خصوصیات عقد مضاربه

حامد امیری

فقه و حقوق اسلامی|پاورپوینت عقد مضاربه چیست

پاورپوینت عقد مضاربه چیست پاورپوینت عقد مضاربه چیست شامل 40 اسلاید زیبا که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و قابل ویرایش می باشد . همچنین به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است. این پاورپوینت برای دانشجویان حقوق ، علوم سیاسی ، بازرگانی و سایر دانشجویان مرتبط کاربرد دارد. در ادامه ابتدا بخشی از متن این پاورپوینت را برای شما آورده ایم ، سپس فهرست مطالب و در خصوصیات عقد مضاربه انتها تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزئیات آن را مشاهده کنید و در صورت تمایل در ادامه مطلب آن را دانلود نمایید . مقدمه عقد مضاربه چیست؟ عقد مضاربه از منظر قانون عملیاتی بدون ربا چگونه است؟ ارکان عقد مضاربه کدام است؟ نحوه‌ی تقسیم سود بین طرفین عقد مضاربه چگونه است؟ در این مبحث به بررسی و تشریح ارکان و انعقاد عقد مضاربه می‌پردازیم و قانون عملیات بدون ربا را بیان می‌کنیم. مضاربه از عقود معینی است که در فقه امامیه، قانون مدنی و قانون عملیات بانکی بدون ربا مورد بحث قرار گرفته است. فقهای امامیه احکام و شرایط این عقد را به دقت مورد بررسی قرار داده‌اند. حقوقدانان نیز به پیروی از فقهای بزرگ، عقد مذکور را در مباحث حقوقی و قانون مدنی مطرح کرده‌اند که بسیاری از قواعد و احکام مربوط به آن را از فقه امامیه اتخاذ نموده‌اند. در فقه و حقوق، عقد مضاربه در کنار دو عقد مزارعه و مساقات مورد مطالعه قرار گرفته است. عقود مذکور اگرچه در زمره‌‌ی عقود معوض قرار دارند اما چون در جوهر و ذات همه‌ی آنها نوعی تعاون، همکاری و اتحاد وجود دارد و مشارکت وصف مشترک آنهاست، از سایر عقود متمایزند. باید گفت که تفاوت بین مضاربه، مزارعه و مساقات این است که مضاربه مشارکت کار و سرمایه برای تجارت است در حالی که این مشارکت در مزارعه فعالیت‌های کشاورزی و در مساقات باغداری است. از طرف دیگر بحث از خصوصیات عقد مضاربه قراردادهای یاد شده به‌ویژه عقد مضاربه اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا از دیدگاه اقتصادی، عقود نامبرده مبین نقش کار و سرمایه در قلمرو فعالیت‌های اقتصادی است. و … فهرست مطالب مقدمه مفهوم و اصطلاحات مضاربه ویژگی‌های عقد مضاربه قواعد خاص حاکم بر عقد مضاربه انواع مضاربه با توجه به عمل عامل تمایز سود و ربا تفاوت سود مضاربه با سود ربا سود مضاربه‌ی بانکی پایان عنوان : عقد مضاربه چیست فرمت : پاورپوینت حجم : 444 کیلوبایت تعداد صفحات : 40 پیش نمایش تمام صفحات پاورپوینت

پیشینه و مبانی نظری QFD شناسه محصول :67715 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 63 تعداد بازدید : 241 حجم فایل: 0.151367188 مگابایت دانلود پیشینه و مبانی نظری QFD توضیحات: فصل دوم پایان نامه…

پاورپوینت تحلیل طراحی داخلی شرکت Louse Vuitton شناسه محصول :98841 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 14 تعداد بازدید : 153 حجم فایل: 2077.750977 مگابایت دانلود پاورپوینت تحلیل طراحی داخلی شرکت Louse Vuitton یکی…

پاورپوینت جهانی شدن چیست شناسه محصول :92877 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 53 تعداد بازدید : 261 حجم فایل: 0.483398438 مگابایت دانلود پاورپوینت جهانی شدن چیست پاورپوینت جهانی شدن چیست شامل 53…

تحقیق و مقاله ای در مورد افت شب پره یك نقطه‌ای برنج شناسه محصول :65305 موضوع : مهندسی کشاورزی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 4 تعداد بازدید : 270 حجم فایل: 0.041992188 مگابایت دانلود تحقیق و مقاله…

