگانی نمی گیرند. علاوه بر این، دومین ابزار این است که شورای هماهنگی اقتصادی اجازه داد تخلفات به قوه قضاییه ارجاع شود و اینها ابزارهایی است که وجود دارد و البته امیدواریم به این مراحل نرسیم. ما روابطمان با صادرکنندگان صمیمانه است و امیدواریم تا آخر سال بخش اعظم ارز بیاید که این کارها انجام نشود.
وی درباره دخالت بانک مرکزی در بازار ارز بیان داشت: یک کار این است که ارزپاشی بشود در بازار که اگر لازم نباشد انجام نمی دهیم و برای نوسانات کوتاه مدت ذخایر را صرف این کار نمی کنیم ولی اگر احساس شود نوسان بلندمدت خواهد بود مداخله می کنیم. اجازه نمی دهیم از نرخ ارز مناسب فاصله بگیریم و بیشتر دخالت بانک مرکزی برای تامین منابع مورد نیاز واردات است و فقط امروز ۱۲۰ میلیون دلار برای تامین کالا ارائه کردیم. اگر دخالت ما این باشد که با نرخ پایین ورود کنیم که کاری ندارد و این همان است که آمریکا می خواهد و برای ما ثبات بازار مهم است.
همتی در خصوص روند تامین ارز کالاهای اساسی، افزود: من گفتم گشاده دستی در ارزهای ترجیحی نمی کنیم ولی برای واردات غیرضرور ارز نیمایی اختصاص می دهیم و محدودیتی نداریم. ما دو وظیفه مهم داریم که یکی تامین دارو و کالای اساسی است و امروز در کشور همه امکانات وجود دارد. پس تامین نیازهای روزمره زندگی مردم برای ما مهم است و تامین کالاهای اساسی برای ما خیلی مهم است. من رفتم عراق چون پولمان آنجاست و می خواهیم خرید کنیم و بالاخره ما چیزی حدود ۱۵ میلیارد دلار کالای اساسی باید برای مردم بخریم و من با هر وسیله ای که باشد این کار را انجام می دهم. اولویت دوم ما تامین مواد اولیه و قطعات کارخانجات است. مهم برای ما کنترل تورم است که انجام خواهد شد.

بررسی دلایل افزایش نرخ ارز در 7 ماه گذشته/ خنثی کردن تحریم‌ها با اجرای راهکارهای نوین بانک‌داری بین‌الملل

عوامل متعددی در نوسانات نرخ ارز دخیل هستند و یکی از مهمترین و اصلی‌ترین دلایلی که موجب التهابات و نوسانات بازار ارز شده، رشد بالای پایه پولی و افزایش نقدینگی بوده که تقاضای سوداگرانه و سرمایه‌ای را در بازار ارز افزایش داده است.

_111778849_59081بل.jpg

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر به چالش مهمی تبدیل شده به نحوی که حتی مداخلات و عرضه 50 میلیون دلاری روزهای اخیر بانک مرکزی نیز نتوانسته افزایش افسارگسیخته نرخ ارز را کنترل کند.

از طرفی با توجه به اینکه نرخ ارز در اقتصاد ایران به لنگرگاه تورمی تبدیل شده است. از نیمه دوم 97 تا اسفندماه نرخ ارز تا اسفند 98 نرخ ارز روند باثباتی را دنبال کرد حتی در برخی ماه‌ها به دلیل شرایط باثبات پولی قیمت ارز کاهش یافت اما از بهمن 98 روند افزایشی نرخ ارز آغاز شد. در این بین دلایل مختلفی برای افزایش نرخ ارز که در ادامه مهمترین عوامل موثر بر افزایش نرخ ارز بیان می‌شود.

یکی از مهمترین و اصلی‌ترین دلایلی که موجب التهابات و نوسانات بازار ارز شده، رشد بالای پایه پولی و افزایش نقدینگی بوده که تقاضای سوداگرانه و سرمایه‌ای را در بازار ارز افزایش داده است و با توجه به روند اصلاحی و نزولی بازار سرمایه در 4 ماه اخیر، بر هجوم نقدینگی به سمت بازار ارز افزایش بیشتری داشته است.