دتایل و نقشه اتوکد پله های مارپیچ شناسه محصول :94470 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : dwg تعداد صفحات : 1 تعداد بازدید : 219 حجم فایل: 282.7382813 مگابایت دانلود دتایل و نقشه اتوکد پله های مارپیچ شامل پلاتن…

آمار معاملات و محاسبه متغیرهای مالی شرکت پارس دارو در سال 86 شناسه محصول :51779 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : zip تعداد صفحات : 7 تعداد بازدید : 340 حجم فایل: 0.0234375 مگابایت دانلود آمار معاملات و محاسبه…

ویژگی های عقد جایز

عقد جایز عقدی است که هر دو طرف یا یکی از آن ها، بتواند هر زمان و بدون نیاز به جلب نظر طرف دیگر حق فسخ آن را داشته باشند. این دسته از عقود قائم به شخص متعاقدین است خصوصیات عقد مضاربه و به همین جهت تابع اراده آن ها خواهد بود. این مورد یکی از ویژگی های عقود جایز است و بر همین اساس عقد جایز در مقابل عقد لازم قرار می گیرد. البته این جواز جزء ماهیت عقد جایز نیست و طرفین می توانند با توافق یکدیگر عقد جایز را به گونه ای منعقد کنند که حق فسخ آن را نداشته باشند. طرفین می توانند به دو صورت این عمل را انجام دهند؛یکی بوسیله شرط کردن عقد جایز ضمن عقد لازم و دیگری با شرط کردن عدم رجوع ضمن عقد لازم. به این صورت عقد جایز به پیروی از عقد لازم دیگر وصف لزوم پیدا میکند و طرف دیگر قرارداد نمی تواند هر وقت که بخواهد آن را بر هم بزند. عقد جایز علاوه بر اینکه قابل فسخ بوسیله هر یک از طرفین می باشد، بر خلاف عقد لازم به موت و جنون وسفه یکی از طرفین منفسخ می شود، و این انفساخ ناشی از حکم قانونگذار است، و فلسفه این انفساخ ، اذنی بودن عقود جایز است . عقود اذنی یعنی عقودی که وابسته به اذن فرد باشد و این عقود هم در مرحله ایجاد و هم در مرحله بقاء نیاز به اذن دارند و با این وصف زمانی که عقد جایز ضمن عقد لازم شرط می شود، تغییر ماهیت پیدا نمی کند و تبدیل به عقد لازم نمی شود و با فوت و حجر یکی از طرفین منحل می شود.

منابع مشابه

بازجستی در ویژگی های فقهی حقوقی سرمایه در عقد مضاربه

چکیده به موجب ماده 546 قانون مدنی مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین، سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. سرمایه، کار عامل و سهیم شدن در سود ارکان عقد مزبور را تشکیل می دهند. در منابع فقهی و حقوقی دیدگاه مشهور بر آن است که سرمایه باید عین، وجه نقد، معلوم و معین باشد. مقاله حاضر با بررسی مستندات شروط مزبور، معلوم و معین بودن سرمایه را لازم دانسته.

مبنای حقوقی انفساخ عقد جایز در اثر مرگ وحجر یکی از دو طرف

جریان خیار در عقود جایز

یکی از مسائل مطرح در عقود لازم، جریان خیار در آن عقود است. فقیهان این مسئله را به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند، ولی مسئله جریان و عدم جریان خیار در عقود جایز، چندان مورد بررسی و تحلیل فقیهان و حقوقدانان قرار نگرفته است، به طوری که در آن خلأ علمی دیده می‌شود. دلیل این امر آن است که اندیشمندان حقوق، عدم جریان خیار در عقود جایز را یک مسئله مسلّم تلقی کرده‌اند، درحالی‌که این مسئله محل اختلاف.

بازجستی در ویژگی های فقهی حقوقی سرمایه در عقد مضاربه

جریان خیار در عقود جایز

یکی از مسائل مطرح در عقود لازم، جریان خیار در آن عقود است. فقیهان این مسئله را به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار داده اند، ولی مسئله جریان و عدم جریان خیار در عقود جایز، چندان مورد بررسی و تحلیل فقیهان و حقوقدانان قرار نگرفته است، به طوری که در آن خلأ علمی دیده می شود. دلیل این امر آن است که اندیشمندان حقوق، عدم جریان خیار در عقود جایز را یک مسئله مسلّم تلقی کرده اند، درحالی که این مسئله محل اختلاف.

تسهیلات بانکی مضاربه

در این مقاله به همراه تیم پژوهش موسسه حقوقی مهر پارسیان در مورد ابعاد مختلف قرارداد مضاربه صحبت خواهیم کرد و نکات بسیار مهم و کاربردی این موضوع را برای شما همراهان گرامی شرح خواهیم داد پس تا آخر این مقاله با ما همراه باشید.

مضاربه قرارداد و توافقی است که در آن یک طرف سرمایه‌گذار، سرمایه خود را در اختیار طرف دیگر (عامل) می‌گذارد تا با کار کردن با آن کسب سود و سرمایه نماید و در سود و زیان به دست آمده به نسبت سرمایه شریک باشند.

تسهیلات بانکی مضاربه، نوعی قرارداد مضاربه است که به موجب آن بانک به عنوان سرمایه‌گذار، با پرداخت تسهیلات (وام) سرمایه را در اختیار فرد وام‌گیرنده می‌گذارد و در سود و زیان به دست آمده شریک می‌شود.

قواعد خاص حاکم بر عقد مضاربه

الف. ماهیت (ذات) عقد (قرارداد) مضاربه

در ابتدا باید گفت که اعمال حقوقی به دو دسته عقد و ایقاع تقسیم می‌شوند.

عقد عمل حقوقی است که از توافق دو یا چند اراده به وجود می‌آید مثل تنظیم قرارداد تسهیلات بانکی مضاربه و ایقاع عمل حقوقی است که با اراده یک نفر به وجود می‌آید مانند طلاق.

مضاربه عقد (قراردادی) است نه ایقاع، به دلیل اینکه برای تشکیل مضاربه اراده‌ی دو شخص لازم است و با وجود یک اراده مضاربه منعقد نمی‌شود.

مضاربه عقد مشارکتی است.

مضاربه جزو عقود مشارکتی است نه معاوضی. عقود مشارکتی، عقودی هستند که طرفین قرارداد به جای مقابل هم قرار گرفتن، در کنار هم قرار می‌گیرند و برای رسیدن به هدفی مشترک متحد می‌شوند.

در واقع بنای آنان، بر مشارکت و همکاری است که هدف از ایجاد آن سودجویی است ولی سودی احتمالی و نامعلوم که در آینده به‌دست می‌آید و حاصل کار و سرمایه‌ی طرفین عقد است.

یکی دیگر از اوصاف و ویژگی‌های عقد مضاربه، عهدی بودن است.

یعنی اثر اصلی و مستقیم قرارداد مضاربه، ایجاد تعهد است که تعهد مزبور یک تعهد دو طرفه و متقابل است.

بدین معنی که به‌ موجب مضاربه، مالک متعهد می‌شود که سرمایه‌ی تعیین شده را در اختیار مالک قرار بدهد و مضارب نیز متقابلا متعهد می‌شود که با سرمایه‌ای خصوصیات عقد مضاربه که مالک در اختیار او قرار می‌دهد، تجارت مورد نظر را انجام دهد تا در صورت حصول سود باهم شریک شوند و هرکدام به نسبت سهم خود آن را مالک گردند.

البته نباید مضاربه را به اعتبار مالک شدن طرفین در سود حاصله، عقدی تملیکی (مالکیت) دانست زیرا اولا: تملیک و مالکیت امری احتمالی است و نسبت به مالی که ایجاد نشده است تصور رابطه‌ی مالکیت امکانپذیر نیست.

ثانیا: تملیک بر فرض تحقق، اثر مستقیم مضاربه نیست بلکه اثر فرعی مضاربه یا اثر غیرمستقیم آن است.

زیرا همان‌طور که گفته شد اثر مستقیم مضاربه، ایجاد تعهد برای مالک و مضارب است که در صورت تحقق این اثر و انجام تعهد از سوی هر یک از آنان ممکن است سودی حاصل شود تا هر کدام به نسبت سهم خود از سود را مالک گردند.

مضاربه عقدی احتمالی است.

یکی از ویژگی‌های عقد مضاربه احتمالی بودن آن است، منظور از احتمالی بودن مضاربه این است که دسترسی طرفین عقد به عوض (سود) آنچه که در مضاربه قرار می‌دهند احتمالی است.

زیرا عوضی که در واقع سود حاصله از فعالیت‌های تجاری است، ممکن است هرگز به دست نیاید و در نتیجه به‌ رغم زحمتی که مضارب متحمل می‌شود و مالک نیز سرمایه‌ی خود را در اختیار وی قرار می‌دهد، سود قابل تقسیمی وجود نداشته باشد که بتواند به دو صورت تحقق یابد.