علاوه بر این برداشت از منابع صندوق توسعه با توجه به عدم امکان نقدشوندگی منجر به افزایش پایه پولی شد. همچنین عدم تحقق صادرات نفت، موجب شد تا کشور با مشکل تأمین ارز کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی روبه‌رو شود که دولت مجبور شد تا ارز آن را از محل ذخایر بانک مرکزی تأمین کند. در واقع اگر بانک مرکزی مکلف به تخصیص ذخایر خود به قیمت 4200 نبود، می‌توانست این ارزها را به قیمت نیمایی عرضه کند و در این صورت امکان کاهش پایه پولی بیش از گذشته فراهم می‌شد.

اثر شیوع کرونا بر بازار ارز

رشد پایه پولی موجب افزایش عرضه ذخایر بانکی شده اما در کنار آن شیوع کرونا موجب افت قابل توجه ذخایر بانکی نیز شده است. بانک‌ مرکزی در پی شیوع کرونا نرخ سود بین بانکی را کاهش داد این نرخ در سه ماه اسفند 98 تا خرداد 99 از 18 درصد به 9 درصد کاهش یافت. افزایش کسری بودجه در اثر شیوع کرونا روند پولی‌ شدن آن را تشدید کرد که به افزایش پایه پولی انجامید و از دلایل اصلی افزایش فشار نقدینگی بر بازار ارز بود.

شیوع کرونا در 8 ماه اخیر موجب افت شدید صادرات نفتی و غیرنفتی شد تا جایی که تراز تجاری منفی در فصل زمستان موجب منفی شدن تراز تجاری کل سال 98 شد این موضوع در سال 99 هم ادامه پیدا کرد. افزایش فاصله میزان واردات از میزان صادرات کشور موجب شد تا بانک مرکزی مجبور شود ارز مورد نیاز واردات را از محل ذخایر تأمین کند که این اتفاق با توجه به عدم صیانت کافی از منابع ارزی کشور در سال‌های گذشته و همچنین همکاری نکردن کشورهای مقصد صادرات ایران مانند ژاپن، عراق و کره جنوبی، قدرت بانک مرکزی را در تأمین ارز کالاهای اساسی و تامین حواله‌های ارزی کاهش داد که موجب فشار بیشتر بر بازار ارز شده است.

راهکارهای بهبود نرخ ارز در کوتاه مدت و بلندمدت

کارشناسان و پژوهشگران برای کنترل تورم و کنترل نرخ ارز در کوتاه مدت راهکارهای متعددی را ارائه می‌کنند. بخشی از راهکارها متوجه کنترل نقدینگی و پایه پولی در اقتصاد است و بخش دیگر نیز به بخش بهبود و تغییر راهکارهای تامین نیازهای ارزی کشور برمی‌گردد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای کنترل تورم و نرخ ارز در کوتاه‌مدت افزایش نرخ سود بین بانکی و نظارت بر ترازنامه بانک‌ها در حوزه سیاست‌های پولی را پیشنهاد می‌دهد و در بخش نرخ ارز نیز پیگیری برای آزادسازی منابع ارزی و همچنین اجرای جدی پیمان‌سپاری با کمک ابزارهای بانکی و مالی را به عنوان راهکار پیشنهادی بیان کرده است.

سایر راهکارهای مرکز پژوهش‌ها در جدول زیر بیان شده است.

یکی از بخش‌هایی که در میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند اقتصاد کشور در زمینه اقتصاد بین‌الملل، تجارت کشور را از وابستگی به مبادلات دلاری نجات دهد تغییر سازوکارهای بانکی فعلی در حوزه مبادلات بین‌المللی و تجارت خارجی است.

همچنان دولت و بانک مرکزی نسبت به پیگیری و اجرای پیمان‌های پولی چندجانبه، ایجاد فناوری نوین بانک‌داری بین‌الملل مانند آف‌شور بانکی (فراساحلی) و همچنین ایجاد پیام‌رسان‌های جایگزین سوئیفت بی‌تفاوت هستند. استفاده از این راهکارها می‌تواند تحریم‌های ارزی دشمنان را بی‌اثر کند و راه‌های جدیدی را برای تبادلات تجارت خارجی کشور ایجاد کند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.