مضاربه عقد مستمر است.

عقود را از حیث اثری که عامل زمان در تعیین و اجرای تعهدات ناشی از آن دارد، خصوصیات عقد مضاربه به مستمر و فوری تقسیم کرده‌اند.

در عقود فوری یا آنی، اثر عقد در لحظه‌ای که طرفین انتخاب کرده‌اند، ایجاد می‌شود مانند قرارداد بیع (خرید و فروش اموال) که به محض وقوع آن خریدار مالک مبیع (مورد معامله) و فروشنده مالک ثمن (مبلغ مورد معامله) می‌شود ولی در خصوصیات عقد مضاربه عقود مستمر موضوع معامله و آثار آن به گونه‌ای است که باید در طول زمان انجام شود مانند عقد اجاره و بیمه.

با توجه به تعریف فوق قرارداد مضاربه بانکی نیز در زمره‌ی عقود مستمر قرار می‌گیرد زیرا انجام تجارت مورد نظر، مستلزم زمان است.

ب. مقتضای عقد مضاربه

مقتضای (ذات) عقد به مقتضای ذات و مقتضای اطلاق تقسیم می‌شود. منظور از مقتضای عقد اثری است که از عقد ناشی می‌شود.

مقتضای ذات عقد عبارت است از اثری که مستقیم و بالذات از عقد ناشی می‌شود مثل تملیک عین (مال) درعقد بیع (خرید و فروش مال) و تملیک منفعت در عقد اجاره.

اما آنچه که به‌ طور تبعی و غیرمستقیم از عقد ناشی می‌شود مقتضای اطلاق عقد است.

عده‌ای از فقهای امامیه جایز (هر یک از طرفین عقد هر وقت که بخواهد می‌تواند آن را بر هم بزند و پایان دهد) بودن را مقتضای ذات عقد مضاربه می‌دانند و شرط مخالف با آن مانند شرط لزوم (لازم دانستن عقد/ یعنی شرط کنند که هیج یک ازطرفین حق بر هم زدن قرارداد را ندارد) یا شرط عدم عزل (برکناری) عامل (شخصی که قراراست با سرمایه فعالیت انجام دهد) از سوی مالک را باطل می‌دانند.

ج. ارکان عقد مضاربه

منظور از ارکان عقد مضاربه، شرایطی است که در قرارداد تسهیلات بانکی مضاربه باید رعایت گردد تا قرارداد بانکی به نحو صحیح منعقد شود.

وکیل بانکی در خصوص اساسی‌ترین ارکان و شرایط تسهیلات بانکی مضاربه به مواردی همچون طرفین قرارداد مضاربه، سرمایه تسهیلات بانکی مضاربه اشاره نمودند.

در مورد طرفین عقد مضاربه وکیل متخصص بانکی بیان داشتند که مضاربه همچنان که ممکن است بین یک مضارب (عامل) و یک مالک منعقد شود، گاهی اوقات ممکن است بین یک مضارب و چند مالک نسبت به سرمایه‌های متعدد و جداگانه یا یک سرمایه که همگی در آن شریک باشند، واقع شود.

همچنین ممکن است مالک چند مضارب اختیار نماید و با آنان عقد مضاربه منعقد سازد که معاملات تجاری را با توافق یکدیگر انجام دهند یا یکی خریداری نماید و دیگری متصدی فروش گردد.

یا آنکه یکی معامله به‌ خصوصی را انجام دهد و دیگری معاملات نوع دیگر، که ممکن است سهم آنان مساوی یا متفاوت قرار داده شود.

علاوه بر شرایط اساسی صحت قراردادها به شرح مواد ۱۹۰ قانون مدنی که وجود آنها در عقد مضاربه لازم و ضروری است، شرایط اختصاصی تنظیم قرارداد بانکی به موجب قوانین و مقررات بانک خصوصیات عقد مضاربه خصوصیات عقد مضاربه مرکزی و شورای پول و اعتبار نیزضروری است.

همان‌طور که در مبحث قبلی بیان شد مضاربه مبتنی بر سه رکن اساسی دیگری است که از آنها به عنوان سرمایه، عمل و سود نام برده می‌شود که به ترتیب به بررسی آنها می پردازیم:

عبارت است از مالی که بانک (مالک) به‌ موجب قرارداد مضاربه یا تسهیلات بانکی، برای انجام معامله‌های تجاری در اختیار مضارب یا عامل (وام‌گیرنده) قرار می‌دهد.

سرمایه در عقد مضاربه دو شرط دارد:

باید وجه نقد باشد.

به‌موجب ماده‌ی ۵۴۷ قانون مدنی، سرمایه در مضاربه باید وجه نقد باشد.

قانونگذار «وجه نقد» را در ماده‌ی مزبور معنی نکرده است و حقوقدانان در بیان اینکه مراد از آن چیست اختلاف نظر داشته‌اند. برخی از حقوقدانان، معنای وسیعی برای وجه نقد در نظر گرفته و آن را اعم از پول رایج کشور و یا ارزی خارجی دانسته‌اند.

خصوصیات عقد مضاربه

خصوصیات یک قرارداد خرید و فروش

وب سایت حمیرا پارسا وکیل پایه یک _ خصوصیات و شرایط یک عقد، نتیجه حقوقی یک عقد را مشخص می کند و آن عقد را از عقود دیگر مشخص می کند. به عبارت دیگر،خصوصیت و شرایط عقد بیع، آثاری و نتایجی در پی دارد که ارتباط طرف های معامله و سرنوشت قرارداد بر اساس این آثار تعیین شود.اینک قصد داریم تا شما را با شرایط و خصوصیات یک قرارداد خرید و فروش آشنا کنیم.

1) تملیکی بودن بیع

تملیکی بودن عقد بیع به این معناست که در نتیجه این عقد مالکیت یک مال از شخصی به شخص دیگر منتقل می شود. عقد تملیکی در برابر عقد عهدی قراردارد.در عقد عهدی شخصی نسبت به شخص دیگر تعهد به انجام کار یا ترک کاری را متقبل می گردد.

2) لازم بودن بیع

عقد لازم عقدی است که هیچ یک از طرفین حق برهم زدن آن را نداشته باشند مگر در مواردی که خود قانون معین نموده است . بنابراین فروشنده و مشتری حق ندارند عقد بیع را برهم بزنند، مگر در مواردی که به‎ موجب قانون برای یکی از طرفین یا هر دو طرف اختیار بر هم زدن معامله وجود داشته باشد. به این موارد که در آن اختیار بر هم زدن معامله وجود دارد، خیار می‎گویند. بنابراین، اصل در عقد لازم، این است که هیچ یک از طرف های معامله، نمی توانند آن را از بین ببرند و موارد اختیار از بین بردن عقد، استثنایی است. یکی دیگر از ویژگی های عقد لازم آن است که با فوت و یا حجر یکی از طرفین عقد منحل نمی شود و معتبر است. عقد لازم در برابر عقد جایز قرار می گیرد. عقد جایز بافوت و یا حجر یکی از طرفین از بین می رود و هر یک از طرفین می توانند آن را برهم بزنند. عقد اجاره و صلح مانند بیع از عقود لازم هستند و عقد وکالت و مضاربه از عقود جایز هستند.

3) معوض بودن بیع

بیع عقدی معوض است یعنی فروشنده در عوض مالی که می‎فروشد (مثلا کالا یا ملک خود را می فروشد.) ، مال یا چیز دیگری را (مثل پول) از مشتری می‎گیرد. بنابراین بین این دو عوض وابستگی وجود دارد. این خصوصیت، باعث آثاری در عقد بیع می شود که در این جا مجال بحث از آن نیست و در بحث های بعدی به آن خواهیم پرداخت.

4) رضایی بودن عقد بیع

عقد بیع به انجام تشریفات خاصی نیاز ندارد و به صرف توافق طرفین به وجود می آید. در این جا گفتنی است که در برخی اقسام بیع به صرف توافق، خرید و فروش انجام می‎گیرد اما برای اعتبار آن به تشریفاتی نیاز دارد مثل خرید و خصوصیات عقد مضاربه فروش خودرو یا ملک که قانون تشریفاتی برای انتقال آن ها پیش بینی کرده و خرید و فروش را با انجام این تشریفات مورد حمایت قرار می دهد.

بر اساس ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، در مورد املاکی که ثبت رسمی شده اند، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد، مالک خواهد شناخت. به این خاطر، خریدار ملک از زمانی مالک شناخته می شود و مالکیت او مورد حمایت قانون قرار می گیرد که سند رسمی ملک به نام او تنظیم گردد.

چه عقودی اذنی هستند؟

حامد امیری

عقود اذنی به عقودی گفته می شود كه در آن تعهد و التزام وجود ندارد بلكه تحقق آن در گرو اذن است. عقود عدیده ای در اثر تعهد ایجاد می شود اما درمرحه نخست باید دید عقد چیست و با قرارداد چه تفاوتی دارد.

فهرست موضوعات ( برای مطالعه هر عنوان روی آن کلیک کنید)

تعریف عقود اذنی

عقود اذنی به عقودی گفته می شود که در نتیجه تراضی میان طرفین اذن بوجود می آید. یکی از خصوصیات اذن این است که به صورت مستمر حیات خودش را از اراده طرفین عقد می گیرد.

پس باید بطور مداوم و مستمر از جانب طرفین عقد حمایت شود. چون اگر این اذن دیگر مورد حمایت طرفین نباشد، قرارداد یا عقد دیگر معتبر نیست.

گاهی امکان دارد که به طور ارادی حمایت از اذن قطع بشود که در چنین حالتی می گویند عقد یا قرارداد از طرف یکی از طرفین فسخ شده است.

گاهی هم این امکان وجود دارد که بر اثر یک اتفاق یا عارضه، در اراده فرد اختلال ایجاد شود و بصورت خود بخودی یا قهری دیکر اذن حمایت نشود. به عبارت دیگر زایل شدن اذن باعث انفساخ قهری عقد می شود.

اذن اصلی ترین اثر عقود اذنی است. به این معنا که عقد منتج به بوجود آمدن اذن می‌ شود. از توضیح فوق دریافتیم که اذن رابطه مستقیمی با اراده شخص داشته و هر زمان اراده زایل شود، اذن هم زایل شده و عمل حقوقی منفسخ خواهد شد.

منوط بودن عقود اذنی به اذن و اختیار

عقود اذنی و عهدی دو تقسیم بندی مهم از شاخه اعمال حقوقی است و دارای مصداق های مشخص و غیر مشخص اند. عقد اذنی به عقدی می گویند كه اثر اصلی آن اذن و اختیار است و در مقابل، عقد عهدی، به عقدی میگویند كه اثر اصلی آن ایجاد، انتقال و یا سقوط تعهد و حق دینی است.

در عقد اذنی نیز تعهدات به تبع عقد به وجود می آید اما تمایز این تعهدات با اثر عقد عهدی، آن است كه تعهد در عقد عهدی در شمار اثر اصلی است در حالی كه در عقد اذنی به عنوان آثار فرعی عقد، ظاهر می شود.

از شاخصه های اصلی عقود اذنی عدم ثبات و پایداری است و این موضوع سبب آن شده است كه برخی عقود اذنی را به علت همین وصف از زمره عقود خارج كرده و اطلاق مفهوم عقد را بر این عقود تسامحی انگاشته اند.

طبق قانون مدنی ایران عقود وكالت، شركت، مضاربه، ودیعه و عاریه در زمره عقود اذنی هستند و عقود ضمان، حواله، كفالت، اجاره اشخاص، مزارعه و مساقات و همچنین وعده نكاح عقودی عهدی اند؛ با این وجود در همگی این مصادیق صراحت قانونی در خصوص عهدی و یا اذنی بودن وجود ندارد.

بنابراین ضرورت دارد كه با بررسی و تحقیقی جامع، شناختی نسبت به ماهیت، مصادیق و آثار این دو دسته از اعمال حقوقی به دست آید تا بدین وسیله علاوه بر آگاهی به موارد یاد شده، مقایسه ای غیر مستقیم بین اعمال حقوقی موصوف صورت پذیرد؛ عقود اذنی، بر عقدهایی اطلاق می‌شود كه در آن‌ها تعهّد و التزام وجود ندارد؛ بلكه تحقق و بقای آن‌ها تنها در گرو اذن است و آن عقود با برداشته شدن اذن به هم می ‌خورند.

رابطه اذن و اراده

اگر بخواهیم تعریفی از اذن ارائه بدهیم باید بگوییم :« اذن به معنای انشای رضایت مقنن یا مالک یا کسی که قانون رضایت او را موثر دانسته است، به شخص دیگر، به جهت تصرف در اموال اذن دهنده و یا انجام یک عمل حقوقی، است.»

پر واضح است که اذن در مرحله صدور، به اراده اذن دهنده نیاز دارد و وابسته است. با این حال اذن یک وضعیت و شرایط خاصی دارد که باعث می شود از تملیک و دیگر تعهدات جدا بشود.

برعکس دیگر تعهدات یا تملیک، اذن بطور دائم و مستمر به اراده نیاز دارد و تداوم اذن بطور مستقیم با اراده فرد در ارتباط است.

به بیان دیگر زایل شدن اراده، باعث زایل شدن اذن می شود و و اگر اذن زایل شود، آن عمل حقوقی انفساخ پیدا می کند.

در ماده ۳۱۱ قانون مدنی در بیان مصادیق زایل شدن اراده، چنین می گوید:« کلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است.»

چنین مسأله ای در خصوص اثر گذاشتن زایل شدن اراده اذن دهنده بر زایل شدن اذن و در نهایت انفساخ عمل حقوقی با اشکال جدی روبرو نیست، به این خاطر که اذن بصورت مداوم از اذن دهنده صادر شود و عقد را حمایت می کند و الا عمل حقوقی قطعا انفساخ می یابد.

از سوی دیگر هم اذن دهنده این امکان را دارد که با اراده خود اذنی صادر نکند و باعث فسخ عمل حقوقی شود. از این رو به این دسته از عقود، عقود جایز گفته می شود.

اکنون سوالی که ممکن است ذهن را درگیر کند این است که اگر اذن دهنده اذن را صادر می کند، چرا در ماده ۳۱۱ قانون مدنی، زایل شدن اراده ماذون را هم سبب انفساخ عقد حساب کرده است؟

وکیل شهرستان اصفهان پاسخ می دهد اذن ایجاد شده بر اثر یک عمل حقوقی‌، مستقل از آن نیست. در یک عقد، این اراده هر دو طرف است که باعث انعقاد عقد می خصوصیات عقد مضاربه شود پس تا هنگامی که از طرف اراده‌ی آنها حمایت شود، معتبر بوده و هر زمان این حمایت قطع بشود اذن زایل شده و عقد منفسخ می شود.

پس متوجه می شویم که در عقود اذنی ، صرفاً از اراده اذن دهنده، اذن ناشی نمی شود، و از اراده مشترک طرفین عقد حاصل می شود، و موقعی که اراده یکی از آنها زایل بشود، چه ارادی و چه غیرارادی، باعث زوال اذن شده و قرارداد یا عقد دیگر معتبر نیست.

چه عقودی اذنی هستند؟

زوال اذن

تا اینجا فهمیدیم که اثر اصلی عقود اذنی، اذن است. و اراده مشترک طرفین در این دسته از عقود، فقط اذن ایجاد می کند. از خصوصیات اذن می توان به وابسته بودن آن به اراده اذن دهنده اشاره کرد، هر موقع هم اذن دهنده اراده کند، امکان رجوع از اذن خود را دارد. و به علت وابسته بودن اذن به اراده و حمایت، هر زمان این حمایت و اراده از بین برود، اذن هم از بین رفته و آن عقد فسخ می شود.
بر اساس ماده ۳۱۱ قانون مدنی :«کلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ میشود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است.»
در این خصوص سوالی پرسیده شد و آن، این بود که آیا موارد سقوط اذن یک امر طبیعی است یا وضعی؟ یا به عبارتی آیا این مقنن است که موارد سقوط اذن را مشخص می کند؟

و فقط فوت، جنون و سفه، در جایی که رشد معتبر است، از خصوصیات عقد مضاربه عوامل سقوط اذن مطرح شده و در موارد دیگر باید به بقای عقد حکم داد؟

در کمی بالاتر به این نکته اشاره کردیم که هر گاه اذن ساقط شود، عقدی هم که مبتنی بر اذن بودن زایل می شود. با وجود این که قانون گذار در مدنی فقط از فوت، جنون و سفه به عنوان عوامل سقوط اذن نام برده، ولی با توجه به ماهیتی که اذن دارد و ماده ۳۱۱ قانون مدنی، عقد اذنی، عقدی است که بر اثر آن اذن به وجود می آید و این اذن وجود مستقلی از اراده ندارد و مرتبا بقای خود را از آن می گیرد، و اگر وقتی این اراده از بین برود، اذن نیز از بین می رود.

این مسأله چیزی است که از حوزه ی قانون ‌گذاری خارج است. پس نمی توان با استناد به ظاهر ماده ۳۱۱ قانون مدنی، ثابت کرد که عقود اذنی در مواردی غیر از فوت و جنون و سفه، ثابت کرد که آن عقد اذنی صحیح و معتبر است.

به بیان بهتر باید گفت که مصادیقی که در ماده ۳۱۸ قانون مدنی آمده تمثیلی است و به موارد غالب زایل شدن اذن مرتبط است.

آیا اذن در عقود اذنی به ارث می رسد؟

عقد جایز، عقدیست قابل فسخ كه با « فوت » یا « حجر » یكی از طرفین عقد منفسخ خواهد شد مگر در دو صورت اسقاط حق فسخ و اشتراط ضمن عقد لازم؛ عقود اذنیه یكی از موارد عقد جایز است؛ در این عقد، اذن هرگز به ارث نمیرسد و با فوت یا حجر از بین می رود ، بنابراین عقود جایز اذنی چون مبنای اذن دارند با فوت یا حجر ازبین می روند، مانند عقد وكالت؛اما بعضی از عقود همانند عقد نامزدی جایزند كه به هیچ وجه ایجاد اذن و اباحه نمی كنند.

مصادیق عقود اذنی در حقوق ایران

در پایان نگاهی کوتاه بر عقود اذنی در حقوق و قانون ایران خواهیم انداخت تا بیشتر با این عقود آشنا شویم؛
حقوقدانان برای عقود اذنی مصادیقی همچون ودیعه، عاریه، مضاربه و وكالت اذنی را بر شمرده‌اند.

وکالت

عده ای از حقوقدانان ، وكالت را به دو قسم اذنی و عهدی تقسیم بندی كرده‌اند. وكالت عهدی متوقف بر ایجاب و قبول با شرایطی خاص است.

از جمله احكام این نوع از وكالت آن است كه هر زمان وكیل در متعلق وكالت خود تصرف كند مثلا آن را بخرد و یا بفروشد و از بركناری خود توسط موكل مطلع نگردد، تصرفش باطل نخواهد بود.
وكالت اذنی، صرف اذن و رضایت در تصرف است و با انصراف موكل از اذن خود، تصرف وكیل باطل است؛ هرچند از آن آگاه نباشد.

عاریه

عقد عاریه بنابر این ‌كه مفاد آن اباحه انتفاع و استفاده از مال عاریه‌ای‌ به‌ طور رایگان باشد از عقود اذنی به شمار می‌رود؛ اما اگر مفاد آن تملیك رایگان باشد، در زمره عقود عهدی خواهد بود.

مضاربه

در عقد مضاربه دو جهت وجود دارد؛ یكی اذن مالك به عامل در كار كردن با سرمایه او و دیگری التزام مالك به تقسیم شود. مضاربه از جهت نخست از عقود اذنی است؛ لیكن از جهت دوم از عقود عهدی خواهد بود كه در آن‌ها التزام وجود دارد.

ودیعه

عقد ودیعه در ماده ۶۰۷ قانون مدنی به این ترتیب تعریف شده است : “ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد، برای آن که آن را مجانا نگاه دارد … ” بنابراین هر زمانی که کسی مال خودش را به دیگری امانت بدهد تا برایش نگه دارد ، عقد ودیعه شکل می گیرد . بنابر تعریف فوق، ودیعه را نیز می توانیم یک عقد اذنی بدانیم.

اگر در مواردی همچون عقود اذنی نیازه به مشاوره و کمک دارید ، می توانید با دفتر وکالت حامد امیری وکیل پایه یک در اصفهان تماس حاصل فرمایید . جهت اخذ نوبت مشاوره حضوری یا غیر حضوری می توانید از طریق سامانه رزرو نوبت آنلاین سایت اقدام نمایید.

موسسه حقوقی حامد امیری با فعالیت به عنوان وکیل ملکی در اصفهان ، وکیل طلاق توافقی در اصفهان ، وکیل مواد مخدر در اصفهان ، وکیل جهیزیه در اصفهان و سوابق بسیار در تمامی حوزه های مختلف حقوقی و بالتبع وکالت پرونده های متعدد و دهها پرونده موفق و ارائه مشاوره های مستمر و پیگیری مرتب و تعهد کاری ، خدمات متمایز حقوقی را برای موکلین و مراجعین محترم فراهم نموده است.

این مقاله را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

این مطلب توسط حامد امیری وکیل پایه یک دادگستری نگاشته شده است. برای مشاوره حقوقی با ایشان دکمه زیر را کلیک کنید.

خصوصیات عقد مضاربه

فقه و حقوق اسلامی|پاورپوینت عقد مضاربه چیست